إن بعض الافعال لا يكون مصدرها القانون، بل الوازع الاخلاقي للانسان، وهذه الافعال لا تؤدى طواعية، بل هي لازمة على الاشخاص ، لأن الانسان كائن اخلاقي يتحدد وجوده من علاقته بالقيم، وبما أن الاخلاق من العلوم المعيارية التي تربط الغاية بالوسيلة، أي لا تقتصر الدراسة فيها على ما هو كائن، أو الاوضاع الراهنة، بل تنصب على ما ينبغي أن يكون ، لذا أن مهمتها هي وضع الشروط التي يجب توافرها في الارادة والافعال الان

تعد فكرة المواطنة من الأفكار السياسية والقانونية القديمة التي طالما شغلت حيّزاً واسعاً من التفكير لدى معظم دول العالم، وذلك لارتباط حق المواطنة بهوية الإنسان ومرجعيته الحضارية على اختلاف أصوله وأعراقه، والمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النّظر عن الصّبغات الدينيّة أو المذهبيّة أو القبليّة أو العرقيّة أو الجنسيّة. سعت الدول إلى تكريس هذا الحق من خلال الاتفاقيات الدولية، وتم التأكيد عليه من خلال دسا

ان مناط الرقابة القضائية على اعمال الادارة وحق الادارة في التقاضي ازاء المتعاملين معها تزداد قوة في مواجهة الجوانب المالية في الدول الرافضة للاستمرار بالمنهاج الاشتراكي- التدخلي والالتجاء الى المنهج الجديد القائل بحيادية الدولة مما يستدعي فيما الوقوف على جوانب التشريعات التي تتعامل معها وزارة العمل وحقها في التقاضي والاجراءات السابقة للاستحقاقات خاصة المالية منها للمشمولين بها, حيث ان الظروف العالمية ا

يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة، فهو يبين شكل الدولة ونظام الحكم القائم فيها، ويحدد سلطاتها العامة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر من جهة وعلاقتها بالأفراد من جهة أخرى ، وهذا ما نص عليه المشرع الدستوري العراقي وفق دستور (2005).

إلا أن إحدى السلطات العامة في الدولة في بعض الأحيان قد تلجأ إلى إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور دون الإستناد إلى نص دستوري يعطيها صلاحية القيام بهذا العمل وهذا ما إصطلح على تسميته با

الفساد الإداري مفهوم يشمل استغلال السلطة الموكلة للمنفعة الشخصية، أصبح مشكلة معاصرة بارزة تؤثر في جميع الأنظمة الحكومية عبر العالم. وهو يتضمن الضرر الواسع النطاق والتأثير السلبي على التقدم والتنمية، ويعد تهديدًا على المستوى الدولي لأنه يعرقل البرامج الإنمائية ويقوض مصالح الجمهور. الفساد الإداري يهدد الحكومات الحديثة، يشوه السياسات العامة، يسبب الضعف في نظام الرقابة، ويؤثر في توزيع الموارد.

تعتبر ال

يصدر القاضي أثناء ممارسته لوظيفته أحكاماً قضائية، وقرارات قضائية، فضلا عن الأوامر القضائية؛ وعليه تختلف الأحكام القضائية عن القرارات القضائية، وكلاهما يختلفان عن الأوامر القضائية.  وإن كانت الأحكام القضائية والأوامر القضائية واضحة ويمكن التعرف على طبيعتها بشكل دقيق، إلا أن تحديد القرارات القضائية خاصة تلك التي أضافها المشرع في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 ليس بهذه السهولة.

لا شك ان للبحار والمحيطات أهمية قصوى في حياة الافراد والشعوب ليس على صعيد توفير المصادر الغذائية والثروات المعدنية حسب، وانما كأداة رئيسة ميسورة في عمليات النقل والمواصلات بين الامم. ولذلك فقد سعى المجتمع الدولي منذ مدة طويلة، الى تنظيم استغلال هذا المورد المهم، ووضع القواعد الكفيلة باستخدامه التي تعد في الواقع، البداية الحقيقية لظهور قواعد القانون الدولي، والباعث الاول على قيامه.

      وق

       بالرغم من تقلص الاختصاص التشريعي للبرلمان، ومحدودية نطاق مساهمة أعضائه في التقدم بمشروعات القوانين، يبقى للسلطة التشريعية اختصاصها الأقوى وهو رقابة أعمال الحكومة من خلال وسائل الرقابة البرلمانية المتعددة، ومن أبرز هذه الوسائل التحقيق البرلماني، بعد كشف الحقيقة، حول موضوع معين،والاستيثاق من أداء الحكومة لمهامها، والحد من استبدادها، ومنعها من أن تطغى بسلطاتها.<

ان ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة في الاوساط الاجتماعية، وبشكل خاص في الوسط الجامعي امر في غاية الاهمية، حيث يعد من أساسيات اقرار مبدأ سيادة القانون وضماناته في المجتمع، ومن ثم بناء وتطور المجتمع على اسس سليمة تكفل تحقيق الامان والرخاء والسعادة في المجتمع. ان غرس ونشر ثقافة حقوق الانسان  وطلبة –تتطلب الرجوع الى الخلفية الدستورية والقانونية لافراد المجتمع بشكل عام الجامعات بشكل خاص وذلك ان هذا البرنامج او

تكون الرقابة الاتحادية ناجحة في تحصيل الضرائب عندما توفر الوقت والمال, وتميل غالبية النظم الفيدرالية الى اعتماد الادارة المباشرة في تطبيق قوانين الضرائب الاتحادية لتمويل الانفاق العام. وان الرقابة المركزية ستمنع الفساد الاداري والتنافس الضريبي داخل الاتحاد.

وفي العراق تختص حكومات الاقاليم وفق دستور 2005 بجمع الضرائب الاتحادية وتحت اشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي, ويتطلب اصلاح الرقابة كفاءة الاد

يعد موضوع حماية حق المؤلف من المواضيع المهمة جدا كونه أداة فاعلة في تطوير الدولة في كل جوانبها العلمية والفنية والأدبية لذلك فإن فرضية بحثنا تدور حول مدى إمكانية ان تصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤلفا وبهذا تستطيع ان تسهم بوضع خطة مركزية من اجل الارتقاء بالمصنفات العلمية والفنية والأدبية باعتبارها تمثل ركنا مهما في الملكية الفكرية وتستطيع ان تفتح فروع لها في الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث ومن

يعد الأمر القضائي المؤقت والوقائي بتجميد أرصدة أو أموال المدين لمصلحة دائنيه, والمعروف بأمر "ماريفا" من أبرز وسائل الحجز الإحتياطي أو التحفظي, والمعالجات المؤقتة المتاحة للدائن, التي تضمنها قانون الأحكام العامة الإنكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي, والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. وعلى الرغم من أن أصل ونشأة هذا النظام القانوني تعود إلى قواعد العدالة والإنصاف, إلا أنه صار جزءاً من

هدفت الدراسة تحديد الطبيعة القانونية للقوانين الناظمة للموضوعات المشار إليها في المادة (84/3) من الدستور الأردني؛ حيث إن المشرع أوجب لإصدار أي من مجلسي الأعيان والنواب قرارًا متعلقًا بأي من تلك القوانين أغلبية مشددة تتشابه إلى حد ما مع الأغلبية المتطلبة لإقرار مشروع القانون المعدل للدستور، الأمر الذي دعا جانبًا من الفقه إلى اعتبار تلك القوانين قوانين مكملة للدستور، وقد جاءت هذه الدراسة لبيان مدى ص

أورد المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية طرق ووسائل الإثبات، ومنها المعاينة، حيث منح المشرع الإماراتي المحكمة سلطة إصدار قرار المعاينة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم في الدعوى، ولها سلطة تقديرية في انتداب أحد قضاتها للقيام بمهمة المعاينة أو الانتقال، أو انتداب خبير للقيام بذلك.  تمثلت إشكالية الدر

سبق وأنْ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري بالعدد (89/اتحادية/2024) بتاريخ 25/9/2024 المتعلق بتفسير المقصود بعبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة في نص المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وترابطها العضوي مع الالتزام الدستوري الملقى على عاتق أعضاء مجلس النواب في المحافظة على سلامة واستقلال سيادة العراق ووفقاً لأحكام المادتين (50) و(109) منه، فضلاً عن الطلب من المحكمة بيان الاجراء الدستوري الواجب اتخاذه من

      ان تعارض المصالح مفهوم يصدق على مضامين كثيرة , فقد يشير هذا المصطلح الى التعارض الداخلي الذي يحدث داخل المصرف بين المساهمين انفسهم من جهة وبينهم وبين الجهات القائمة على إدارة الشركة من جهة أخرى , وقد أشار المشرع العراقي والمصري الى ذلك الامر والى الأسلوب القانوني الذي يتم فيه حماية المصالح المتعارضة  , الا ان ذلك التعارض يخرج عن نطاق بحثنا. لان التعارض الذي نقصده هو التعارض الناشئ عن ممارسة

يعد سوق الأوراق المالية فضاء رحب لعمل المصارف بوصفها وسيط يمارس تداول الأوراق المالية لصالح عملاءه، ولما كان الوسيط كشخصية معنويه عبارة عن مصرف، فكان لا بد لهذا البحث من استعراض قواعد الحوكمة التي يلتزم بتطبيقها المصرف الوسيط ، سواء على مستوى تنظيم شخصية الوسيط وتعيين العاملين ضمن هذه الوظيفة، والالتزام بالشروط التي يلزم توافرها في شخصية الوسيط ومساعديه ، أو تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية على مستوى المهام

تظهر مسألة الطعن في صحة العضوية النيابية لأسباب عديدة منها ، عدم مراعاة النصوص الدستورية او القانونية او اللائحة المنظمة للعملية الأنتخابية المتداخلة في اجراءاتها ومراحلها مثل عدم توافر شروط الترشيح التي نظمت من خلال القانون للسماح بالترشح للعضوية البرلمانية ، أو عيوب أصابت اجراءات العملية الانتخابية ادت الى عدم  سلامتها  ، مما يتطلب اختيار جهة مناسبة للفصل في صحة العضوية البرلمانية .  

اتف

         من المعلوم إن تسجيل حق رهن على عقار لا يؤدي الى منع الراهن من التصرف في العقار المرهون، فالراهن يستطيع التصرف في العقار المرهون بعد تسجيل التأمين العيني عليه ، ولكن تصرفه لا يؤثر في حق صاحب التأمين العيني ، فهو تصرف غير نافذ في مواجهته لأنه جاء بعد تسجيل الرهن على الرغم من إن التصرف يكون صحيحا وينتج جميع آثاره بين المتصرف (( الراهن )) والمتصرف إليه (( الحائز )) والسبب في ذلك يعود الى انه

 يُعد الإخلال بالوعد بالتعاقد والجزاء المترتب على هذا الإخلال من المواضيع المهمة التي شغلت حيزاً واسعاً من اهتمام فقه  القانون المدني  عند دراسته  لموضوع الوعد بالتعاقد ، ولم تغب هذه الأهمية عن ذهن القضاء فكانت حاضرة في قراراته ، وترجع هذه الأهمية الى خصوصية الوعد بالتعاقد فعلى الرغم من كونه عقداً كسائر العقود إلا أن الأخلال به يتميز بطبيعة خاصة ، فهو قد يتم  قبل مرحلة إبداء الرغبة من جانب الموع

تشكل قاعدة اليقين الضريبي احدى القواعد التي يبنى عليها النظام الضريبي السليم لذا لابد من اخذها بنظر الاعتبار عند صياغة النصوص الضريبية كون غيابها يسبب آثار وخيمة في مالية الدولة, فالغاية التي تسعى إليها قاعدة اليقين الضريبي هو أن يكون القانون الضريبي ثابتاً وواضحاً ومستقراً من السهل الوصول إليه وادراكه, ومن خلال ذلك يتحقق المراد من التشريع ويضمن المكلفين حقوقهم وينفذوا الالتزامات الملقاة على عاتقهم , ويتح

ترتبط مشروعية الاندماج المصرفي بالأثر الذي تحدثه عملية الاندماج على المنافسة في السوق فالاندماج المصرفي ، (بوصفه احد صور التركز الاقتصادي) ، يمكن أن يؤثر على المنافسة مستقبلاً أو يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة لذلك فأن ضبط عمليات التركز الاقتصادي ، بما فيها الاندماجات, من شأنه أن يسهم في  إبقاء روح المنافسة بين المصارف وتحقيق اكبر فائدة منها من جهة ، ولتجنب اضرارها من جهة أخرى

يتمتع مراقب الامتثال بدور مهم في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية من خلال الوظيفة التي تهيئ له مركزا قانونيا يسمح له بمتابعة المؤسسة وتطبيق قواعد الحوكمة المصرفية أو تحقيق غاياتها، سواء بشكل افصاح او مراقبة او حماية المؤسسة المصرفية وتدعيم نظامها.

يعد مراقب الامتثال أحد أهم الجهات الخارجية الفاعلة في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية حيث يباشر البنك المركزي اشرافه ورقابته على المصارف من خلال مراقب الامتثال،

يعد التركز الاقتصادي للمشاريع  من المعاملات الشائعة في البيئة التجارية والمألوفة على مستوى السوق, لذا لم يكن ينظر اليه على انه من الممارسات التي يمكن ان تؤثر في المنافسة مستقبلاً , او ان يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة.

الا ان عمليات التركز يمكن ان تؤثر في المنافسة , وحيث ان لعمليات التركز الاقتصادي فوائد لا تنكر, لذا فلم يكن بالإمكان منع هذه العمليات , وبدلاً من ذلك فقد اتجهت

تقوم المسؤولية التقصيرية الاقتصادية في القانون الانكليزي على أساس الأخطاء المدنية الاقتصادية التي تعد نوعاً من أنواع الأخطاء المدنية التي تضمنها قانون المسؤولية التقصيرية الانكليزي العرفي والمبني على السوابق القضائية, والتي تهدف إلى الإخلال بقواعد المنافسة التجارية المشروعة والمنصفة. وتصنف هذه الأخطاء إلى نوعين رئيسين هما الأخطاء المدنية الاقتصادية العامة, والأخطاء المدنية الاقتصادية التدليسية. وبال

تتـــناول هــــذه الدراســـة موضــــوع وقت انتقـــال تبعة الهـــــلاك فــــي البيـــــوع الدوليـــة  الذي تعرفه اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع باسم انتقال المخاطر وقد أخذ القانون المدني العراقي بالقبض كأساس " لانتقال التبعة من عهدة البائع إلى ضمان المشتري، وهذا التعبير استقاه المشرع من الفقه الإسلامي، وهو في مقابلة التسلم في التشريعات الوضعية، ولا يشترط في القبض أن يكون قد تم حقيقة أي بحيازة البض

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الادار

تُعد التحفظات المستترة حيلة تلجأ إليها الدول عند توقيعها أو إنضمامها للمعاهدات
الدولية التي تحظر إبداء التحفظات،  إذ تقوم هذه الدول بإبداء إعلانات تفسيرية ولكنها في الواقع
تُعد تحفظات،  لأنها تهدف من خلالها إلغاء أو تعديل الأثر القانوني لنص أو نصوص معينه من المعاهدة،  وهذا ما يُعد باطلاً وليس له أي أثر قانوني،  وما يجعل التحفظات المستترة باطلة هو أنها تُعد مخالفة للمبادئ العامة في القانون ال

تناولنا، في هذا البحث، دور القضاء الدولي في تطوير إلزامية مبادئ القانون الدولي الانساني (محكمة العدل الدولية إنموذجا)، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية اتجاه القضاء الدولي بشأن الطابع الاتفاقي والعرفي لمبادئ القانون الدولي الانساني.

أما المبحث الثاني، فتناول فيه موقف القضاء الدولي في الطبيعة الآمرة لقواعد القانون الدولي الانساني

وفي الخاتمة بينا أهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها

تناولنا، في هذا البحث جرائم الحرب وجرائم العدوان في فقه محكمة العدل الدولية ، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية دور القضاء الدولي في تطوير المبادئ القانونية المتعلقة بجرائم الحرب.

اما المبحث الثاني، قتناولنا فيه دور القضاء الدولي في تطوير المبادئ القانونية الخاصة بجريمة العدوان

وفي الخاتمة بينا أهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها في هذا الشأن، وبعض التوصيات الضرورية في هذا المجال.