يعد الدفع بالتجريد من أبرز الدفوع التي للكفيل الشخصي ان يتمسك بها تجاه الدائن ؛ ليتسنى له من خلاله المحافظة على ذمته المالية من الضياع , فالكفيل الشخصي لا يعدو عن كونه مسؤولا ثانويا عن الدين , إذ من العدل والانصاف ان تكون الذمة المالية للمدين هي الضمان الاول للوفاء بديونه , ويستمد الكفيل هذا الدفع من عقد الكفالة الشخصية ذاته , أي ليس بمقتضى تبعية التزامه للالتزام المكفول به , فقد اقرت التشريعات المدنية ومنها التشريع العراقي جملة من الدفوع عند تنظيمها لعقد الكفالة الشخصية ومنها الدفع بتجريد أموال المدين أولا , كما واقرت هذه التشريعات صورة خاصة للدفع بالتجريد , تتمثل بدفع الكفيل تجاه الدائن بتجريد المال المثقل بتامين عيني كضمان للدين المكفول به ؛ اذا كان هذا التامين سابقا او معاصرا للكفالة الشخصية , وما يميز هذه الصورة الخاصة للدفع بالتجريد عن القاعدة العامة له , انها لا تشترط كفاية المال الذي للكفيل ان يدفع بتجريده , على عكس القاعدة العامة للدفع بالتجريد التي تشترط ذلك .