إن المحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق الجميع إذ تعتبر من أهم الاسرار على صعيد الدولة لأنها ترتبط بوجودها  و بقائها و يعتمد عليها أمنها من نواحي عدة و إن بعض الوظائف العامة في الدولة تحوي على الكثير من هذه الأسرار المهمة التي يطلع عليها المكلف بخدمة عامة او الموظف بحكم عمله اليومي ولولا مركزه الوظيفي لما أُتيحت له إمكانية الاطلاع عليها ومعرفتها.

لما كانت القواعد الدستورية التي تقرر ان السيادة للشعب وهو مصدر السلطات, تقتضي بوجوب التفرقة بين السيادة التي ينفرد بها لشعب وبين ممارسة السيادة من قبل الحكام حيث يتعين ان تمارس في اطار الحدود المقررة بالدستور والقانون, والا فالمسألة هي الجزاء على من لا يلتزم.

ولما كان الاتهام كإجراء يتضمن اسناد افعال محددة دستورياً, فان الدساتير تكفلت بتحديد الجهة التي تتولى مهمة توجيه الاتهام الى الرئيس واعضاء السلطة

شعر المجتمع الدولي بالحاجة الملحة والضرورية الى وضع وسائل وضوابط قانونية لمكافحة تمويل الجرائم الارهابية،   لذا اصدرت الامم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999  وعدد من القرارات التي من شانها السيطرة على ممولي التنظيمات الارهابية في العالم،   وخصوصا قرار مجلس الامن المرقم (1373) لعام 2001،   وتبعها بعد ذلك عدد من الدول كلا في نطاقها المحلي،   حيث اتجهت الدول الى وضع تشريع

لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن خبر انتحارشخص هنا أو هناك، وكأن الحياة لم يعد لها قيمة عند الإنسان، هذه الحقيقة المؤلمة هي التي دفعت منظمة الصحة العالمية لدق ناقوس الخطر وذلك بعد أن وجدت بان الانتحار بات منتشراً بصورة كبيرة على مستوى العالم فنشرت تقريرها بعنوان (الوقاية من الانتحار – ضرورة عالمية)، وأعلنت ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة، لأن ما يتعرض له الإنسان

ان الصلح الواقي من الافلاس لا يصبح ملزماً لاطرافه بالرغم من موافقة المدين عليه وغالبية الدائنين الا بتصديق المحكمة عليه، فبمجرد التصديق يصبح نافذاً وينتج اثاره. حيث يلتزم المدين التاجر بتنفيذ شروط الصلح التي تم الاتفاق عليها بجمعية الصلح، شخصاً طبيعياً كان ام شركة، كما ان سريان الصلح يمنع المدين من طلب صلح اخر ويمنع ايضاً الملتزمين مع المدين بالوفاء من الاستفادة بشروط الصلح.

بيد ان الشركاء في الشركة ال

تعد العدالة عنصراً اساسياً من عناصر صنع السلام الحقيقي، ومن هذه المقولة ننطلق لنعالج الموضوع الذي نحن بصدده والمعنون آلية عمل المحاكم الجنائية الدولية. إذ غالباً ما يتعذر على القضاء الوطني اداء مهمته في تحقيق العدالة، وقد لا يقوم اساساً بها، وعند ذلك هل يكون هذا مدعاة لترك مرتكبي الجرائم الدولية بدون محاكمة وعقاب؟

      وهنا تكمن اهمية هذا الموضوع، تحقيق العدالة بعقاب المجرمين الدوليين وال

     تمثل المعلومات والمعرفة المصدر الاساسي للثروات في العصر الحالي حيث باتت مصدر قوة الدول واساس تقدمها وازدهارها ودليل ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وصل اليه العالم في الوقت الحاضر، وهذه المعرفة لا يمكن لها ان تصل الى مراحلها المتقدمة الا عن طريق البحث العلمي والذي يقوم على ما توصل اليه العلماء والباحثين , حيث تقوم المعرفة على اساس تراكمي يرتكز الباحث فيه على النتاجات العلمية للغير من كتب و

ان تزايد اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وبالاخص فئة المعاقين منهم , الذين وصلت اعدادهم في المجتمعات الى مايقارب ( 10% - 15% ) اي 900 مليون معاق على مستوى العالم , ومن جانب اخر فأن تأكيد النصوص الدستورية و المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية على اقرار الحقوق الاضافية وحصيلة ذلك تعرضت الدراسة الى اهم جوانب الحماية القانونية وهي الحماية الجزائية وذلك بشقها الاجرائي , حيث تتناول هذه الدراسة مدى كفايتها وتناسبه

ترتبط مشروعية الاندماج المصرفي بالأثر الذي تحدثه عملية الاندماج على المنافسة في السوق فالاندماج المصرفي ، (بوصفه احد صور التركز الاقتصادي) ، يمكن أن يؤثر على المنافسة مستقبلاً أو يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة لذلك فأن ضبط عمليات التركز الاقتصادي ، بما فيها الاندماجات, من شأنه أن يسهم في  إبقاء روح المنافسة بين المصارف وتحقيق اكبر فائدة منها من جهة ، ولتجنب اضرارها من جهة أخرى

ان الامن القانوني أصبح مبدأ و ضرورة في دولة القانون ، وذلك استنادا الى ان القاعدة القانونية يجب أن تقوم على الامن القانوني , من حيث انه بات يشكل العمود الفقري للقاعدة القانونية مادام اننا لا يمكننا الكلام عن قيمة القاعدة القانونية إلا بالنظر الى درجة استقرارها ومدى تحقيقها للحقوق والأوضاع القانونية وما يستتبع ذلك من تحقق ثقة الافراد في النظام القانوني ككل.

      يعني استقرار وثبات القواعد ال

سعينا في هذه الدراسة إلى التعرف بشكل تفصيلي على كل ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني من حيث الأساس بما فيه من تطور تاريخي وأساس فلسفي وتأصيل قانوني وما يرتبط به من مفهوم وخصائص واهداف وعناصر ومعوقات ، خاصة بعد أن تجاذبت سبل تحقيق العدالة الاجتماعية عدة فلسفات فردية واشتراكية واسلامية ، تسعى كل واحدة منها إلى ادراكها بأساليب وطرق مختلفة مع انكار وسائل واساليب غيرها من الفلسفات في هذا الإطار ، فبرزت بعض ا

تعتبر ظاهرة الفساد بصورة عامة ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، توجد فى

كافة المجتمعات النامية منها والمتقدمة بدرجات متفاوتة، ذلك أن الفساد قد أضحى

ظاهرة لا يكاد يخلو منها مجتمع. وظاهرة الفساد بالإضافة إلى كونها ظاهرة

عابرة للحدود، فهى ظاهرة ذات جذور عميقة وتأخذ أبعاداً واسعة تتداخل معها

وترتبط بها عدة مفاهيم وعوامل يصعب التمييز بينها، وتختلف كذلك درجة

توافرها وشموليتها من مجتمع إلى آخر.

القانون الانكليزي وعلى خلاف الكثير من القوانين الانكلوسكسونية لم يتنى مبدأ الاكراه الاقتصادي الا متاخرا. بموجب هذا المبدأ يحق لمن ابرم عقد نتيجة ضغط غير مشروع من خلال تهديد مصالحه المالية اوالتجارية ان يبطل هذا العقد على اعتبار ان العقد ابرم تحت الاكراه الاقتصادي الذي يجعل العقد قابل للابطال. على الرغم من مرور اكثر من اربعين سنة على تبني هذا المبدأ في القانون الانكليزي مازالت هنالك بعض المسائل  تثير جدل

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 90/اتحادية/2019 الصادر في 28/4/2021 الذي جاء فيه (لابد للمحكمة الاتحادية العليا من العدول عن قراراتها السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكل مطلق عن أي جريمة يتهم بها أياً من أعضاء مجلس النواب واقتصار ذلك بحالة واحدة فقط وهي (عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن جريمة جناية غير مشهودة متهم بها عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي او خارجه الا بعد استحصال الاذن

   استخدام الإدارة للقوة حماية للنظام العام لا يكون مطلقاً ومباحاً في كل الأحوال وإنما يجب على الإدارة أن تتقيد بالأسباب والمبادئ الحاكمة لهذا الاستخدام , لكي لا يقع استخدام القوة من جانب أفراد السلطة العامة بالمحظور ومن ثم تتحقق مسؤوليتها بسبب تعسفها أو انحرافها في استخدام القوة بشقيها المادية والمعنوية .

أن تحقق مسؤولية الإدارة هنا يمكن أن يؤسس على الاتجاه التقليدي الذي يقيم المسؤولية على أساس ا

   تعد مشكلة تدهور خدمات المرافق العامة العائدة للدوائر البلدية وتزايد التجاوزات الواقعة عليها أحدى أبرز الأزمات التي يعاني منها المواطن العراقي, وتظهر في العاصمة بغداد بشكل يتفوق على غيرها من المحافظات, وما كان ذلك إلا أحد إفرازات ضعف الدولة وسوء إدارتها والذي نجم عنه ضعف في تطبيق البلدية لنصوص الحماية القانونية المشرعة للحفاظ على المال العام.

  وقد توصل الباحثان إلى وجود عدد من الثغرات في التش

أن نظام الأمر الجزائي هو نظام إجرائي خاص يُمثل صورة من صور نظام (الإدانة بغير مرافعة)، الغرض منه مواجهة نوع معين من الجرائم بهدف وضع حد لانقضاء الدعاوى الناشئة عنها بصورة مبسطة ويسيرة لا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية. إذ أن الفكرة الأساسية في نظام الأوامر الجزائية تتمثل في أن أوراق الدعوى في الجرائم البسيطة تتضمن من الادلة ما يكفي للفصل في امرها دون الحاجة الى السير في الإجراءات بالطريق ا

لا يثير الأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان سلامة الأشياء أية مشكلة، لأن التشريعات المقارنة نظمته بنصوص قانونية صريحة، ولكن المشكلة تثور بالنسبة للأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل، إذ خلت تلك التشريعات من النصوص الصريحة بشأنه، وتركت تنظيمه للقواعد العامة الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام اجتهادات الفقه، حيث تعددت الأسس التي وضعها الفقهاء له، في نطاق القانون المدن

قد لا تكون التشريعات والاستراتيجيات التنظيمية كافية في اغلب الأحيان لحماية المعلومات. الوسائل التقنية ليست كافية أيضًا في منع المخاطر التي تهدد المعلومات مهما كانت فعاليتها. وبالتالي ، فإن الحماية عبارة عن هيكل معقد يتكون من قانون واستراتيجية تنظيمية وتكنولوجيا. لقد أبرز الاستخدام المتزايد لأنظمة المعلومات الحاسوبية والاعتماد عليها الحاجة إلى إدارة جيدة لنظام المعلومات. يمكن أن يكون للرقابة التشريعية ت

يعد شبه العقد أحد النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام العام الإنكليزي ذو الأصل العرفي غير المكتوب، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية. وجدير بالذكر فقد وقد مر تأصيل الأساس القانوني لشبه العقد في القانون الانكليزي بمرحلتين مختلفتين، فقد إتجه القضاء الانكليزي، تؤيده بعض الآراء الفقهية، في المرحلة الأولى إلى عد شبه العقد كعقد ضمني من صنع القضاء، لتلافي غياب الإتفاق الصريح بين الطرفين، ولم

ان الجرائم الإرهابية تمس أساساً حياة الإنسان في سلامة الجسم والحق في حماية الملكية؛ وحقوق اخرى؛ الامر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة وفورية لتوفير الحماية الجنائية لضحايا تلك الجريمة؛ وتبدأ هذه الاجراءات من لحظة انتهاء الجريمة ومن هنا كانت الانطلاقة في محاولة لم الشتات لأجل تسليط الضوء على الحقوق التي يتمتع بها ضحايا الجريمه الإرهابيه منذ لحظة ارتكابها ولغاية تنفيذ القصاص العادل  لذلك فان البحث في حقو

يمارس الإعلاميين مهام العمل الإعلامي في نطاق واجبات قانونية معينة تجسد بمجملها قواعد السلوك المهني التي  ينبغي على الإعلام الحقيقي التقيد بها والعمل بموجبها لان الخروج عنها أو الإتيان بعمل من شأنه خرقها يعد أمرا موجبا لقيام المسؤولية القانونية أيا كان نوعها .

وهذه الواجبات القانونية المفروضة على الإعلاميين تختلف بحسب المرجع الذي يعمل الإعلامي لحسابه فهناك واجبات قانونية مقررة على الإعلاميين العام

الإدارة المؤقتة هي تطبيق من تطبيقات فكرة الإدارة تقتضيها ظروف معينة، وهي حالات الضرورة والاستعجال، وأغلب القوانين سيما القوانين التي عقدنا المقارنة بينها (القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري والقانون المدني العراقي) لم تنظم فكرة الإدارة المؤقتة بشكل دقيق، إذ لا يوجد نص تشريعي يجمع هذهِ الفكرة بشكل مترابط، إنما تبرز هذهِ الفكرة كلما دعت الحاجة إلى تعيين مدير مؤقت.

فكثيراً ما تقتضي الضرورة لل

  جاء البحث لدراسة احدى اهم الحقوق القانونية للموظف العام في اقليم كوردستان العراق, والذي نظمه قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل النافذ والتشريعات الاخرى ذات الصلة النافذة في الاقليم, وهو الحق في الترفيع بوصفه احد الحقوق المالية والمعنوية للموظف العام, حيث سلط الضوء على قرار ايقاف العمل بالنظام القانوني للترفيع بقرار صادر من قبل السلطة التنفيذية في الاقليم, وهو القرار الاداري ال

      تعد مسؤولية حائز العقار المدنية في القانون الإنكليزي أحد الأنواع الرئيسة للمسؤولية التي فرضها قانون الأخطاء المدنية. وهي نظام خاص من نظم المسؤولية المدنية الناجمة عن الإهمال, فضلاً عن نظامين آخرين هما مسؤولية صاحب العمل غير العقدية والمسؤولية الناجمة عن المنتجات المعيبة. وقد فرض قانون الأحكام العام. واجباً على عاتق حائز العقار لضمان سلامة الأشخاص الذين يدخلون إلى العقار . ثم صدر تشريعان إن

        ان تزايد تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الآونة وما رافقه من تزايد اعداد المدمنين  الاخيرة على هذه المواد اجب على الادارة الاهتمام بهذا الموضوع حماية للصحة العامة من اخطار المخدرات والمؤثرات العقلية .

لا يقف دور الادارة عند مواجهة التعامل بهذه المواد وانما تقديم الدعم والعلاج واعادة التأهيل لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية باعتبارهم من المرضى اللذين يحتاجون الى

         قد تتعرض البضاعة المبيعة اثناء مرحلة نقلها من دولة البائع الى دولة المشتري الى مخاطر، سواء كانت تلك المخاطر برية أو بحرية أو جوية مما يؤدي تحققها الى هلاك البضاعة بصورة كلية أو جزئية، أو تلفها، كما لو هلكت بسبب غرق الباخرة أو اصطدامها بأخرى في عرض البحر، أو ان يكون سبب الهلاك أو التلف راجعاً الى حدوث حريق، كما في حالة سقوط شرارة على البضاعة، وكانت البضاعة عبارة عن مادة قابلة للاحترا

The legislations under study examined party rights according to certain conditions of an objective nature, so that the purpose could be exercised and achieved, However, this organization excluded certain categories of the exercise of political rights and imposed certain restrictions according to the availability of certain characteristics in persons who are citizens and apply They have the general conditions for exercising political rights. The official status of the citizen in the state, the nature of the job, or the general mandate exercised by him, may impose restrictions on the exercise of his party rights, and may sometimes lead to banning and preventing him from practicing it, And the violation of public freedoms, Hence, the offici

تمثل فترة الريبة المدة الواقعة بين تاريخ بدأ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وان التصرفات التي يقوم بها التاجر المدين في هذه الفترة هي تصرفات مشوبة بالشك فبمجرد ان يتوقف التاجر المدين عن دفع ديونه يجعل تصرفاته يشوبها الاضطراب , اذ قد يعمد الى الاضرار بدائنيه او تفضيل بعضهم مما يضر بمصالح الاخرين لأنه يشعر بدنوه من الافلاس او انه قد اشرف عليه , لذا ارتاب المشرع من تصرفاته في هذه الفترة التي تعد اخطر

 إنَّ توظيف مفهوم (الجودة)، وهو اداري بحت، وجزء من منظومة النشاط التنافسي (الخاص)، في إطار (الادارة) القضائية (العامة)، بالشكل الذي يساعد في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقضاء، المتمثل بالحفاظ على مكانته الرائدة بين وسائل تسوية المنازعات، مع الارتقاء بـ(نتاجه) من الأحكام والفتاوى، وصولاً إلى التميز في أدائه، وضمان تحقيق رضا (الخصوم) عند لجوئهم إليه، وعدم بحثهم عن بدائل أخرى، أمر يساعد المؤسسة القضائية (العامة)