تعد فكرة المواطنة من الأفكار السياسية والقانونية القديمة التي طالما شغلت حيّزاً واسعاً من التفكير لدى معظم دول العالم، وذلك لارتباط حق المواطنة بهوية الإنسان ومرجعيته الحضارية على اختلاف أصوله وأعراقه، والمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النّظر عن الصّبغات الدينيّة أو المذهبيّة أو القبليّة أو العرقيّة أو الجنسيّة. سعت الدول إلى تكريس هذا الحق من خلال الاتفاقيات الدولية، وتم التأكيد عليه من خلال دسا

ان مناط الرقابة القضائية على اعمال الادارة وحق الادارة في التقاضي ازاء المتعاملين معها تزداد قوة في مواجهة الجوانب المالية في الدول الرافضة للاستمرار بالمنهاج الاشتراكي- التدخلي والالتجاء الى المنهج الجديد القائل بحيادية الدولة مما يستدعي فيما الوقوف على جوانب التشريعات التي تتعامل معها وزارة العمل وحقها في التقاضي والاجراءات السابقة للاستحقاقات خاصة المالية منها للمشمولين بها, حيث ان الظروف العالمية ا

تميل فكرة اصلاح العمل البرلــماني الى تقليل وظائف البرلمان لصالح سلطة الحكومة كنتيجة لعدم كفاءته في مناقشة الموضوعات المعاصرة ولا سيما في النظم التي تعاني من غياب أغلبية سياسية واتجاه الأحزاب الى تحقيق مصالحها، وبالتالي جعل اختصاص البرلمان محصور في البت بالقضايا الاساسية كتلك المتعلقة بحقوق الإنسان وفق معيار موضوعي، ووضع التشريعات الاطارية. ويساعد توفير الحاجة المعرفية للنواب في تحقيق نقاش بناء، وقواني

       اثارت جائحة كورونا تداعيات كثيرة على المستويات والمجالات كافة، وابرزت تساؤلات عدة لاسيما في المجال القانوني، حيث تنهض مسؤوليات كثيرة بسبب طريقة التعامل مع هذه الجائحة أو استغلالها من البعض او اهمال بعض الالتزامات المفروضة لمواجهتها. وتبرز المسؤولية المدنية باعتبارها جزءا مهما في نطاق معالجة الاثار الناجمة عن جائحة كورونا حيث يجنح البعض تعمدا او اهمالا الى الاضرار بالأخرين مما يستدعي

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستلقة تعاقب الأشخاص العاديين عن الجرائم التي ترتكب وتقع ضمن اختصاصها وفقا للمادة ( 5 ) من النظام الأساسي للمحكمة وهي جرائم الإبادة والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، كما حددت المادة ( 13 ) من ذات النظام من هم الاطراف الذين يحق لهم الإحالة إلى المحكمة للنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل الأفراد وبالتالي تمارس المحكمة اختصاصاتها، عند ارتكاب أي فعل من الأفعال التي ت

يعد حق الترشيح والانتخاب من أهم الحقوق السياسية والدستورية للمواطنين بصفةٍ عامةٍ والموظفين العامين بصفةٍ خاصةٍ لتعلقها بالإرادة الشعبية، وباعتبارهما يمثلان الطريق القانوني لممارسة السيادة من خلال اختيار أعضاء البرلمان لتولي ذلك نيابةً عن الأمة. إلا أن هذه الحقوق كغيرها من الحقوق تخضع للتنظيم القانوني. لذلك عنيت الدساتير به لإضفاء قدرًا كبيرًا من السمو لهما، وتناولته القوانين المختلفة بتحديد هيئة الناخ

سعى المجتمع الدولي الى إنشاء مؤسسة قضائية تعمل على تطبيق القانون بصورة عادلة نتيجة لضرورة اقتضتها ظروف المجتمع الدولي؛ بسبب الإنتهاكات الجسيمة في حق الإنسانية وقت السلم والحرب، ومن إجل إرساء معالم العدالة الجزائية الدولية بين المجتمعات والدول كافة، مما تمخض عن هذه الضرورة فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية تتمتع بالاستقلال والحيادية تمارس اختصاصها الدولي وفق إجراءات قانونية لمحاكمة من أُتهم بأرتكاب جريمة دو

يضع القاضي الانكليزي وهو يتعامل مع الاخلال العقدي في حسبانه تحقيق غاية مفادها انسجام الحل القانوني الذي سيخرج به قضاءه مع العدالة، وهذه العدالة تسمح للقاضي بالحكم بالتنفيذ الجبري لالتزام المدين العقدي اذا لم يكن التعويض كافيا لجبر الضرر المترتب على ذلك الاخلال. الا ان الشروط التي تفرضها قواعد العدالة والموانع التي تقررها امام هذا السبيل تجعل من النطاق الفني لهذه المعالجة محدودا في شقه الايجابي. ومتواضعا ف

تضمن الحقوق السياسية مشاركة المواطنين في الشؤون العامة والحياة السياسية، إلا أن هذه الحقوق تقتضي حمايتها من خلال ضمانات تحقق حماية هذه الحقوق، كما تكفل ممارستها من قبل الإفراد بصورة فعلية، ولحماية هذه الحقوق من الانتهاك لابد من وجود ضمانات دستورية مقررة لحمايتها من تجاوز السلطات العامة في الدولة ،سواء أكانت السلطة التشريعية عند قيامها بسن تشريع ينتهك هذه الحقوق او يقيدها، أو عند قيام السلطة التنفيذية بتع

يواجه المجتمع الدولي اليوم حالات متعددة ومشاكل معقدة تمتد أثارها ما وراء الحدود، الأمر الذي يهدد السلام والأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث يمثل الإرهاب  أحد مظاهر أبشع هذه المشاكل، فقد أصبح حقيقة واقعة تؤثر على الأمن العالمي من خلال قدرته على التأثير في بلدان متعددة، الأمر الذي يؤكد على أهمية وضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف فروع القانون الدولي العام، بأعتباره إلأطار الذي يمكن من خلاله أ

الشروط الموضوعية لإمكانية العقاب هي وقائع قانونية او مادية – ايجابية او سلبية - تخرج عن نشاط الجاني يعلق المشرع على تحققها اللاحق على تكوين بعض الجرائم امكانية تطبيق العقوبة على الجاني، ولكن على الرغم من انها تعد وقائع ذات طبيعية موضوعية تقترب وتتداخل مع كثير من الانظمة والحالات، الا انها تتميز بذاتية معينة تفرقها عن كل حالة قد تتشابه او تقترب منها ظاهرياً. لتوضيح الغموض الذي يمكن ان يحيط بهذه الشروط، والذي

   الحوكمة الضريبية مجموعة من الوسائل القانونية التي توجه الإدارة الضريبية للتعامل بحسن نية مع المكلفين تقوم على الشفافية والنزاهة والمساءلة مع ضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعمل على ادخال وسائل متقدمة تتعامل بموجبها مع أصحاب المصلحة كافة .

     ونحاول في هذه الدراسة بيان تأصيلها وطبيعتها القانونية من خلال القاء الضوء على موقف بعض المنظمات الدولية والتشريعات الداخلية منها في اطار المالي

أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة عالمية تهدد أمن وأستقرار غالبية الدول، هذا الأمر دفع المجتمع الدولي إلى بذل الجهود والتعاون من أجل مكافحتها أو الحد من آثارها السلبية وقد تم ذلك خلال وضع العديد من الآليات على الصعيد الدولي والاقليمي للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

تناولنا، في هذا البحث، نطاق حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية مفهوم حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، إذ تناولنا فيه التعريف بحجية الأمر المقضي فيه وشروطه، ونطاق حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية من حيث الاشخاص والزمان والمكان. أما المبحث الثاني، قتناولنا فيه الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية، حيث وضحنا فيه الطعن في أحكام المحكمة الجنائية الدولية بال

تناولنا، في هذا البحث، دور القضاء الدولي في تطوير المبادئ القانونية المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية (محكمة العدل الدولية إنموذجا)، حيث قسمناه إلى مبحثين:الأول،وضحنا فيه مفهوم جريمة الابادة الجماعية ودور القضاء الدولي في الكشف عن الطابع العرفي للقواعد الواردة في اتفاقية الإبادة الجماعية.

اما المبحث الثاني، تناولنا فيه دور القضاء الدولي في الكشف عن الطبيعة الآمرة لقواعد اتفاقية الإبادة الجماعية وتطو

يعد التحريض على إرتكاب الجرائم أثناء النزاعات المسلحة من المسائل الخطيرة التي تهدد القيم والمصالح المحمية داخياً ودولياً ، وتزداد هذه الخطورة بصورة طردية مع سرعة إنتشار وسائل الإعلام، وتنوع قنواتها، وكثرة إستخداماتها، ومتابعيها وتطور أدواتها في ظل التقنيات الحديثة.

وتبدو جريمة التحريض في القانون الجنائي العراقي كأحدى صور المساهمة الجنائية التبعية مرةً، وجريمةً مستقلةً تارة أخرى ، كما في التحريض عل

A foreign judicial ruling is not executed outside the territory of the court of the country that issued it by enforcement of law, but its implementation requires the intervention of the judicial or administrative authority in the requested state in respect of the principle of independence and sovereignty of the country. The latter undertakes the task of bringing down the ruling to apply repetition that benefits from the ruling issued in his service, and countries differ in determining the procedures followed to implement the foreign judicial ruling as well as they differ in determining the authority responsible for implementing a foreign judicial ruling. In Iraq, the Iraqi Court of Cassation hesitated in its successive provisions to dete

The Bundle Theory, or Electronic Personhood Theory, in the context of artificial intelligence (AI), is a theory adopted by the European legislature under the Artificial Intelligence Act 2024. It represents a legal and philosophical approach aimed at treating intelligent entities (such as robots and advanced AI systems) as independent legal persons, bearing certain responsibilities or possessing certain rights. The theory suggests that legal personality is not a fixed entity, but rather a bundle of legal attributes (such as financial liability, the right to sue, and liability) that can be granted to entities as needed. This theory has been used to grant legal status to companies and legal entities. Consequently, a future-oriented perspect

تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنجزت الحكومة الأردنية قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، وسيتم استعراض هذا القانون، وفحص مدى توافقه مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوافقه مع أطر السياسات الدولية للإعاقة، وتنفيذه على الجانب المحلي، سيتم استخدام المفاهيم الأساسية الثمانية عشر لسياسة الإعاقة التي صاغها تور نبول وآخرون (2001) كمعيار ليتم تقييم فعالية القانون. يؤكد البحث على

يُعدٌ موضوع وجود القضاء الدستوري في كل دولة وبيان تشكيلته واختصاصاته وضماناته من الموضوعات المهمة في مجال القانون الدستوري بشكل عام ، وفي ضوء أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بشكل خاص ، وذلك نظراً لوجود هذا القضاء لأول مرة في هذا الدستور ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا مقارنة بالدساتير العراقية التي سبقته التي خلت من وجود هذا القضاء، أو وجوده ، ولكن بصورة شكلية، أو لم يمارس الاختصاص الممنوحة له، بخلاف ا

تناول البحث التعريف بالقانون الدولي والداخلي واتجاهاته في المبحث الأول وفي الثاني تناول البحث نظريات القانونين وفي الثالث موقف القانون الدولي من النظام القانوني العراقي والأردني.

قسمت المبحث الأول الى مطلبين: الأول عرفت القانون الدولي العام باعتباره فرع من فروع علم القانون وكيفية اختلف العلماء في تسمية هذا القانون ومنهم من اطلق عليه (الأمم) ومنهم من اسماه (قانون الشعوب) وبينت اتجاهاته والتي هي الاتجاه

إن موضوع التعويض عن الضرر المعنوي من الموضوعات التي مازالت في حاجة كبيرة إلى دراسة متعمقة، من أجل التوصل إلى آلية التعامل مع الأضرار المعنوية، والسبب في ذلك هو صعوبة تقدير مدى الآثار الناتجة عن الأضرار المعنوية ومن ثم تقييمها ماديا، إذ إن ذلك يعتمد بشكل كبير على المعايير الشخصية أكثر من الموضوعية، مما ينتج عنه إشكالية في الواقع العملي، تتمثل في عدم القدرة على تعويض الضرر المعنوي. فالإشكالية هنا ليست في رفض

أن للذكاء الاصطناعي على البيئة التي يعيش فيها الانسان آثره الذي يكون ذو شقين إيجابي يتمثل في المحافظة على البيئة من خلال دفع اخطار الآلات والتكنلوجيا هذا من جانب، ومن جانب اخر يكون سلبي وتأثيره على الانسان من خلال الانبعاثات الاشعاعية والغازات والآلات المستخدمة عن طريق هذه الاجهزة المتطورة تكنلوجيا محلياً ودولياً ومدى تأثيرها على الانسان.

ومن خلال هذا البحث سوف نتناول التشريعات العراقية التي تناولت ح

قامت المملكة العربية السعودية بتهيئة المناخ الاقتصادي وتنويع اقتصادها وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مساهماته في المجال الاقتصادي ووضع الكثير من الحوافز والضمانات لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاث مباحث رئيسية تسبقها مقدمة وتعقبها نتائج وتوصيات، تناول المبحث الأول ماهية التنويع الاقتصادي أنواعه ومبرراته وأهدافه في مطلبين، المطلب الأول بعنوان تعريف التنويع الاق

يعد القانون الضريبي كغيره من القوانين الأخرى مظهراً من مظاهر سيادة الدولة ، حيث تمارس كل دولة صلاحياتها كافة ضمن نطاق إقليمها دون أن تتعدى حدود الدول الأخرى، وهو ما يعبر عنه بمبدأ إقليمية القانون الضريبي، وهذا يعني أن كل دولة لا تستطيع فرض ضرائبها خارج حدودها ، وقد كان ذلك أمراً طبيعياً وضرورياً في ظل نشاط الأفراد الذي لم يكن يتعدى حدود دولهم، ولكن في ظل التطور الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري بين الدول ، وت

لقد دفعتني سلسلة الحروب الحالية وماصحبها من عنف واغتصاب تقوم به كيانات ودول إلى التفكير في بحث كيف ان يكون العنف والاغتصاب تحت مظلة تخصصي في القانون الدولي العام. فقد أبرزت الحرب في غزة واوكرانيا أهمية الحرية الفردية من عنف الدولة والكيانات المسلحة، والتي تم تأكيدها في حقوق الإنسان للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، في حين تطور القانون الدولي وطور أنظمة متخصصة تتعلق بحقوق الإنسان وا

تجاوز الذكاء الاصطناعي مرحلة كونه أداة مساعدة، وأضحى معززاً للنشاط الإداري لمدير الشركة التجارية. وهو ما يثير التساؤل عن أثر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي على التزام مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق مصلحة الشركة. إذ أن تدخل الذكاء الاصطناعي يثير إشكاليات مهمة منبعها طبيعته الخاصة. حيث يعتمد في عمله بشكل حتمي على مدخلات معينة، ولا يقتصر التحكم في مدخلاته وآلية عمله على مجلس إدارة الشركة بل يتعدد المتدخلون. من جه

يسعى البحث لبيان مدى تأثير آلية تقدير نسبة الكسب غير المشروع في إقرارات كشف الذمة المالية على فاعليتها في حماية المال العام ، فلا بد من وضع آلية فاعلة لتحقيق الغرض من وضعها وهو حماية أموال الدولة العامة ولغرض التوصل للآلية المثلى لتحقيق هذا الغرض ، وقد اتبع البحث المنهج التحليلي للنصوص التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع في العراق لغرض الوقوف على مواطن الخلل والقصور فيها كما تم اعتماد المنهج المقارن في كلا من ا

في الأزمات الاقتصادية يتطلع الناس وخاصة الأقل دخلاً إلى النظام السياسي القائم للحصول على التوجيه والحماية الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يوجب تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي تمر بها البلاد، والضرائب باعتبارها وسيلة مهمة تَمّنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي دور هام لمواجهة الأزمات الاقتصادية، يتمثل في دورها في تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي بخلاف أهداف

ان الحاجة المتزايدة للآخر امر لا يمكن البحث عن دليل فيه ، فالإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش منفردا ، ومن ثم لا جدال في عجزه عن تلبية احتياجاته بنفسه، فهذا التبادل في المنفعة يجري عبر وسيلة قانونية تدعى ب (العقد) ، فكل ما نحصل عليه اليوم من حاجات اساسية لغرض تأمين العيش والسكن والتجارة وتبادل الخبرات يتم عبر طريق واحد هو الاتفاق الذي قد يتم بين اطرافه مباشرة أو عبر وسيط.

وتختلف العقود من حيث الاهمية ، فم