تطور الاختصاص القضائي على المنازعات التي تشمل الجهات والوزارات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر عدة مراحل تشريعية. في البداية، ووفقاً للتشريع الإجرائي، كان الاختصاص في مثل هذه المنازعات للدائرة الشاملة بالمحكمة الابتدائية، بغض النظر عن قيمة الموضوع. وفي وقت لاحق، تم تعديل الاختصاص القضائي للدائرة الشاملة للمحكمة الابتدائية الاتحادية في إمارة أبوظبي، مع إمكانية أن تتولى نفس المحكمة في الإمارات الأخرى التعامل مع المنازعات التي تشمل الجهات والوزارات الاتحادية. بعد إلغاء التشريعات السابقة وصدور قانون الإجراءات الإجرائية الجديد رقم 42 لسنة 2022، تم منح الاختصاص الموضوعي الحصري للفصل في المنازعات التي تشمل الجهات والوزارات الاتحادية إلى المحكمة الاتحادية الابتدائية في إمارة أبوظبي، وتخصيصها باعتبارها المحكمة الابتدائية المحكمة المختصة الوحيدة بهذه النزاعات. وقد دفعنا هذا التطور التشريعي إلى تناول هذا الموضوع في قسمين: القسم الأول تناول الاختصاص في المنازعات التي كانت تخص الوزارات والجهات الاتحادية قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022. أما المبحث الثاني فقد تناول الاختصاص في هذه المنازعات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022. وفي ختام الدراسة سنقترح مجموعة من التوصيات كحلول تشريعية للمشرع الإجرائي الإماراتي، استنادا إلى تحليلنا للوضع التشريعي تمت مراجعة النصوص.