تناولنا في هذا البحث، السياسة الجنائية المعاصرة  للمشرع الإماراتي في مواجهة جرائم  الزنا، وفقا لاحدث التعديلات  بموجب المرسوم  بقانون اتحادي  رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث تبنّى بموجبه المشرع الاتحادي سياسة جنائية حديثة، محاولاً من خلالها الموازنة بين حماية الحريات العامة للأفراد ـــ ومنها الحرية الجنسية ـــ وبين حماية الروابط الأسرية،  من خلال  تجريم زنا الزوج أو الزوجة أو من هم تحت الولاية  بوصف مواقعة الانثى برضاها  بموجب نص المادة 409 من القانون سالف الذكر ، وما يؤكد لنا ذلك تبنِّى المشرع الإماراتي للمفهوم الضيق للمواقعة، بحيث قصر المواقعة على الإيلاج الطبيعي لقضيب الرجل في فرج الأنثى، بالإضافة إلى أنه في المادة 409/1 من قانون الجرائم والعقوبات قد حدد لنا جنس الجاني في هذه الجريمة ، بحيث تكون من ذكر على أنثى،  وهو ما يؤكد لنا تبني المشرع الاتحادي للمفهوم الضيق الذي تتحقق به جريمة الزنا، كما اشترط المشرع الاتحادي لقيام جريمتي مواقعة الأنثى أو اللواط بذكر عنصراً مفترضاً لقيام الجريمة ،وهو  الرضا بالاتصال الجنسي الغير مشروع من قبل الأنثى أو الذكر  ، وفي حال انعدامه  فإننا  نكون  أمام جريمة  مواقعة بالإكراه ، بالاضافة لعنصر الرضا اشترط المشرع الاتحادي سن الثامنة عشر للتعبير عن الرضا بخلاف بعض التشريعات الاخرى التي رفعت سن التعبير عن الرضا بسن الحادية والعشرين .

   كما ذهب المشرع الاتحادي؛ إلى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، في المجتمع للعقاب على جريمة مواقعة الأنثى بالرضا، وذلك بتعليق تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى الزوج او الولي، كما ساوى  المشرع الإماراتي في التجريم بين الزوج أو الزَّوجة، حيث تقوم الجريمة وهي مواقعة الأنثى برضاها، سواء ضبط الزوج يواقع انثى برضاها في منزل الزوجية أو خارجه، وبالتالي خرج المشرع الاتحادي من النقد الذي كان موجها للتشريعات التي كانت تشترط لقيام جريمة زنا الزوج ضبط المرأة زوجها متلبسا بالزنا في منزل الزوجية، وحسناً فعل المشرع الاتحادي فيما ذهب إليه.