التقادم الجزائي فكرة قانونية نجد تطبيقاتها في معظم القوانين، مفادها مضي مدة زمنية على وقوع الجريمة ويسمى حينها بتقادم الدعوى الجزائية او الجريمة، أو مضي مدة زمنية على صدور حكم بات في الدعوى الجزائية ويسمى بتقادم العقوبة، ومن شأن مضي المدة المقررة انقضاء الدعوى الجزائية في الحالة الأولى، وسقوط العقوبة المحكوم بها في الحالة الثانية. وقد وجد هذا النظام منذ القدم في تشريعات الدول بمختلف أنظمتها القانونية والسياسية لما لهُ من اعتبارات عملية أهمها تحقيق الاستقرار القانوني الذي تنشدهُ جميع الأنظمة القانونية. غير أن التشريع الجنائي العراقي لم يأخذ بهذا النظام كمبدأ او قاعدة عامة واقتصر على بعض التطبيقات في القوانين الجزائية الخاصة، غير انه لم يبن الاحكام الخاصة بعوارض التقادم من وقف وانقطاع وما يترتب عليها من اثار المتمثلة بزوال المدة الماضية وبدء احتسابها من جديد – انقطاع-، او يترتب عليها مجرد وقوف سريان المدة لحين زوالها فنكون امام -وقف التقادم-.
عوارض التقادم الجزائي : دراسة مقارنة
Interception
Prescription Start
Interruption
Criminal Case
Penalty
Crime
Validity
Stop