تنهض المسؤولية الدولية بحق منظمة الأمم المتحدة عن أعمال مجلس الأمن وفقا لنظرية المخاطر وذلك في حالة تسيير السفن والغواصات وحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية بحق الدول المخالفة لأحكام ميثاق الامم المتحدة، باعتبار أعمال المجلس هنا تعد من قبيل الأعمال المشروعة دوليا المتسمة بخطورة استثنائية والتي قد يلجأ اليها المجلس لضمان السرعة والفعالية المشار اليها في المادة (11/ فقرة 2) من الميثاق ومواكبة للتط

ان الرقابة على دستورية القوانين مقيدة بمجموعة من الضوابط، ومن بينها ضابط عدم ممارسة الرقابة إلا عند الضرورة القصوى، ويتحقق التقيد بهذا الضابط عندما يتم التقيد بشروط الدفع الفرعي، التي تتمثل بجدية الدفع الفرعي، وضرورة تحقق المصلحة الشخصية المباشرة، أي عندما يكون الفصل في الدعوى الأصلية لازما ً للفصل في الدعوى الموضوعية، ولا يكون كذلك مالم يكن الدفع جدياً ويحقق مصلحة شخصية مباشرة لأحد أطراف الدعوى الأصلية

يعد التحقيق الذي يجريه البرلمان بهدف الرقابة على اعمال الحكومة  من اهم وسائل الرقابة البرلمانية ، وهو تحقيق يختلف عن انواع اخرى من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان نفسه كالتحقيق الانتخابي والتحقيق التشريعي فضلاً عن اختلافه عن التحقيق الذي تجريه الادارة او ذاك الذي يقوم به القضاء كما ان التحقيق البرلماني يختلف عن وسائل الرقابة البرلمانية الاخرى من حيث الاجراءات والغرض والنطاق والآثار التي تترتب عليه .

ان قانون الطوارىء هو نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذيه بالامكانيات التي تحد بها من حقوق الافراد وحرياتهم لمواجهة الظروف الطارئه التي تهدد السلامة العامة او امن البلد. ويجب تبعا لذلك على السلطة التي حددها قانون الطوارىء ان تتقيد بالغايه المحدده لها عند اتخاذ اي من التدابير المنصوص عليها في القانون وبما لايخرجها عن الوسائل التي تتفق مع احكام الدستور .

ولابد من ان تكون اسباب وشروط اعلان حالة الطوا

من الامور المألوفة في مضمون الموازنات العامة بيان النفقات والايرادات

المرتقبة للدولة وذلك للسنة القادمة، فتشمل مقادير وارقام الايردات المتوقع

الحصول عليها والمبالغ المتوقع انفاقها ضمن تقسيمات متنوعة كالتقسيم الاداري

او الوظيفي وايراد بعض القواعد العامة لتسهيل تطبيق وتنفيذ الموازنة العامة.

الا انه من غير المألوف ان يرد في صلب الموازنة العامة نصوصا لقوانين

وتعديلات لقوانين اخرى.

ظاهرة  الازدواج الضريبي الدولي اصبحت من المشاكل المهمة التي تعاني منها الدول وذلك بسب تحمل المكلف الى دفع ضريبة ذاتها على نفس المادة الخاضعة للضريبة  من قبل عدة دول مما اثر ذلك سلبا , على التجارة الدولية وامام الاستثمارات الاجنبية بسب كثرة الدول التي تدعي اختصاصها بفرض الضريبة.

     نتيجة للدور الهام الذي تقوم به المصارف كمؤسسات مساهمة وفعالة في إدارة النشاط الاقتصادي، فهي تلتزم من خلال العمليات والأنشطة التي تقوم بها بالاستعلام عن المتعاملين معها ، وهذا ما يجعلها تمتلك معلومات واسعة عن عملائها نشاطاتهم، إضافة ً الى المعلومات المتعلقة بإعمالها  حيث يستلزم نجاحها في هذا الدور أن تكون قراراتها مستجمعة ً لمقومات السلامة وأن تتخذ الحيطة والحذر الكافيين لتجنب ما يواجها من

ان توجيه الهجمات العسكرية في النزاعات المسلحة الدولية قد يكون ضد الأهداف العسكرية أوالأهداف والأعيان المدنية على حد سواء , ولكي تكون هذه الهجمات مشروعة بحيث لا يترتب عليها مسؤولية دولية , لابد وان توجه إلى الأهداف العسكريةالمشروعة دون الأعيان والأهداف المدنية , ومن ثم فقد تطلب القانون الدولي توفر شرطين في هذه الأهداف حتى يمكن عدها أهداف عسكرية مشروعة يجوز توجيه الضربات لها , وهما الإسهام الفاعل في العمليات

يعالج هذا البحث مسؤولية رئيس مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لعام 2005 والدساتير المقارنة باعتباره قائداً للسلطة التشريعية، ويبحث في أنواع وصور هذه المسؤولية، ويوضح الحدود الفاصلة في تحريكها، يستوي في ذلك بالنسبة إلى الإقالة أو الاتهام الجنائي، أو المسؤولية التاديبية من حيث تحديد الأسباب الموجبة لها والسلطة المختصة بفرضها والإجراءات الواجب اتباعها.

    سعى المجتمع الدولي إلى صياغة قواعد قانونية مرجعية في معاملة الأحداث الجانحين ولا سيما  في الجانب الإجرائي الذي يعد الأداة القانونية لإثبات أو نفي التهمة عن المتهم كقاعدة عامة في حين دور تلك القواعد الإجرائية في مجال قضاء الأحداث يتصف بالخصوصية لكون تلك القواعد يتم التعامل معها ليست بكونها قواعد قانونية فحسب بل يطغى عليها الجانب الإجتماعي أيضاً فتكون وسيلة للإصلاح فتمارس دورها بالكشف عن الظرو

     إن التطور المستمر في مجال نظم المعلومات والإتصالات أدى الى ظهـور العديد مـن العقود الحديثة الخاصة بتجهيز خدمات الإنترنت وكيفية الإستفـادة منـها والتـي يعتبر عقد الإعلان الإلكتروني نوعاً منها , إذ يُعد الإنترنت من أبرز وسائل الإعـلان عـن المنتجـات والخدمات في الوقت الحاضر , بوصفه يقدم لناشري الإعلانات وسطاً إعلانياً إلكترونياً يفوق بكثير ما يقدمه الإعلان التقليدي , وهذا ما دفع الكثير من المعل

أفرز استقرار مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه المطلق أو النسبي إلى استقرار قواعد توزيع الاختصاص لكل هيئة من هيئات الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وهذا بدوره أدى إلى بروز مبدأ الانفراد التشريعي الذي يعني انفراد السلطة التشريعية دون غيرها بمباشرة الاختصاص التشريعي، كما ترتب عليه عدم إمكانية مباشرة هذا الاختصاص من قبل هيئة أخرى، وانحصر دور السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح (الأنظمة) لوضع التشريعات موض

  لقد تعرض الشعب العراقي الى اكبر جريمة وحشية بتاريخ الانسانية حين انتهك عصابات داعش الارهابية منظومة الحقوق واستهدفت النساء والاطفال والمدنيين والاقليات والديانة والمعتقد والحق في التعليم  وارتكب العديد من جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وهجر ملايين المواطنين وجند الاف الاطفال، التي شكلت انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .ويؤكد جسامة الخطر الذي يتعرض له السل

      تناولنا في هذه الدراسة بالتفصيل موضوع حق التقاضي في دستور جمهورية العراق النافذ وبعض دساتير الدول العربية والاجنبية التي على الرغم من الاختلاف بينهما في حجم ومستوى الضمانات التي كفلها وصانها الدستور كمبدأ من المبادئ والحقوق الدستورية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالشؤون الضرائبية .

ولكثرة الخروقات والعدوان على تلك المبادئ والحقوق ومنها حق التقاضي ، فما كان منا الا ان ندعو المشرع العراق

في نطاق القانون العام تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة، إلا أنها في مجال العقود الإدارية ليست حرة تتعاقد بأي طريقة تشاء، فالمشرع يتدخل ليقيد حرية الإدارة بإتباع أحد أساليب التعاقد التي نص عليها، وأهم هذه الأساليب هو أسلوب المناقصة العامة، باعتباره الأصل العام للتعاقد، والإدارة تخضع لعدة قيود قانونية في إبرام عقودها لا يقابل مثلها الأفراد في إبرام عقودهم الخاصة، لأنها لا تستوي مع الأفراد في حرية التع

لقد تناول هذا البحث الموسوم ب(العقوبات المقررة لجريمة تخريب الاثار – دراسة مقارنة) دراسة التنظيم القانوني للعقوبات المقررة لجريمة تخريب الاثار في القانون العراقي , وسعينا من خلاله الى تسليط الضوء على هذه الجريمة باعتبارها من المواضيع الهامة في وقتنا الحاضر لانتشار ارتكابها في العديد من دول العالم سيما في العراق بعد حزيران من عام 2014 هذا من جانب , ومن جانب اخر اهمية الاثار كموروث حضاري وانساني سواء على المستو

تكون الرقابة الاتحادية ناجحة في تحصيل الضرائب عندما توفر الوقت والمال, وتميل غالبية النظم الفيدرالية الى اعتماد الادارة المباشرة في تطبيق قوانين الضرائب الاتحادية لتمويل الانفاق العام. وان الرقابة المركزية ستمنع الفساد الاداري والتنافس الضريبي داخل الاتحاد.

وفي العراق تختص حكومات الاقاليم وفق دستور 2005 بجمع الضرائب الاتحادية وتحت اشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي, ويتطلب اصلاح الرقابة كفاءة الاد

لا شك ان للبحار والمحيطات أهمية قصوى في حياة الافراد والشعوب ليس على صعيد توفير المصادر الغذائية والثروات المعدنية حسب، وانما كأداة رئيسة ميسورة في عمليات النقل والمواصلات بين الامم. ولذلك فقد سعى المجتمع الدولي منذ مدة طويلة، الى تنظيم استغلال هذا المورد المهم، ووضع القواعد الكفيلة باستخدامه التي تعد في الواقع، البداية الحقيقية لظهور قواعد القانون الدولي، والباعث الاول على قيامه.

      وق

       بالرغم من تقلص الاختصاص التشريعي للبرلمان، ومحدودية نطاق مساهمة أعضائه في التقدم بمشروعات القوانين، يبقى للسلطة التشريعية اختصاصها الأقوى وهو رقابة أعمال الحكومة من خلال وسائل الرقابة البرلمانية المتعددة، ومن أبرز هذه الوسائل التحقيق البرلماني، بعد كشف الحقيقة، حول موضوع معين،والاستيثاق من أداء الحكومة لمهامها، والحد من استبدادها، ومنعها من أن تطغى بسلطاتها.<

ان ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة في الاوساط الاجتماعية، وبشكل خاص في الوسط الجامعي امر في غاية الاهمية، حيث يعد من أساسيات اقرار مبدأ سيادة القانون وضماناته في المجتمع، ومن ثم بناء وتطور المجتمع على اسس سليمة تكفل تحقيق الامان والرخاء والسعادة في المجتمع. ان غرس ونشر ثقافة حقوق الانسان  وطلبة –تتطلب الرجوع الى الخلفية الدستورية والقانونية لافراد المجتمع بشكل عام الجامعات بشكل خاص وذلك ان هذا البرنامج او

Objective conditions for the possibility of punishment are legal or material facts –positive or negative that depart from the activity of the offender. The legislator comments on their subsequent verification on the formation of some crimes the possibility of.The application of punishment to the offender , but although they are facts of an object nature that approach and overlap with many systems and cases , they are distinguished by a certain subjectivity that differentiates them from each case that may seem similar or approach them. To clarify the ambiguity that may surround these conditions , Which may lead to confusion between them and what be similar to other cases due to the common effect that they have in common , which is the f

بصدور الدستور الحالي استبشر رجال القانون بصدور العديد من الإصلاحات القانونية وعلى الأخص في مجال الوظيفة العامة , لأهمية الوظيفة العامة باعتبارها تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة وهذا الحكم يتوافق وأحكام الدستور النافذ، فهي خدمة من نوع خاص تهدف إلى  تحقيق المصلحة العامة وهي تتكون من الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي تناط قان

اذا كانت الفكرة التقليدية لتقسيم الاموال الى عقارات و منقولات قد صمدت امام الهزات العنيفة التي تعرضت لها ، فانه لا ينكر من ظهور طائفة من الاموال لم تستطع تلك الفكرة التقليدية ان تستوعبها و تخضعها للاجراءات الخاصة بها.

  ان هذه الطائفة من الاموال ظهرت نتيجة للتطور العلمي و التقني و الفني مما اضطر المشرعين للاعتراف بها في قوانين خاصة و ذلك لما تشكله من قيمة اقتصادية عالية تفوق احيانا القيمة المالية للعق

الاخلال المسبق هو ان يقوم المتعاقد الاخر بفعل او تصرف او يصدر منه قول يدل على انه لن يقوم بالتنفيذ في الوقت المحدد له، وان من شأن هذا الاخلال ان يوافر للمتعاقد الذي لحقه ضرر مجموعة من الخيارات لجبر الضرر هذا، اذ له ان يطالب بفسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى كما هناك ثمة امكانية لجبر الضرر عن طريق التنفيذ على حساب المدين.

بيد ان هذه المسألة نسبية بحسب كل قانون، فهي تختلف في القانون الانكليزي عنها في القو

تختلف الكليات المتخصصة بدراسة علم القانون في الدول العربية في تسمية المؤسسة التعليمية التي تتولى تدريس علم القانون، فالبعض يطلق عليها كلية القانون والبعض الآخر يطلق عليها كلية الحقوق. هنا يثار التساؤل أيهما أصح؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في بحثنا هذا

لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (التنظيم الدستوري والقانوني لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق) لدراسة الحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي، والاساليب المعتمدة في ملئه ايماناً باهمية هذا الموضوع كون النائب يمثل الشعب باكمله ويمارس العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تنجلي فيها ارادة ناخبيه وطموحاتهم ، لذا انصبت هذه الدراسة على بيان التنظيم الدستوري والقانوني للحالات التي يترتب عليها خلو مق

في مرحلة مابعد عام 2003 شهد العراق تحولات جوهرية على كافة الاصعدة سواء السياسية او الاقتصادية والقانونية , وفي اطار البحث في الصناعة النفطية فأن هذه المرحلة تطلبت اعادة هيكلية لهذا القطاع الذي يساهم في تكوين الدخل القومي للعراق بنسبة تفوق 95%  منذ اكتشافه ولنهاية سنة 2017 .

ان ماشهده العراق للمدة مابعد عام 2003 استلزم اعادة هيكلة لهذا القطاع المهم في الاقتصاد العراقي وان تلك الهيكلة تتطلب امكانيات فنية ومالي

تعد حرية الرأي من الحريات التي كفلت الدساتير والقوانين حمايتها وتتم ممارستها عبر وسائل الإعلام ،ولكن يجب أن تتم ممارسة هذه الحرية وفقاً  لحدود معينة تتمثل بوجوب احترام حق الإنسان في المحافظة على خصوصياته وصورته وسمعته، فكما إن لوسائل الإعلام حرية ممارسة حقها في النشر والتعبير عن رأيها بكل صراحة فإن من الواجب عليها في مقابل ذلك مراعاة حقوق الآخرين وتجنب التشهير بهم وانتهاك خصوصياتهم،فإذا ما قامت وسائل ا

يعد عقد المشاركة المنتهية بالتمليك من العقود المستحدثة التي سبقت التشريع وسايرت الواقع حيث تتجه ارادة اطراف العقد الى المشاركة في مشروع معين واقتسام ما ينشأ عنه من ربح او خسارة على ان يكون لأحد هذه الاطراف الانفراد بملكية المشروع من خلال شرائه لحصة الشريك الآخر أو لحصص الشركاء الآخرين سواء كان ذلك من عائد المشروع أو من موارد أخرى دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها 0

أن تميز هذا العق

إن الإدارة تبرم نوعين من العقود مدنية وإدارية، وكل منها يخضع لنظام خاص بها، ويتميز العقد الإداري بجملة من السلطات الاستثنائية تجاه المتعاقد من أجل اجباره على تنفيذ التزاماته.

وإن العقود الإدارية تتطلب تنفيذها إمكانية مالية وفنية كبيرة، سيما العقود التي تنصب على المشاريع الاستراتيجية ومنها عقود المقاولات العامة، والتي تقوم على الكفاءة الفنية والجدارة للمتعاقد، وعليه فأن التأخير في تنفيذ الالتزامات ا