إن السلطات المقررة لمالك الطابق أو الشقة على وحدته المفرزة، تتأتّى ممّا مقرر له من حق ملكية تامة عليها، يخوّله ما للمالك من سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف، إلّا أن سلطات المالك في نظام ملكية الطوابق والشقق، فضلا عن تقييدها بالقيود العامة للملكية، تكون مقيدة كذلك بالقيود الاتفاقية، والتي يكون مصدرها سندات الملكية والنظام الداخلي للبناء، والذي يوضع من قبل جمعية مُلاَّك البناء.