يعالج هذا البحث المقدمة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال واركانها في التشريع العراقي المتمثل بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، ومدى استجابة التشريعات المذكورة في حالة ارتكاب هذه الجريمة عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة من جهة، فضلاً عن بيان أثر المعايير الدولية لحقوق الطفولة على التشريعات المذكورة، ومدى التزام المشرع بأعتماد هذه المعايير في القوانين ذات الصلة با

يحظى موضوع الاستثمار الاجنبي باهتمام دول العالم وخصوصاً النامية منها، وتزايد الاهتمام في الآونة الاخيرة بموضوع الاستثمار في العراق  باعتباره من الدول المتطلعة لجذب الاستثمارات الاجنبية ، ولاسيما في قطاع الموارد الطبيعية والتشييد ، بعد ان تغيرت نسبياً نظرة عدم الاطمئنان تجاه المستثمر الاجنبي سواء من قبل الدولة او المواطن .

فعلى الرغم من وجود نية للاتفاق بين حكومة الدولة  والمستثمرين نحو تحديد ال

لكل شخص مكانة ي المجتمع وقد در شخص مكانته بإرتكابه أفعالا يكشف ا عن . قة والأمانة به ّ سلوك متدن ي الخلق يفقدﻩ إحﺮامه ويضعف الث ، رف ّ نائي ا وصف الإخلال بالش ّ ع الج ّ لذلك ألحق المشر ، جرائما ّ ا كانت هذﻩ الأفعال تعد ّولم رائم ي قانون العقوبات عى سبيل المثال ّ وقد ذكرت هذﻩ الج ا يتطلب دراسة ّ وليس الحصر. مم ، بة عى ذلك ّ تائج المﺮت ّ والن، رائم أل توصف به ّ ة تحديد الج ّ هذا الوصف من حيث إمكاني وقد يرتكا الشخص ،

ان للعلاقة الزوجية أثر كبير في حياة الإنسان عامة فهي الاطار الشرعي لبناء اسرة شرعية صحيحة، كما ان لها اثر كبير واهمية بالغة  في القوانين عامة وفي إطار القانون الجنائي خاصة ، ففي نطاق القواعد الموضوعية (موضوع البحث) فان البحث ينصرف إلى القواعد التي تنظم التجريم والعقاب وتنظيم حق الدولة في العقاب ووتضع الحدود الفاصلة بين ما هو ممنوع وما هو مباح وتضع الجزاء المناسب الذي يحدده القانون في حالة مخالفة التكليف &nb

يعاني الأطفال في الوقت الحاضر مأساة القتل والتعذيب لم يشهد التاريخ الإنساني مثيلا لها منذ مئات السنين. فلا يزال الملايين من الأطفال يتعرضون للقتل والتعذيب من جراء الحروب الأهلية والدّوليّة وبشكل خاص في الوطن العربيّ كالعراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدّول العربيّة.

وقد تضمن البحث قواعد القانون الدّوليّ لحماية حق الحياة للطفل في المعاهدات الدّوليّة وقرارات المنظّمات الدّوليّة التّي ضمنت هذا ال

تحاول الدراسة إلقاء الضوء على الاتفاقات المعدلة للمسئولية الطبية، وذلك بعد ما لمسناه من  كثرة استخدام هذه الاتفاقات التي تأتي في غالب الأحيان إما معفية  من المسئولية المدنية أو تحد منها، مما يجعل الباحث يقدم هذه الدراسة في ضوء القانونين الإماراتي والإنجليزي ؛ لتكون المحصلة في الأخير توصيات يهتدئ بها المشرع الإماراتي بموجب قانون المسئولية الطبية لسنة 2016.

اشتمل البحث  على مبحثين رئيسيين، تناولت

يعد النفوذ غير المشروع عيباً من عيوب الإرادة في القانون الإنكليزي، وهو تأثير مهيمن يتمتع به الطرف القوي صاحب النفوذ، يمكنه من ممارسة ضغط غير مشروع على الطرف الضعيف المتأثر بالنفوذ، لغرض حثه، وإذا تطلب الأمر إجباره على إبرام عقد والدخول في صفقة خلافا لإرادته، وهو من المبادئ الإنصافية التي يرجع أصلها إلى قواعد العدالة والإنصاف، والتي استنبطتها وطبقتها محاكم الإنصاف  الإنكليزية، والتي بمقتضاها كانت تبطل

  يتمثل الباعث في الجرائم عموماً ، وفي الجريمة الارهابية خاصة عنصراً مهماً في رسم السياسة الجزائية للتجريم والعقاب، وتعد البواعث من المكونات النفسية المهمة التي ترتبط بعملية التجريم، والمسؤولية الجزائية ، وفاعلية الردع الجزائي.

 ويكتسب الباعث أهميته بخاصة في الجريمة الارهابية التي اصبحت تمثل خطراً مما يهدد كيان الدول وامن واستقرار المجتمع على الصعيد الوطني والدولي باستهداف حياة الآدميين وممتلك

لقد تعاظمت مخاطر الإرهاب بشكل ملفت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فبعدما كانت العمليات الإرهابية تتم وفق أساليب تقليدية وتخلف ضحايا وخسائر محدودة في الفئات والمنشآت المستهدفة, أصبحت تتم بطرق بالغة الدقة والتطور مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة وأضحت تخلف خسائر جسيمة تكاد تعادل خسائر الحروب النظامية سواء في الأرواح أو الممتلكات والمنشآت...

فحتى وقت قريب كانت العمليات الإرهابية عادة ما تستهدف اختطاف الطائ

يمثل الدفع بعدم التنفيذ آلية هامة في مجال تنفيذ الالتزامات، فهو يمكن المتعاقد من أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته، فهو وسيلة دفاعية وضغط وضمان لحقوقه، وقد نصت عليه المواد 161 من القانون المدني المصري و المادة 123 من القانون المدني الجزائري،  في حين لم ينص عليه في القانون المدني الفرنسي إلا بعد صدور الأمر رقم 2016-131 المتعلق بإصلاح نظام العقود و النظام العام واثبات الالتزامات

يحتل التنظيم القانوني لعقود تمثيل اللاعبين المحترفين أهمية كبيرة من الناحية النظرية والعملية، ولذلك أصدرت الفيفا لائحة جديدة للعمل مع الوسطاء في مجال رياضة كرة القدم بدلاً من لائحة وكلاء اللاعبين التي كانت سائدة من قبل، كما ألزمت الاتحادات الوطنية بوجوب العمل بها من خلال إصدار لوائح وطنية تتفق مع أحكامها. ونتناول في ضوء اللوائح الدولية والوطنية بيان، المقصود بوسيط اللاعبين، والخصائص التي تتحلي بها العقو

يثير الفسخ في عقد الصلح، إشكالات علمية وعمليّة تعكس خصوصيته، كونها تتعلق بكيفية مواجهة القاضي للنزاع في دعوى تم فيها الصلح بين الخصوم، وما يمكن أن يعود إلى تقدير القاضي في هذا الصدد، سواء كان ذلك التقدير متعلّقاً بالعناصر الواقعية في الدعوى أو العناصر الموضوعية ومقاربتها مع الظروف المحيطة بالنزاع، والنظر في إمكانية تطبيق أحكام الفسخ المقررة في القواعد العامة، وهو أمر لا يتم بسهولة في كل الأحوال بسبب طبيعة

تبين هذه الدراسة الموسومة ( الاطار القانوني لعملية الرقابة على السجل الانتخابي في الدول المقارنة والعراق (دراسة مقارنة )) اهمية الرقابة على حق المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة، إذ تحرص جميع التشريعات الانتخابية في الدول الديمقراطية على نزاهة وسلامة وشرعية الانتخابات ، ومن اهم ضمانات ذلك وجود رقابة فعالة في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بما فيها المرحلة التمهيدية و يقصد بالرقابة هي عملية ج

ترد حقوق الامتياز المقررة للخزانة العامة على أموال المدين سواء كانت عقارات أم منقولات، وقد ترد على مال معين من أمواله، وذلك وفق القوانين الخاصة المنظمة لحق امتياز الخزانة العامة. ولم يشترط المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق القواعد العامة تسجيل هذا الحق لدى الدائرة المختصة بالتسجيل العقاري؛ وقد يؤدي ذلك لبيع العقار الضامن لحق امتياز الخزانة العامة دون علم الإدارة المختصة بإدارة الخزانة العامة لل

تعد الهبة في القانون الإنكليزي تصرفاً قانونياً إرادياً غير تعاقدي ينقل ملكية الشيء الموهوب من الواهب إلى الموهوب له دون مقابل أو على سبيل التبرع. إن إفتقار الهبة إلى متطلب أو شرط المقابل هو السبب في عدم تصنيفها ضمن نطاق العقد. وتصنف الهبة في القانون الانكليزي الى نوعين: الأول هو الهبة بين الأحياء, والثاني الهبة بسبب توقع الموت, وتسري الهبة بين الأحياء على المنقول والعقار على حد سواء, خلافاً للهبة بسبب توقع ال

تعد الضرائب من أهم الإيرادات العامة، ولا سيما في إطار تدخل الدولة وتحول الضريبة من مجرد أداة مالية فحسب  إلى أداة توجيه اقتصادي واجتماعي ، لذلك تحافظ الدول قاطبة  على هذا الإيراد عبر إيجاد منظومة قانونية واضحة حول التكليف الضريبي وآليات التحصيل، وضبط حالات التهرب الضريبي ما أمكن.

وتلجأ الإدارة الضريبية لعدة طرق لتحديد الوعاء الضريبي والتي تختلف من ضريبة إلى أخرى ، ومن نظام ضريبي إلى آخر، ومن أه

حق الاختصاص من الانظمة القانونية الخاصة بالضمان، التي تهدف الى منح الدائن مركزا يفضل به على غيره من الدائنين، وهو من التأمينات العينية العقارية، فهو لايرد الا على عقار او عقارات مملوكة للمدين، وهو ينشأ بموجب امر من المحكمة المختصة وهذا الامر هو الذي يكسب الدائن بالاختصاص حسن النية حقا عينيا تبعيا على العقار محل الاختصاص، يمكنه من استيفاء حقه متقدما على سائر الدائنين العاديين واصحاب الحقوق العينية التبعية

     ان للسياسة الجزائية دور جوهري في ارشاد المشرع لتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجزائية ، والتي تتعدد وتتنوع  وفقا لظروف  كل مجتمع واحتياجاته ، و ان تحديد تلك المصالح داخل المجتمع يرتبط ارتباط وثيق بثقافة ذلك المجتمع  وانظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ونظرا لتباين المجتمعات في ثقافتها وانظمتها ، لذا تتباين-عموما- سياساتها الجزائية  تبعا لذلك ،  الا ان ذلك لا يمنع من وجود م

على الرغم من أن القانون الوطني وجد من اجل توفير الحماية لجميع أفراد المجتمع  ضد الجريمة ، لكن توجد بعض فئات المجتمع تحتاج إلى حماية بشكل اكبر وذلك نظرا للوضع الذي يكونون به من هذه الفئات هم مجهولين النسب ، و لآجل توفير الحماية الجنائية المناسبة لوضعهم يجب في البداية تحديد من هم أصحاب هذه الفئة ومن ثم البحث في مدى كفاية الحماية الجنائية التي وفرتها القوانين العقابية لهذه الفئة من المجتمع من خطر جرائم الماسة

        أدى انتشار وباء فيروس كورونا (covid-19) الى لجوء السلطات العامة المختصة الى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره ومكافحته، وقد تنوعت هذه ألإجراءات ما بين تقييد لبعض الحريات ، ومنها حرية التنقل والتجمع والحريات الاقتصادية في العمل والتجارة ، وتنظيم المرافق العامة لغرض التكيف مع الوضع المستجد والحد من انتشار الوباء ، وإن أهم هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الضبطي

  أن محكمة العدل الدولية هي محكمة درجة أولى وأخيرة، فمن المبادئ الأساسية أن أحكامها نهائية ولايمكن استئنافها على النحو المنصوص عليه في المادة 60 من النظام الأساسي على الرغم من ذلك، فإن حكم هذه المادة ينص على أنه يجوز للدول الأطراف في القضية أن تطلب تفسيراً للقرار، عند توافر شروط معينة لذلك فقد درجت محكمة العدل الدولية على اصدار احكام تفسيرية عندما يشوب الحكم أي إبهام او غموض، وقد يبدو للوهلة الأولى أن إجرا

      يهدف البحث الحالي الى التعرف على التقييم القانوني لطبيعـة الـدور التشريعي لمشـاريع القوانين الماليـة التـي تقترحها اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي ، حيث تبرز اشكالية البحث في مهام مجلس النواب العراقي بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك إما بشكل فردي أو جماعي، وذلك من أجل التحقق من مدى قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ السياسات العامة للدولة بشكل سليم، وإجراء نوع من الرقابة السيا

تناولت هذه الدراسة: مفهوم الشراكة، موضحة أن هذا المصطلح، قد تعددت تعريفاته، وتضمنته تشريعات الغالبية من الدول، وتناوله الكثير من الدارسين والباحثين والمفكرين.. وكل ذلك لأهمية دوره في توفير التمويل اللازم لإنشاء وتنفيذ وتطوير وصيانة المشروعات، تمويلا وعملا ذاتيا من القطاع الخاص، وبعيدا عن موازنة الدولة، أو الاقتراض من الخارج.

وقد بينت العلاقة بين نظام الشراكة وتقدم الدول النامية، موضحة أن هذا النظام ي

تسعى هذه الدراسة الى تحديد فكرة التجريد في قواعد التجريم والجزاء وبيان مدى الخصوصية التي يتمتع فيها في مجال التجريم والجزاء والتي تتمثل بكونه ليس مطلقا كما في القاعدة القانونية العامة وانما يكون مقيدا بقيود عدة، والتي ترجع الى طبيعة هذا القانون والوظائف الاساسية التي يؤديها في المجتمع وطبيعة الجزاءات التي يتضمنها والهدف منها والذي يتمثل في تحقيق الردع العام والردع الخاص والعدالة، كما وتوضح هذه الدراسة اه

 "یحتل الدستور المرتبة العلیا في التدرج التشریعي، إذ تعد قواعده أسمى القواعد في النظام القانوني كله، وتبعا لذلك یترتب على السلطة المختصة في التشریع أن تحترم الدستور وأن لا تخالفه، وبمعنى أخر ینبغي أن یكون التشریع الذي یصدر عنها دستوریا أي موافقا للدستور شكلا وموضوعا، وقد نظمت الوثائق الدستورية الحديثة في العديد من الدول مسألة إيجاد رقابة على عمل تلك السلطات, وهذه الرقابة قد تكون قضائیة وذلك حین

يتناولُ هذا البحث التعليقَ على حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم (501) أحوال شخصيَّة لسنة 2021 الصادر بتاريخ 12/1/2022، والمتعلق بتطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الإماراتي. وقد أثار هذا الحكمُ العديدَ من المبادئ والإشكاليَّات القانونيَّة التي تستوجب التوضيحَ وتسليطَ الضوء عليها؛ نظرًا لأهميَّتها. ويعدُّ أول حكم جاء تطبيقًا للتعديل التشريعي الذي أدخله المُشرِّع الإماراتي على المادة (1/3) من قانون الأحوال الشخصيَّ

       أصبحت المعاهدات الدولية تلعب دوراً مهماً على المستوى الوطني، إذ تفرض التزامات على الدول الأطراف تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق جميع السلطات داخل الدولة، تنفيذية، تشريعية، وقضائية، وبالتالي لا بد من ادخال تلك الالتزامات ضمن نطاق النظام القانوني للدولة من أجل تنفذها وتحقيق الغرض من إبرامها. وما جرى عليه العمل داخل النظام القانوني العراقي فيما يخص الآلية المتبعة في التعامل مع الاتفاقيات ا

إن إعمال قاعدة المشقة تجلب التيسير تتطلب عدة شروط لا بد من مراعاتها لكي تتحول الأحكام من الصعوبة إلى السهولة للمكلف وسواء كانت تلك الشروط تتعلق بالمشقة الموجبة للتيسير او الشروط المتعلقة بشخص المكلف بالمشقة، والمقصود بضوابط إعمال هذه القاعدة إن هناك أحكام راعت فيها أسباب التخفيف والتيسير وان هذه المسألة معرفتها من الأهمية البالغة خاصة بالنسبة للمشاق التي لم يرد ذكرها من ناحية الضبط أو التحديد.

      يعد القَصّر الفئة التي لا تستطيع ولا تملك حماية نفسها أو الحصول على حقوقها،  ومن هنا كان لابد من حمايتها ورعايتها وتستند رعاية القصَّر في شكلها الطبيعي الى رعايته داخل اسرته ومجتمعه بشكل عام الذي ينشأ فيه ويتفاعل مع اعضائه ومن هنا نجد المشرع الجنائي قد عاقب على الافعال التي تنال من الموضع الاجتماعي للقاصر،  ولغرض بيان الحماية الجزائية الموضوعية للقاصر من الناحية الاجتماعية،  قمنا ب

تحظى ظاهرة تبييض المال الأسود (غسيل الأموال) باهتمام واسع وكبير من قبل الباحثين على مختلف توجهاتهم الفكرية من قانونيين أو اقتصاديين, إذ تكتسب هذه العملية أهمية فائقة في ظل التطورات التجارية والتعاملات الإلكترونية, وخاصة بعد انفتاح العراق على العالم الخارجي بعد عام 2003، وأصبحت هنالك عوامل كثيرة تشجع على تبييض المال الأسود منها كثرة الجرائم, وتفشي حالة الفساد المالي والإداري, وضعف الإجراءات القانونية لمكافحت