التطهير العرقي هو إزالة قسرية منهجية للجماعات العرقية والدينية من منطقة معينة، بقصد جعل المنطقة متجانسة عرقياً وترافق الترحيل المباشر عمليات إبادة جماعية واغتصاب وتدمير الممتلكات، فبالتالي ممكن أن تعد جريمة التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية ويمكن أن تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية.

والتطير العرقي مفهوم مرتبط باستعمال العنف والسلاح من قبل جهة تتسم بالقوة ضد جهة أضعف، غالباً ما يكون التطرف والتعصب

يسلط البحث الضوء على موضوع جديد من مواضيع القانون الدولي واهمها، والذي لاتزال تدور حوله علامات استفهام واختلاف في اغلب جوانبه، وخاصةً فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الهجمات الإلكترونية في الفضاء الافتراضي، فالاخير هو المجال الخامس الذي ظهر إلى جانب المجالات الاخرى(البرية، البحرية، الجوية والفضاء الخارجي) واصبح فضلاً عن كونه فضاء تعتمد عليه الدول في اداء وظائفها وعلاقاتها الدولية ه

        يعد منح الحقوق ، لاسيما الإجرائية ، للضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) خروجاً أساسياً عن المحاكم الجنائية دولية ، سواء (المحاكم العسكرية المؤقتة أو المختلطة) ، ولأول مرة في تاريخ العدالة الجنائية الدولية , يمكن للضحايا المشاركة في إجراءات جبر الضرر أمام المحكمة الجنائية الدولية إذ يمكنهم التعبير عن وجهه نظرهم وشواغلهم في كافة مراحل الإجراءات , إذ جعل نظام روما الأساسي لعام 1998 ,

يعالج البحث جزئية مهمة جداً وهي تزاحم البائع  إذا أحتفظ بالملكية  بموجب شرط  مع دائني المشتري ، إذ كما هو معلوم أن دائني المشتري يتعاملون مع المشتري بوصفه مالكاً ولا يعلمون شيء عن هذا الشرط ، وبالتالي المشرع الإماراتي في المادة   ٧٣٢ من  قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم ١٨  لسنة ١٩٩٣ قد جاءت بحكم وهو عدم الاحتجاج بشرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة جماعة الدائنين – دائني المشتري – وكانت

      كانت عقود الأشغال العامة وعقود الإلتزام (الامتياز) تعد حلقة وصل بين القطاع العام والخاص لعقود طويلة،  وقد نجد تشجيعا دولي على إعتبارها وسيلة إقتصادية وقانونية ناجعة في تقديم الخدمات العامة ، يحول دون اللجوء الى الاقتراض، مع الاسف أن الفقه العراقي والعربي لازال متأثرا بإتفاقيات الامتيازات النفطية في كتاباته البحثية في شأن عقود الالتزام، ودرسنا بشكل مفصل الآلية القانونية التي تمنح بها ال

أن براءة الاختراع تعني منح المخترع حق من حقوق الملكية الفكرية التي يستأثر به مالك البراءة دون غيره. والترخيص الإجباري يسمح للحكومة أو القضاء استغلال عن طريق استخدام أو تصنيع السلع والصناعات المحمية ببراءة اختراع إلى طرف ثالث دون موافقة مالك البراءة. وقد أشار إلى هذه الوسيلة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إلا أن المشرع الإماراتي جعل اللجوء إلى هذه الوسيلة على سبيل الاست

تشكل قاعدة اليقين الضريبي احدى القواعد التي يبنى عليها النظام الضريبي السليم لذا لابد من اخذها بنظر الاعتبار عند صياغة النصوص الضريبية كون غيابها يسبب آثار وخيمة في مالية الدولة, فالغاية التي تسعى إليها قاعدة اليقين الضريبي هو أن يكون القانون الضريبي ثابتاً وواضحاً ومستقراً من السهل الوصول إليه وادراكه, ومن خلال ذلك يتحقق المراد من التشريع ويضمن المكلفين حقوقهم وينفذوا الالتزامات الملقاة على عاتقهم , ويتح

تعد الضرائب من أهم إيرادات الدولة التي تستخدمها لتغطية النفقات العامة في سبيل تلبية الحاجات العامة والنهوض بعملية التنمية ، وهذا يجعلنا أمام حق الدولة في تلك الضرائب وضرورة الحفاظ  عليها ، وحق المكلف بأن يدفع الضريبة المستحقة  فقط وفق الأحكام التي نص عليها القانون.  وقد يثور في هذا الخصوص نزاعات بين كليهما لأسباب عدة وأهمها  عدم وضوح النصوص القانونية  المتعلقة  بفرض هذه الضرائب، وخاصة تلك الم

تعد حرية الرأي من الحريات التي كفلت الدساتير والقوانين حمايتها وتتم ممارستها عبر وسائل الإعلام ،ولكن يجب أن تتم ممارسة هذه الحرية وفقاً  لحدود معينة تتمثل بوجوب احترام حق الإنسان في المحافظة على خصوصياته وصورته وسمعته، فكما إن لوسائل الإعلام حرية ممارسة حقها في النشر والتعبير عن رأيها بكل صراحة فإن من الواجب عليها في مقابل ذلك مراعاة حقوق الآخرين وتجنب التشهير بهم وانتهاك خصوصياتهم،فإذا ما قامت وسائل ا

يعد قانون العمل من القوانين التي تحوي نصوصا جنائية خاصة،إذ انتهج المشرع فيه سياسة جزائية خاصة بالنظر الى طبيعة المصلحة المحمية او بالنظر الى المخاطبين بأحكامه فنص على مجموعه من الجرائم العمالية ورتب عليها جزاءا جنائيا، واهم ما يلحظ على هذه الجرائم انها من وصف الجنحة أو المخالفة،وان الجزاء المترتب عليها اما الحبس او الغرامة،ويلاحظ ان قانون العمل العراقي رقم (37)لسنة 2015 لم يتبن نظرية عامة للتجريم و العقاب،وا

ان الرقابة على دستورية القوانين مقيدة بمجموعة من الضوابط، ومن بينها ضابط عدم ممارسة الرقابة إلا عند الضرورة القصوى، ويتحقق التقيد بهذا الضابط عندما يتم التقيد بشروط الدفع الفرعي، التي تتمثل بجدية الدفع الفرعي، وضرورة تحقق المصلحة الشخصية المباشرة، أي عندما يكون الفصل في الدعوى الأصلية لازما ً للفصل في الدعوى الموضوعية، ولا يكون كذلك مالم يكن الدفع جدياً ويحقق مصلحة شخصية مباشرة لأحد أطراف الدعوى الأصلية

تعرضت الدراسة في البداية لدراسة وتحليل إلتزامات وحقوق الشريك الحكومي في عقد الشراكة، والتي كان من أهم إلتزاماته توفير بيئة ملائمة، تتضمن إطار قانوني منظم ومشجع يسمح للشريك الخاص بالدخول في مجالات الاستثمار، ويكفل له الحصول على عائدات تجعله مرغوبا فيه من مستخدمي خدماته ومنتجاته وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية بما يمكن الشريك المتعاقد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع

       أن لكل عمل ذهني منهج واضح ناتج عن تتابع التفكير تجاه الهدف المراد تحقيقه, وحتى تجد القاعدة القانونية -المراد تطويرها- مقبوليتها من قبل المحاكم الجزائية الأعلى درجة, ولكي يتم تبنيها من قبل المشرع, ينبغي على القاضي الجزائي تبني منهجية معينة تتوائم وعمله هذا, فالقاضي المطور هو من لا يفتأ أن يحاول بصدد موائمة النص مع الواقع المستحدث, وهو بعمله هذا قد يعارض اتجاه المحاكم العليا لكنه يقنعها من خ

تتجلى أهمية هذا الموضوع في ضرورة معرفة الاحكام القانونية لجريمتي السب والقذف في نطاق تكنولوجيا المعلومات، والتي لها تأثير كبير على الأشخاص، واستخدمت للنيل من شرف الإنسان وكرامته، وخاصة أنها من الجرائم المستحدثة، والتي لم يتم دراستها بشكل واسع من قبل الباحثين، وقد حاولت العديد من الدول تطوير أنظمتها التشريعية بإدخال نصوص وتشريعات عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة، ومن هذه التشريعات

يسعى البحث لبيان مدى تأثير آلية تقدير نسبة الكسب غير المشروع في إقرارات كشف الذمة المالية على فاعليتها في حماية المال العام ، فلا بد من وضع آلية فاعلة لتحقيق الغرض من وضعها وهو حماية أموال الدولة العامة ولغرض التوصل للآلية المثلى لتحقيق هذا الغرض ، وقد اتبع البحث المنهج التحليلي للنصوص التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع في العراق لغرض الوقوف على مواطن الخلل والقصور فيها كما تم اعتماد المنهج المقارن في كلا من ا

ان المحافظة على الاسرار يعكس مدى الثقة التي اودعها صاحب السر بمن اودع لديه، وان افشاء هذه الاسرار تعتبر من الاعمال الممقوته والمشينة التي تجعل من صاحبها محل ازدراء وسخرية وعدم احترام وغير جدير بالثقة من قبل الاخرين ، ومن هذا المنطلق وحفاظا على الاسرار المهنية لصاحب العمل( صاحب السر) اوجب المشرع على العامل والزمه بضرورة المحافظة على هذه الاسرار التي تصل الى علمه بحكم مهنته وعمله ،وادراكا منه بخطورة هذا الفعل

 International commercial arbitration is a special judicial system based primarily on an agreement, be it an arbitration clause or an arbitration agreement (compromise), between

parties to a dispute. It is therefore a system aiming at settling commercial disputes by submitting them to a single arbitrator, or an arbitral panel, or an arbitral tribunal (e. g. , the

International Court of Arbitration). It is therefore also a means for settling an existing or future dispute that entails refraining from resorting to the competent judiciary. It is also

an extra – judicial action aiming at establishing justice between people. The aim of arbitration is to bring justice to parties in conflict, but it

        تناولنا في هذا البحث، السياسة الجنائية المعاصرة  للمشرع الإماراتي في مواجهة جرائم  الزنا، وفقا لاحدث التعديلات  بموجب المرسوم  بقانون اتحادي  رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث تبنّى بموجبه المشرع الاتحادي سياسة جنائية حديثة، محاولاً من خلالها الموازنة بين حماية الحريات العامة للأفراد ـــ ومنها الحرية الجنسية ـــ وبين حماية الروابط الأسرية،  من خلال  تجريم

تعد برامج الحاسوب احد ابرز ملامح التقدم التقني في مجال تكنلوجيا المعلومات والتي أثارت العديد من القضايا الجديدة لم تكن موجودة منذ منتصف القرن العشرين ومن بين هذه القضايا حق التأليف وبرامج الحاسوب، وما يستتبع ذلك من ضرورة وجود نصوص قانونية تبين مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها المبتكرون وضوابط استخدام هذه البرامج من قبل الغير، ولا يزال الجدل قائماً حول الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب بين من يرى خضوعه

سبق وان اقام وكيل المدعي (النائبة في مجلس النواب ح. س. م) الدعوى ً 4102/6/01 في 4102/اتحادية/63المرقمة امام المحكمة الاتحادية العليا طالبا ) لسنة 9 من قانون التقاعد الموحد رقم ( 0 )63) و(61الحكم بالغاء المادتين ( وذلك لمخالفتها لاحكام الدستور، حيث ان مجلس النواب تجاوز 4102 ل 30اختصاصاته الواردة في المادة ( : من الدستور المتمثة بتشريع القوانين ً /اولا ومن ثم كان يتوجب عدم اجراء ،) رفع من الحكومة (مجلس النواب ُ الاتحادية التي ت أي ت

        تعد جريمة حيازة الأسلحة غير المرخصة من الجرائم شديدة الخطورة على الأفراد ونظام الدولة بأكملها ، وأن حيازة الأسلحة غير المرخصة هي العمود الفقري لوجود الجريمة المنظمة في المجتمع ، بالنظر إلى ما تخلفه هذه الجريمة من أثار خطيرة تتمثل عند استخدامها خسائر في الأرواح والإصابات الجسدية بالأفراد ، فضلاً عن الأثار النفسية المتمثلة بالشعور بالرعب وعدم الأمان وفقدان الثقة بالأجهزة الأمنية . وت

يعد تحديد الحد الادنى للراتب من الضمانات المهمة التي يقرها المشرع في قوانين الخدمة المدنية والقوانين المتعلقة بها , في ضوء المعايير المعتمدة واهم الاعتبارات التي تدخل في تقرير هذا الحد بحيث يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام ومراعاة تطوره من خلال اعادة النظر دوريا في زيادته بما يتلاءم مع تغير وضع الموظف ومركزه العام . لذا سوف يتم من خلال البحث بيان موقف المشرع العراقي من تقرير وتنظيم الحد الادنى لراتب الموظف ف

ان حق مخاطبة السلطات العامة عن طريق العرائض والشكاوى يعد احد الوسائل الفردية للمشاركة في الشؤون العامة المقررة للافراد، وذلك لما تتضمنه هذه العرائض من مسائل مهمة للفرد والمجتمع والسلطات العامة على حد سواء، كما ان حق مخاطبة السلطات العامة يمنح المواطن دورا ايجابيا ومهما في الحياة العامة لانه يتيح له الاتصال بالسلطات بشكل مباشر وتقديم مقترحاته وتظلماته، كما ان حق مخاطبة السلطات العامة يعد ضامنا حقيقيا للحق

تمثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 عصب الحماية للافراد الذين لا يشاركون في العمليات العدائية او الذين كفوا عن المشاركة فيها. وتكاد تكون معظم دول العالم اطراف في هذه الاتفاقيات ويبلغ عددها 194 دولة طرف[i].  ان هذه الاتفاقيات ترمي بالثقل الاكبر في مسؤوليتها عن احترام وكفالة احترام قواعده على الدول. ويتجسد واجب الاخيرة في الايفاء بالتزاماتها الدولية على صعيدين، الدو

  ان الموازنة بصورة عامة هي خطة عمل تعدها الحكومة وتعمل على تقديمها الى السلطة التشريعية لغرض اقرارها ، وتترجم فيها  سياستها الاقتصادية والاجتماعية الى اهداف سنوية رقمية . ولغرض معرفة فعالية الموازنة العامة فلا بد من ان ترتبط بادوات التخطيط المالي الاخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الاجنبي وتقاس بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط .

  ولتجنب القصور الذي رافق الموازنة بسبب

يصدر القاضي أثناء ممارسته لوظيفته أحكاماً قضائية، وقرارات قضائية، فضلا عن الأوامر القضائية؛ وعليه تختلف الأحكام القضائية عن القرارات القضائية، وكلاهما يختلفان عن الأوامر القضائية.  وإن كانت الأحكام القضائية والأوامر القضائية واضحة ويمكن التعرف على طبيعتها بشكل دقيق، إلا أن تحديد القرارات القضائية خاصة تلك التي أضافها المشرع في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 ليس بهذه السهولة.

ان البنك المركزي هو بمثابة المدير المالي في النظام الاقتصادي لكل دول العالم، فيعتبر المسؤول الرئيسي عن السياسة المالية والنقدية فيها ويسعى في ذلك الى السيطرة على عرض المال وعلى قيمته بأصدار العملات ووضع اسعار الفائدة، وهذا الدور يعد دوراً جوهرياً لكل من المال والائتمان حيث انهما يمثلان الشريان الرئيسي للنظم الاقتصادية الحديثة، فأذا ارتفع المال والائتمان بصورة سريعة فائقة فربما لن تستطيع الشركات التجاري

يتكون البنيان القانوني للقواعد الاجرائية الجزائية من عنصرين الأول:هو المضمون أو الجوهر ويعد بمثابة المادة الأولية لتلك القواعد ويتمثل بالقيم التي يهدف المشرع حمايتها تحقيقا للمصلحة المرجوة منها ولا يمكن ذلك إلا من خلال وضع ذلك المضمون أو الجوهر  بقوالب يمكن التعامل معها لتكون قابلة للتطبيق العملي وذلك بواسطة الصياغة التشريعية للقواعد القانونية وهذا العنصر الثاني الذي يكتمل به البناء القانوني للقواعد

إن  الاهتمام  الدولي  بمكافحة  تمويل الإرهاب كان واحدا من أهم التحولات المنهجية للاستراتيجية  الدولية الحديثة  للوقاية  من جريمة الإرهاب وقد مر الاهتمام الدولي بتمويل الإرهاب بفترات متعددة، على أعتبار أن عمليات التمويل لم تكن في سلم أولويات المجتمع الدولي، الا ان الأحداث والظروف التي مر بها العالم قد أدت إلى أن ينتبه المجتمع الدولي إلى أن هناك أدوات تساعد الإرهابين ومن اهمها الأداة المالي

تعد الحملات الانتخابية أحد مراحل العملية الانتخابية وهي تعني مجموع الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها المرشح أو الحزب السياسي ضمن فترة زمنية وعادة ما تكون سابقة لميعاد الإقتراع بيوم واحد أو أكثر حسب التشريعات يكون الهدف من هذه الفعالية إثارة وجدان الرأي العام واستقطاب آراء الناخبين ودفعهم بوسائل الإعلام المختلفة للتصويت عن هذا المرشح أو ذلك الحزب، وتكون هذه العملية مؤثرة في نتائج الإنتخابات سواء كانت نياب