شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر حركة فكرية وفلسفية، حيث نادى عدد من المفكرين والفلاسفة بمبدأ المساواة، ومن بعدها ادرج الحق في المساواة في الاعلانات والمعاهدات الدولية والدساتير الوطنية، ويعد الحق في المساواة اصل الحريات واساس الحقوق، وقد يستخدم كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. وان الحق في المساواة يضم عدة مبادئ فرعية ومن أهم هذه المبادئ المساواة أمام الوظيفة العامة، المساواة أمام الأعباء العامة، و

انتشار فايروس كوفيد 19 والذي أثر على جميع نواحي الحياة في كوكبنا، دفعنا إلى البحث عن دور منظمة عالمية متخصصة مثل منظمة الصحة العالمية، لا سيما بعد الانتقادات التي وجهت لها وإلى طريقة مواجهتها لهذه الجائحة، وبناءً على ما تقدم فقد حاولنا أن نبين أسس قيام مسؤولية المنظمة فيما لو صحت الاتهامات التي وجهت لها من خلال هذه الدراسة.

     تعد اللُقَطَة سبباً من أسباب كسب الملكية إبتداءً, فضلاً عن سببين آخرين هما الإلتصاق عن طريق العقار بالتخصيص والحيازة المكسبة للملكية, وذلك في ظل قانون الأحكام العام الإنكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي, والذي إستقى مبادئه من السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية أولاً, ومن قواعد العدالة والإنصاف, ثم من التشريعات الصادرة لاحقاً. وهي مال ضائع أو مفقود يتمتع ملتقطه بحقوق أكبر من حقوق الكافة عليه ب

للعملية الانتخابية أهمية كبيرة في النظام السياسي الذي يأخذ بالديمقراطية النيابية، كما إنها تمثل الرافد الرئيس للممارسة الديمقراطية، إذ تقاس درجة تحضر الشعوب وتقدمها بمعيار ممارستها للديمقراطية، وتصقل هذه الممارسة بما يحظى به المواطنون من وعي وإدراك بحقوقهم السياسية، التي منها حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية وحق الانتخاب.

وتُفسَّر أهمية حقّ الترشيح كأحد الحقوق السياسية وأهمية كفالته للمواطن، في

يركز البحث على منعطف جديد يواجهه مفهوم الحصانة السيادية، بعد إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف بقانون جاستا الذي اقره الكونغرس الأمريكي في  14 يوليو / تموز من عام  2016، ويحاول الباحث فيه تبيان أهم معالم التغيير الذي لحق بالمفهوم وبالخصوص فيما إذا كان ممكنا القبول بولاية المحاكم الوطنية للنظر في قضايا يكون احد الخصوم فيها دولة أو شخص يتمتع بحصانة، مع المقارنة بما ذهبت إليه المحاكم الدولية واست

مرت فكرة العيب الموجب للضمان بتطورات عديدة من حيث تحديد مفهوم هذا العيب بدءاً من التشريعات المدنية ومروراً باتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فينا) لسنة 1980 وانتهاءاً بالتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، وكان للقضاء الفرنسي دور مهم في تطوير هذه الفكرة لذا جاء هذا البحث لدراسة هذه التطورات مع توضيح موقف القانون العراقي منها وبيان المدى الذي وصلت اليه التشريعات العراقية في الاخذ به

إن عمليات القتل المستهدف باستخدام الطائرات المسيرة تعد وسيلة خطيرة تهدد حق الإنسان في الحياة سواء في زمن الحرب أم زمن السلم. ففي زمن الحرب نجد أن القانون الدولي الإنساني يحظر الأسلحة التي لا يمكنها أن تحترم المبادئ العامة مثل التمييز والتناسب والضرورات العسكرية. وفي زمن السلم نجد أن كل الصكوك الدولية التي تكفلت بحماية حقوق الإنسان تحظر الاعتداء على حق الحياة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وكذلك تحظر

ويترتب على نظام التسوية الصلحية في الجرائم الكمركية باعتباره وسيلة لإدارة الدعوى الجزائية بصورة ودية تتم بين الجهة المختصة والمخالف ، إذا توفرت شروطه وتم بصورة قانونية ، وقف الملاحقات القضائية للمخالف ، وانقضاء الدعوى الجزائية إذا تم عقد التسوية الصلحية قبل إقامة الدعوى الجزائية أو بعد إقامتها أو خلال النظر فيها ، أما إذا تم عقد تسوية صلحية مع المخالف بعد صدور حكم في الدعوى الجزائية من المحكمة الكمركية ال

      يحتل المبدأ مكانة متميزة بين المبادئ العامة للقانون في القانون الدولي, ولكونه أحد المبادئ الراسخة في النظم القانونية الوطنية والتي تمثل الأنظمة الرئيسة في العالم, وهذا ما يبرر النهج الإرادي للمبدأ باعتباره تعبير عن إرادة الدول , لذا كان المبدا محل دراسة من قبل لجنة القانون الدولي في موضوع التجزؤ باعتباره أحد الأساليب القانونية لربط نظم القواعد الخاصة بالقانون الدولي التقليدي للحفاظ على تم

النظام الدستوري في العراق ذهب إلى ضرورة استقلال مجلس النواب في وضع نظامه الداخلي ، لغرض تنظيم العمل النيابي داخل البرلمان ، لذا جاء بحثنا هذا الموسوم (دور النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في تفعيل الأداء البرلماني) ، حيث تبرز أهمية هذا النظام في النهوض بواقع العمل البرلماني لأعضاء مجلس النواب ، بغية تمثيل ناخبيهم تمثيلاً حقيقياً ، حيث تُسند لهم صلاحيات تمكنهم من ممارسة أهم وظيفتين ، الأولى تتمثل في تشريع

سبق وان اقام وكيل المدعي (النائبة في مجلس النواب ح. س. م) الدعوى ً 4102/6/01 في 4102/اتحادية/63المرقمة امام المحكمة الاتحادية العليا طالبا ) لسنة 9 من قانون التقاعد الموحد رقم ( 0 )63) و(61الحكم بالغاء المادتين ( وذلك لمخالفتها لاحكام الدستور، حيث ان مجلس النواب تجاوز 4102 ل 30اختصاصاته الواردة في المادة ( : من الدستور المتمثة بتشريع القوانين ً /اولا ومن ثم كان يتوجب عدم اجراء ،) رفع من الحكومة (مجلس النواب ُ الاتحادية التي ت أي ت

      تمثل إجراءات فرض العقوبة الانضباطية بحق العامل, الخطوات الواجبة الإتباع للتثبت مما نسب إلى العامل من خطأ تمهيدا لإتخاذ القرار بفرض العقوبة الإنضباطية عليه من حيث إجراءات مباشرتها أي منذ لحظة وقوع المخالفة التأديبية حتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق  والالتزامات والروابط القانونية المتولدة عن تلك الإجراءات, وتحكم تلك الإجراءات قواعد متعددة ومتفرقة, وهي تهدف في مجملها إلى ضبط عملية الانضباط

       طرق الطعن بالاحكام الجزائية هي : هي الرخصة المقررة لإطراف الدعوى لتشخيص عيوب الحكم الصادر فيها، والمطالبة لدى القضاء المختص بإلغائه او تعديله على الوجه الذي يزيل عنه تلك العيوب ، اختلفت التشريعات الجزائية في إمكانية الطعن في الأحكام الجزائية ؛ فقد سلك المشرع الجزائي العراقي طريقًا مغايرًا في طرق الطعن في الأحكام الجزائية غير الطريق الذي سلكته معظم التشريعات الجزائية المقارنة، فبعد حلو

إن ممارسة الاختصاص الشامل يتطلب وجود نصوص تشريعية على صعيد القانون الوطني، وإذا كان المبدأ القانوني – بصورة عامة- محل إجماع دولي، فهذا الأمر لا يمنع من تنظيمه على وفق نصوص تشريعية داخلية تضمن للمحاكم الوطنية تطبيقه، فتجاوز الأطر الفلسفية والنظرية لأي مبدأ يكون من خلال الأخذ به وإدخاله ضمن النصوص التشريعية للقوانين الداخلية، والأمر ينطبق على مبدأ الاختصاص الشامل.

يتحدد نطاق مسؤولية مرفق الطاقة الكهربائية عن أخطاء موظفيه بإعتبارهم تابعين له وخاضعين لسيطرته وتوجيهه, وكذلك عن الأشياء التابعة له المتصفة بكونها آلات ميكانيكية أو أشياء خطرة تتطلب عناية خاصة, ويمكن نفي المسؤولية القائمة بالإستناد إلى عدد من الوسائل يلجأ إليها المدعى عليه, كان القانون قد منحها له من أجل مقتضيات العدالة ولجأ إليها القضاء في كثير من الأحكام الصادرة عنه تحقيقاً لمبدأ الإنصاف. ويعد نفي الخطأ أ

يتمثل الهدف الأساسي من الرقابة علىٰ تركز الشركات في منع آثارها المحتملة غير التنافسية الضارة بالهيكل التنافسي للسوق المعنية، وذلك لحماية حرية المنافسة فيها.

وفي إطار ذلك لا بد من التحقق من أن تلك العمليات ليس من شأنها إعاقة المنافسة الفعّالة أو الحد منها بشكل كبير علىٰ نحو يترتب عليه التأثير علىٰ السوق المعنية بجعلها أقل قدرة علىٰ المنافسة مما كانت عليه، أي ضرورة التنبوء بكافة الآثار المحتملة التي ستت

إن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هي نوع من أنواع الأعمال الطبية، ولذلك فهي تخضع بصفة عامة لذات القواعد التي تحكم الأعمال الطبية، وقد نظمها المشرع عن طريق وضع الضوابط أو الشروط التي تكفل لتلك الممارسات عدم الخروج عن إطارها القانوني المحدد لها بالشكل الذي يضمن المحافظة على الجسم الإنسان واحترام كرامته.

 وقد أكد المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 على حظر

المخالفة المالية لابد من تحديد مفهوم لها لغرض تمييز هذا المفهوم عما قد يشتبه به من مصطلحات اخرى في اطار الوظيفة ومخالفات الموظف المالي التي قد تكون انضباطية او حتى عقابية لذلك تطرقنا في المبحث الاول هنا في بحثنا عن بيان مفهوم المخالفة المالية في جانب التشريع في كل من مصر والعراق اضافة الى التطرق الى الجانب الفقهي في الدولتين اعلاه ومدى تطرق الفقهاء المختصين في بيان المخالفات المالية او حتى ابراز الصور التي

Intellectual property rights of all kinds، and their nature، are considered a tool in the hands of their owner that enables him to monopolize the benefits that you confer on them without any dispute or mediation from anyone. Intellectual property on its intellectual product، and preventing others from exploiting it without obtaining the permission of its owner All of this is reflected positively on the progress of the industrial and commercial field، and this justifies the protection provided by the laws regulating intellectual property rights to its owner، whether at the national or international level، and with our recognition of the right of the owner of intellectual property rights to enjoy the exclusive use of his right، and

بعد سقوط النظام السياسي في العراق في ٢٠٠٣/٤/٩ حصل فراغ دستوري وسياسي ولم تكن الرؤية واضحة لدى سلطات الاحتلال بغية اتخاذ القرار المناسب ففي أكانت تعلن أنها جاءت محررة ومنقذة للشعب العراقي ثم عادت واعترفت بالامر الواقع بكونها سلطة احتل مما رتب عليها مسؤوليات كبيرة وجسيمة وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الامن الدولي رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ والذي دعا (المعنيين): كافة الى الوفاء بالتزاماتهم بمقتضى القانون الدو

ان التدخل الدولي الإنساني بغض النظر عن مشروعيته أو عدم مشروعيته يهدف إلى استخدام القوة المسلحة وغير المسلحة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند حدوث انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق, والتي برزت ملامح هذا التدخل وتطوره خلال الفترة التي تلت الحرب الباردة وتأسيس النظام الدولي الجديد القائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلم والأمن الدوليين.

          وبغض النظر عن ذلك فأن الممارسات

يقتضي التدخل في الدعوى الجزائية تمحيص الأدلة وفحص شخصية المتهم وتهيئة جميع العناصر اللازمة لاصدار الحكم ونظراً لما يستغرقه هذا البحث من إجراءات قد يطول مداها أتجه التفكير الى معالجة الدعوى الجزائية بغير طريق القضاء الجنائي، وقد تزايدت تلك الدعوة تزاماً مع منح المجنى عليه دوراً أكثر فاعلية في السياسة الجنائية لكي يكون طرف حقيقي في العدالة الجنائية، وبناء على ذلك بدء الاقرار بأهمية الدور الذي من الممكن ان ت

       اثارت جائحة كورونا تداعيات كثيرة على المستويات والمجالات كافة، وابرزت تساؤلات عدة لاسيما في المجال القانوني، حيث تنهض مسؤوليات كثيرة بسبب طريقة التعامل مع هذه الجائحة أو استغلالها من البعض او اهمال بعض الالتزامات المفروضة لمواجهتها. وتبرز المسؤولية المدنية باعتبارها جزءا مهما في نطاق معالجة الاثار الناجمة عن جائحة كورونا حيث يجنح البعض تعمدا او اهمالا الى الاضرار بالأخرين مما يستدعي

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستلقة تعاقب الأشخاص العاديين عن الجرائم التي ترتكب وتقع ضمن اختصاصها وفقا للمادة ( 5 ) من النظام الأساسي للمحكمة وهي جرائم الإبادة والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، كما حددت المادة ( 13 ) من ذات النظام من هم الاطراف الذين يحق لهم الإحالة إلى المحكمة للنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل الأفراد وبالتالي تمارس المحكمة اختصاصاتها، عند ارتكاب أي فعل من الأفعال التي ت

يعد حق الترشيح والانتخاب من أهم الحقوق السياسية والدستورية للمواطنين بصفةٍ عامةٍ والموظفين العامين بصفةٍ خاصةٍ لتعلقها بالإرادة الشعبية، وباعتبارهما يمثلان الطريق القانوني لممارسة السيادة من خلال اختيار أعضاء البرلمان لتولي ذلك نيابةً عن الأمة. إلا أن هذه الحقوق كغيرها من الحقوق تخضع للتنظيم القانوني. لذلك عنيت الدساتير به لإضفاء قدرًا كبيرًا من السمو لهما، وتناولته القوانين المختلفة بتحديد هيئة الناخ

تميل فكرة اصلاح العمل البرلــماني الى تقليل وظائف البرلمان لصالح سلطة الحكومة كنتيجة لعدم كفاءته في مناقشة الموضوعات المعاصرة ولا سيما في النظم التي تعاني من غياب أغلبية سياسية واتجاه الأحزاب الى تحقيق مصالحها، وبالتالي جعل اختصاص البرلمان محصور في البت بالقضايا الاساسية كتلك المتعلقة بحقوق الإنسان وفق معيار موضوعي، ووضع التشريعات الاطارية. ويساعد توفير الحاجة المعرفية للنواب في تحقيق نقاش بناء، وقواني

       تتكون مالية الدولة من مجموعة حقوقها التي تكون لها قيمة مادية، ومن بين تلك الحقوق وابرزها تلك التي تترتب لها في ذمة الغير بعدِها ديوناً واجبة الوفاء من قبل المدين بها. ولما كان امتناع المدين عن الوفاء امر متصور الوقوع عقلاً وعملاً ولما كانت الدولة في حاجة دائمة الى الأموال لإدارة أنشطتها المختلفة فتظهر في هذه الحالة ضرورة تمكينها من استيفاء ديونها المترتبة في ذمم الاخرين الممتنعين عن الو

تستلزم التطورات الاقتصادية والتجارية التي ترتبط بأنشطة وأعمال الشركات العاملة في قطاع التأمين، التعامل مع انعكاساتها وتبعاتها التي قد تطال وجود تلك المنشأت نفسها أو تستوجب إعادة هيكلتها للتأقلم مع آثار وتغيرات ظروف المنافسة حفاظاً على حصصها وأرباحها في السوق العاملة فيه، ولما كانت عمليات الاندماج من أهم الوسائل القانونية التي تشكل حلولاً لمواجهة المشاكل والصعوبات الناشئة عن تلك التطورات، فإن القوانين

تمارس الجهة الإدارية (الإدارة) نشاطها أو عملها من خلال شكلين من الأعمال فهذا العمل الإداري الذي تنصرف فيه نية السلطة الإدارية (الإدارة) الى إحداث أثر قانوني معين والتراخيص الإدارية كأي قرار إداري أخر هو عمل أو تصرف قانوني مكتمل العناصر، ويكون بشكل أوامر وإلزام أو الخطر وسواء كانت جهة الإدارة مقيدة أو تقديرية في مزاولة سلطتها في مجال التراخيص فهي لابد أن لا تخرج عن إطار المشروعية.

وعليه وللإحاطة بذلك نقسم

       إذا كان للموظف العام له الحق مثله مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق اغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية، بحيث لا تكون أرائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية.

 فقد نصت ونظمت غالبية الدساتي