تعرض بلدنا العراق الى أقسى الهجمات الإرهابية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في النواحي المالية و الاقتصادية وبرز هذا التأثير في وسيلة الدولة لإدارتها المالية و هي الموازنة العامة التي تحمل في طياتها توقعات الدولة الانفاقية و قنواتها الايرادية ومن أهم هذه التوقعات هي ما تنتجه العمليات الإرهابية وما تخلفه من تبعات وخسائر بشرية ومادية ومعنوية، مقدرة بشكل مالي ومبالغ نقدية .
وتصدي الدولة في هذه المنازلة اقتضى منها ان ترجح كفة الدفاع و مكافحة الإرهاب وتمويل الأسلحة و المعدات الحربية ،الذخائر من جهة وحماية المواطنين وسد احتياجاتهم نتيجة أحداث النزوح و التهجير والعمليات الحربية وفقدان الأرواح و الإصابات والإعاقات وتوفير المستلزمات المعيشية و المخيمات وتهيئة المواد الطبية و الأدوية والعديد العديد مما تحمله في طيات وويلات الحروب من جهة أخرى .
وهنا تطرح التساؤلات آلا يحتاج كل ما سبق إلى إيرادات، و أموال لتوفيرها، وما هو شكل ومضمون الموازنة العامة كيف تتحمل مالية الدولة وكيف تكيف أوضاعها مع هذه الظروف الاستثنائية ،وتنظم مواردها عبر التخطيط الملائم لها .
اذ طرأت العديد من القنوات الانفاقية في الموازنة العامة و المستجدة و التي أثقلتها و التي استوجبتها المرحلة الطارئة و المريرة ، لذا سنحاول في هذا البحث المتواضع ان نلقي نظرة على الأعباء التي تواجهها مالية و موازنة الدولة ،وما تحملته من أوزار هذه المرحلة وما ستتحمله في المستقبل كتداعيات و أثار .
