أن من المستقر عليه أن الضرر المرتد ناشئ عن المسؤولية التقصيرية، ولكن هذا الكلام أثار في ذهننا التساؤل عن مدى أمكانية نشوء الضرر المرتد عن المسؤولية العقدية وليس فقط عن المسؤولية التقصيرية، وأعتباراً من أمكانية أعتبار أن الضرر المرتد هو ضرراً مباشراً وليس ضرراً غير مباشر، وبما أنه ضرراً مباشراً فأذاً من الممكن محاولة أثبات أمكانية تحقق التعويض للمضرور بالأرتداد نتيجة لتحقق المسؤولية العقدية بصورة عامة مع التركيز على تحقق المسؤولية العقدية للناقل الجوي بصورة خاصة.

 وبالتالي فأن الدراسة عملت على أيضاح المقصود بالضرر المرتد في حوادث الطائرات والعمل على التمييز مابين مسؤولية الناقل تجاه المسافر بوصفه المتضرر الأصلي عن حوادث الطائرات ومابين مسؤولية الناقل تجاه المتضرر بالأرتداد، ومن ثم بيان مدى أستقلال كلاً من هاتين المسؤوليتين تجاه الناقل الجوي.

وحاولنا من خلال الدراسة إيضاح شروط التعويض عن الضرر المرتد في حوادث الطائرات، وبيان السلطة التقديرية للقاضي في الأشخاص المشمولين بإقامة دعوى المسؤولية عن الضرر المرتد.

كما تم بيان أحكام الضرر المرتد في حوادث الطائرات ومن ثم التحقق من مدى إمكانية تعديل أحكام المسؤولية وأثرها في الضرر المرتد سواء في تشديدها أم تخفيفها، وأخيراً كان لابد من إيضاح وسائل التعويض عن الضرر المرتد للوصول الى الوسيلة الأنسب لهذا الضرر سواء اكان ضرراً مادياً مرتداً أم ضرراً معنوياً مرتداً.

وأستناداً لما سبق ذكره تم تناول الموضوع بتقسيمه الى مبحث تمهيدي يسلط الضوء على التنظيم القانوني للنقل الجوي ومن ثم مبحثين جاء المبحث الأول بعنوان التعريف بالضرر المرتد في حوادث الطائرات، والمبحث الثاني بعنوان أحكام الضرر المرتد في حوادث الطائرات وكالآتي:-

المبحث التمهيدي:- التنظيم القانوني للمسؤولية المدنية عن النقل الجوي

المبحث الأول:- التعريف بالضرر المرتد في حوادث الطائرات

المبحث الثاني:- أحكام الضرر المرتد في حوادث الطائرات

الخاتمة