لما كانت القواعد الدستورية التي تقرر ان السيادة للشعب وهو مصدر السلطات, تقتضي بوجوب التفرقة بين السيادة التي ينفرد بها لشعب وبين ممارسة السيادة من قبل الحكام حيث يتعين ان تمارس في اطار الحدود المقررة بالدستور والقانون, والا فالمسألة هي الجزاء على من لا يلتزم.

ولما كان الاتهام كإجراء يتضمن اسناد افعال محددة دستورياً, فان الدساتير تكفلت بتحديد الجهة التي تتولى مهمة توجيه الاتهام الى الرئيس واعضاء السلطة التنفيذية, وهو البرلمان كونه يضم ممثلي الشعب الذين يمتلكون سلطة تقديرية ليحدد ما اذا كان احد اعضاء السلطة التنفيذية قد ارتكب فعلاً موجه ضد سيادة الدولة من خلافه. لذلك وضعت التشريعات نظاماً خاصاً لمحاكمتهم واسبغوا عليه لوناً خاصاً ومتميزاً من المحاكمات. حيث تتم اما بواسطة السلطة التشريعية وحدها او يتم ذلك باشراك السلطتين التشريعية والقضائية.