يعد حق الترشيح والانتخاب من أهم الحقوق السياسية والدستورية للمواطنين بصفةٍ عامةٍ والموظفين العامين بصفةٍ خاصةٍ لتعلقها بالإرادة الشعبية، وباعتبارهما يمثلان الطريق القانوني لممارسة السيادة من خلال اختيار أعضاء البرلمان لتولي ذلك نيابةً عن الأمة. إلا أن هذه الحقوق كغيرها من الحقوق تخضع للتنظيم القانوني. لذلك عنيت الدساتير به لإضفاء قدرًا كبيرًا من السمو لهما، وتناولته القوانين المختلفة بتحديد هيئة الناخبين والشروط التي ينبغي تحققها في المرشح والناخب. تختلف الدول في وضعها للموظف العام كشروط لعضوية المجلس النيابي مع وضع ضوابط وقيود ترد على ممارستهما بما يتناسب وسيادتها، يؤدي التلاعب بها إلى مشاكل على نطاقٍ التطبيق العملي، وتسببت في جدال قانوني وقضائي يظهر في كل عملية انتخابية.
وقد قسمنا بحثنا هذا إلى ثلاث مباحث، الأول بعنوان الموظف العام وممارسة حق الترشيح، والثاني بعنوان الموظف العام وممارسة حق الانتخاب، والثالث بعنوان الحماية القضائية لحق الموظف العام بالترشيح والانتخاب
وقد توصلنا إلى نتائج عدة أهمها أن على المشرع الاماراتي أن ينص على تمتع الفرد الموظف بالجنسية بدل تبعيته لإحدى الأمارات. وإن المشرع الاماراتي اكتفى بمعرفة القراءة والكتابة، وإن المشرع الاماراتي أجاز الجمع بين الوظيفة العامة والوظيفة المحلية بالإضافة إلى العديد من التوصيات.
