ان المشرع في (فرنسا ومصر وسوريا) وضعوا ضوابط لتقديم الدعوى الإدارية منها توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول امام المحكمة , والمحامي يلتزم بأداء عمله وفقا لشروط  قانوني مجلس الدولة وممارسة مهنة المحاماة. واذا كان هدف المشرع هو تحقيق المصلحة العامة والخاصة المتمثلة بمراعاة القانون ومساعدة المدعي قانونيا, فان هذا الشرط يؤدي احيانا الى امتناع الافراد من لجؤهم الى القضاء بسبب التكلفة المالية لرسوم التسجيل والم

     ليس ثمة شك في أن المصالح الضرورية هي ما يضطر إليها الخلق لتنظيم معاشهم وحفظ معادهم ، فإذا اختل أحد هذه المصالح أختل نظام المصالح ، وحلت الفوضى محل التوازن بقدر هذا الاختلال ، وظاهر من هذا الامر أن هذه المصالح لها تعلقان ، تعلق بحفظ مصالح الفرد ، وتعلق بحفظ مصالح المجتمع ، والمصلحة العامة في الشريعة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض.

     وشُرعت الاحكام لتحقيق هذه المصالح فهي مصال

في عالم يتسارع يوما بعد يوم في إطار العولمة التقنية، بدت هذا السرعة واضحة في قضية تداول العملات الالكترونية  والتي ترتبط بالبنوك في أنحاء العالم، ثم ما لبث أن ظهرت عملة ميدانها الوحيد هو شبكة الإنترنيت، معماة عن إطلاع غير المتعاقدين، وغير مرتبطة بمركز أو مصرف، سميت بالعملات الافتراضية (الرقمية)، وأولها وأشهرها عملة (بيتكوين)، التي انتشرت على نطاق واسع، ووصل التعامل بها من قبل كبريات الشركات مستوى الظاهرة

يتناول هذا البحث موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم5 لسنة 1985 من الفعل الضار وكيف إنه عالج هذا الموضوع ، وكما نعلم ان المصدر التاريخي المباشر لقانون المعاملات المدنية هو القانون المدني الأردني، وبعض النصوص نقلت حرفياً من هذا القانون، ولكن المشرع الإماراتي وعند نقله المباشر أغفل ان القانون المدني الأردني تأثر بشكل واضح بالفقه الحنفي وبمجلة الأحكام العدلية ، في حين ان التوجه العام للمشرع الإماراتي ه

تعد شركات الاستثمار المالي صورة من صور الشركات المساهمة في ظل القانون العراقي, وتطبق جميع الاحكام القانونية الخاصة بالشركات المساهمة على شركات الاستثمار المالي.

 ونظراً لخصوصية نشاط شركات الاستثمار المالي, والمتمثل بالدرجة الاساس بتكوين وإدارة المحافظ المالية في سوق الاوراق المالية, وما يترتب على ذلك من دخولها بإتفاقيات تعاقدية مع المستثمرين وايداع اموالهم لديها ليتم توظيفها واستثمارها في مجال ال

      تُعد المرحلة السابقة على التعاقد من أهم المراحل التي يمر بها العقد ان لم تكن أهمها على الإطلاق لما لها من أثر على تنفيذ العقد, وهذه المرحلة لم تعد الآن مجرد اعمالٍ مادية لا يترتب عليها أثراً قانونياً, بل اصبح لها نظامها الخاص خصوصاً بعد التعديل الذي طال احكام القانون المدني الفرنسي لعام 2016, ولا يقتصر وجود المرحلة السابقة على التعاقد في القانون المدني فحسب بل لهذه المرحلة خصوصية في ظل أحكام ال

   تسعى معظم التشريعات الحديثة إلى تنظيم الأحكام التي تضمن دوام استقرار الحياة الزوجية وان المشرع العراقي على غرار تلك التشريعات قد حرص على استقرار الحياة الزوجية ^،لذا فقد شرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بها من اجل تحقيق تلك المسائل والأهداف المرجوة منها ، فقد حرص على تقييد تلك المسائل بمدد يتعين على الأطراف مراعاتها عند مباشرة تلك الحقوق لما لها من أثار بالغة قد تصل إلى فقدان تلك الحقوق ، كما أن ا

يُعدّ تَدمير وحماية الممتلكات الثقافية سمة من سمات النزاعات المسلحة منذ آلاف السنين وتُلقى تركيزًا دوليًا متزايدًا على مدار العقدين الماضيين. ولقد ظَهرت هذه السمة بشكل واضح أثناء النزاع المسلح الأخير في العراق، والذي تعرضت خلاله الممتلكات الثقافية الى دمار مقصود ومنظم من قبل أعضاء تنظيم داعش. وعلى الرغم من وجود قواعد قانونية دولية لحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، ولكن، أثبت ذلك التَدمير

بالنظر الى التخوف الذي يسود أوساط المودعين مع كل أزمة مالية تضرب القطاع المصرفي, نتيجة تخوفهم من ضياع ودائعهم الموجودة في المصارف فقد تم التفكير في إحداث مؤسسات لتعويض المودعين في حالة تصفية المؤسسة المصرفية المودع لديها.  وقد عملت الدول المتقدمة على إنشاء مؤسسات يكون الغرض منها تعويض المودعين في حالة تعرض المصارف المودعة لديهم لصعوبات مالية , ومن بين هذه الدول العراق اذا صدر نظام ضمان الودائع المصرفية ر

الحمد لله رب العالمين فاتحة كل خير وتمام كل نعمة ، والصلاة والسلام على خير الأنام رسوله محمد بن عبد الله وعلى اله الأطهار وصحبه الأخيار أما بعد:

تكتسب الصياغة التشريعية أهمية متزايدة في مجال الدراسات القانونية سواء من ناحية فهم عملية إنشاء القاعدة القانونية أو من ناحية تطبيقها على يد المشتغلين في القانون من أساتذة القانون والقضاة والمحامين ، بل أن الصياغة التشريعية غدت مادة تدرس في كثير من كليات القانو

       انشأت الأمم المتحدة لتحقيق هدف أساسي هو حفظ السلم والأمن الدولي عن طريق منع  الحروب بين الدول, وتقوية التعاون الدولي في كافة المجالات, لدعم العلاقات السلمية بين الدول وضمان تحقيق تقدم ورفاهية شعوبها. وحملت الأمم المتحدة على عاتقها مسؤولية المحافظة على السلم والأمن الدوليين, وأصبح مجلس الأمن يتمتع من بين أجهزة الأمم المتحدة بأهمية متميزة نتيجة لاضطلاعه بهذا الدور الذي أنشئت من اجله هذ

تعتبر مرحلة المفاوضات العقدية أساسية في تكوين العقود خاصة ذات الاهمية الاقتصادية , لكن القيمة القانونية لها تختلف من نظام قانوني الى أخر , حيث تكون حرية التفاوض مطلقة في النظام الأنكلوأمريكي , الامر الذي يترك أثره على التزام الإعلام فيما يتعلق بمبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات العقدية .

إذ إن النظام القانوني الأنكلوامريكي بإقراره لقاعدة الحق في السكوت في مرحلة المفاوضات إنما يعلن عن رفضه لمبدأ حسن الني

     التسبيب هو بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت القاضي الى الحكم الذي نطق به . والتسبيب بهذا المعنى ملزمٌ للقاضي ، وهو وسيلة القاضي في التعبير عن عدله فيما خلُص اليه في حكمه، إذ يُعتبر من الضمانات المهمة لحسن سير العدالة . ويجد هذا الإلتزام أساسه في القانون الإجرائي والذي يلتزم القاضي بتطبيقه . ويحقق التسبيب ضمانات عدة منها ما يتعلّق بأطراف الدعوى ، ومنها ما يتعلّق بالقاضي نفسه ، كذلك يحقق

    واجهت الكثير من الدول عبر العالم في حقبة من أحقاب تاريخها مسألة بناء المؤسسات السياسية التي تستطيع خلق وضمان استمرار مجتمع ينعم بالشفافية والاستقرار والرخاء ويخضع لسلطة القانون. وتنعكس نتيجة هذا المخاض عادة في الدستور الذي يقوم المواطنون على أساسه بإقامة مؤسساتهم الحاكمة. وبخصوص المؤسسات التشريعية ٬ تجد الدول نفسها أمام عدد من الاختيارات. كيف ينبغي اختيار المشّرعين؟ وما السلطات التي يتعين إعطا

جنبا إلى جنب يسعى القانون إلى حماية حق المساواة وعدم التمييز بأي طريقة كانت، فقد لاحظ "شستاك" أن المساواة وعدم التمييز أمران جوهريان في حركة حقوق الإنسان، هذه الورقة تقدم لمحة عامة عن حق المساواة وعدم التمييز والتطور التاريخي لهذين المفهومين، والمبادئ القانونية للمساواة وعدم التمييز دولية من خلال ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونطاق الحق في المساواة وعدم التمييز وحماية حق المساواة قان

تكفل الدساتير الملكية العامة للمواطنين جميعاً ⁽¹⁾، كما تصون الملكية الخاصة ⁽²⁾، والملاحظ بجلاء أن الدستور في اطار حمايته للملكية العامة والخاصة يطلقهما دون مقيد، ويعممهما دون مخصص، ومؤداه أن الأصل هو ضمان الملكية بنطاقها الشخصي والموضوعي المطلق أما الاستثناء عليهما يستوجب التصريح ولا تغني الدلالة أو التأويل دون نص مخصص أو مقيد يرد في الدستور، مما يتطلب من القضاء الدستوري أن يبسط ولايته على حماية

تعد الحرب أحد الظواهر المصاحبة للجنس البشري منذ القدم، لذا نجد أن العنصر البشري قد تفنن وأتقن استخدام وصناعة الأسلحة وعمل على تطورها من أجل توفير سبل الحماية والوقاية من أي عدوان خارجي من قبل الأعداء، فمع التطورات المتسارعة على تلك الأسلحة قد أدى إلى زيادة خطورتها، لذا نجد أن العالم يحد من استخدامها ومن إنتاجها، لذا تم انعقاد العديد من المعاهدات لنزعها وللحد من انتشارها، وللحفاظ على أمن واستقرار الدول من ا

تعطي المسؤولية الاجتماعية للشركات قواعد ارشادية لأي شركة في العالم لكي تأخذ دوراً فعالاً في داخل المجتمع وذلك حينما تدير نشاطاتها بطريقة تراعي مبادئ الشفافية والانصاف وحينما تساهم في حماية البيئة ايضا. هكذا يمكننا ان نقول ان نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات هو: ان تقدم الشركة خدماتها وبضاعتها بطريقة مسؤولة، اي ان تأخذ دوراً إيجابياً في تحسين الأحوال الاقتصادية للمجتمع المحلي الذي تعمل فيه، وثالثاً ان تد

يعالج البحث التنظيم القانوني لضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان، المنظمة بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بموجب قرار وزير الصحة رقم (179) لسنة 2018، استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1996، ونظرا لصدور قانون جديد لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لسنة 2019 ، والذي نص بموجب المادة (27) منه نص على حظر إجراء تلك العمليات إلا وفقا لضوابط يصدر بها قرار من وزير الصحة  خلال سنة من إصدار ال

 يعد فسخ عقد البيع الدولي أحد الحلول التي يلجأ إليها الطرفان والقانون لحل بعض المخالفات الجوهرية التي تطرأ على العقد لأي سبب من الأسباب ولكن تحديد السبب الجوهري الذي يؤدي لفسخ العقد هو أقصى أنواع معالجة المخالفة الجوهرية التي اختلف في تفسيرها من قبل الخبراء الدوليين سواء ً كانت محاكم دولية أو هيئات ولجان تحكيم دولية. ونسبة لصعوبة تحديد المخالفة الجوهرية التي تؤدي لفسخ العقد والاستثناءات الواردة بخصوص ال

بدأت التطورات في تكنولوجيا السِيارات ذاتية القيادة بالفعل في تعطيل اعتبارات تصنيع السِيارات والتأمين عليها، وبالمثل ظهرت أسئلة جديدة لاسيما إذا علمنا أن اضرارها قد تكون تقنية، لذا فأن الخطأ التكنولوجي قد يحتاج أيضًا إلى النظر فيه مع خطأ السائق، لذا بدأت هذه الظواهر في إثارة أفكار جديدة حول من يتحمل الخطر وكيف يقع التأمين، ومدى المساس بالبيانات الشّخصية عند الاطلاع عليها من لدن شركات التامين.

                يهدف البحث إلى دراسة تقدير التعويض المستحق للمتضررين من الأعمال الإرهابية بالاسترشاد بالأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية وتجربة المشرع الفرنسي والمصري بداية بالخلاف حول تعريف العمل الإرهابي، وتحليل مدى التزام الدول بتعويض المضرور من الأعمال الإرهابية، والأساس القانوني لتعويض الضرر، وكيفية استحقاق المضرور للتعويض وعلاقته بمعايير التعويض وكي

        تناولنا في هذا البحث، السياسة الجنائية المعاصرة  للمشرع الإماراتي في مواجهة جرائم  الزنا، وفقا لاحدث التعديلات  بموجب المرسوم  بقانون اتحادي  رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث تبنّى بموجبه المشرع الاتحادي سياسة جنائية حديثة، محاولاً من خلالها الموازنة بين حماية الحريات العامة للأفراد ـــ ومنها الحرية الجنسية ـــ وبين حماية الروابط الأسرية،  من خلال  تجريم

       اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية /2021) في 6/6/2021 والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضه امامها للفصل بدستورية نص او تشريع، او بناء على طلب اصلي بالتفسير من احد السلطات الاتحادية، ووفق ضوابط محددة ذكرتها في قرارها

      مما هو مُسلّم به، ان النص الدستوري يُعد القاعدة المُلزمة لجميع اشخاص الدولة، حُكاماً كانوا او محكومين، بجميع ما تتضمنه النصوص الدستورية، وبذلك فأن السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية ملزمة بمضمون تلك النصوص، إذ من غير الممكن لأي من هذه السلطات ان تُضفي رؤاها الخاصة وتصوراتها على النص الدستوري، فمن المُتعيّن العودة الى ارادة المؤسس الدستوري، بُغية استجلاء المعنى الذي يبتغيه ع

     هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على  أحكام اجارة المال الشائع كله أو الحصة الشائعة ، فلا تزال هذه الأحكام تثير الاشكاليات عند تطبيقاتها ، ، والواقع أنّ عقد الايجار الذي يُبْرِمُهُ الشركاء جميعاً أو أحدهم مع الغير يقوم على تبادل منفعة واضحة وهي استغلال العقار لتكون دائرة بين هؤلاء الشركاء باعتبارهم شخص واحد في نظر القانون وهو المؤجر أو من قِبَل شريك واحد منهم ، فقد قام  الباحث بمقارن

توجد في دول عدة لجان وطنية معنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني تهدف إلى إسداء المشورة لحكوماتها ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة به. وتعود مسؤولية تشكيل تلك اللجان إلى الدول مدعومة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كإحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية. وتسعى اللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني الى حث الحكومات لتطبيق وكفالة احترام القانون الدولي الانس

تنبه العراق لحقيقة ضرورة مواكبة العولمة وضرورة استقطاب الاستثمار الاجنبي، على امل ان يجد حلاً او ممكن له من يسيطر على مشاكله الاقتصادية والتي من اهمها مشكلة البطالة فاصدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وهذا الاصدار من اهم الخطوات الرئيسية لجذب الاستثمار الاجنبي من خلال ما يحمله القانون من حوافز كالإعفاءات الضريبية.

 اذاً لابد من دراسة تلك الاعفاءات ودراسة دورها في تشجيع الاستثمار الاجنبي في العراق.

ما من شك ان الارهاب يعُد من اكثر الجرائم رعباً في الوقت الراهن، وقد اتخذت الجرائم الارهابية مع الزمن منحى آخر حيث استثمر الارهابيون مستحدثات العلم الحديث وبدءوا باستحداث وسائل جديدة في اداء العمل الارهابي بدون عنف أو اراقة دماء، كما تم تجنيد العديد من العلماء والباحثين المارقين والمأجورين من قبل التنظيمات الارهابية او من قبل دول وذلك من اجل تنفيذ جرائمهم الارهابية.

 ولقد تفاقمت مشكلة

برزت مسالة مكافحة الارهاب في الآونة الاخيرة على النطاقين الدولي والداخلي نتيجة ازدياد الافعال الارهابية وارتكابها في مختلف الدول ومما ينتج عنها من خسائر في الارواح والاموال  لذا اهتمت الدول بهذه المسالة وبضرورة مكافحتها والقضاء على اثارها السلبية المدمرة التي اصبحت تطال هيبة الدول وسلامتها واستقرارها .

ونتيجة لذلك سلكت التشريعات الجنائية على الصعيدين الدولي والداخلي سياسة تجريمية قد تكون متباينة