لكون الودائع المصرفية سواء كانت وديعة نقدية او وديعة الاوراق المالية ترتب التزامات على عاتق المصرف, فمن الطبيعي ان مخالفة هذه الالتزامات تترتب عليها تحقق مسؤوليته المدنية والمسؤولية في معناها العام هي المؤاخذة والتبعة اما المسؤولية في الاصطلاح القانوني تعني الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه اخلال الشخص بالتزامه سواء كان مصدر هذا الالتزام الاتفاق ام القانون , و ان اعمال قواعد المسؤولية المدنية يبنى على توافر ثلاث اركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ,وطالما الوديعة المصرفية هي عقد فأن مسؤولية المصرف ففي حالة الاخلال بأحد الالتزامات المترتبة على هذا العقد تكون بالتأكيد مسؤولية عقدية ولكن قد يتصور قيام المسؤولية التقصيرية في حالات سنتولى بيانها عند الكلام عن حالات قيام مسؤولية المصرف المدنية ولكن ظهرت اتجاهات تذهب الى ان مسؤولية المصرف بحسب طبيعة النشاط الذي يمارسه وهو الاعمال المصرفية ولأهميته قد ادخله في نطاق المسؤولية المهنية المبينة على الخطأ المهني , في حين ان هناك اتجاه اخر يذهب الى الاكتفاء بعنصر الضرر أي على اساس فكرة المخاطر وتحمل التبعة فهم يعتبرون ان الضرر اللاحق بالعميل وحده كافياً لتحقق مسؤولية المصرف بغض النظر عن الخطأ والعلاقة السببية بينهما .