تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها محاولة بحثية جاءت لتلقي الضوء على الإطارين المفاهيمي والإنشائي لعقد الاستثمار الأجنبي للعقار، وذلك من خلال بيان التعاريف التي تقدم بها الفقه الاقتصادي والفقه القانوني لهذا العقد، والتعرف على الخصائص المميزة له والوقوف على طبيعته القانونية ،ومن ثم الكشف عن الأركان الواجب توافرها لإنشائه، وذلك لقياس مدى كفاية النصوص التشريعية الواردة في القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 في شأن الاستثمار الأجنبي المباشر لمواجهة كل ما يُستجد من مسائل وحالات في بيئة الاستثمار العقاري، مقارنة بقانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، الذي جاء القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 تاليًا له في الإصدار وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج والتوصيات، من أهمها دعوة المشرع الإماراتي إلى إصدار قانون اتحادي خاص بالاستثمار الأجنبي للعقار يشتمل على جميع القواعد القانونية التي تعين القضاء على إيجاد الحلول المناسبة لجميع الحالات الجديدة التي يمكن أن تظهر في بيئة الاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة ما شهدته من إقبال العديد من المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم بكل ثقة وطمأنينة في العقارات الإماراتية
عقد الاستثمار الأجنبي للعقار في الإطارين المفاهيمي والإنشائي
Investment
Foreign Direct Investment
Real Estate
Host Country
Foreign Investor
Investment Project