شعر المجتمع الدولي بالحاجة الملحة والضرورية الى وضع وسائل وضوابط قانونية لمكافحة تمويل الجرائم الارهابية، لذا اصدرت الامم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999 وعدد من القرارات التي من شانها السيطرة على ممولي التنظيمات الارهابية في العالم، وخصوصا قرار مجلس الامن المرقم (1373) لعام 2001، وتبعها بعد ذلك عدد من الدول كلا في نطاقها المحلي، حيث اتجهت الدول الى وضع تشريعات تتناسب مع ظروف كل دولة، غير أن جميعها جاءت لتتفق على أن المواجهة التشريعية والامنية والقضائية لجرائم تمويل العمليات الارهابية لن توتي بثمارها الا اذا تم دعمها بتعاون دولي مماثل من اجل مكافحة مثل تلك الجرائم .