يتمثل اساس التجريم في قانون العقوبات في حماية الحقوق سواء كانت الحقوق متعلقة بحياة الانسان او في ماله او كانت الحقوق متعلقة بحماية الممتلكات العامة ، وبالتالي فان اي اعتداء يطال هذه الحقوق يعد جريمة . والجريمة لا تقوم الا اذا توافر ركنيها المادي والمعنوي (الاثم الجنائي) ، اذ يشترط توافر بجانب ماديات الجريمة القصد الجنائي لدى الجاني ، اي ان يتوافر لديه العلم بكافة ماديات الجريمة باعتباره احد عناصر العمد ، لكن

 أن لجرائم الابادة الجماعية والجرائم  ضد الإنسانية معنى متميز من حيث أنها اعتداءات مقيتة تحديداً تشكل اعتداء خطيراً على الكرامة الإنسانية أو أنها تشكل إذلالاً جسيماً أو حطاً بكرامة فرد بشري أو أكثر وهي ليست حوادث معزولة ومتفرقة .

 أن جريمة المقابر الجماعية باعتبارها جريمة ابادة جماعية تعد جريمة قتل جماعي لمجموعة من البشر تتم على أساس تمييزي بقصد فنائهم الكلي كعرق أو شعب أو مجموعة مميزة مستقلة حض

يعد التحريض على إرتكاب الجرائم أثناء النزاعات المسلحة من المسائل الخطيرة التي تهدد القيم والمصالح المحمية داخياً ودولياً ، وتزداد هذه الخطورة بصورة طردية مع سرعة إنتشار وسائل الإعلام، وتنوع قنواتها، وكثرة إستخداماتها، ومتابعيها وتطور أدواتها في ظل التقنيات الحديثة.

وتبدو جريمة التحريض في القانون الجنائي العراقي كأحدى صور المساهمة الجنائية التبعية مرةً، وجريمةً مستقلةً تارة أخرى ، كما في التحريض عل

تهدف هذه الدراسة التعرف على مدى دستورية إثبات جريمة الكسب غير المشروع، وذلك بشأن نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم وانتهاكها لافتراض براءة المتهم، وقد توصلت الدراسة بأن تجريم الكسب غير المشروع وفقاً للمشرع الفلسطيني والأردني غير دستوري، لأنها تعد نقلا لعبء الإثبات إلى عاتق المتهم مما يشكل انتهاكا لمبدأ دستوري وهو افتراض براءة المتهم، خلافا للمشرع الكويتي الذي لم يقم بنقل عبء الإثبات في جرائم الكسب غير المش

بحثت هذه الدراسة في دور المحاكم العليا الإماراتية في تفسير النصوص القانونية الناظمة لضوابط الحماية المدنية الموضوعية للمتضرر بسبب الأخطاء الطبية. استعانت الدراسة بعشرات الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في الدولة، وخلصت إلى أهمية هذه الاحكام في تفسير النصوص القانونية الواردة في التشريعات ذات العلاقة. كما خلصت الدراسة إلى تأثر التعديلات التشريعية التي اجراها المشرع الاماراتي حديثا بهذه الاحكام

أن قضية حقوق الإنسان أصبحت من الالتزامات الدولية التي يقع الوفاء بها على عاتق الدول, وان مجرد اقرار الدول لهذه الحقوق مهما بلغ من الوضوح والدقة لا يشكل ضماناً بحد ذاته, بل من الأهم من ذلك هو توفير الحماية من أجل ممارسة الحقوق والحريات وكفالة تطبيقها, التي تتولى الدولة وضعها لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية, وتتنوع اليات الحماية الوطنية فهي اما دستورية أو قضائية أو سياسية, والذي يهمنا ما تنشأ الدولة من أج

تناولت الدراسة تأثير نقل البضائع الخطرة على مسئولية الناقل البحري، حيث تعرضت الدراسة لماهية البضائع الخطرة كأساس تنطلق منه الدراسة وتوصلت الدراسة في هذا الشأن لعدم تبني التشريعات الوطنية أو الدولية لتعريف موحد للبضائع الخطرة، وأن التشريعات والاتفاقيات في هذا الشأن تستدل ببعض الأثار التي تترتب على خطورة تلك البضائع لتميزها عن غيرها من البضائع التي لا تتمتع بتلك الصفة كقابليتها للانفجار أو سرعة الاشتعال،

يعد الافلاس الدولي نظاما قانونيا خاصا بمن يتخذ التجارة كحرفة ويتوقف عن اداء التزاماته ذات الطابع الدولي نتيجة خلل في مركزه المالي ويهدف هذا النظام الى اخضاع اموال التاجر المفلس للتصفية وتوزيعها على الدائنين قسمة غرماء. ويعتبر الاختصاص التشريعي في قضايا الافلاس الدولي من اهم موضوعات الافلاس الدولي وذلك من خلال البحث في موقف التشريعات الوطنية والمقارنة وذلك من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق كقانون المح

إن الإدارة تبرم نوعين من العقود مدنية وإدارية، وكل منها يخضع لنظام خاص بها، ويتميز العقد الإداري بجملة من السلطات الاستثنائية تجاه المتعاقد من أجل اجباره على تنفيذ التزاماته.

وإن العقود الإدارية تتطلب تنفيذها إمكانية مالية وفنية كبيرة، سيما العقود التي تنصب على المشاريع الاستراتيجية ومنها عقود المقاولات العامة، والتي تقوم على الكفاءة الفنية والجدارة للمتعاقد، وعليه فأن التأخير في تنفيذ الالتزامات ا

ان الحاجة المتزايدة للآخر امر لا يمكن البحث عن دليل فيه ، فالإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش منفردا ، ومن ثم لا جدال في عجزه عن تلبية احتياجاته بنفسه، فهذا التبادل في المنفعة يجري عبر وسيلة قانونية تدعى ب (العقد) ، فكل ما نحصل عليه اليوم من حاجات اساسية لغرض تأمين العيش والسكن والتجارة وتبادل الخبرات يتم عبر طريق واحد هو الاتفاق الذي قد يتم بين اطرافه مباشرة أو عبر وسيط.

وتختلف العقود من حيث الاهمية ، فم

ان المحافظة على الاسرار يعكس مدى الثقة التي اودعها صاحب السر بمن اودع لديه، وان افشاء هذه الاسرار تعتبر من الاعمال الممقوته والمشينة التي تجعل من صاحبها محل ازدراء وسخرية وعدم احترام وغير جدير بالثقة من قبل الاخرين ، ومن هذا المنطلق وحفاظا على الاسرار المهنية لصاحب العمل( صاحب السر) اوجب المشرع على العامل والزمه بضرورة المحافظة على هذه الاسرار التي تصل الى علمه بحكم مهنته وعمله ،وادراكا منه بخطورة هذا الفعل

مبدأ استنفاد الولاية من المبادئ الهامة في التنظيم القضائي ، وتشير النصوص النظامية بنظام المرافعات الشرعية إلى الأخذ به و العمل بمضمونه ، فجاءت بعض النصوص المتفرقة بالنظام التي تدل على أنه بمجرد صدور الحكم القضائي في موضوع النزاع تنتهي ولاية القاضي ، وانتهاء ولاية القاضي هو ما يطلق عليه باستنفاد الولاية للقاضي أو للمحكمة ، ويترتب على تحقق هذا المبدأ أنه لا يجوز للقاضي إعادة النظر في الدعوى أو الحكم القضائي

تعتبر الدعاية التجارية، في ظل التقدم التكنولوجي الراهن، جزءًا لا يتجزأ من البيئة الاقتصادية المعاصرة، كونها تؤدي دورًا رئيسياً في تعريف المستهلكين بالمنتجات والخدمات وذلك من خلال الترويج لها عبر الوسائل التقليدية والإلكترونية، حيث تُقدّم هذه الدعاية رسائل إعلانية تحتوي على بيانات ومعلومات أساسية تساهم في اطلاع المستهلك على تطورات السوق وظروفه، وكذلك على أنواع المنتجات والخدمات وخصائصها، مما يساعد الم

يسعى البحث لبيان مدى تأثير آلية تقدير نسبة الكسب غير المشروع في إقرارات كشف الذمة المالية على فاعليتها في حماية المال العام ، فلا بد من وضع آلية فاعلة لتحقيق الغرض من وضعها وهو حماية أموال الدولة العامة ولغرض التوصل للآلية المثلى لتحقيق هذا الغرض ، وقد اتبع البحث المنهج التحليلي للنصوص التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع في العراق لغرض الوقوف على مواطن الخلل والقصور فيها كما تم اعتماد المنهج المقارن في كلا من ا

في الأزمات الاقتصادية يتطلع الناس وخاصة الأقل دخلاً إلى النظام السياسي القائم للحصول على التوجيه والحماية الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يوجب تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي تمر بها البلاد، والضرائب باعتبارها وسيلة مهمة تَمّنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي دور هام لمواجهة الأزمات الاقتصادية، يتمثل في دورها في تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي بخلاف أهداف

منح القانون حائز العقار المرهون خيارات معينة ، ان يستعمل منها ما يناسبه للحفاظ على ملكية العقار ، ويتجنب ملاحقة الدائن المرتهن الذي قد يفلح في نزع هذه الملكية من يده لتقع في نصيب شخص آخر ، او قد تكون من نصيبه بعد ان يسدد الثمن الذي رسا عليه مزاد البيع طبقا للاجراءات المتبعة .

قد يتعذر على الحائز في حالات معينة استعمال البعض من هذه الخيارات او كلها(Contraindications to using options) ، الامر الذي يضعه تحت رحمة الدائن المرته

يعرف القانون الانجليزي أنواعاً مختلفة للتدليس, لا نجد لها نظيراً في التشريعات الأخرى,  معتمداً في تمييزها على معيار العلم بحقيقة المعلومات المدلى بها, أي أنّ تحديد نوع التدليس يعتمد على مدى علم صاحب البيانات الكاذبة بعدم صحتها وقت صدورها, فهذه البيانات الكاذبة اما أنّ تصدر من صاحبها بعلمه الكامل بمحتواها وبالشكل الذي يجعلها قرينة تثبت سوء نيته فيكون التدليس بموجبها غير بريء, أو أنّ تصدر عن طيش و اهمال ودو

تناولت الدراسة موضوع التنفيذ الجبري بموجب الشيك في القانون الإماراتي، حيث اعتبره المشرع سنداً تنفيذياً في بعض الحالات، وذلك متى توافرت الشروط المقررة قانوناً لاعتباره كذلك.

لم يُحدّد المشرع الإماراتي بشكل صريح فيما إذا كانت حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً واردة على سبيل الحصر أم أنها على سبيل المثال، بالإضافة إلى عدم وضوح شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً والقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الشأن، خا

أنّ تزايد القيود المفروضة على البنوك الأجنبية العاملة في البلدان النامية منذ الأزمة المالية العالمية 2009/2007 يعرقل تحسين آفاق النمو من خلال الحد من تدفق الموارد التمويلية التي تشتد إليها حاجة الشركات والقطاع العائلي.

        ويمكن أن تكون للبنوك العالمية منافع هامة للتنمية، ولكنها ليست دواء شافيا، كما تحمل مخاطر. ويحسن صانعو السياسات بالبلدان النامية الصنع ببحث كيفية تحقيق أقصى قدر من ال

ان الاهتمام بالمستهلك والبحث عن الوسائل الملائمة لحمايته ليست حديثة العهد، فقد كانت حماية المستهلك محور اهتمام قانوني وقضائي وفقهي، منذ منتصف القرن الماضي، وقد نتج عن ذلك الاهتمام اقرار العديد من القواعد التي من شأنها ان توفر الحماية للمستهلك بوصفه الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. فسعت القوانين المصرفية الى تحديد من هو المستهلك المصرفي المشمول بالحماية ، فضلاً عن تحديد المؤسسات المالية التي تلتزم بتوفير

عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007

        أن مصادر تلوث البيئة البحرية متعددة ,حيث تتعدد استنادا لتنوع الأنشطة المقامة في المنطقة ,منها أنشطة استغلال قاع البحار ؛عملية إغراق النفايات والتخلص منها في البيئة البحرية ؛ أنشطة السفن ؛ من عمليات الإسقاط من الجو ,ويمكن تصنيف مصادر تلوث البيئة البحرية :التلوث من المصادر الأرضية ؛التلوث من الأنشطة في أعالي البحار ؛التلوث من الجو .والتلوث النووي سريع الانتشار ويمتد لمساحات واسعة .

قد يتعرض مفتش العمل –اثناء قيامه بوظائفه المكلف بها قانونا- الى التهديد او الاعتداء عليه من قبل اصحاب العمل مما تستحيل معه قدرة المفتش على القيام بتلك الوظائف. وهذا الامر قد دفع معايير تفتيش العمل الدولية والعربية وكذلك قوانين العمل الوطنية الى التأكيد على ضرورة توفير الدعم الامني والحماية القانونية لمفتش العمل والى معاقبة المخالفين من اصحاب العمل وذلك بهدف بسط سلطان الدولة وهيبتها وتحقيق كفالة انفاذ الق

       ان الضرر الذي يحدثهُ منتسب قوى الأمن الداخلي بالغير هو اما ان يسأل عنه شخصياً وفق قواعد المسؤولية عن الاعمال الشخصية متى استطاع المضرور اثبات الخطأ في جانبهِ او ان تسأل عنهُ وزارة الداخلية وفقاً لقواعد مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعهِ والتي تلزم المتبوع بأن يجبر الضرر الذي احدثهُ تابعه بالغير متى عجز المضرور عن اثبات الخطأ في جانب منتسب قوى الامن الداخلي اذ يعد الخطأ مفترضاً في جانب وزار

الموازنة هي البرنامج المالي السنوي للدولة الذي تسير به المرافق العامة فيها والذي يحتوي على النفقات والايرادات وتخضع الموازنة العامة لعدة مبادئ منها واهمها مبدأ عمومية الموازنة العامة والذي يضمن صياغة سليمة للبرنامج المالي من خلال الاستناد على قاعدتين هما قاعدة تخصيص النفقات العامة وقاعدة عدم تخصيص الإيرادات العامة.

وفي بحثنا هذا نسلط الضوء على الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم تخصيص الإيرادات العام

يطرح هذا البحث مسألة الإلتزام بضمان السلامة  بإعتباره اهم الإلتزامات المتولدة على عاتق شركات السياحة والسفر في عقد الرحلة المنظمة ، وهو مناط اختيار السائح لهذا النوع من الرحلات ، فالأخير أذا كان يهدف للحصول على الترفيه والمتعة فإنه في ذات الوقت يسعى الى ان يحظى برعاية الشركة المنظمة ؛ لتضمن عودته الى موطنه سالماً ومعافى غير مصاب بأي ضرر ولاسيما الضرر الجسدي ، وبالرغم من أهمية هذا الإلتزام الا انه لم يحظى

      توصف حماية المال العام و إحاطته بأحكام خاصة تكفل تلك الحمایة من كل اعتداء غير مشروع أو مادي من قبل الأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بأنها حمایة إجرائية جزائية تهدف إلى ملاحقة المجرمين في الجرائم عامة وجرائم الفساد الحكومي بشكل خاص، والعمل على استرداد الأموال وأعادتها إلى خزينة الدولة، وتعمل هذه الأجهزة في نسق متكامل بعضها للأخر و بشكل متساند فيما بينها من اجل  تحقيق الغرض من أنشا

تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنجزت الحكومة الأردنية قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، وسيتم استعراض هذا القانون، وفحص مدى توافقه مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوافقه مع أطر السياسات الدولية للإعاقة، وتنفيذه على الجانب المحلي، سيتم استخدام المفاهيم الأساسية الثمانية عشر لسياسة الإعاقة التي صاغها تور نبول وآخرون (2001) كمعيار ليتم تقييم فعالية القانون. يؤكد البحث على

يُعدٌ موضوع وجود القضاء الدستوري في كل دولة وبيان تشكيلته واختصاصاته وضماناته من الموضوعات المهمة في مجال القانون الدستوري بشكل عام ، وفي ضوء أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بشكل خاص ، وذلك نظراً لوجود هذا القضاء لأول مرة في هذا الدستور ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا مقارنة بالدساتير العراقية التي سبقته التي خلت من وجود هذا القضاء، أو وجوده ، ولكن بصورة شكلية، أو لم يمارس الاختصاص الممنوحة له، بخلاف ا

A foreign judicial ruling is not executed outside the territory of the court of the country that issued it by enforcement of law, but its implementation requires the intervention of the judicial or administrative authority in the requested state in respect of the principle of independence and sovereignty of the country. The latter undertakes the task of bringing down the ruling to apply repetition that benefits from the ruling issued in his service, and countries differ in determining the procedures followed to implement the foreign judicial ruling as well as they differ in determining the authority responsible for implementing a foreign judicial ruling. In Iraq, the Iraqi Court of Cassation hesitated in its successive provisions to dete