يعد مبدأ المساواة في حياة البشرية من أنبل المبادئ التي وجدت منذ الأزل. حيث هذه المبادئ زرعت في وجدان وضمير الإنسان, وإنه المبدأ الذي يعتبر حقا لصيقا لا ينفك مع وجود الإنسان في العلاقات الجماعية بين البشر بشكل عام وبين أفراد مجموعة من الفئات أو التكتلات التي تنظمت بشكل غير مقصود ولكن الظروف أوجدتها. بناءاً على ذلك إعتبرته جميع التشريعات الدولية والداخلية حقا من حقوق الإنسان وكذلك بالخصوص ما يرتبط بالمساواة ف

لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (التنظيم الدستوري والقانوني لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق) لدراسة الحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي، والاساليب المعتمدة في ملئه ايماناً باهمية هذا الموضوع كون النائب يمثل الشعب باكمله ويمارس العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تنجلي فيها ارادة ناخبيه وطموحاتهم ، لذا انصبت هذه الدراسة على بيان التنظيم الدستوري والقانوني للحالات التي يترتب عليها خلو مق

 تنهض المسؤولية الدولية بحق منظمة الأمم المتحدة عن أعمال مجلس الأمن وفقا لنظرية المخاطر وذلك في حالة تسيير السفن والغواصات وحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية بحق الدول المخالفة لأحكام ميثاق الامم المتحدة، باعتبار أعمال المجلس هنا تعد من قبيل الأعمال المشروعة دوليا المتسمة بخطورة استثنائية والتي قد يلجأ اليها المجلس لضمان السرعة والفعالية المشار اليها في المادة (11/ فقرة 2) من الميثاق ومواكبة للتط

من الامور المألوفة في مضمون الموازنات العامة بيان النفقات والايرادات

المرتقبة للدولة وذلك للسنة القادمة، فتشمل مقادير وارقام الايردات المتوقع

الحصول عليها والمبالغ المتوقع انفاقها ضمن تقسيمات متنوعة كالتقسيم الاداري

او الوظيفي وايراد بعض القواعد العامة لتسهيل تطبيق وتنفيذ الموازنة العامة.

الا انه من غير المألوف ان يرد في صلب الموازنة العامة نصوصا لقوانين

وتعديلات لقوانين اخرى.

ان قانون الطوارىء هو نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذيه بالامكانيات التي تحد بها من حقوق الافراد وحرياتهم لمواجهة الظروف الطارئه التي تهدد السلامة العامة او امن البلد. ويجب تبعا لذلك على السلطة التي حددها قانون الطوارىء ان تتقيد بالغايه المحدده لها عند اتخاذ اي من التدابير المنصوص عليها في القانون وبما لايخرجها عن الوسائل التي تتفق مع احكام الدستور .

ولابد من ان تكون اسباب وشروط اعلان حالة الطوا

تعد تعويضات التعويل على العقد نوعاً من أنواع التعويضات المترتبة على الإخلال بالعقد, والتي تدخل ضمن نطاق معالجات قانون الأحكام العام الإنكليزي للضرر والخسارة التي تلحق بالطرف غير المخل بالتزامه التعاقدي, وهي معالجات نقدية خلافاً للمعالجات الإنصافية كالتنفيذ العيني والأمر القضائي ذات الطبيعة العينية. ويُكرس هذا البحث لدراسة مفهوم تعويضات التعويل في القانون الإنكليزي وحالاتها والمبادىء التي تقوم عليها وك

الاكتفاء بسياسة التجريم والعقاب في المواجهة القانونية للمخدرات تعد مواجهة غير كافية, فمن المفترض ان تكون هناك سياسة تشريعية متعددة الابعاد, ويكون للقانون المدني دوراً فاعلاً ومؤثراً الى جانب المنظومة القانونية التي تواجه الاضرار الناجمة عن المخدرات, من خلال قواعد المسؤولية التقصيرية لإصلاح تلك الاضرار, ليكون هناك ردع مدني الى جانب الردع الجنائي. لقدرة القانون المدني على تحديد نطاق هؤلاء الضحايا من خلال و

يتمتع مراقب الامتثال بدور مهم في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية من خلال الوظيفة التي تهيئ له مركزا قانونيا يسمح له بمتابعة المؤسسة وتطبيق قواعد الحوكمة المصرفية أو تحقيق غاياتها، سواء بشكل افصاح او مراقبة او حماية المؤسسة المصرفية وتدعيم نظامها.

يعد مراقب الامتثال أحد أهم الجهات الخارجية الفاعلة في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية حيث يباشر البنك المركزي اشرافه ورقابته على المصارف من خلال مراقب الامتثال،

الفساد الإداري مفهوم يشمل استغلال السلطة الموكلة للمنفعة الشخصية، أصبح مشكلة معاصرة بارزة تؤثر في جميع الأنظمة الحكومية عبر العالم. وهو يتضمن الضرر الواسع النطاق والتأثير السلبي على التقدم والتنمية، ويعد تهديدًا على المستوى الدولي لأنه يعرقل البرامج الإنمائية ويقوض مصالح الجمهور. الفساد الإداري يهدد الحكومات الحديثة، يشوه السياسات العامة، يسبب الضعف في نظام الرقابة، ويؤثر في توزيع الموارد.

تعتبر ال

هناك القليل من الأشخاص على اطلاع على المعلومات الداخلية للشركة ، وذلك من خلال المركزالوظيفي الذي يشغلونه في تلك الشركة ، أو قد يكون من خلال ارتباطهم بعلاقات مع أشخاص مطلعين عليها.

    فاذا تمت عملية بيع الأسهم أو شرائها بناءا على تلك المعلومات والتي كان المركز الوظيفي للمطلع او علاقاته مع مطلعين عليها سبباً في الحصول عليها ومما سيؤديه ذلك من جمع أرباح على حساب أشخاص ليس لديهم اطلاع على تلك المعلوم

بات من المؤكد أن تحقيق غاية العقد كأصلٍ عام لا يتأثر بأشخاص أو صفات المتعاقدين، بل يتوقف الأمر على ما يحتويه العقد من مضمون وذلك لأن تحقيق غاية العقد يكون متساوياً ومتماثلاً مهما اختلف شخص المتعاقد، ولكن مع ذلك قد تتأثر غاية العقد بشخص معين أو بصفة معينه، ومن ثم فإن العقد لا يتحقق بمضمونه، وهذا التأثر أصبح يُعرف بالاعتبار الشخصي والذي هو مسألة ذاتية، مما أثّر على مدى انصراف آثار العقد إلى الخلف، ومن ثم تتوقف

   الحوكمة الضريبية مجموعة من الوسائل القانونية التي توجه الإدارة الضريبية للتعامل بحسن نية مع المكلفين تقوم على الشفافية والنزاهة والمساءلة مع ضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعمل على ادخال وسائل متقدمة تتعامل بموجبها مع أصحاب المصلحة كافة .

     ونحاول في هذه الدراسة بيان تأصيلها وطبيعتها القانونية من خلال القاء الضوء على موقف بعض المنظمات الدولية والتشريعات الداخلية منها في اطار المالي

يركز البحث على منعطف جديد يواجهه مفهوم الحصانة السيادية، بعد إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف بقانون جاستا الذي اقره الكونغرس الأمريكي في  14 يوليو / تموز من عام  2016، ويحاول الباحث فيه تبيان أهم معالم التغيير الذي لحق بالمفهوم وبالخصوص فيما إذا كان ممكنا القبول بولاية المحاكم الوطنية للنظر في قضايا يكون احد الخصوم فيها دولة أو شخص يتمتع بحصانة، مع المقارنة بما ذهبت إليه المحاكم الدولية واست

الشروط الموضوعية لإمكانية العقاب هي وقائع قانونية او مادية – ايجابية او سلبية - تخرج عن نشاط الجاني يعلق المشرع على تحققها اللاحق على تكوين بعض الجرائم امكانية تطبيق العقوبة على الجاني، ولكن على الرغم من انها تعد وقائع ذات طبيعية موضوعية تقترب وتتداخل مع كثير من الانظمة والحالات، الا انها تتميز بذاتية معينة تفرقها عن كل حالة قد تتشابه او تقترب منها ظاهرياً. لتوضيح الغموض الذي يمكن ان يحيط بهذه الشروط، والذي

تُعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، الا انه في الوقت الذي نجد فيه اسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها.

    وفي ضوء ما تقدم ، يعالج هذا البحث ( اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) ، من

 تتمثل السلطة التقديرية للقاضي في منح الأجل القضائي في دعوى التنفيذ بامكانية تعديل أجل الالتزام العقدي، ذلك الأجل الذي اتفق الطرفان على تنفيذ الالتزام العقدي عند حلوله، إذ من المعلوم انهُ عند حلول أجل تنفيذ الالتزام يكون لزاماً على المدين ان يقوم بالوفاء الا ان هذا التنفيذ قد يكون مرهقاً لهُ، أو يسبب له ضرراً يجاوز ما يصيب الدائن من ضرر في ارجاء التنفيذ.

   ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة أثناء

إن منظمة شنغهاي للتعاون –(Shanghai Cooperation Organization SCO) هي منظمة دولية إقليمية حكومية فريدة من نوعها أُسست من قبل الصين،

روسيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان وأوزبكستان بمدينة شنغهاي

الصينية في 51 حزيران 1005 . تتجاوز مساحة الدول الأعضاء للمنظمة حالياً

00 مليون و 581 ألف كيلومترمربع أي ما يساوي ثلاثة أخماس مساحة قارتي

أوروبا وآسيا، ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء فيها نحو نصف تعداد سكان العالم.

لها

إن وجود عنصر أجنبي في العقد يستدرج تنازع عدة قوانين على العقد الدولي في (وجوده)، ولكن وعلى خلاف الحل المعتاد عند تنازع القوانين، لايكون الحكم في ذلك هو إختصاص أحد القوانين، بل إختصاص اكثر من قانون في وجود العقد الدولي، ومن غير تداخل بينها في الإختصاص التشريعي.

يتناول هذا البحث "الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني"، إذ يعتبر السلاح الذاتي هو النوع المستحدث من الأسلحة وهو أخر ما توصلت إليه عبقرية الجنس البشري في إيجاد جنس أخر "آلي" يتولى نيابة عنه القيام بالعمليات القتالية، مع ذلك فإن هذا الأمر لم يترك على أطلاقه بل وجب على كل طرف من أطراف النزاع المسلح التقيد بمبادئ القانون الدولي الإنساني لتجنب الأثار الضارة الناجمة عن ذلك السلاح، وبالأخص ال

 أن لجرائم الابادة الجماعية والجرائم  ضد الإنسانية معنى متميز من حيث أنها اعتداءات مقيتة تحديداً تشكل اعتداء خطيراً على الكرامة الإنسانية أو أنها تشكل إذلالاً جسيماً أو حطاً بكرامة فرد بشري أو أكثر وهي ليست حوادث معزولة ومتفرقة .

 أن جريمة المقابر الجماعية باعتبارها جريمة ابادة جماعية تعد جريمة قتل جماعي لمجموعة من البشر تتم على أساس تمييزي بقصد فنائهم الكلي كعرق أو شعب أو مجموعة مميزة مستقلة حض

يعد التحريض على إرتكاب الجرائم أثناء النزاعات المسلحة من المسائل الخطيرة التي تهدد القيم والمصالح المحمية داخياً ودولياً ، وتزداد هذه الخطورة بصورة طردية مع سرعة إنتشار وسائل الإعلام، وتنوع قنواتها، وكثرة إستخداماتها، ومتابعيها وتطور أدواتها في ظل التقنيات الحديثة.

وتبدو جريمة التحريض في القانون الجنائي العراقي كأحدى صور المساهمة الجنائية التبعية مرةً، وجريمةً مستقلةً تارة أخرى ، كما في التحريض عل

تناولت الدراسة موضوع التنفيذ الجبري بموجب الشيك في القانون الإماراتي، حيث اعتبره المشرع سنداً تنفيذياً في بعض الحالات، وذلك متى توافرت الشروط المقررة قانوناً لاعتباره كذلك.

لم يُحدّد المشرع الإماراتي بشكل صريح فيما إذا كانت حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً واردة على سبيل الحصر أم أنها على سبيل المثال، بالإضافة إلى عدم وضوح شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً والقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الشأن، خا

أنّ تزايد القيود المفروضة على البنوك الأجنبية العاملة في البلدان النامية منذ الأزمة المالية العالمية 2009/2007 يعرقل تحسين آفاق النمو من خلال الحد من تدفق الموارد التمويلية التي تشتد إليها حاجة الشركات والقطاع العائلي.

        ويمكن أن تكون للبنوك العالمية منافع هامة للتنمية، ولكنها ليست دواء شافيا، كما تحمل مخاطر. ويحسن صانعو السياسات بالبلدان النامية الصنع ببحث كيفية تحقيق أقصى قدر من ال

منح القانون حائز العقار المرهون خيارات معينة ، ان يستعمل منها ما يناسبه للحفاظ على ملكية العقار ، ويتجنب ملاحقة الدائن المرتهن الذي قد يفلح في نزع هذه الملكية من يده لتقع في نصيب شخص آخر ، او قد تكون من نصيبه بعد ان يسدد الثمن الذي رسا عليه مزاد البيع طبقا للاجراءات المتبعة .

قد يتعذر على الحائز في حالات معينة استعمال البعض من هذه الخيارات او كلها(Contraindications to using options) ، الامر الذي يضعه تحت رحمة الدائن المرته

عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007

قد يتعرض مفتش العمل –اثناء قيامه بوظائفه المكلف بها قانونا- الى التهديد او الاعتداء عليه من قبل اصحاب العمل مما تستحيل معه قدرة المفتش على القيام بتلك الوظائف. وهذا الامر قد دفع معايير تفتيش العمل الدولية والعربية وكذلك قوانين العمل الوطنية الى التأكيد على ضرورة توفير الدعم الامني والحماية القانونية لمفتش العمل والى معاقبة المخالفين من اصحاب العمل وذلك بهدف بسط سلطان الدولة وهيبتها وتحقيق كفالة انفاذ الق

        أن مصادر تلوث البيئة البحرية متعددة ,حيث تتعدد استنادا لتنوع الأنشطة المقامة في المنطقة ,منها أنشطة استغلال قاع البحار ؛عملية إغراق النفايات والتخلص منها في البيئة البحرية ؛ أنشطة السفن ؛ من عمليات الإسقاط من الجو ,ويمكن تصنيف مصادر تلوث البيئة البحرية :التلوث من المصادر الأرضية ؛التلوث من الأنشطة في أعالي البحار ؛التلوث من الجو .والتلوث النووي سريع الانتشار ويمتد لمساحات واسعة .

الموازنة هي البرنامج المالي السنوي للدولة الذي تسير به المرافق العامة فيها والذي يحتوي على النفقات والايرادات وتخضع الموازنة العامة لعدة مبادئ منها واهمها مبدأ عمومية الموازنة العامة والذي يضمن صياغة سليمة للبرنامج المالي من خلال الاستناد على قاعدتين هما قاعدة تخصيص النفقات العامة وقاعدة عدم تخصيص الإيرادات العامة.

وفي بحثنا هذا نسلط الضوء على الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم تخصيص الإيرادات العام

ان الاهتمام بالمستهلك والبحث عن الوسائل الملائمة لحمايته ليست حديثة العهد، فقد كانت حماية المستهلك محور اهتمام قانوني وقضائي وفقهي، منذ منتصف القرن الماضي، وقد نتج عن ذلك الاهتمام اقرار العديد من القواعد التي من شأنها ان توفر الحماية للمستهلك بوصفه الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. فسعت القوانين المصرفية الى تحديد من هو المستهلك المصرفي المشمول بالحماية ، فضلاً عن تحديد المؤسسات المالية التي تلتزم بتوفير

نظراً لخطورة الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية في العراق كان لابد من تسليط الضوء على كيفية الحيلولة دون افلاتهم من العقاب ، لذا جاء هذا البحث ليبحث في التركيب لتلك العصابات وماهي طبيعتهم ومصدر تمويلهم، ومن ثم تشخيص طبيعة الجرائم المرتكبة من قبلهم وهل تندرج تلك الجرائم في اطار القانون الجنائي الدولي ام تنحصر في اطار قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، بعدها استطعنا ان نتوص