أصدر العراق قانون الضمان الصحي رقم (2) لسنة 2020 ليخطو بذلك أولى خطواته للأخذ بالتغطية الصحية الشاملة وعند تشريع القانون سابق الذكر تأثر بعدد من الدول من ضمنها جمهورية مصر العربية التي ابتدأت بتطبيق نظام الضمان الصحي منذ عام 2018 والتي أطلقت عليه التأمين الصحي الشامل وأصدرت قانونها رقم (2) لسنة 2018 والذي حمل عنوان "قانون التامين الصحي الشامل لجمهورية مصر العربية ". ان مشروع قومي على مستوى الدولة كمشروع الضمان الصحي يحتاج الى جملة من التجهيزات سواء من ناحية إعداد البنية التحتية او من ناحية التعاون مع المؤسسات الصحية في  القطاعين العام والخاص وسواء من ناحية أتمتة منظومة الضمان الصحي وميكنته فضلا عن تجهيز الجهة التي تتولى إدارة المنظومة الى جانب وجوب تحديد المصادر المالية التي ستغذي النظام وتساهم في استدامته ولذا ارتأينا ان نستفيد من التجربة المصرية باعتبارها سابقة للعراق ولكون الاخذ بنظام الضمان الصحي قد أحدث تغييرا وتطورا ملحوظا في مجال الرعاية الصحية في مصر على الرغم من التحديات التي  تواجه تطبيق النظام فيها.