يؤدي القضاء الدستوري دوراً مهما  في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات في انظمة الحكم الحديثة  اذحيث نصت دساتيرها على ضرورة ان يكون هناك فصل بين السلطات الثلاثة  حتى تستطيع كل سلطة ان تمارس مهامها وبشكل لا يتعارض مع عمل السلطات الاخرى من خلال القرارات التي يصدرها القضاء الدستوري والتي من خلالها يضع الحدود لعملها ويعد الاخذ بمبدأ الفصل بين السطات من مقومات الدولة القانونية وكذلك يؤدي الى حماية حقوق الافراد من اي تعسف قد يصدر من اي سلطة .

وفي الوقت ذاته يسهم في عملية انتقال السلطة بشكل سلمي مما يؤدي الى استقرار اوضاع الدولة واستقرار الاوضاع القانونية لها ، لذلك لابد من سلطة مستقلة للنظر في المنازعات التي تحصل بين سلطات الدولة وايجاد الحلول لها في اطار الدستور والمشروعية لذلك اوكلت هذه المهمة للقضاء الدستوري ، ففي العراق كانت المحكمة الاتحادية العليا هي السلطة العليا في مسألة حل المنازعات التي تحصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ولاسيما عندما يكون تجاوز من سلطة على اخرى وهذا ما سنستعرضه  في بحثنا هذا .