العدول عن الاحكام في القضاء الدستوري ظاهرة قضائية مستقرة في معظم المحاكم العليا ، والسبب يرجع الى ما تتمتع به هذه احكام هذه المحاكم من حجية مطلقة ترجع الى كونها غير قابلة للطعن بطرق الطعن القضائية المعروفة على مستوى القضاء العادي ، والمحكمة الاتحادية العليا في رغم حداثة تشكليها نسبياً الى انها اخذت بما انتهى اليه القضاء الدستوري في العالم ومنه الاخذ بمبدأ العدول القضائي استجابة للمتغيرات السياسية والاقتص

The unconstitutionality of the Oil and Gas Law inTthe Kurdistan Region No. (22) of 2007

     أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم 122/اتحادية/2022 في 29/5/2022 الذي جاء فيه (ان الية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الالية التي يتم فيها استجواب الوزراء استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/هـ) من الدستور وبنتيجة الاستجواب يمتلك مجلس النواب صلاحية اعفائهم بالأغلبية المطلقة دون سحب الثقة عنهم، لان الثقة تمنح من قبله للوزراء، فاذا ما تم تعيينهم بموافقة مجلس النواب او أي سلطة

The constitution  occupies the highest rank in the legislative hierarchy, as its rules are considered the highest rules in the entire legal system, and accordingly it follows that the competent authority in legislation respects the constitution and does not violate it, and in other words, the legislation that is issued by it should be constitutional, i. Modern constitutional documents in many countries have organized the issue of creating oversight over the work of those authorities, and this oversight may be judicial when it is exercised by the judiciary, and it may be non-judicial when entrusted to other bodies, and judicial oversight is achieved through an original lawsuit filed to challenge the A law or regulation before a Supre

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (9/اتحادية/2023) في 14/11/2023 والمتضمن الحكم بانهاء عضوية النائب ( ل.م.ح.د) وعضوية رئيس مجلس النواب (م.ر.ح) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023 في قضية تتخلص وقائعها قيام النائب ( ل.م.ح.د) باقامة دعوى ضد رئيس مجلس النواب (اضافة لوظيفته ) حول قيام الاخير باستخدام طلب للاستقالة قدم من قبله بتاريخ 7/5/2022 اثناء الدورة النيابية الرابعه تحت الضغط والاكراه لاسباب سياسية ، ولم يتخذ رئ

This Research Deals With The Public and Private Aspects of Constitutional Reform in Iraq, and its focuses on The Organic and Substantive aspects of The Federal Supreme Court by harmonizing The Constitutional Texts with The Provisions of the Federal Supreme Court Law No. 30 of 2005 on the one hand, The constitutional and legal system currently existing with the practice of the Federal Supreme Court and the draft law of the Federal Supreme Court, the purpose of which is to achieve genuine constitutional reform that guarantees us the establishment of a constitutional institution capable of advancing its constitutional competencies according to the legal idea To the rule established by the drafters of the Constitution of the Republic of Iraq

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 90/اتحادية/2019 الصادر في 28/4/2021 الذي جاء فيه (لابد للمحكمة الاتحادية العليا من العدول عن قراراتها السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكل مطلق عن أي جريمة يتهم بها أياً من أعضاء مجلس النواب واقتصار ذلك بحالة واحدة فقط وهي (عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن جريمة جناية غير مشهودة متهم بها عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي او خارجه الا بعد استحصال الاذن

The constitutional judiciary has played an important role in promoting the separation of authorities in modern regimes. Their constitutions stipulated that there should be a separation of authorities so that each authority can exercise its functions in a manner that does not contradict the work of other authorities. Constitutional justice through the decisions issued by the constitutional judiciary through which the limits of its work is established and the introduction of the principle of separation of authorities from the elements of the legal state and also leads to the protection of the rights of individuals from any abuse may be issued by any authority.

And at the same time contributes to the process of the transfer of autho

      It is recognized, that the constitutional text is the binding rule for all persons of the state, whether rulers or ruled, with all the contents of the constitutional texts, and thus the three authorities; Legislative, judicial, and executive are bound by the content of these texts, as it is not possible for any of these authorities to confer their own visions and perceptions on the constitutional text, so it is necessary to return to the will of the constitutional founder, in order to clarify the meaning that he seeks by placing that text. This includes the content of Article (93/Third) of the Constitution of Iraq for the year 2005, which referred to the disputes that the Federal Supreme Court is competent

يصدر القضاء الدستوري احكامه على وفق اختصاصاته المتعددة ، وأخصها احكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور ، لذا فإن ذاتية احكامه وصفاتها تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية ، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي ؛ من هنا تقايست تلك الاحكام مع القواعد القانونية التي تسن بخصائص العموم والتجريد حتى باتت تنشر بالجريدة الرسمية ذاتها وأصبحت لا تقبل المطاعن التمييزية كونها مقترنة بقرينة