إن عمليات التجميل تزايدت في الآونة الأخيرة خاصة مع تطور التكنولوجيا ودخول الذكاء الاصطناعي لتغيير شكل الإنسان دون النظر للمخاطر والمضاعفات التي قد تحدث مستقبلا، وتكمن الإشكالية الرئيسة في عدم وجود قانون أو لائحة تنظيمية تنظم مزاولة هذه المهنة أو تحدد مسؤولية الجراح التجميلي ومدى التزامه في عمليات التجميل وبالأخص التحسينية منها، إذ أنه يتم الرجوع إلى قواعد المسؤولية الطبية في دولة الإمارات الصادر في سنة 2016 ولائحته التنظيمة، أو قانون المعاملات المدنية الإماراتي، حيث جاءت هذه الدراسة لبيان موقف القانون والقضاء الإماراتي من عمليات التجميل مع الاستعانة في بعض المواضع بالقوانين والقضاء المقارن، وذلك ببيان ماهية جراحة التجميل في المبحث الأول. أما المبحث الثاني تناول فقط طبيعة التزام الجراح التجميلي في عقد الجراحة التجميلية، وفي الأخير في المبحث الثالث عرضنا صور إخلال الجراح التجميلي بالتزاماته. سواء من الناحية الأخلاقية أو الفنية. لنصل لعدة توصيات ونتائج تخص الورقة البحثية ومنها ضرورة إنشاء قانون ينظم عمليات التجميل بأنواعها، وتفعيل اللجان الرقابية والقضائية على مراكز التجميل الخاصة والحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
التزام الجرّاح التجميلي في القانون الإماراتي بين الواقع والمأمول
جراح التجميل
المسؤولية الطبية
بذل عناية
تحقيق نتيجة
الجراحة التحسينية