تتسع  اهمية القواعد المنظمة للأمان الاجتماعي  لأبناء المجتمع و المنظمة في قانون الضمان الاجتماعي و التي تصاغ وفق متغيرات فكرية سياسة- اجتماعية – اقتصادية متلاحقة و التي يتوجب ان تكون مطابقة للقواعد الدنيا للمستويات الدولية بحكم طبيعة هذا القانون  الدولية المثبتة عموما في اغلب دول العالم ومن ذلك العراق، وطبقا  لعموم المتغيرات التي تسابقت في التأثير على المجتمع العراقي لا بد من الاقرار بالنقاط الايجابية في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي الملغي القانون واستقرار القواعد الحسابية لكل الحقوق المالية وشموله بخلاف ذلك لكل متطلبات الضمان وعدم اقتصاره على مفهوم (التامين الاجتماعي) بتنظيمه للقواعد القانونية المقررة الحقوق الثقافية (كالنواد العمالية الثقافية) و حقوق السكن (بتنظيم حق العامل في مشاريع السكن بالمدن المنشأة للعمال حصرا) وحقوق العاملة في دور الحضانة، وما الى ذلك عد في وقته بالقانون الاكثر تطورا بل الطفرة في مجال تحقيقه (الامان الاجتماعي) لفئة العمال في سبعينيات القرن الماضي بين دول المنطقة، و (باستصدار دستور 2005 لم يعد القانون متطابقا مع القاعدة الأساس في المجتمع) كما ان انضمام العراق للاتفاقيات يتطلب ايفاءا بالتزاماته ازاء المجتمع الدولي ومنظمة العمل) الدولية  ILO، ناهيك عن تغييرات سوق العمل العراقي متأثرا بكل العوامل المؤثرة وارتباطه الوثيق بقانون (العمل والذي تغيير باستصدار قانون (37) لسنة 2015 مما يعني مرور ثلاث قوانين العمل على القانون التقاعد الضمان النافذ وتحول كل منهما الى فكر اقتصادي معين مغاير عن الاخر. لقد اضاف قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2023، فروعاً جديدة لم تكن مطروقة او معالجة في تشريعات الضمان السابقة ولكن ومسايرة لكل التغييرات الاجتماعية والاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة البارزة في اغلب المجتمعات بوجوب ايجاد معالجة تشريعية لفرعين هامين هما ضمان العمال اذا كانوا في حالة بطالة، وما يطلق عليه بالانضمام الاختياري للضمان .