تتمثل الرقابة على السلطة التقديرية على حكم القاضي الذي يُصدره فالمحكمة التي تختص بنظر الطعن في الحكم، يتعين عليها النظر في الحكم وفحصه للوقوف على صحته من عدمها وهو ما يشمل جميع أجزاء الحكم وجوانبه؛ بما في. ذلك الأدوات التي يُعملها القاضي  للوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها في الحكم،  لكن رقابة المحكمة أي محكمة القانون  ليست مطلقة، فهي تُصَب في جوهرها على الشق القانوني دون الشق الواقعي، وهذا لا يعني

يتأثر التزام الطبيب بالتبصير الطبي بعدة عوامل لاختلاف المرضى فيما بينهم من حيث طبيعه المرض ودرجه خطورته وسن المريض والهدف من الخضوع للتداخل الطبي, اذ ان هناك ملابسات تحيط بالمرضى تلزم على الطبيب تخفيف التبصير تجاههم , عبر اخفاء المعلومات الطبيه , كما ان هناك بالمقابل اعمالا طبيه تحتم على الطبيب ان يتشدد بالتزامه عبر مد نطاق التبصير الى مدى اوسع من نطاقه في الاعمال الطبيه الاعتياديه

لذا سنبحث في هذا المج

تعرض بلدنا العراق الى أقسى الهجمات الإرهابية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في النواحي المالية و الاقتصادية وبرز هذا التأثير في وسيلة الدولة لإدارتها المالية و هي الموازنة العامة التي تحمل في طياتها توقعات الدولة الانفاقية و قنواتها الايرادية ومن أهم هذه التوقعات هي ما تنتجه  العمليات الإرهابية وما تخلفه من تبعات وخسائر بشرية ومادية ومعنوية، مقدرة بشكل مالي ومبالغ نقدية .

وتصدي  الدولة في هذه ال

يعالج البحث جزئية مهمة جداً وهي تزاحم البائع  إذا أحتفظ بالملكية  بموجب شرط  مع دائني المشتري ، إذ كما هو معلوم أن دائني المشتري يتعاملون مع المشتري بوصفه مالكاً ولا يعلمون شيء عن هذا الشرط ، وبالتالي المشرع الإماراتي في المادة   ٧٣٢ من  قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم ١٨  لسنة ١٩٩٣ قد جاءت بحكم وهو عدم الاحتجاج بشرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة جماعة الدائنين – دائني المشتري – وكانت

The United Nations (UN) has affirmed a corpus of international human rights of which the most significant legal formulation is the International Documents of Human Rights which encompasses the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, etc. International lawyers consider the Universal Declaration to have the status of customary international law, establishing a common standard by which to judge states' actions to protect human rights from armed conflicts. The aim of this paper is to examine the impact of armed conflicts on civilian’s human rights. The methodology adopted in this paper is purely a library based research focusing mainly on primary and secondary sources. The paper concludes that a new Human Rights Council should b

ان العقد في حد ذاته لايمكن ان يكون مصدرا للعقاب ,غير ان المشرع الجزائي قد يقدر خطورة الاخلال ببعض العقود التي تبرمها الجهات الرسمية او الحكومية مع بعضها البعض او مع الغير بالنظر لما يترتب على ذلك من اثار سلبية على الادارة نفسها وعلى المواطن المستفيد من السلعة او الخدمة موضوع العقد , فنراه يجرم الرشوة والغش والتزوير والانتفاع غير المشروع من العقود او المساس بحرية وسلامة المزايدات والمناقصات او استغلال الوظيف

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 54/اتحادية/2017 الصادر في 21/5/2017 الذي جاء فيه (تجد المحكمة الاتحادية العليا أنَّ تطبيق احكام المادة (126) من الدستور عند تقديم مقترح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور لا يكون إلا بعد البت في التعديلات التي اوصت بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (142) ووفق الإجراءات المرسومة بهذه المادة)[i].

ولقد استندت المحكمة الاتحادية

طرق الطعن وفق تقسيمات الفقهاء تنقسم لطريق طعن عادي، وطريق طعن غير عادي، وطريق الطعن العادي الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الاستئناف، ونظراً لتنوع ما يصدره القضاة أثناء ممارستهم لعملهم القضائي تنوعت أثار الاستئناف على التنفيذ، لذلك تناولت الدراسة موضوع أثر الطعن بالاستئناف على تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.

فبيّنت الدراسة أثر الاستئناف على الأحكام القضائية في المبحث الأول، و

في الوقت الذي تعد فيه الشهادة في مجال الإثبات الجنائي واجباً على كل فرد في المجتمع وصل إلى علمه معلومات أو بيانات عن جريمة معينة وأدركها بإحدى حواسه ، غير أن ذلك الواجب قد يعتريه صعوبات وعراقيل تمنع الشاهد وتنأى به عن الإدلاء بشهادته تتمثل في خوفه مما قد يهدد حياته أو ماله أو عرضه هو أو ممن هم من المقربين إليه .

فالشهادة قد تكون الدليل الوحيد في الدعوى الجنائية ولهذا يكتسب الشاهد مكانة خاصة في نطاق الإثبات

      يُعد مجلس الدولة دوماً المستشار الأمين لجهات الادارة فيما يستجد من أمور، ومستودع سرها المؤتمن فهو يساعد الإدارة في عملية وضع الصيغة المناسبة لمشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات، بحث يجعلها مؤدية للهدف المقصود منها، وذلك من خلال وظيفته الإفتائية.

     وهو يُعد رمز العدالة الادارية Justice Administrative وموئلها الأمين، يستطيع على الدوام بما يرسيه من مبادئ المشروعية، وبما له من هيبة وق

      كانت عقود الأشغال العامة وعقود الإلتزام (الامتياز) تعد حلقة وصل بين القطاع العام والخاص لعقود طويلة،  وقد نجد تشجيعا دولي على إعتبارها وسيلة إقتصادية وقانونية ناجعة في تقديم الخدمات العامة ، يحول دون اللجوء الى الاقتراض، مع الاسف أن الفقه العراقي والعربي لازال متأثرا بإتفاقيات الامتيازات النفطية في كتاباته البحثية في شأن عقود الالتزام، ودرسنا بشكل مفصل الآلية القانونية التي تمنح بها ال

أن براءة الاختراع تعني منح المخترع حق من حقوق الملكية الفكرية التي يستأثر به مالك البراءة دون غيره. والترخيص الإجباري يسمح للحكومة أو القضاء استغلال عن طريق استخدام أو تصنيع السلع والصناعات المحمية ببراءة اختراع إلى طرف ثالث دون موافقة مالك البراءة. وقد أشار إلى هذه الوسيلة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إلا أن المشرع الإماراتي جعل اللجوء إلى هذه الوسيلة على سبيل الاست

يعد القانون الضريبي كغيره من القوانين الأخرى مظهراً من مظاهر سيادة الدولة ، حيث تمارس كل دولة صلاحياتها كافة ضمن نطاق إقليمها دون أن تتعدى حدود الدول الأخرى، وهو ما يعبر عنه بمبدأ إقليمية القانون الضريبي، وهذا يعني أن كل دولة لا تستطيع فرض ضرائبها خارج حدودها ، وقد كان ذلك أمراً طبيعياً وضرورياً في ظل نشاط الأفراد الذي لم يكن يتعدى حدود دولهم، ولكن في ظل التطور الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري بين الدول ، وت

لقد دفعتني سلسلة الحروب الحالية وماصحبها من عنف واغتصاب تقوم به كيانات ودول إلى التفكير في بحث كيف ان يكون العنف والاغتصاب تحت مظلة تخصصي في القانون الدولي العام. فقد أبرزت الحرب في غزة واوكرانيا أهمية الحرية الفردية من عنف الدولة والكيانات المسلحة، والتي تم تأكيدها في حقوق الإنسان للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، في حين تطور القانون الدولي وطور أنظمة متخصصة تتعلق بحقوق الإنسان وا

تجاوز الذكاء الاصطناعي مرحلة كونه أداة مساعدة، وأضحى معززاً للنشاط الإداري لمدير الشركة التجارية. وهو ما يثير التساؤل عن أثر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي على التزام مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق مصلحة الشركة. إذ أن تدخل الذكاء الاصطناعي يثير إشكاليات مهمة منبعها طبيعته الخاصة. حيث يعتمد في عمله بشكل حتمي على مدخلات معينة، ولا يقتصر التحكم في مدخلاته وآلية عمله على مجلس إدارة الشركة بل يتعدد المتدخلون. من جه

إن موضوع التعويض عن الضرر المعنوي من الموضوعات التي مازالت في حاجة كبيرة إلى دراسة متعمقة، من أجل التوصل إلى آلية التعامل مع الأضرار المعنوية، والسبب في ذلك هو صعوبة تقدير مدى الآثار الناتجة عن الأضرار المعنوية ومن ثم تقييمها ماديا، إذ إن ذلك يعتمد بشكل كبير على المعايير الشخصية أكثر من الموضوعية، مما ينتج عنه إشكالية في الواقع العملي، تتمثل في عدم القدرة على تعويض الضرر المعنوي. فالإشكالية هنا ليست في رفض

أن للذكاء الاصطناعي على البيئة التي يعيش فيها الانسان آثره الذي يكون ذو شقين إيجابي يتمثل في المحافظة على البيئة من خلال دفع اخطار الآلات والتكنلوجيا هذا من جانب، ومن جانب اخر يكون سلبي وتأثيره على الانسان من خلال الانبعاثات الاشعاعية والغازات والآلات المستخدمة عن طريق هذه الاجهزة المتطورة تكنلوجيا محلياً ودولياً ومدى تأثيرها على الانسان.

ومن خلال هذا البحث سوف نتناول التشريعات العراقية التي تناولت ح

هدف البحث الى الوقوف على ضمانات جمع الأدلة في التحقيق الإداري التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مقارنةً بنظام الخدمة المدنية الأردني رقم (9) لسنة 2020م. وذلك لمعرفة الضمانات التي يحصل عليها الموظف المنسوبة إليه المخالفة الوظيفية من أجل مواجهة

تشمل الدراسة الماثلة الأساليب الحديثة ولاسيما ما هو متعلق منها بالتجارب السريرية غير العلاجية والمخاطر الجديدة التي قد تتعرض لها، إذ أنه من المعروف أن جائحة كوفيد 19 (كورونا) قد نتج عنها تداعيات مختلفة وعديدة على كافة المستويات والمجالات مما طرح العديد من التساؤلات وبشكل خاص في المجال القانوني. حيث نشأت العديد من المسؤوليات نتيجة لطرق التعامل مع تلك الجائحة أو استغلالها أو إغفال بعض الالتزامات التي فرضت لمو

تغير النمط السائد لاختطاف الأطفال في العصر الحالي، ولم يعد يقتصر على الحدود المحلية للدول بل أخذ يتجه إلى منحى دولي، والاستخدام القانوني الأكثر دقة لاصطلاح الاختطاف الدولي للأطفال ينشأ في اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال دولياً، والتي تنظر- وكما توحي إليه تسمية الاتفاقية - في حالات الاختطاف من وجهة نظر القانون الدولي الخاص، ليمثل جوهره نزاع مرير على حقوق الحضانة يتطور إلى حد اختطاف

الحماية القانونية للجينوم البشري هي قضية أخلاقية تتعلق بمستقبل الوجود البشري. بعد الكشف عن الخريطة الجينية البشرية، ازدادت الممارسات العلمية والبحوث المتعلقة بالجينوم البشري، وخاصة التطبيقات السلبية للهندسة الوراثية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في كرامة الإنسان، وتشكل تحديات حقيقية لوجود وتنوع أجيال الحاضر والمستقبل.  لذلك ، فإن وجود قواعد قانونية على المستويين الوطني والدولي ضرور

    يعد حق الملكية من ابرز واهم الحقوق الجوهرية التي يتمتع بها الفرد سواء كان الوطني ام الاجنبي فكلاهما لهم ملكيتهم خاصة لا يجوز المساس بها الا لمقتضيات التنمية الاقتصادية للبلد او ما يعرف بالمنفعة العامة ، ولم يحدد المشرع العراقي المقصود بنزع الاستثمارات الاجنبية ، لهذا فقد تبينت بيان مفهومها بعضا من الاتفاقيات الدولية الثنائية (BITS) كما تولت تحديد شروطها وطرقها ، حيث يتم نزع ممتلكات الاجان

         ان ألية التحكيم الطارئ هو نظام حديثا نسبيا في التحكيم على مستوى التشريعات والقواعد الدولية والوطنية على حد سواء, فالتدابير الطارئ التي تتخذ لمواجهة التغيرات في مراكز الاطراف القانونية والظروف الاقتصادية سواء كانت هذه التدابير تمنح من قبل المحاكم الوطنية او من قَبل هيئات التحكيم بعد تشكيلها, والتي لا تستوعب بشكل مناسب احتياجات الاطراف في المواقف التي تتطلب اجراءات سريعة وفعاله, ف

قامت المملكة العربية السعودية بتهيئة المناخ الاقتصادي وتنويع اقتصادها وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مساهماته في المجال الاقتصادي ووضع الكثير من الحوافز والضمانات لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاث مباحث رئيسية تسبقها مقدمة وتعقبها نتائج وتوصيات، تناول المبحث الأول ماهية التنويع الاقتصادي أنواعه ومبرراته وأهدافه في مطلبين، المطلب الأول بعنوان تعريف التنويع الاق

تناول البحث التعريف بالقانون الدولي والداخلي واتجاهاته في المبحث الأول وفي الثاني تناول البحث نظريات القانونين وفي الثالث موقف القانون الدولي من النظام القانوني العراقي والأردني.

قسمت المبحث الأول الى مطلبين: الأول عرفت القانون الدولي العام باعتباره فرع من فروع علم القانون وكيفية اختلف العلماء في تسمية هذا القانون ومنهم من اطلق عليه (الأمم) ومنهم من اسماه (قانون الشعوب) وبينت اتجاهاته والتي هي الاتجاه

في ظل احكام القوانين الجنائية القديمة كانت المسؤولية الجزائية جماعية فاذا ما ارتكب شخص من قبيلة جريمة قتل وكان المجني عليه ينتمي الى قبيلة اخرى, يهدر دمه باعتباره قاتلاً ويكون كل شخص من قبيلته مسؤول شخصياً عن هذه الجريمة ولو لم يساهم فيها او لم يعلم بارتكابها. الا ان الاصوات المنادية بتحقيق الخير والعدل ارتفعت عالياً مطالبة بفرض العقوبة على شخص يكون على علاقة بالجريمة. وكان للثورة الفرنسية وقادتها الفضل في

      يعد الاجتهاد القضائي احد الحلول القانونية المهمة لمعالجة قصور التشريع فلقد عرفت المجتمعات الانسانية عبر تاريخها الطويل العديد من الحالات التي يجد فيها القاضي نفسه امام فراغ تشريعي فضلا عن النصوص القانونية المدنية التي يصعب على القاضي تطبيقها لما يشوبها من غموض او تناقض, الامر الذي يتطلب منه الاجتهاد للحكم بحل النزاعات المعروضة عليه لكي لا يكون منكرا للعدالة  ,بيد ان القاضي في اجتهاده لم

تعد الحقيبة الدبلوماسية أحدى الوسائل الهامة من وسائل الأتصال التي تسخدمها البعثة الدبلوماسية للأتصال بحكومة الدولة الموفدة والقنصليات التابعة لها وكذا البعثات الموجودة في الدول الأخرى. منٌحت الحقيبة الدبلوماسية حصانة مطلقة ضد الفتح والحجز والتفتيش من أجل الأداء الفعال للوظيفه المناطه بها، ولم تلبث هذه الحصانه وقتاً ألا وأن كشف الواقع العملي أستغلال الحقيبة الدبلوماسية لتهريب المخدرات وشحنات من الأسلح

        اولت فرنسا اهتماما واسعا بالأموال العامة اذ نصت المادة 15 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن (DDHC) على أن للمجتمع الحق في محاسبة أي موظف عمومي على إدارته. لذا فان المشرع الفرنسي انشأ جهة متخصصة في الرقابة على الاموال العامة واسماها محكمة المحاسبات وانشأ لمساعدتها محكمة الموازنة والانضباط المالي وتدار المحكمتان من قضاة غير قابلين للعزل كما منح لكل من المحكمتين اختصاصات قضائية فضلا عن الاخت

من خلال دراستنا للسؤال البرلماني تبين لنا ان السؤال البرلماني يمثل اداة رقابية مهمة يتمكن النواب عن طريقها من متابعة نشاط الحكومة اضافة الى كونه قناة للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ان تنوع صور السؤال البرلماني وسهولة اجراءات طرحه وبساطتها والحيوية التي تمنحه فعالية الاداء ساهمت كثيرا في تصاعد استعماله كأداة رقابية برلمانية كما ان التطور المضطرد في الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة وال