يُعد موضوع (جرائم العنف الاسري للزوجة في قانون العقوبات  والاحوال الشخصية العراقي ) من المواضيع المُهمة والتي تهدف الى توفير الحماية الجنائية والقانونية للزوجة باعتبارها المصلحة التي يحميها القــانون عند تجريم فعـل العنف المرتكب على الزوجة , وقد انتشرت مشكلةٍ من اكثر المشاكل خطورةً والتي كان لها الأثر الكبير على الزوجة بشكل خاص وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام ، ألا وهي مشكلة حماية الزوجة من العنف الأسري ا

تضع قواعد القانون الدولي الإنساني قيوداً على أطراف النزاعات المسلحة في اختيارها للأسلحة ووسائل الحرب وأساليبها التي تستخدمها . ويتعين على الدول عند تطويرها أو اقتنائها لأسلحة جديدة التحقق من إنها تمتثل بذلك لهذه القواعد ، ويدل التقدم الحالي الذي تشهده التكنولوجيا الجديدة على أن من المهم جداً مواصلة تقييم مشروعية الأسلحة الجديدة .

     يناقش هذا البحث حق السيطرة وفقاً لقواعد روتردام، والقانون التجاري البحري الإماراتي رقم (26) لسنة 1981م، حق المرسل والمرسل إليه في إصدار تعليمات للناقل بشأن البضائع، وقد قسمت الموضوع إلى مبحثين، المبحث الأول بعنوان ماهية حق السيطرة للبضائع المنقولة بحراً، وأما المبحث الثاني فيتناول حقوق والتزامات الطرف المسيطر على البضائع المنقولة بحراً.

 وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات

    تعد عقود تقييد ممارسة التجارة أو المهنة من العقود الباطلة بمقتضى قانون الأحكام العام الإنكليزي. وهو بطلان بديهي مفترض مبدئياً, أي أنه مبني على أساس قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس, وهذه القرينة هي مخالفة العقد للنظام العام, لعدم معقولية شرط تقييد ممارسة التجارة أو المهنة المقترن بها. فإذا ما ثبت إستيفاءها لمتطلبات معيار المعقولية, من حيث أطرافها والنطاق الزماني والمكاني لسريان القيد والمصلحة العا

شهدت الفترة الاخيرة في حياة القانون الدولي الخاص توسع اخذ بالازدياد في مجال تبني ضابط الإرادة في علاقات الاحوال الشخصية, حيث يسمح القانون الدولي الخاص المعاصر للأطراف، في بعض الاحيان ، باختيار القانون الواجب التطبيق على علاقاتهم الشخصية. وهذا التوجه بدأ العمل به على الصعيدين: التشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية, والمثال بالنسبة للتشريعات الوطنية, القانون الدولي الخاص البلجيكي لعام 2004 ومجموعة

    تعد منتجات التبغ بكافة انواعها مضرة بالصحة العامة , لذا فقد اولت التشريعات اهتماماً بالغاً في تنظيم عملية انتاج وتوزيع التبغ سواء على مستوى التشريع الوطني ام الدولي, على النحو الذي يحقق الحماية القانونية لتلك المنتجات , لذا فأن اقامة المسؤولية المدنية لشركات التبغ نتيجة الضرر الذي يلحق بالمدخن الايجابي والسلبي اثارت خلافاً فقهياً نظراً لخصوصية عمل تلك الشركات , كما ان الفقه اختلف في الطبيعة القان

يعد الإسناد الإجرائي من الركائز الأساسية في الإجراءات  الجنائية وعلى الرغم من ذلك بلم تكن هناك دراسات واسعة ، اذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها في الإجراءات  الجنائية فانه لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الإسناد الإجرائي وترك ذلك للفقه ، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وكذلك في

لو تأملنا جلياً نجد أن الرياضة بوجه عام لم تعد مجرد لعبة وتسلية فحسب، بل اصبحت عملاً يمارسه اللاعب لحساب النادي الرياضي المتعاقد معه، اذ لم يعد اللاعب في هذا المقام ينظر الى هذه الرياضة على انها وسيلة للتسلية والتنمية البدنية، بل اصبح ينظر اليها بمنظورها الاقتصادي وهو الحصول على مقابل للجهد الذي يبذله، ونظراً لانتشار ظاهرة الاحتراف في المجال الرياضي، ظهرت عقود رياضية مقترنة بشروط جزائية كوسيلة لتنظيم العل

    تُعد قضية اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية باعتبارها قضية سياسية وقانونية وإنسانية تؤرق كل فلسطيني، ويتم توارث تداعياتها عبر الأجيال، نظرا لما خلفته من معاناة وتشرد وبؤس وحرمان مازال اللاجئون يعيشونه حتى الآن. تحول إسرائيل  دون عودتهم وهي مسؤولية عن نكبتهم وتهجيرهم بسبب ما تفرضه وتسنه من تشريعات عنصرية ، إضافة إلى انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل في ظل وهن المجتمع الدولي وسي

يهدف هذا البحث الى معالجة التنظيم الدستوري والقانوني للجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب، يستوي في ذلك من النواحي الإجرائية والموضوعية، فضلاً عن معالجة الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه الجلسة وآثارها فيما يتعلق بتحديد مدة ولاية مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ولا يقتصر الامر عند هذا الحد فحسب، بل استعرض هذا البحث موقف بعض الدساتير العراقية والمقارنة من الجلسة الأولى للبرلمان، وتحديد الإجر

نبحث في هذه الدراسة عن الدور الذي يمكن ان  تحققه التشريعات التعاونية في الحد  من  العمالة غير المنظمة، فتعد التعاونيات نافذة الاقتصاد الاجتماعي والتي تلعب دورا رئيسيا في تكملة الاسواق التقليدية والعمل الحكومي، لتعانق بذلك العاملين في الاقتصاد غير النظامي بكونه قارب النجاة للفئات المهمشة والمستبعدة، وهنا تأتي التعاونيات لتنظم القطاع الاقتصادي غير المنظم باعتباره احد الخيارات المتاحة للتنظيم، بقي

 هذه الدراسة تلقي الضوء على علاقة العقود الذكية بالتطبيق القانوني في مجال العقود المدنية والتجارية، وهي محاولة تستهدف استشراف المستقبل في إمكانية صدور قانون جديد بالتزامات مختلفة عن القواعد التقليدية المألوفة، ولاشك إن العقود الذكية يتمثِل تحدياً قانونياً لا يمكن تجاهله في الوقت الحاضر. وبالرغم من إهتمام المشرع الإماراتي بتقنيات الذكاء الإصطناعي والحث الدائم لتوطينها وعمل المعالجات التشريعية لها با

ان المشرع في (فرنسا ومصر وسوريا) وضعوا ضوابط لتقديم الدعوى الإدارية منها توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول امام المحكمة , والمحامي يلتزم بأداء عمله وفقا لشروط  قانوني مجلس الدولة وممارسة مهنة المحاماة. واذا كان هدف المشرع هو تحقيق المصلحة العامة والخاصة المتمثلة بمراعاة القانون ومساعدة المدعي قانونيا, فان هذا الشرط يؤدي احيانا الى امتناع الافراد من لجؤهم الى القضاء بسبب التكلفة المالية لرسوم التسجيل والم

    تتمتع الإدارة بمجموعة من الامتيازات عند توقيع القرارات التأديبية بحق الموظف العام، كسلطة إصدار القرار التأديبي منفردة بغرض تحقيق أهداف معينة كإنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية معينة، ويعتبر مجال الوظيفة العامة من المجالات الأكثر شيوعاً لما يربط الإدارة بالموظف العام من علاقة وظيفية.

    وتكون غاية التأديب منع الموظف المخالف من ارتكاب المخالفة التأديبية في المستقبل وضمان حسن سير

ليس ثمة شك أن الجرائم الإرهابية بأنواعها وأساليبها المختلفة، تعد الآن أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره على المستويين الداخلي والدولي على حد سواء. فالإرهاب يعد أحد أكبر المشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي والدول الكبرى في عصرنا الحاضر، إلى الحد الذي اطلق البعض على هذا العصر بـ (عصر الارهاب)، لما شهدته الساحة الدولية والأقليمية والمحلية من تصاعد في أنشطة التنظيمات الارهابية، إذ تنوعت وتعددت أس

يعالج هذا البحث الملامح العامة والخاصة للإصلاح الدستوري في العراق، ويركز على معالجة النواحي الشكلية والموضوعية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا، وذلك من خلال اجراء الموائمة بين النصوص الدستورية وبين نصوص قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 من جهة، ومن جهة أخرى بين نصوص المنظومة الدستورية والقانونية القائمة حالياً مع الممارسة العملية للمحكمة الاتحادية العليا و مشروع قانون المحكمة الاتحادية

ان التراث الثقافي غير المادي هو تراث ثقافي شفوي يمثل جميع صور الابداع الفكري وفي شتى ميادين الحياة، وهو تراث تقليدي يعبر عن الماضي الا انه ما زال متوارثا ومتصلا جيلا بعد جيل، وبالتالي فهو يمكن ان يصنف بانه ملكية فكرية لما له من أهمية في حياة أصحابه فهو علامة مميزة للدول والشعوب تدخل في الإشارة إليها والتعريف بها وفي اغلب الأحيان يشكل هذا النوع من التراث مصدراً مهماً  للتعبير عن السيادة الداخلية أو الخارجي

     يمثل الارهاب في وقتنا الراهن اصعب التحديات التي تواجهها المجتمعات المختلفة ، فخطر توسع الظاهرة الارهابية اليوم لايشمل فقط دولاً او مجتمعات محددة او معلومة بل ان هذا الخطر يتسع ليشمل مجتماعات ودول كانت في مأمن حتى أوقات قريبة من الاخطار الارهابية ،إذ اصبحت مدن أوربية كثيرة تتعرض بشكل متكرر ومباشر الى الاخطار الارهابية من دون أن تؤتي التدابير الامنية والاستخبارتية الوطنية لهذه الدول

يعد مبدأ المساواة في حياة البشرية من أنبل المبادئ التي وجدت منذ الأزل. حيث هذه المبادئ زرعت في وجدان وضمير الإنسان, وإنه المبدأ الذي يعتبر حقا لصيقا لا ينفك مع وجود الإنسان في العلاقات الجماعية بين البشر بشكل عام وبين أفراد مجموعة من الفئات أو التكتلات التي تنظمت بشكل غير مقصود ولكن الظروف أوجدتها. بناءاً على ذلك إعتبرته جميع التشريعات الدولية والداخلية حقا من حقوق الإنسان وكذلك بالخصوص ما يرتبط بالمساواة ف

       تكمُن أهمية البحث في توصيف الحرب في إطار القانون الدولي والفقه الإسلامي ، ومدى مشروعيتها ، ومُحاولة إبراز القيمة الحقوقية لقواعد السلوك الإنساني في الحرب التي أسَّست لها الشريعة الإسلامية ، وكيفَ تعاملت مع بعض الفئات من المُقاتلين (الأسرى مثالاً) ، ومُقارنتها بالاتفاقيات والمُعاهدات الدولية المُنظّمة لهذا السلوك على صعيد القانون الدولي الإنساني.

    اما مُشكل

          على الرغم من مبدأ الفصل بين السلطات الذي جاءت به الثورة الفرنسية والذي عهد بمهمة وضع التشريعات وتعديلها إلى السلطة التشريعية ومهمة الفصل في المنازعات وتسويتها إلى السلطة القضائية، بيد ان القضاء الفرنسي لعب منذ ذلك التاريخ وليومنا هذا دورا كبيرا في تطوير قواعد القانون المدني الفرنسي (المعروف بتقنين نابليون لعام 1804 )، على نحو مكن هذا الاخير من البقاء صامدا دون ت

      تعد مسؤولية حائز العقار المدنية في القانون الإنكليزي أحد الأنواع الرئيسة للمسؤولية التي فرضها قانون الأخطاء المدنية. وهي نظام خاص من نظم المسؤولية المدنية الناجمة عن الإهمال, فضلاً عن نظامين آخرين هما مسؤولية صاحب العمل غير العقدية والمسؤولية الناجمة عن المنتجات المعيبة. وقد فرض قانون الأحكام العام. واجباً على عاتق حائز العقار لضمان سلامة الأشخاص الذين يدخلون إلى العقار . ثم صدر تشريعان إن

        ان تزايد تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الآونة وما رافقه من تزايد اعداد المدمنين  الاخيرة على هذه المواد اجب على الادارة الاهتمام بهذا الموضوع حماية للصحة العامة من اخطار المخدرات والمؤثرات العقلية .

لا يقف دور الادارة عند مواجهة التعامل بهذه المواد وانما تقديم الدعم والعلاج واعادة التأهيل لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية باعتبارهم من المرضى اللذين يحتاجون الى

تمثل فترة الريبة المدة الواقعة بين تاريخ بدأ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وان التصرفات التي يقوم بها التاجر المدين في هذه الفترة هي تصرفات مشوبة بالشك فبمجرد ان يتوقف التاجر المدين عن دفع ديونه يجعل تصرفاته يشوبها الاضطراب , اذ قد يعمد الى الاضرار بدائنيه او تفضيل بعضهم مما يضر بمصالح الاخرين لأنه يشعر بدنوه من الافلاس او انه قد اشرف عليه , لذا ارتاب المشرع من تصرفاته في هذه الفترة التي تعد اخطر

 إنَّ توظيف مفهوم (الجودة)، وهو اداري بحت، وجزء من منظومة النشاط التنافسي (الخاص)، في إطار (الادارة) القضائية (العامة)، بالشكل الذي يساعد في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقضاء، المتمثل بالحفاظ على مكانته الرائدة بين وسائل تسوية المنازعات، مع الارتقاء بـ(نتاجه) من الأحكام والفتاوى، وصولاً إلى التميز في أدائه، وضمان تحقيق رضا (الخصوم) عند لجوئهم إليه، وعدم بحثهم عن بدائل أخرى، أمر يساعد المؤسسة القضائية (العامة)

كفالة المصدق، عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد اللدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين الأصلي للدين والكفيل الذي تولى ضمان التزامه. فالمصدق، يعد الضامن الثاني للدين بعد الكفيل، إذ أن موضوع التزامه لا ينصب على ضمان دين المدين، وإنما ينصب على ضمان التزام الكفيل ومن هنا يكون للدائن

يعد النفوذ غير المشروع عيباً من عيوب الإرادة في القانون الإنكليزي، وهو تأثير مهيمن يتمتع به الطرف القوي صاحب النفوذ، يمكنه من ممارسة ضغط غير مشروع على الطرف الضعيف المتأثر بالنفوذ، لغرض حثه، وإذا تطلب الأمر إجباره على إبرام عقد والدخول في صفقة خلافا لإرادته، وهو من المبادئ الإنصافية التي يرجع أصلها إلى قواعد العدالة والإنصاف، والتي استنبطتها وطبقتها محاكم الإنصاف  الإنكليزية، والتي بمقتضاها كانت تبطل

تعد الضرائب من أهم الإيرادات العامة، ولا سيما في إطار تدخل الدولة وتحول الضريبة من مجرد أداة مالية فحسب  إلى أداة توجيه اقتصادي واجتماعي ، لذلك تحافظ الدول قاطبة  على هذا الإيراد عبر إيجاد منظومة قانونية واضحة حول التكليف الضريبي وآليات التحصيل، وضبط حالات التهرب الضريبي ما أمكن.

وتلجأ الإدارة الضريبية لعدة طرق لتحديد الوعاء الضريبي والتي تختلف من ضريبة إلى أخرى ، ومن نظام ضريبي إلى آخر، ومن أه

تعد الهبة في القانون الإنكليزي تصرفاً قانونياً إرادياً غير تعاقدي ينقل ملكية الشيء الموهوب من الواهب إلى الموهوب له دون مقابل أو على سبيل التبرع. إن إفتقار الهبة إلى متطلب أو شرط المقابل هو السبب في عدم تصنيفها ضمن نطاق العقد. وتصنف الهبة في القانون الانكليزي الى نوعين: الأول هو الهبة بين الأحياء, والثاني الهبة بسبب توقع الموت, وتسري الهبة بين الأحياء على المنقول والعقار على حد سواء, خلافاً للهبة بسبب توقع ال

يثير الفسخ في عقد الصلح، إشكالات علمية وعمليّة تعكس خصوصيته، كونها تتعلق بكيفية مواجهة القاضي للنزاع في دعوى تم فيها الصلح بين الخصوم، وما يمكن أن يعود إلى تقدير القاضي في هذا الصدد، سواء كان ذلك التقدير متعلّقاً بالعناصر الواقعية في الدعوى أو العناصر الموضوعية ومقاربتها مع الظروف المحيطة بالنزاع، والنظر في إمكانية تطبيق أحكام الفسخ المقررة في القواعد العامة، وهو أمر لا يتم بسهولة في كل الأحوال بسبب طبيعة