لا يثير الأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان سلامة الأشياء أية مشكلة، لأن التشريعات المقارنة نظمته بنصوص قانونية صريحة، ولكن المشكلة تثور بالنسبة للأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل، إذ خلت تلك التشريعات من النصوص الصريحة بشأنه، وتركت تنظيمه للقواعد العامة الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام اجتهادات الفقه، حيث تعددت الأسس التي وضعها الفقهاء له، في نطاق القانون المدني، بخلاف المشرع الانكليزي الذي نظمه كواجب عام في قانون حائز العقار لسنة 1957، كما إن بعض قوانين حماية المستهلك أشارت ضمناً إلى التزام صاحب الفندق بضمان سلامة جسد النزيل، وهدف هذه الدراسة هو التعرف على الأساس القانوني لهذا الإلتزام ولتحقيق هذا الهدف لابد أن نبين أولاً الأساس القانوني لهذا الالتزام في القانون المدني، ثم نوضح أساسه القانوني في قانون حماية المستهلك.
