تعد شركات الاستثمار المالي صورة من صور الشركات المساهمة في ظل القانون العراقي, وتطبق جميع الاحكام القانونية الخاصة بالشركات المساهمة على شركات الاستثمار المالي.
ونظراً لخصوصية نشاط شركات الاستثمار المالي, والمتمثل بالدرجة الاساس بتكوين وإدارة المحافظ المالية في سوق الاوراق المالية, وما يترتب على ذلك من دخولها بإتفاقيات تعاقدية مع المستثمرين وايداع اموالهم لديها ليتم توظيفها واستثمارها في مجال الاوراق المالية, وبهدف حماية اموال المستثمرين المودعة لدى الشركات, والعمل على ضمان قيام هذه الشركات بالانشطة المحددة لها قانوناً, فقد اوجب القانون العراقي حصول هذه الشركات على رخصة صادرة عن البنك المركزي ووفقاً للضوابط القانونية .
يقوم البنك المركزي العراقي كونه الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم ورقابة عمل شركات الاستثمار المالي بدراسة وتقييم كافة الاوراق المقدمة من قبل الشركة, ويتبع البنك المركزي الاجراءات المرسومة قانوناً والخاصة بذلك.
