واجه النظام القانوني في العراق عقب تغيير نظام الحكم فيه من رئاسي الى برلماني في ظل دستور سنة 2005 ظهور أجهزة رقابية مستقلة لم تكن معروفة قبل نفاذ هذا الدستور، وتمارس صلاحيات رقابية في الغالب على بعض الأجهزة الحكومية بصورة أساسية، غير أن ذلك لم يمنع من امتداد رقابة بعض تلك الهيئات إلى أجهزة أخرى غير مرتبطة بالحكومة وإن كانت تشترك مع الأجهزة الحكومية في إشباع بعض الحاجات العامة مستهدفة تحقيق الصالح العام رغم مل

     تمثل المعلومات والمعرفة المصدر الاساسي للثروات في العصر الحالي حيث باتت مصدر قوة الدول واساس تقدمها وازدهارها ودليل ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وصل اليه العالم في الوقت الحاضر، وهذه المعرفة لا يمكن لها ان تصل الى مراحلها المتقدمة الا عن طريق البحث العلمي والذي يقوم على ما توصل اليه العلماء والباحثين , حيث تقوم المعرفة على اساس تراكمي يرتكز الباحث فيه على النتاجات العلمية للغير من كتب و

يهدف هذا البحث الى معالجة التنظيم الدستوري والقانوني للجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب، يستوي في ذلك من النواحي الإجرائية والموضوعية، فضلاً عن معالجة الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه الجلسة وآثارها فيما يتعلق بتحديد مدة ولاية مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ولا يقتصر الامر عند هذا الحد فحسب، بل استعرض هذا البحث موقف بعض الدساتير العراقية والمقارنة من الجلسة الأولى للبرلمان، وتحديد الإجر

تتسع  اهمية القواعد المنظمة للأمان الاجتماعي  لأبناء المجتمع و المنظمة في قانون الضمان الاجتماعي و التي تصاغ وفق متغيرات فكرية سياسة- اجتماعية – اقتصادية متلاحقة و التي يتوجب ان تكون مطابقة للقواعد الدنيا للمستويات الدولية بحكم طبيعة هذا القانون  الدولية المثبتة عموما في اغلب دول العالم ومن ذلك العراق، وطبقا  لعموم المتغيرات التي تسابقت في التأثير على المجتمع العراقي لا بد من الاقرار بالنقاط ال

من مقومات الاستقلال الذاتي للوحدات المكونة للدولة الاتحادية تمتعها بوجود قانوني مستقل وامتلاكها حرية التنظيم الذاتي أي القدرة على تنظيم نفسها بحرية وبإرادتها الخاصة، من دون ان يفرض عليها ذلك من قبل هيئات السلطة الاتحادية. فالولايات او الأقاليم الاتحادية هي التي تضع دساتيرها الخاصة بها وكذلك قوانينها المحلية ونظامها السياسي وتنظيماتها الحكومية وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي. ومثل هذه الفكرة وتطبيقها

ناقشنا في هذا البحث  مبدأ حسن النية في قانون العقود الانكليزي من خلال تحليل القرارات القضائية المختلفة الصادرة بهذا الشأن واراء الفقهاء، وتقييم فما اذا كان  حسن النية هو مبدأ عام في قانون العقود الانكليزي من عدمه، فوجدنا ان هنالك عداء تقليدي من جانب القضاء الانكليزي لمبدأ  حسن النية في العقود وخاصة التجارية. لكن في السنوات الستة الاخيرة بدأ ينمو اتجاه قضائي مدعوم من جانب بعض الفقه القانوني الانكليزي

إن التطور التقني غير المسبوق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة ، قدم للإنسان أعمالاً طبية جليلة من فحص أو تشخيص أو معالجة أو متابعة .إلا إن هذه الأعمال تحمل بذات الوقت في طياتها أخطاراً كامنة تهدد حياة الناس وقد لا يكون من الممكن اكتشافها في حدود المعرفة العلمية والفنية السائدة وقت تقديم الخدمة الطبية وهذا ما يثير التساؤل عن كيفية التوفيق بين سلامة المتضررين (  المرضى) وبين كون هذه المخاطر غير معلومة أو م

ان جريمة اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي من اخطر الجرائم المقوضة للأمن الداخلي للدول واستقرارها, لذا جاءت اغلب القوانين العقابية للدول بالعقاب عليها, وقد جرمها قانون العقوبات العراقي في المادة (195) منه, وكذلك في قانون مكافحة الارهاب العراقي في الفقرة (4) من المادة (2), ووضح المشرع ان لهذه الجريمة صورة متعددة تقوم بمجرد ارتكاب احدها ولا يتطلب القانون ان ترتكب جميعها سوياً لتقام المسؤولية الجنائية بحق مر

لا شك ان للبحار والمحيطات أهمية قصوى في حياة الافراد والشعوب ليس على صعيد توفير المصادر الغذائية والثروات المعدنية حسب، وانما كأداة رئيسة ميسورة في عمليات النقل والمواصلات بين الامم. ولذلك فقد سعى المجتمع الدولي منذ مدة طويلة، الى تنظيم استغلال هذا المورد المهم، ووضع القواعد الكفيلة باستخدامه التي تعد في الواقع، البداية الحقيقية لظهور قواعد القانون الدولي، والباعث الاول على قيامه.

      وق

ان ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة في الاوساط الاجتماعية، وبشكل خاص في الوسط الجامعي امر في غاية الاهمية، حيث يعد من أساسيات اقرار مبدأ سيادة القانون وضماناته في المجتمع، ومن ثم بناء وتطور المجتمع على اسس سليمة تكفل تحقيق الامان والرخاء والسعادة في المجتمع. ان غرس ونشر ثقافة حقوق الانسان  وطلبة –تتطلب الرجوع الى الخلفية الدستورية والقانونية لافراد المجتمع بشكل عام الجامعات بشكل خاص وذلك ان هذا البرنامج او

الحِوْكَمَة مصطلح حديث نسبياً وهو يمثل الترجمة العربية لكلمة (Governance) الانكليزية، وهو يشير إلى معايير ومناهج وسياسات تحقيق الجودة والتميُّز في مجال تطبيقها، وقد ظهر هذا المصطلح في المجال السياسي والاقتصادي والإداري، وقد بدأت الحاجة تظهر إلى استخدام معايير الجودة والفاعلية في المجال التشريعي، فالتشريعات الجيدة هي تلك التشريعات التي تمتاز بالجودة والفاعلية والواقعية والشفافية والعدالة مع إمكانية التوقع م

       بالرغم من تقلص الاختصاص التشريعي للبرلمان، ومحدودية نطاق مساهمة أعضائه في التقدم بمشروعات القوانين، يبقى للسلطة التشريعية اختصاصها الأقوى وهو رقابة أعمال الحكومة من خلال وسائل الرقابة البرلمانية المتعددة، ومن أبرز هذه الوسائل التحقيق البرلماني، بعد كشف الحقيقة، حول موضوع معين،والاستيثاق من أداء الحكومة لمهامها، والحد من استبدادها، ومنعها من أن تطغى بسلطاتها.<

يقتضي التدخل في الدعوى الجزائية تمحيص الأدلة وفحص شخصية المتهم وتهيئة جميع العناصر اللازمة لاصدار الحكم ونظراً لما يستغرقه هذا البحث من إجراءات قد يطول مداها أتجه التفكير الى معالجة الدعوى الجزائية بغير طريق القضاء الجنائي، وقد تزايدت تلك الدعوة تزاماً مع منح المجنى عليه دوراً أكثر فاعلية في السياسة الجنائية لكي يكون طرف حقيقي في العدالة الجنائية، وبناء على ذلك بدء الاقرار بأهمية الدور الذي من الممكن ان ت

يَنصَبُ هذا البحث على حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي, ودورها في تكوين قناعة القاضي، كما ويعالج مشكلة أساسية على درجة كبيرة من الاهمية، وهي مدى إمكانية إستخدام البصمة الوراثية كبينة, أو كدليل قاطع في الإثبات الجزائي, وذلك في ظل العقبات العديدة التي تعترض طريق إستخدامها, ومن بينها إجبار المتهم على الخضوع لإجراء التحليل, ومدى المساس بحقه في خصوصيته الجينية وسلامة جسده, إذ إن الدستور والقانون كفلا حق ا

      يحتل المبدأ مكانة متميزة بين المبادئ العامة للقانون في القانون الدولي, ولكونه أحد المبادئ الراسخة في النظم القانونية الوطنية والتي تمثل الأنظمة الرئيسة في العالم, وهذا ما يبرر النهج الإرادي للمبدأ باعتباره تعبير عن إرادة الدول , لذا كان المبدا محل دراسة من قبل لجنة القانون الدولي في موضوع التجزؤ باعتباره أحد الأساليب القانونية لربط نظم القواعد الخاصة بالقانون الدولي التقليدي للحفاظ على تم

تعد الجرائم الدولية الماسة بالجنس البشري من أشد الجرائم خطورة ضد

البشر، إذ أنها تنطوي على مساس بحياة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو

بحريتهم أو حقوقهم أو آدميتهم، وتشكل تلك الجرائم في مجموعها ما يطلق عليه

الجرائم الإنسانية.

وتعتبر الجرائم الإنسانية حديثة العهد نسبيًا على الصعيد الدولي، حيث لم

تظهر في شكلها الحالي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد نُصّ عليها لأول مرة

في المبدأ السادس

هذا البحث عنوانه "النطاق المكاني للعمليات الحربية في النزعات المسلحة الدولية". النزاع المسلح سواء أكان دوليا أو غير دولي هو نزاع غير محددالمدة أو النطاق المكاني, فمتى ما اندلع النزاع المسلح استحال التنبؤ بمدى اتساع رقعة العمليات القتالية برا وبحرا وجوا, إلا ان هذا الأمر لم يترك على اطلاقه بل وجب على كل طرف من اطراف النزاع المسلحالالتزام بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في هذا الشأن, يقتصر البحث على دراس

   يعد الامتثال الضريبي واحد من اهم البرامج التي تسعى الدول الى تنفيذها من اجل مواجهة التهرب الضريبي، وقد اقر الكونغرس الامريكي قانونا ضمنت حكومة الولايات المتحدة الامريكية من خلاله مكافحة التهرب الضريبي لمواطنيها المقيمين في خارج حدودها  الاقليمية، حيث اصدرت في عام 2013 قانون الامتثال الضريبي للحسابات الامريكية الخارجية والذي يطلق عليه اختصار قانون فاتكا اختصارا لعبارة: (foreign Account Tax Compliance Act).وتتجسد

ان اساس الوضوح القانوني يتعارض مع فكرة العدل الطبيعي, فمن العدل والانصاف ان يكون القانون واضحا دقيقا من السهل ادراكه, ويعد هذا المبدأ اليوم من اهم عناصر اليقين القانوني فمن خلاله يتحقق المراد من التشريع ويأمن الافراد على حقوقهم ويخضعوا الى الالتزامات  الملقاة على عاتقهم , ويتحقق الوضوح من خلال الاهتمام بمسألة الصياغة القانونية وايكالها الى  المختصين, بهدف الوصول إلى تطبيق دولة القانون والحكم الرشيد و

تناول هذا البحث مسألة الالتزام القانوني المترتب على المدين بتقديم طلب إشهار إعساره عند تحقق شروطه وفق التشريع الأردني، وكذلك الجزاء المترتب على تخلف المدين عن القيام بهذا الالتزام وفق ذات التشريع.

وقد اشتملت الدراسة على إشكاليات متعددة يثيرها التنظيم القانوني لطلب إشهار الإعسار والجزاء المترتب عليه؛ لعل أهمها التنظيم القانوني لشروط تقديم طلب الإشهار خلال مدة معينة، والتكييف القانوني لتلك المدة، وسل

يصدر القضاء الدستوري احكامه على وفق اختصاصاته المتعددة ، وأخصها احكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور ، لذا فإن ذاتية احكامه وصفاتها تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية ، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي ؛ من هنا تقايست تلك الاحكام مع القواعد القانونية التي تسن بخصائص العموم والتجريد حتى باتت تنشر بالجريدة الرسمية ذاتها وأصبحت لا تقبل المطاعن التمييزية كونها مقترنة بقرينة

إِنَّ مِنْ أوّليات وجود حياة دُّسْتُورُية سليمة هو قيام دولة القَانُون فهذا هو الذي يضفي عَلَى الدُّسْتُور مصداقية وواقعية كما ويمنح القضاء الدُّسْتُوري قدرة حقيقية لأداء وظيفته فِي ضمان احترام الدُّسْتُور وَعَدَم تجاوزه، ولذا يفترض أَنْ تسعى كُلُّ دولة نحو تحقيق قانونيتها، ولا تَتَحقَّق الدولة القانونية مالم تَتَحقَّق جملة مِنْ المبادئ والاسس والقواعد، ومِنْها الالتزام بمبدأي الشرعيّة والمشروعيّة،

جنبا إلى جنب يسعى القانون إلى حماية حق المساواة وعدم التمييز بأي طريقة كانت، فقد لاحظ "شستاك" أن المساواة وعدم التمييز أمران جوهريان في حركة حقوق الإنسان، هذه الورقة تقدم لمحة عامة عن حق المساواة وعدم التمييز والتطور التاريخي لهذين المفهومين، والمبادئ القانونية للمساواة وعدم التمييز دولية من خلال ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونطاق الحق في المساواة وعدم التمييز وحماية حق المساواة قان

    أدى بروز شركة الشخص الواحد كنقلة نوعية فى منظومة التشريعات التجارية لمواكبة أحتياجات السوق ونتيجة التطور الاقتصادي وأنشطة التجارة ولحاجة السوق لظهور العديد من الشركات وزيادة فرصة العمل والقضاء على البطالة, ويعتبر أستحداث شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية نقطة تحول لأنها ستشجع العديد من أصحاب الانشطة الاقتصادية على تأسيس هذة الشركات بشكل سليم قانونا مما يكون له أثر على تحسين الاقتصاد  فى مؤ

  برز دور التحكيم التجاري الدولي في منازعات الملكية الصناعية في الدول التي وسعت من نطاق حقوق الملكية الصناعية، من خلال النص في تشريعاتها المحلية على قواعد مادية تجد مصدرها في المبادئ المستقرة في التجارة الدولية، وتسمح بتسوية جميع انواع منازعات الملكية الصناعية بما في ذلك ألمنازعات المتعلقة بصحة براءة الاختراع أو العلامة التجارية بواسطة التحكيم التجاري الدولي.

 وتعنى القواعد المادية بال

يتأثر التزام الطبيب بالتبصير الطبي بعدة عوامل لاختلاف المرضى فيما بينهم من حيث طبيعه المرض ودرجه خطورته وسن المريض والهدف من الخضوع للتداخل الطبي, اذ ان هناك ملابسات تحيط بالمرضى تلزم على الطبيب تخفيف التبصير تجاههم , عبر اخفاء المعلومات الطبيه , كما ان هناك بالمقابل اعمالا طبيه تحتم على الطبيب ان يتشدد بالتزامه عبر مد نطاق التبصير الى مدى اوسع من نطاقه في الاعمال الطبيه الاعتياديه

لذا سنبحث في هذا المج

طرق الطعن وفق تقسيمات الفقهاء تنقسم لطريق طعن عادي، وطريق طعن غير عادي، وطريق الطعن العادي الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الاستئناف، ونظراً لتنوع ما يصدره القضاة أثناء ممارستهم لعملهم القضائي تنوعت أثار الاستئناف على التنفيذ، لذلك تناولت الدراسة موضوع أثر الطعن بالاستئناف على تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.

فبيّنت الدراسة أثر الاستئناف على الأحكام القضائية في المبحث الأول، و

تعتبر إدارة الأموال للمصارف التي يشهر إفلاسها والمحافظة عليها امرا ضروريا كونه اجراء يهدف بالدرجة الأساس الى المحافظة على تلك الأموال خشية تهريبها او اتلافها والتي تشكل الضمانة لحقوق دائني المصرف لذلك يعهد بتلك الإدارة الى شخص يعين من قبل المحكمة المختصة وفق آلية تنطوي على قدر من الثقة والحرص في اختياره للقيام بتلك المهمة وهذا الشخص يسمى في القانون المصرفي العراقي ( الحارس القضائي ) والذي تم تخصيص هذا البح

سياسة التجريم في القوانين الجنائية الخاصة تنصب بالأصل على الافعال المخلة بنظام الجماعة، والتي تمثل اعتداءً على مصالح جديرة بالحماية الجزائية ، حيث تتميز هذه السياسة التجريمية بطبيعتها الخاصة النابعة من طبيعة التجريم  في هذه القوانين من حيث كونه في الاعم الاغلب تجريم: ( نفعي، تحوطي)، ومن مصادر التجريم التي تختلف عموماً عن مصادر التجريم في قانون العقوبات، فبالإضافة الى القانون الصادر من السلطة التشريعية

في مرحلة مابعد عام 2003 شهد العراق تحولات جوهرية على كافة الاصعدة سواء السياسية او الاقتصادية والقانونية , وفي اطار البحث في الصناعة النفطية فأن هذه المرحلة تطلبت اعادة هيكلية لهذا القطاع الذي يساهم في تكوين الدخل القومي للعراق بنسبة تفوق 95%  منذ اكتشافه ولنهاية سنة 2017 .

ان ماشهده العراق للمدة مابعد عام 2003 استلزم اعادة هيكلة لهذا القطاع المهم في الاقتصاد العراقي وان تلك الهيكلة تتطلب امكانيات فنية ومالي