هدفت الدراسة تحديد الطبيعة القانونية للقوانين الناظمة للموضوعات المشار إليها في المادة (84/3) من الدستور الأردني؛ حيث إن المشرع أوجب لإصدار أي من مجلسي الأعيان والنواب قرارًا متعلقًا بأي من تلك القوانين أغلبية مشددة تتشابه إلى حد ما مع الأغلبية المتطلبة لإقرار مشروع القانون المعدل للدستور، الأمر الذي دعا جانبًا من الفقه إلى اعتبار تلك القوانين قوانين مكملة للدستور، وقد جاءت هذه الدراسة لبيان مدى صحة هذه الفرضية، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي؛ من خلال تحليل نصوص الدستور ذات الصلة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها عدم اختلاف القيمة القانونية لتلك القوانين عن القوانين الأخرى، وإمكانية إيقاف العمل بها بموجب أوامر الدفاع الصادرة استنادًا لقانون الدفاع (حالة الطوارئ). وقد أوصت الدراسة بضرورة طلب تفسير المادة (84/3) من الدستور لمواجهة الصورة الذهنية التي أحاطت بتلك القوانين في ضوء اجتهاد الفقه، وذلك من خلال تحديد الطبيعة القانونية لتلك القوانين وقيمتها في الهرم التشريعي في الأردن.