إن ممارسة الاختصاص الشامل يتطلب وجود نصوص تشريعية على صعيد القانون الوطني، وإذا كان المبدأ القانوني – بصورة عامة- محل إجماع دولي، فهذا الأمر لا يمنع من تنظيمه على وفق نصوص تشريعية داخلية تضمن للمحاكم الوطنية تطبيقه، فتجاوز الأطر الفلسفية والنظرية لأي مبدأ يكون من خلال الأخذ به وإدخاله ضمن النصوص التشريعية للقوانين الداخلية، والأمر ينطبق على مبدأ الاختصاص الشامل.

ان غاية الدولة من فرض الضريبة هي ليس فقط تحقيق اهداف مالية فحسب بل كذلك اهداف اقتصادية واجتماعية وغيرها. واذا كان توجه الدولة العراقية اليوم بمختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والمستقلة نحو تعظيم مواردها الضريبية فان هذا الهدف لا يتحقق الا باتباع سبل قانونية عدة في اصلاح النظام الضريبي وهو ما تناولناه في البحث في مباحث ستة تمثل الاول بتوحيد التشريعات الضريبية المختلفة في قانون واحد او قانونين  وهو ما

  تمثل المرافق السياحية احدى صور المرافق العامة، خاصة ان السياحة تتمتع بأهمية كبيرة ولمعظم شعوب العالم وهي رافدا أساسيا للاقتصاد وتوفير العملات الأجنبية لأي بلد، وحيث انه لا يعتمد التطور في هذا المجال على الموارد السياحية او مناطق الجذب السياحي فقط وانما في كيفية استغلال واستخدام تلك الموارد وكيفية ادارتها وتنظيمها، كما ان للإجراءات التي تمارس من قبل الجهات المختصة في إدارة المرافق السياحية تعد ذات أهم

    مر مجلس الدولة بالعديد من التطورات والمراحل بنظر المنازعات بكافة اشكالها سواء ذات الطبيعة المالية او ذات الطبيعة الادارية من اختصاص القضاء العادي بنظرها الى اختصاص مشترك بين العادي والإداري ثم الى اختصاص عام وشامل للقضاء وللولوج الى دهاليز هذه الحيثيات وللوقوف على اختصاص مجلس الدولة في فض المنازعات ذات الطبيعة المالية ينبغي تحديد ماهية تلك المنازعات وذلك بتعريفها ومن تم تحديد ما يدخل من اختصاص

 غاية السلوك الانساني هي العنصر النفسي الذي لايقل اهمية عن عناصر الركن النفسي الاخرى، واهميتها في تكوين السلوك الانساني وعلى الرغم من تلك الاهمية الى انها لم تحظ باهتمام رجال الفقه والقضاء ولاحتى التشريع الجنائي وغالباً ما كان يخلط بين مفهوم الغاية والمفاهيم النفسية الاخرى القريبة منها. طرح موضوع الغاية جاء نظراً لاهمية عنصر الغاية في السلوك الاجرامي،الجريمة الارهابية كاحد انواع او صور ذلك السلوك تتمت

ان حقوق الملكية الفكرية على اختلاف انواعها، وطبيعتها تعتبر مكنة في يد مالكها تمكنه من الاستئثار بالمنافع التي تخولها لهم لها من دون منازعة او وساطة من احد، حيث نجد ان القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية تهدف الى تعزيز الابتكار من خلال اقرار الحق الاستئثاري لمالك حقوق الملكية الفكرية على ما توصل اليه من نتاج فكري، ومنع الغير من استغلاله من دون الحصول على اذن من مالكه، كل ذلك ينعكس بشكل ايجابي على تقدم الم

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في ماهية تجنيد الأشخاص في التنظيمات الإرهابية التي تفشت في المجتمعات الدولية، هذه الظاهرة التي لم تنشأ من فراغ، بل أن لها أسبابها وبواعثها الفكرية، أو النفسية، أو السياسية، ـأو الاجتماعية، فضلاً عن دوافع اقتصادية وتربوية. وقد تكون هذه الأسباب متداخلة فيما بينها، لذلك نحن اليوم نواجه قضية مهمة وخطيرة تشنها المنظمات الإرهابية، عن طريق تجنيد أشخاص معينين، يتم اختيارهم بدقة ووفق مو

بدأ المجتمع الدولي يدرك على إثر اكتشاف الثروات الهائلة في المناطق التي تقع خارج حدود السيادة الإقليمية للدول، بأن الفارق الهائل في التطور العلمي والتكنولوجي بين الدول المتقدمة والدول النامية، قد يمنح للدول المتقدمة فرصة استغلال هذه الثروات، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وترسيخ مبدأ عدم المساواة بسبب عدم امتلاك دول العالم الثالث الامكانيات التي تتيح لها المشاركة

إن ضمان الودائع جاء في اغلب الدول اثر ازمات مالية تعرضت لها المصارف، إذ ان دور جهات الضمان لا ينتهي لحد تمكين المودع من استرداد وديعته بل يعد ضروريا للتغلب على الازمات واستقرار النظام المصرفي.

تعد القرارات المتعلقة بالتغطية التي تحددها أنواع الضمان مهمه، ويشترط ان تتجانس هذه القرارات مع سياسة كل ضمان للسيطرة والحد من الاثار السلبية التي تترافق مع ضمان الودائع، لمواجهة اي خطر يهدد الودائع والثقة فيها وت

لقد تناول هذا البحث الموسوم ب(العقوبات المقررة لجريمة تخريب الاثار – دراسة مقارنة) دراسة التنظيم القانوني للعقوبات المقررة لجريمة تخريب الاثار في القانون العراقي , وسعينا من خلاله الى تسليط الضوء على هذه الجريمة باعتبارها من المواضيع الهامة في وقتنا الحاضر لانتشار ارتكابها في العديد من دول العالم سيما في العراق بعد حزيران من عام 2014 هذا من جانب , ومن جانب اخر اهمية الاثار كموروث حضاري وانساني سواء على المستو

       انشأت الأمم المتحدة لتحقيق هدف أساسي هو حفظ السلم والأمن الدولي عن طريق منع  الحروب بين الدول, وتقوية التعاون الدولي في كافة المجالات, لدعم العلاقات السلمية بين الدول وضمان تحقيق تقدم ورفاهية شعوبها. وحملت الأمم المتحدة على عاتقها مسؤولية المحافظة على السلم والأمن الدوليين, وأصبح مجلس الأمن يتمتع من بين أجهزة الأمم المتحدة بأهمية متميزة نتيجة لاضطلاعه بهذا الدور الذي أنشئت من اجله هذ

تعتبر مرحلة المفاوضات العقدية أساسية في تكوين العقود خاصة ذات الاهمية الاقتصادية , لكن القيمة القانونية لها تختلف من نظام قانوني الى أخر , حيث تكون حرية التفاوض مطلقة في النظام الأنكلوأمريكي , الامر الذي يترك أثره على التزام الإعلام فيما يتعلق بمبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات العقدية .

إذ إن النظام القانوني الأنكلوامريكي بإقراره لقاعدة الحق في السكوت في مرحلة المفاوضات إنما يعلن عن رفضه لمبدأ حسن الني

     التسبيب هو بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت القاضي الى الحكم الذي نطق به . والتسبيب بهذا المعنى ملزمٌ للقاضي ، وهو وسيلة القاضي في التعبير عن عدله فيما خلُص اليه في حكمه، إذ يُعتبر من الضمانات المهمة لحسن سير العدالة . ويجد هذا الإلتزام أساسه في القانون الإجرائي والذي يلتزم القاضي بتطبيقه . ويحقق التسبيب ضمانات عدة منها ما يتعلّق بأطراف الدعوى ، ومنها ما يتعلّق بالقاضي نفسه ، كذلك يحقق

يمثل الدفع بعدم التنفيذ آلية هامة في مجال تنفيذ الالتزامات، فهو يمكن المتعاقد من أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته، فهو وسيلة دفاعية وضغط وضمان لحقوقه، وقد نصت عليه المواد 161 من القانون المدني المصري و المادة 123 من القانون المدني الجزائري،  في حين لم ينص عليه في القانون المدني الفرنسي إلا بعد صدور الأمر رقم 2016-131 المتعلق بإصلاح نظام العقود و النظام العام واثبات الالتزامات

يحتل التنظيم القانوني لعقود تمثيل اللاعبين المحترفين أهمية كبيرة من الناحية النظرية والعملية، ولذلك أصدرت الفيفا لائحة جديدة للعمل مع الوسطاء في مجال رياضة كرة القدم بدلاً من لائحة وكلاء اللاعبين التي كانت سائدة من قبل، كما ألزمت الاتحادات الوطنية بوجوب العمل بها من خلال إصدار لوائح وطنية تتفق مع أحكامها. ونتناول في ضوء اللوائح الدولية والوطنية بيان، المقصود بوسيط اللاعبين، والخصائص التي تتحلي بها العقو

ان محكمة التمييز الاتحادية هي محكمة قانون تراقب المحاكم الأدنى منها من خلال تدقيقها للأحكام والقرارات التي تصدرها هذه المحاكم ، وان رقابتها تنصب على الجانب القانوني للحكم الجزائي فهي تراقب مدى التزام محاكم الموضوع بالتطبيق الصحيح لقواعد القانون الموضوعي والشكلي والمتمثل في عملية التكييف القانوني ،اذ اناط المشرع لمحكمة التمييز الاتحادية الرقابة على التكييف القانوني كونه من المسائل القانونية وبالتالي تك

تزايدت أهمية التزامات المطابقة للبضائع في الانظمة القانونية المختلفة مع التطور الذي طرأ على اقتصاد السوق, وفي الوقت الذي اصبحت فيه التجارة أكثر أهمية في حياة الشعوب, امست مشاكل عدم المطابقة تحتل الصدارة في عقود بيع البضائع. وفي ظل اتفاقية فيينا 1980 نلاحظ أن النصوص المتعلقة بالمطابقة استندت على مفهوم موحد في هذا المجال, على الأقل فيما يتعلق بالجوانب المادية لتسليم البضائع " جودتها, كميتها, مطابقتها للوصف والا

إن منظمة شنغهاي للتعاون –(Shanghai Cooperation Organization SCO) هي منظمة دولية إقليمية حكومية فريدة من نوعها أُسست من قبل الصين،

روسيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان وأوزبكستان بمدينة شنغهاي

الصينية في 51 حزيران 1005 . تتجاوز مساحة الدول الأعضاء للمنظمة حالياً

00 مليون و 581 ألف كيلومترمربع أي ما يساوي ثلاثة أخماس مساحة قارتي

أوروبا وآسيا، ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء فيها نحو نصف تعداد سكان العالم.

لها

تعد الاحكام القضائية من اجراءات رفع الخصومة امام القضاء حيث بصدور الحكم القضائي تنتهي الخصومة و يحسم النزاع ، و لذلك يجب ان يكون الحكم القضائي واضح لا غموض فيه او ابهام و لا يثير اللبس ، و كل غموض او ابهام يعتري الحكم القضائي يجعل من تطبيقه امر مستحيل. لذلك جعل المشرع من طريق تفسير الاحكام القضائية الغامضة طريق يلجئ اليه المتخاصمين او المنفذين لتلك الاحكام للمحكمة المصدرة لها لتوضيح ما اكتنف حكمها من غموض او

تبحث هذه الدراسة في تقييم دور القواعد الخاصة الصادرة حديثا عن المشرع الاماراتي في العام2023  في سد النقص الوارد في القواعد العامة، ذات العلاقة بالتعامل مع الإعلانات التجارية المضللة لخدمات الإنترنت. استخدمت الدراسة نماذج عن تلك الإعلانات التجارية، وعرضت عناصرها وصورها، تم انتقلت للبحث في مدى كفاية القواعد العامة والخاصة الواردة تشريعات دولة الامارات العربية المتحدة في حماية المستهلك من هذه الإعلانات ال

شكّل موضوع الحماية القانونية للبيانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك في إطار معاملاته المصرفية الرقمية موضوعا في غاية الأهمية بالنظر إلى التحول الرقمي الذي عرفته الحياة المصرفية الحديثة والتي أفرزت نمطا جديدا للتعاقد تمثل في المعاملات المصرفية الرقمية، وهذا ما شكّل تحدّ جديد بالنسبة للتشريعات المصرفية وكذلك تشريعات حماية المستهلك، فضلا عن تشريعات حماية البيانات الشخصية للمستهلك. تحاول هذه الدراسة بيان مدى

يتناول البحث بالدراسة واقع التشريعات العراقية فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية وآلية تمويلها والوسائل المستخدمة في تحويل الأموال من خلالها، للتحقق من مدى إستيفائها لمتطلبات النظام المالي الدولي و ما يكتنفها من قصور تشريعي مؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية ويُسهل من غسيل الأموال ومجمل المخاطر الأخرى المؤثرة على الاقتصاد العراقي نفسه وعلى النظام المالي الدولي في آن واحد. 

إن واقع تمويل التجارة ا

يواجه المجتمع الدولي اليوم حالات متعددة ومشاكل معقدة تمتد أثارها ما وراء الحدود، الأمر الذي يهدد السلام والأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث يمثل الإرهاب  أحد مظاهر أبشع هذه المشاكل، فقد أصبح حقيقة واقعة تؤثر على الأمن العالمي من خلال قدرته على التأثير في بلدان متعددة، الأمر الذي يؤكد على أهمية وضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف فروع القانون الدولي العام، بأعتباره إلأطار الذي يمكن من خلاله أ

ما من شك ان الارهاب يعُد من اكثر الجرائم رعباً في الوقت الراهن، وقد اتخذت الجرائم الارهابية مع الزمن منحى آخر حيث استثمر الارهابيون مستحدثات العلم الحديث وبدءوا باستحداث وسائل جديدة في اداء العمل الارهابي بدون عنف أو اراقة دماء، كما تم تجنيد العديد من العلماء والباحثين المارقين والمأجورين من قبل التنظيمات الارهابية او من قبل دول وذلك من اجل تنفيذ جرائمهم الارهابية.

 ولقد تفاقمت مشكلة

تستلزم التطورات الاقتصادية والتجارية التي ترتبط بأنشطة وأعمال الشركات العاملة في قطاع التأمين، التعامل مع انعكاساتها وتبعاتها التي قد تطال وجود تلك المنشأت نفسها أو تستوجب إعادة هيكلتها للتأقلم مع آثار وتغيرات ظروف المنافسة حفاظاً على حصصها وأرباحها في السوق العاملة فيه، ولما كانت عمليات الاندماج من أهم الوسائل القانونية التي تشكل حلولاً لمواجهة المشاكل والصعوبات الناشئة عن تلك التطورات، فإن القوانين

       تتكون مالية الدولة من مجموعة حقوقها التي تكون لها قيمة مادية، ومن بين تلك الحقوق وابرزها تلك التي تترتب لها في ذمة الغير بعدِها ديوناً واجبة الوفاء من قبل المدين بها. ولما كان امتناع المدين عن الوفاء امر متصور الوقوع عقلاً وعملاً ولما كانت الدولة في حاجة دائمة الى الأموال لإدارة أنشطتها المختلفة فتظهر في هذه الحالة ضرورة تمكينها من استيفاء ديونها المترتبة في ذمم الاخرين الممتنعين عن الو

      بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم نهائياً  فى المحاكم الجنائية الدولية ، تأتي مرحلة تنفيذ هذه الاحكام التي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها ازاء القضاء الوطني ، واستنادًا إلى مبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها؛ حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين سواءً أمام المحكمة ال

 تتمثل السلطة التقديرية للقاضي في منح الأجل القضائي في دعوى التنفيذ بامكانية تعديل أجل الالتزام العقدي، ذلك الأجل الذي اتفق الطرفان على تنفيذ الالتزام العقدي عند حلوله، إذ من المعلوم انهُ عند حلول أجل تنفيذ الالتزام يكون لزاماً على المدين ان يقوم بالوفاء الا ان هذا التنفيذ قد يكون مرهقاً لهُ، أو يسبب له ضرراً يجاوز ما يصيب الدائن من ضرر في ارجاء التنفيذ.

   ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة أثناء

تؤدي المحكمة العليا الامريكية دورا مهما في النظام القانوني الامريكي , وبخاصة مجال تفسير الدستور والرقابة على دستورية القوانين. وتبرز هذه الاهمية من خلال السوابق الدستورية التي تضعها المحكمة والتي تلزم كل سلطات الدولة . غير ان المحكمة العليا يمكنها العدول عن السابقة التي تضعها . وهذا البحث يتناول العوامل المؤثرة في هذا العدول , حيث يثسمها الى عوامل داخلية وعوامل خارجية .

          مصد

يركز البحث على منعطف جديد يواجهه مفهوم الحصانة السيادية، بعد إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف بقانون جاستا الذي اقره الكونغرس الأمريكي في  14 يوليو / تموز من عام  2016، ويحاول الباحث فيه تبيان أهم معالم التغيير الذي لحق بالمفهوم وبالخصوص فيما إذا كان ممكنا القبول بولاية المحاكم الوطنية للنظر في قضايا يكون احد الخصوم فيها دولة أو شخص يتمتع بحصانة، مع المقارنة بما ذهبت إليه المحاكم الدولية واست