يطرح هذا البحث مسألة الإلتزام بضمان السلامة  بإعتباره اهم الإلتزامات المتولدة على عاتق شركات السياحة والسفر في عقد الرحلة المنظمة ، وهو مناط اختيار السائح لهذا النوع من الرحلات ، فالأخير أذا كان يهدف للحصول على الترفيه والمتعة فإنه في ذات الوقت يسعى الى ان يحظى برعاية الشركة المنظمة ؛ لتضمن عودته الى موطنه سالماً ومعافى غير مصاب بأي ضرر ولاسيما الضرر الجسدي ، وبالرغم من أهمية هذا الإلتزام الا انه لم يحظى

ترتبط مشروعية الاندماج المصرفي بالأثر الذي تحدثه عملية الاندماج على المنافسة في السوق فالاندماج المصرفي ، (بوصفه احد صور التركز الاقتصادي) ، يمكن أن يؤثر على المنافسة مستقبلاً أو يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة لذلك فأن ضبط عمليات التركز الاقتصادي ، بما فيها الاندماجات, من شأنه أن يسهم في  إبقاء روح المنافسة بين المصارف وتحقيق اكبر فائدة منها من جهة ، ولتجنب اضرارها من جهة أخرى

يعد سوق الأوراق المالية فضاء رحب لعمل المصارف بوصفها وسيط يمارس تداول الأوراق المالية لصالح عملاءه، ولما كان الوسيط كشخصية معنويه عبارة عن مصرف، فكان لا بد لهذا البحث من استعراض قواعد الحوكمة التي يلتزم بتطبيقها المصرف الوسيط ، سواء على مستوى تنظيم شخصية الوسيط وتعيين العاملين ضمن هذه الوظيفة، والالتزام بالشروط التي يلزم توافرها في شخصية الوسيط ومساعديه ، أو تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية على مستوى المهام

تظهر مسألة الطعن في صحة العضوية النيابية لأسباب عديدة منها ، عدم مراعاة النصوص الدستورية او القانونية او اللائحة المنظمة للعملية الأنتخابية المتداخلة في اجراءاتها ومراحلها مثل عدم توافر شروط الترشيح التي نظمت من خلال القانون للسماح بالترشح للعضوية البرلمانية ، أو عيوب أصابت اجراءات العملية الانتخابية ادت الى عدم  سلامتها  ، مما يتطلب اختيار جهة مناسبة للفصل في صحة العضوية البرلمانية .  

اتف

         من المعلوم إن تسجيل حق رهن على عقار لا يؤدي الى منع الراهن من التصرف في العقار المرهون، فالراهن يستطيع التصرف في العقار المرهون بعد تسجيل التأمين العيني عليه ، ولكن تصرفه لا يؤثر في حق صاحب التأمين العيني ، فهو تصرف غير نافذ في مواجهته لأنه جاء بعد تسجيل الرهن على الرغم من إن التصرف يكون صحيحا وينتج جميع آثاره بين المتصرف (( الراهن )) والمتصرف إليه (( الحائز )) والسبب في ذلك يعود الى انه

 تنهض المسؤولية الدولية بحق منظمة الأمم المتحدة عن أعمال مجلس الأمن وفقا لنظرية المخاطر وذلك في حالة تسيير السفن والغواصات وحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية بحق الدول المخالفة لأحكام ميثاق الامم المتحدة، باعتبار أعمال المجلس هنا تعد من قبيل الأعمال المشروعة دوليا المتسمة بخطورة استثنائية والتي قد يلجأ اليها المجلس لضمان السرعة والفعالية المشار اليها في المادة (11/ فقرة 2) من الميثاق ومواكبة للتط

ان الرقابة على دستورية القوانين مقيدة بمجموعة من الضوابط، ومن بينها ضابط عدم ممارسة الرقابة إلا عند الضرورة القصوى، ويتحقق التقيد بهذا الضابط عندما يتم التقيد بشروط الدفع الفرعي، التي تتمثل بجدية الدفع الفرعي، وضرورة تحقق المصلحة الشخصية المباشرة، أي عندما يكون الفصل في الدعوى الأصلية لازما ً للفصل في الدعوى الموضوعية، ولا يكون كذلك مالم يكن الدفع جدياً ويحقق مصلحة شخصية مباشرة لأحد أطراف الدعوى الأصلية

       أن لكل عمل ذهني منهج واضح ناتج عن تتابع التفكير تجاه الهدف المراد تحقيقه, وحتى تجد القاعدة القانونية -المراد تطويرها- مقبوليتها من قبل المحاكم الجزائية الأعلى درجة, ولكي يتم تبنيها من قبل المشرع, ينبغي على القاضي الجزائي تبني منهجية معينة تتوائم وعمله هذا, فالقاضي المطور هو من لا يفتأ أن يحاول بصدد موائمة النص مع الواقع المستحدث, وهو بعمله هذا قد يعارض اتجاه المحاكم العليا لكنه يقنعها من خ

 إِنَّ الاطلاع عَلَى الفقرة أَولاً من الْمَادَّة (25) مِن قَانُونِ أصول المُحَاكَمَات الْجَزَائِيَّة لقِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، يجعلنا نقول: توجد ضوابط شخصية وأخرى موضوعية تحدد انعقاد الْاِخْتِصَاص لمَحَاكِم قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، فالأَولى أنْ تُعَدُّ مصدراً لوجود القَانُون والمتمثلة بصفةِ الشُرْطَة كون القَانُون في الأساس هو قَانُون أشخاص ومن ثم صفة مرتكب الْجَرِيمَة تُعَدُّ مصدر قيامه، إِلّا

      ان تعارض المصالح مفهوم يصدق على مضامين كثيرة , فقد يشير هذا المصطلح الى التعارض الداخلي الذي يحدث داخل المصرف بين المساهمين انفسهم من جهة وبينهم وبين الجهات القائمة على إدارة الشركة من جهة أخرى , وقد أشار المشرع العراقي والمصري الى ذلك الامر والى الأسلوب القانوني الذي يتم فيه حماية المصالح المتعارضة  , الا ان ذلك التعارض يخرج عن نطاق بحثنا. لان التعارض الذي نقصده هو التعارض الناشئ عن ممارسة

      يقصد بالتبعية وجود متبوع يرتبط به تابع ويمتد اليه حكمه وجوداً وعدماً ،لذا فان للتبعية عناصر لا بد من توفرها لتحقق العلاقة التبعية ،وهي تابع ومتبوع مع رابطة تربط الاول بالثاني ،وقد تكون التبعية بين التزامين او بين حقين او بين شيئين ،واقترحنا طبيعة الالتزام كمعيار للتحقق من وجود التبعية ،والذي يقتضي ارتباط التابع بالمتبوع برابطة مصيرية دائمة بحيث لا ينفك احدهما عن الآخر فوجود التابع يقترن ب

تعد قرينة الدستورية أحد ضوابط الرقابة على دستورية القوانين، ولها وجهين: الوجه الأول، بحث القضاء الدستوري عن التفسير الذي يجعل التشريع مطابقاً للدستور، والوجه الثاني، تجنب الحكم بعدم دستورية التشريع إلا في الأحوال التي تكون فيها مخالفة التشريع للدستور واضحة وقطعية. وأن ابتكار القضاء الدستوري لهذا الضابط وتمسكه به لم يكن الهدف منه محاباة المشرع أو الانحياز له لأن ذلك سيخل باستقلال القضاء الدستوري، بل هناك

ادت التطورات العلمية والتقنية الى استحداث وسائل ذات طبيعة جديدة في مجال الاثبات القضائي، ساهمت بنسبة كبيرة في تقريب الحقائق القضائية من الواقعية، وفي احيان تتجاوز مجرد التقريب لترصد الحقيقة التي قد تغيب عن شخصها، كأن تكون هذهِ الحقيقة هي علمية، ومن جملة هذهِ المسائل مسألة اثبات السن اللازمة لعقد الزواج، والتي تعدّ احد الشروط التي يجب استيفاؤها لعقد الزواج، والتي اثارت مشاكل عدة بالنسبة للمهاجرين؛ والناز

      توصف حماية المال العام و إحاطته بأحكام خاصة تكفل تلك الحمایة من كل اعتداء غير مشروع أو مادي من قبل الأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بأنها حمایة إجرائية جزائية تهدف إلى ملاحقة المجرمين في الجرائم عامة وجرائم الفساد الحكومي بشكل خاص، والعمل على استرداد الأموال وأعادتها إلى خزينة الدولة، وتعمل هذه الأجهزة في نسق متكامل بعضها للأخر و بشكل متساند فيما بينها من اجل  تحقيق الغرض من أنشا

يتمتع مراقب الامتثال بدور مهم في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية من خلال الوظيفة التي تهيئ له مركزا قانونيا يسمح له بمتابعة المؤسسة وتطبيق قواعد الحوكمة المصرفية أو تحقيق غاياتها، سواء بشكل افصاح او مراقبة او حماية المؤسسة المصرفية وتدعيم نظامها.

يعد مراقب الامتثال أحد أهم الجهات الخارجية الفاعلة في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية حيث يباشر البنك المركزي اشرافه ورقابته على المصارف من خلال مراقب الامتثال،

       الاصل في القاعدة الجزائية انها تتكون من شقين التجريم والجزاء، شق التجريم هو الشق السلوكي الامر الذي يصف ما يجب فعله وما لا يجب فعله، فهو امر او نهي يتوجه به المشرع الى المكلف بالخضوع للقاعدة الجزائية، اما شق الجزاء فهو الاثر القانوني الذي يترتب على مخالفة شق التكليف، والاصل ان تأتي القاعدة الجزائية بشقيها في نص جزائي واحد، الا انها قد توجد مجزأة بين اكثر من نص تشريعي في قانون او قوانين مخ

         الدساتير مهما تفرعت وفصلت في القواعد الدستورية فان تصور وجود النقص الدستوري هنا او هناك في المسائل الدستورية امرا حتمي الحدوث, فلا يمكن للسلطة التأسيسية ان تدعي العصمة عن الخطأ او الغفلة والتحصن في دائرة النقص التشريعي, عليه تناول البحث مواطن النقص الدستوري في دستور جمهورية العراق وامكانية معالجته عن طريق التعديل والتفسير القضائي.

أصبح مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الدول من المفاهيم المتعارف عليها, في المجتمع الدولي, وعلى ضوء ذلك قامت الدبلوماسية بدور هام وحيوي في مجال العلاقات الدولية, فمن خلالها تتم معالجة كافة الشؤون التي تهم بها مختلف الدول, والتوفيق بين مصالحها المتعارفة وكذلك وجهات النظر المتباينة, وفي ضوء ذلك أصبحت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملاً لا يمكن إغفال تأثيره على النظام الدولي والقانون الدولي ب

        صاحب ظهور الحاسب الآلي والتوسع في استخدام شبكة الإنترنت في مجالات الحياة المختلفة ظهور بعض الآثار السلبية والمخاطر المترتبة على هذا التوسع، إذ كلما زاد الاعتماد على هذه التقنيات في التنمية، كلما زادت معه المخاطر الخاصة بحماية المعلومات، ومع تزايد الاعتماد العالمي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, سيما فيما يتعلق الجانب الحكومي والمنشآت العامة، فقد تزايد أيضاً تعرض الدول للهجما

في العقود الملزمة للجانبين اذا لم ينفذ احد المتعاقدين التزامه تنفيذا كليا فانه يجوز للمتعاقد الاخر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد فسخا كليا ، الا انه قد يقتصر عدم التنفيذ على جزء من التزامه فعندئذ يثار التساؤل الاتي: هل يمكن فسخ العقد فسخا جزئيا ؟ الملاحظ ان هنالك خلافا فقهيا وقضائيا كبيرا حول جواز الفسخ الجزئي ، فالبعض يجيز الحكم بالفسخ الجزئي ، والبعض الاخر لا يجيز الحكم بالفسخ الجزئي، وقد انتهينا الى القول

موضوع الحرية بشكل عام يعد من الموضوعات المهمة لدى المشرع الدستوري فلذا حرص كل الحرص ان ينص عليه في مقدمة ومحتوى نصوصه وذلك لما عان المجتمع من الويلات  والظلم والاستبداد من قبل الحكام و المحكومين جعلت الحرية تحت رحمة إفتاتهم ، فقد نصت الإعلانات العالمية و العربية على ضرورة إعطاء الحريات العامة بدون تمييز عرقي او قومي بل للإنسانية جمعاء وقد رتب اثارا على من تخلف عن الاتفاقيات تشجيعا منه لحث المشرعين الوطني

في ظل احكام القوانين الجنائية القديمة كانت المسؤولية الجزائية جماعية فاذا ما ارتكب شخص من قبيلة جريمة قتل وكان المجني عليه ينتمي الى قبيلة اخرى, يهدر دمه باعتباره قاتلاً ويكون كل شخص من قبيلته مسؤول شخصياً عن هذه الجريمة ولو لم يساهم فيها او لم يعلم بارتكابها. الا ان الاصوات المنادية بتحقيق الخير والعدل ارتفعت عالياً مطالبة بفرض العقوبة على شخص يكون على علاقة بالجريمة. وكان للثورة الفرنسية وقادتها الفضل في

يُعد موضوع (جرائم العنف الاسري للزوجة في قانون العقوبات  والاحوال الشخصية العراقي ) من المواضيع المُهمة والتي تهدف الى توفير الحماية الجنائية والقانونية للزوجة باعتبارها المصلحة التي يحميها القــانون عند تجريم فعـل العنف المرتكب على الزوجة , وقد انتشرت مشكلةٍ من اكثر المشاكل خطورةً والتي كان لها الأثر الكبير على الزوجة بشكل خاص وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام ، ألا وهي مشكلة حماية الزوجة من العنف الأسري ا

من خلال دراستنا للسؤال البرلماني تبين لنا ان السؤال البرلماني يمثل اداة رقابية مهمة يتمكن النواب عن طريقها من متابعة نشاط الحكومة اضافة الى كونه قناة للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ان تنوع صور السؤال البرلماني وسهولة اجراءات طرحه وبساطتها والحيوية التي تمنحه فعالية الاداء ساهمت كثيرا في تصاعد استعماله كأداة رقابية برلمانية كما ان التطور المضطرد في الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة وال

يعد موضوع المحل من المواضيع الشائكة في القانون المدني ، اذ ان هذا الموضوع رغم قدمه الا انه لازال يمثل ارضا خصبة للبحث ، اذ يوجد خلاف حول تحديد الكائن القانوني الذي يعد المحل ركنا فيه ، حيث اختلفت التشريعات في هذه المسألة ، فبعض التشريعات تذهب الى ان المحل ركن في العقد ، وبعضها يذهب الى ان المحل ركن في الالتزام ، وبعضها يذهب الى ان المحل ركن في العقد وركن في الالتزام وقد انتقل هذا الخلاف الى الفقه فظهر

      إن الدفع بعدم الاختصاص يعد أهم الدفوع الشكلية في القضاء الإداري فهو إنكار لسلطة المحكمة في نظر الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها ، فإذا أصدرت تلك المحكمة قراراً في الدفع بعدم الاختصاص الموجه لها  فالأمر لا يخرج عن أحد قرارين ، فهي أما أن تقرر إنها مختصة بنظر الدعوى فترد الدفع وتمضي بنظر الموضوع ، أو أن تقضي بقبول الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل الخصوم ، أو من تلقاء نفس

إن سلطة الدولة في تنظيم دخول واقامة الاجانب اليها تتسم بقدر كبير من الحرية, ولا يحدها الا قواعد القانون الدولي التي تفرض على الدول احترام الحد الادنى المتعارف عليه في معاملة الاجانب, وصولا الى الحماية المثلى لحقوق الانسان أيا ما كان المجتمع الذي يعيش فيه, دون النظر الى جنسيته او موطنه, ومهما يكن من امر فإن الاجنبي قد اصبح حاليا من المخاطبين بأحكام قانون الدولة التي يقيم فيها, ويتمتع بالحقوق التي يكفلها له كيا

ينطوي العنف الأسري على خصوصية فريدة فيما يخص تجريمه والحد منه، وهذه الخصوصية والحساسية في التجريم تحتاج إلى معيارٍ دقيقٍ يقترب من الحق المرخوص به للتأديب، ويراقب ما يعد تعسفاً في إستعمال هذا الحق، ليتم شموله بالإنموذج القانوني الذي يعاقب على هذا السلوك، وهو ما يقتضي بنا أن نتناول العناصر التي تُشكل معياراً لتجريم العنف الأسري، والتي ننطلق فيها من خلال السياق الأسري لبيان ما يعد عنفاً ضمن هذا السياق، والذي

سيتم تسليط الضوء في بحثنا على ابرز الإجراءات المتخذة من قبل المنظمات الدولية في معالجة أبرز آثار النزاع المسلح وعمليات الإبادة الجماعية التي تكون نتيجتها اعداد كبيرة من الجثث واليات البحث عن الرفات البشرية وتحديد الهوية .

ركز البحث على بيان مفهوم خطاب الكراهية في نطاق الفقه والاجتهاد القضائي للمحاكم الجنائية الدولية وبالذات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فضلاً عن المحكمة الجنائية الدولية، ومقارنة ما ذهبت إليه الأخيرة مع توجهات الفقه والاجتهاد القضائي على المستوى الوطني، إذ حاول البحث الوقوف على إشكالية الاختلاف في التوجهات الفقهية من جهة ومواقف المحاكم الجنائية الدولية م