دور المعاملة الضريبية في تشجيع الاستثمار الاجنبي
الضرائب
السماحات
الاعفاءات
الحوافز
المستثمر الاجنبي
يلعب النظام الضريبي في العراق دورا في بارزا في عملية جذب الاستثمارات الاجنبية لتشغيل الاموال في السوق الاستثمارية لبلدنا, من خلال الحوافز التي تقدمها النصوص القانونية والتي تحفز المستثمر الاجنبي وتدفعه على التعاقد, وتلك الحوافز تتمثل بالسماحات والاعفاءات الضريبية التي يحصل عليها المستثمر الاجنبي, خصوصا وان المشرع العراقي التفت الى تلك المسالة في قانون الاستثمار العراقي النافذ حاليا والمعدل, الا اننا سنحاول تسليط الضوء في هذه الدراسة على مدى حجم تلك الحوافز مقارنة بما تمنحها التشريعات المقارنة؟ وهل تكفي تلك النصوص القانونية التي جاء بها المشرع العراقي لتشجيع المستثمر الاجنبي واطمئنانه على امواله من خلال استثمارها في مشاريع تجارية داخل البلد؟ لذا حاولنا بيان العلاقة الطردية بين الحوافز الضريبية من جهة والاستثمار الاجنبي من جهة اخرى .
