يعالج هذا البحث فكرة النظام العام الدستوري، وتحديد طبيعته، وتطبيقاته في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005، وذلك من خلال استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة، ومقارنتها مع بعض الاتجاهات المقارنة ذات الصلة بالموضوع وبالأخص في كل من مصر وفرنسا، وذلك من اجل محاولة رسم خارطة طريق تتعلق بهذه الفكرة في التشريع والقضاء العراقي.

وتتمثل أهمية البحث في ندرة وقلة الدراسات المعمقة من قبل الفقهاء الدستوريين في العراق رغم غزارتها في كتابات الفقه المقارن، فضلاً عن الأهمية العملية التي تتجسد بمعرفة موقف القضاء الدستوري العراقي ممثلة بالمحكمة الاتحادية العليا من فكرة النظام العام الدستوري، وتقويم هذه التطبيقات في ضوء النصوص الدستورية والقانونية.

ويهدف البحث إلى التعريف بالأطر والحدود الفاصلة بين النظام العام الدستوري، وبين النظام العام في فروع القانون الأخرى، فضلاً عن تقويم الصياغة الدستورية التي سار عليها دستور جمهورية العراق لعام 2005 في تحديد فكرة النظام العام الدستوري في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة، دون أنْ نغفل عن تقويم الواقع العملي لتطبيق فكرة النظام العام الدستوري في قرارات المحكمة الاتحادية العليا.

ولهذا فالتساؤل الذي يهدف البث إلى بيانه هو مدى ارتباط النظام العام الدستوري بالعديد من الأفكار المتغيرة في فقه القانون الدستوري، والتي يتمثل أهمها: في فكرة تدرج القواعد الدستورية، وفكرة النظام العام، والفكرة القانونية السائدة، ومن ثم تحديد الحدود الفاصلة فيما بينهم؟