ينطوي العنف الأسري على خصوصية فريدة فيما يخص تجريمه والحد منه، وهذه الخصوصية والحساسية في التجريم تحتاج إلى معيارٍ دقيقٍ يقترب من الحق المرخوص به للتأديب، ويراقب ما يعد تعسفاً في إستعمال هذا الحق، ليتم شموله بالإنموذج القانوني الذي يعاقب على هذا السلوك، وهو ما يقتضي بنا أن نتناول العناصر التي تُشكل معياراً لتجريم العنف الأسري، والتي ننطلق فيها من خلال السياق الأسري لبيان ما يعد عنفاً ضمن هذا السياق، والذي

في العقود الملزمة للجانبين اذا لم ينفذ احد المتعاقدين التزامه تنفيذا كليا فانه يجوز للمتعاقد الاخر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد فسخا كليا ، الا انه قد يقتصر عدم التنفيذ على جزء من التزامه فعندئذ يثار التساؤل الاتي: هل يمكن فسخ العقد فسخا جزئيا ؟ الملاحظ ان هنالك خلافا فقهيا وقضائيا كبيرا حول جواز الفسخ الجزئي ، فالبعض يجيز الحكم بالفسخ الجزئي ، والبعض الاخر لا يجيز الحكم بالفسخ الجزئي، وقد انتهينا الى القول

أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة عالمية تهدد أمن وأستقرار غالبية الدول، هذا الأمر دفع المجتمع الدولي إلى بذل الجهود والتعاون من أجل مكافحتها أو الحد من آثارها السلبية وقد تم ذلك خلال وضع العديد من الآليات على الصعيد الدولي والاقليمي للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

يتناول هذا البحث جريمتي السب والقذف عبر الفضاء الالكتروني وذلك من خلال دراسة تحليلية وعمل مقارنة بين التشريع القطري والتشريع الاماراتي وبيان ماهية جريمتي السب والقذف وطبيعتهما من أنهما لا يختلفان بصورة كبيرة عن الجرائم التقليدية، فهما يعتبران من جرائم الشكوى التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيهما على تقديم شكوى، والأحكام الموضوعية والإجرائية للجرائم وأركان الجريمة والعقوبات المقررة لهما ومدى كفايتها وضر

أن من المستقر عليه أن الضرر المرتد ناشئ عن المسؤولية التقصيرية، ولكن هذا الكلام أثار في ذهننا التساؤل عن مدى أمكانية نشوء الضرر المرتد عن المسؤولية العقدية وليس فقط عن المسؤولية التقصيرية، وأعتباراً من أمكانية أعتبار أن الضرر المرتد هو ضرراً مباشراً وليس ضرراً غير مباشر، وبما أنه ضرراً مباشراً فأذاً من الممكن محاولة أثبات أمكانية تحقق التعويض للمضرور بالأرتداد نتيجة لتحقق المسؤولية العقدية بصورة عامة مع

أثار وجود المسؤولية التعاقدية إلى جانب المسؤولية التقصيرية خلافاً عميقاً في الفقه وصل إلى حد الدعوى إلى نبذ التقسيم التقليدي بين المسؤوليتين، والاكتفاء بقواعد موحدة تنظم أحكام المسؤولية المدنية، وقد تزايدت هذه الدعوات ووصلت ذروتها في كتابات الفقيه فيليب ريمي الذي دعا صراحة –وبأسلوب أخاذ – إلى إلغاء المسؤولية  التعاقدية، لذلك يجيء هذا البحث محاولة لاستعراض احدث الآراء الفقهية التي أنكرت وجود المسؤول

استرعت في الآونة الاخيرة ظاهرة المهاجرين العالقين على الحدود الدولية الأنتباه و تم التسليط الضوء على محنهم و مأساتهم الأنسانية التي تعود اسبابها عدم تبلور نظام قانوني متكامل الابعاد ينطبق على هذه الفئة من المهاجرين بغية الحيلولة دون الأمعان في استغلال مآسيهم و اوضاعم القانونية الهشة بحجج و مسوغات واهية كان من لامفروض أن لا تكون استخدام حياة الأنسان بحجة انهم مهاجرين غير شرعيين و غير طبيعيين في لعبة السياس

تناولنا، في هذا البحث، دور القضاء الدولي في تطوير إلزامية مبادئ القانون الدولي الانساني (محكمة العدل الدولية إنموذجا)، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية اتجاه القضاء الدولي بشأن الطابع الاتفاقي والعرفي لمبادئ القانون الدولي الانساني.

أما المبحث الثاني، فتناول فيه موقف القضاء الدولي في الطبيعة الآمرة لقواعد القانون الدولي الانساني

وفي الخاتمة بينا أهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها

يعد التحقيق الذي يجريه البرلمان بهدف الرقابة على اعمال الحكومة  من اهم وسائل الرقابة البرلمانية ، وهو تحقيق يختلف عن انواع اخرى من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان نفسه كالتحقيق الانتخابي والتحقيق التشريعي فضلاً عن اختلافه عن التحقيق الذي تجريه الادارة او ذاك الذي يقوم به القضاء كما ان التحقيق البرلماني يختلف عن وسائل الرقابة البرلمانية الاخرى من حيث الاجراءات والغرض والنطاق والآثار التي تترتب عليه .

يمثل الدفع بعدم التنفيذ آلية هامة في مجال تنفيذ الالتزامات، فهو يمكن المتعاقد من أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته، فهو وسيلة دفاعية وضغط وضمان لحقوقه، وقد نصت عليه المواد 161 من القانون المدني المصري و المادة 123 من القانون المدني الجزائري،  في حين لم ينص عليه في القانون المدني الفرنسي إلا بعد صدور الأمر رقم 2016-131 المتعلق بإصلاح نظام العقود و النظام العام واثبات الالتزامات

 تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها محاولة بحثية جاءت لتلقي الضوء على الإطارين المفاهيمي والإنشائي لعقد الاستثمار الأجنبي للعقار، وذلك من خلال بيان التعاريف التي تقدم بها الفقه الاقتصادي والفقه القانوني لهذا العقد، والتعرف على الخصائص المميزة له والوقوف على طبيعته القانونية ،ومن ثم الكشف عن الأركان الواجب توافرها لإنشائه، وذلك لقياس مدى كفاية النصوص التشريعية الواردة في القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018

 يُعد الإخلال بالوعد بالتعاقد والجزاء المترتب على هذا الإخلال من المواضيع المهمة التي شغلت حيزاً واسعاً من اهتمام فقه  القانون المدني  عند دراسته  لموضوع الوعد بالتعاقد ، ولم تغب هذه الأهمية عن ذهن القضاء فكانت حاضرة في قراراته ، وترجع هذه الأهمية الى خصوصية الوعد بالتعاقد فعلى الرغم من كونه عقداً كسائر العقود إلا أن الأخلال به يتميز بطبيعة خاصة ، فهو قد يتم  قبل مرحلة إبداء الرغبة من جانب الموع

يعد الاستحواذ  نشاطا" تمارسه الشركة للسيطرة على شركة أو شركات اخرى, والاستحواذ انواع متعددة من حيث الكيفية ومن حيث القبول ,ومن حيث النسبة المؤثرة, فقد يسيطر شخص بشكل مباشر أو غير مباشر على جزء من رأسمال الشركة المستحوذ عليها بحيث تمنحه السيطرة أغلبية تصويتية في الهيئة  العامة لتلك الشركة, أو يسيطر بمفرده على أغلبية حقوق التصويت فيها بمقتضى أتفاق مع مساهمين الشركة المستحوذ عليها  .

  وفي ظل غياب ا

أن أهم ميزات النظام البرلماني التقليدي  أنه يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية لابًد من توافرها لكي يتصف هذا النظام بالبرلماني ، وهذه  الميزات تكمن في التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تكمن في المساواة بين هاتين السلطتين ، وهذه  لا يمكن ان تتحقق ما لم يكن هناك تفاهم متبادل بينهما ، وهذا التفاهم لا يمكن تحقيقه ألا إذا امتلكت كل سلطة من وسائل تأثير وضغط ما يجعل السلطة الاخرى تقف عند حد معي

يعالج هذا البحث المقدمة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال واركانها في التشريع العراقي المتمثل بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، ومدى استجابة التشريعات المذكورة في حالة ارتكاب هذه الجريمة عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة من جهة، فضلاً عن بيان أثر المعايير الدولية لحقوق الطفولة على التشريعات المذكورة، ومدى التزام المشرع بأعتماد هذه المعايير في القوانين ذات الصلة با

تعد دراسة المسؤولية المدنية من أهم المسائل المثيرة للاهتمام على جميع الاتجاهات الفقهية والقضائية والتشريعية وذلك لما تعكسه من مشاكل وصعوبات يتطلب حلها جهدا مركزا يحدد مصدرها وأساسها ونطاقها وضبطها بعناية فائقة ودقه متناهية لغاية إحقاق الحق وتمكين الطرف المضرور من الحصول على التعويض العادل سواء في نطاق المسؤولية العقدية او المسؤولية التقصيرية.

والواقع ان عقد الوكالة البحرية وهو ما يصطلح عليه الفقه ا

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الادار

هذه محاولة لاستقصاء فكرة الجوار في القانون الدولي، والمبدأ الذي يتردد ذكره بمناسبتها هو مبدا حسن الجوار.

تعتمد المحاولة - على خلاف ما جرت عليه العادة الى حد ما - على قراءات متنوعة في وثائق الدول والمنظمات الدولية، للتعرف على الاستخدامات الاصطلاحية لتعبير الجوار فيما ترتبط به من موضوعات على المستوى الدولي، فبدلا من أن نبحث عن نتائج بحوث سابقة في معنى الجوار ومفهوم حسن الجوار، فاننا قد عمدنا مباشرة الى عم

ظهرت المعاهدات الدولية منذ القدم لتنظيم العلاقات الدولية بين الدول متضمنة القواعد التي يتم الاتفاق عليها من قبل الأطراف، ومن خلال تلك القواعد يتم تنظيم تلك العلاقات وبيان أحكامها والالتزامات المتبادلة بين أطرافها، وبناءً على الهدف السامي الذي تحققه المعاهدات الدولية فقد أصبحت في وقتنا الحاضر من أهم مصادر القانون الدولي العام، وتؤدي دورًا مهمًّا في الحفاظ على وحدة المجتمع الدولي وتنظيمه وإدارة العلاقات

تعتبر العلانية من أهم مميزات تحديد القصد الجنائي في جريمة نشر الشائعات، وعليه فإن الهدف من الدراسة هو تحديد عنصر العلانية ودوره وطبيعته القانونية في تجريم الشائعات الإلكترونية وفق ما نص عليه مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشان مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعود السبب في اختيار موضوع الدراسة إلى أن العلانية في جرائم نشر الشائعات من أبرز محددات الجريمة، فال

يعد الحق في الملكية من اهم الحقوق العينية الأصلية وتتمثل هذه الاصالة في انه حق جامع مانع، لما يقرره الحق في التملك للمالك من سلطات يستأَثر بها على الشيء محل الحق الذي لا يتمتع بها أحد غيره، فهو واحد من اهم الحقوق الفردية وأوسعها نطاقاً، وهو من الحقوق المسلم بها في غالبية التشريعات الوضعية واعلانات الحقوق وأن أختلفت مداها أو نطاقها كماً وكيفاً بحسب الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يقوم عليها ال

إن مهنة القضاء مهنة التكليف لا تشريف فقط والمحامي هو القضاء الواقف الذي يعين القاضي على القضاء بالحق وفق الأسانيد والأدلة التي يقدمها، فعلى المحامي أن يراعي الواجبات الصريحة التي نص عليها المشرع فضلاً عن الواجبات الأخرى اللصيقة بمهنته، وحفاظا ًعلى تقاليد المهنة وأعرافها وضع نظام تأديبي لأي محامي يمس بشرف المهنة، والمسؤولية التأديبية للمحامي هي عماد البحث وأساسا تجد تلك المسؤولية مصدرها في قانون المحاماة

تناولنا في هذه الموضوع رقابة القضاء الإداري على ملائمة قرارات تعيين الموظف العام، وقد هدفنا من خلال هذا الموضوع إلى التعرف على مدى فعالية الرقابة القضائية التي يمارسها قضاء التمييز الإداري على ملائمة قرارات تعيين الموظف العام، وذلك من خلال الرقابة على شروط التعيين والتحقق من مدى التزام الإدارة بضوابط عملية التعيين، وكذلك الرقابة على السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة خلال عملية التعيين، وقد تم تطبيق المن

تعكس التحولات الوظيفية في أدوار ومهام القانون الجنائي والتطورات الاجتماعية والتاريخية المعاصرة الحاجة الملحة في استيعاب بعض الجرائم المستحدثة بشكل شامل بهدف تضمينها ضمن التشريعات الجنائية وتحديد العقوبات المناسبة لها ومن بين هذه الجرائم المستحدثة تبرز جريمة التمييز المؤسسي كشكل من أشكال التمييز العام والتي تحدث داخل المؤسسات القانونية نفسها وتستند عادةً إلى التفرقة غير المبررة بين الأفراد بناء على خص

تناول هذا البحث الإرهاب الإلكتروني المعاصر والعابر للحدود الذي يُشكلُ خطورة على أمن الدولة ويُعدّ جريمة متداخلة العوامل السياسية والاقتصادية وغيرها، وبيّن البحث أنّ الإرهاب الإلكتروني من الجرائم الصعب ضبطها وملاحقتها بسبب اختلاف الإجراءات الجزائية المُتخذة بين الدول في متابعة النشاط الإرهابي كالتفتيش والتحقيق والمحاكمة والإثبات، وخلص البحث أنّ وسائل الإرهاب التقليدي تختلف عن الإرهاب الإلكتروني الذي

ان الاثار القانونية المترتبة على العدول والتراجع عن ارتكاب الجريمة والتي تترتب في عدم قيام الجريمة أو الاعفاء الكامل من العقاب او التخفيف منه، قد لا تقتصر على الفاعل الاصلي فقط ، بل يمتد اثرها الى المساهم التبعي ايضا ، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن العدول الاختياري للمساهم التبعي يحول دون مساءلته عن الشروع، ولكن ليس باعتباره مانع عقاب، و إنما لأن هذا العدول ينفي السلوك الإجرامي ذاته لانتفاء القصد الجرمي للم

تعد جريمة الاختراق الإلكتروني الماسة بأمن الدولة من أخطر الجرائم الرقمية التي تهدد استقرار الدول وسلامة أنظمتها، بغرض التجسس أو التخريب أو تعطيل البنية التحتية الحيوية، لذا ينبغي علينا بيان ماهية أمن الدول الداخلي والخارجي، من أجل توضيح مفهوم الاختراق الماس بأمن الدول، أما بالنسبة لطبيعتها القانونية، فأن الجريمة الإلكترونية ذات طبيعتين مختلفتين أحداهما يتمثل في الجانب المادي والذي يتمثل في أن تكون المع

إنَّ تخصيصَ دراسةٍ لمُلاءمة القواعد القانونيَّة النَّافذة لحماية المُصنَّفات الرقميَّة المُستنبَطة بالذكاء الاصطناعيِّ يحتلُّ أهميَّةً بالغةً في مجالات الملكيَّة الفكريَّة؛ الأمرُ الذي أثار جدلًا فقهيًّا حول اعتبار المُصنَّفات الرقميَّة المُستنبَطة بالذكاء الاصطناعيِّ اختراعًا حاله حال المُصنَّفات التقليديَّة، وكذلك الخلاف حول ملكيَّة المُصنَّفات الرقميَّة المُستنبَطة بالذكاء الاصطناعيِّ، وعدم

هدف البحث الي تحليل أهمية الخصوصية والمعلومات السرية في عمليات التفاوض على العقود الأولية، وذلك بهدف فهم التحديات والمشكلات التي واجهت الأطراف في الحفاظ على خصوصيتهم وسرية معلوماتهم خلال عمليات التفاوض، واعتمد البحث على المنهج المقارن لدراسة المبادئ القانونية والإطارات المتعلقة بالسرية في التفاوض عبر مختلف التشريعات، ومن خلال التحليل الدقيق، سعى البحث إلى تقديم توصيات لتحسين الإطار القانوني وضمان الت

مع ظهور العديد من الوسائل التي يكمن في إستعمالها خطورة إستثنائية بالرغم من كونها اعمال مشروعة لا يحظرها القانون الدولي, إلا إنها تتسبب بأضرار جسيمة نتيجة هذه الخطورة. وحين وجد الفكر القانوني أن تطبيق النظريات التقليدية ستؤدي لا محالة إلى الحيلولة دون التنمية التي تستهدفها الدول وايقاف مسيرة التقدم التقني والصناعي للدول, بدأ البحث عن اسس اكثر انسجاما مع متطلبات الواقع المعاصر, من خلال ايجاد أساس قانوني للمس