من المعروف ان الاثر الاقتصادي للأدوية لا يستهان به باعتبارها ركيزة للدخل القومي لما تجنيه صناعتها من ارباح تسهم في التنمية الصناعية, كما ان الاثر الصحي الذي تحدثه الادوية لا يمكن ان يستخف به او يقلل من شأنه, اذ يموت بالفعل الكثير من الافراد في مختلف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب صعوبة توفير الادوية الاساسية المأمونة والفعالة لهم او عدم قدرتهم على شرائها ان توفرت لتمكنهم من العلاج وإنقاذ ح

تعد فكرة المواطنة من الأفكار السياسية والقانونية القديمة التي طالما شغلت حيّزاً واسعاً من التفكير لدى معظم دول العالم، وذلك لارتباط حق المواطنة بهوية الإنسان ومرجعيته الحضارية على اختلاف أصوله وأعراقه، والمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النّظر عن الصّبغات الدينيّة أو المذهبيّة أو القبليّة أو العرقيّة أو الجنسيّة. سعت الدول إلى تكريس هذا الحق من خلال الاتفاقيات الدولية، وتم التأكيد عليه من خلال دسا

إذا كان القضاء الدستوري ينشأ ويعمل باستقلالية عن القضاء العادي بيد إنه مما لا شك فيه أن التكامل والتعاون بينهما أمراً راسخاً وبخاصة إذا ما كان القضاء العادي محركاً للدعاوى التي ينظرها القضاء الدستوري ، وبدونه لا يباشر القضاء الدستوري مهامه في احيان كثيرة سواء أكانت احالة الطعون بعدم دستورية القانون المثارة أمام القضاء العادي بدفع أم بقناعة القاضي العادي بدون دفع ، بل أن مما لا شك فيه أن حماية علو الدستور وا

International law has proven that it is an evolving and flexible law over the years, and despite that, this development takes a very long time, as the concept of peremptory norms took 83 years to crystallize and have concrete and impactful applications, and within this development another modern concept emerged, which is the obligations Erga Omnes in the Barcelona Traction case 1970. We have concluded that these two concepts fall under a broader concept, which is peremptory norms, and this concept represents the common supreme interests of the international community, and consists of rules that transcend all other rules in international law, and it is not permissible to derogate or deviate from them. On the other hand, it bears the oblig

ان انتشار الصراعات بين الاديان والاعراق لايعني فقط الهجمات ضد السكان المدنيين ولكن ايضا في كثير من الحالات، تدمير الاهداف او الممتلكات ذات الخصائص المدنية التي تشكل التراث الثقافي . اعمال التخريب او التدمير الموجهة ضد هذه الممتلكات شائعة لاسيما في مثل هذه النزاعات ، حيث ان مثل هذه الممتلكات عادة ماتعتبر بمثابة رمز للهوية الثقافية وتاريخ للطرف الخصم ، ولكن في نفس الوقت ، تعتبر جزءا من التراث الانساني ،أن وا

تعتبر القرصنة من أهم المشاكل التي يعاني منها منتجو التسجيلات الصوتية، كونها مشكلة تتطور بتطور الزمن والتكنولوجية، وعلى الرغم من أن القرصنة ليست بالمشكلة الجديدة، بيد انها حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الوسيلة التي تحدث بها(وهي الأنترنت) وحجم الخسائر التي تنتج عنها، حتى ان العديد من المحاكم تصفها بـ(جريمة العصر الإلكتروني) نظراً لما يترتب عليها من ضرر كبير يصيب جميع الفئات المشتركة في إنت

سيتم تسليط الضوء في بحثنا على ابرز الإجراءات المتخذة من قبل المنظمات الدولية في معالجة أبرز آثار النزاع المسلح وعمليات الإبادة الجماعية التي تكون نتيجتها اعداد كبيرة من الجثث واليات البحث عن الرفات البشرية وتحديد الهوية .

في العقود الملزمة للجانبين اذا لم ينفذ احد المتعاقدين التزامه تنفيذا كليا فانه يجوز للمتعاقد الاخر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد فسخا كليا ، الا انه قد يقتصر عدم التنفيذ على جزء من التزامه فعندئذ يثار التساؤل الاتي: هل يمكن فسخ العقد فسخا جزئيا ؟ الملاحظ ان هنالك خلافا فقهيا وقضائيا كبيرا حول جواز الفسخ الجزئي ، فالبعض يجيز الحكم بالفسخ الجزئي ، والبعض الاخر لا يجيز الحكم بالفسخ الجزئي، وقد انتهينا الى القول

  يتمثل الباعث في الجرائم عموماً ، وفي الجريمة الارهابية خاصة عنصراً مهماً في رسم السياسة الجزائية للتجريم والعقاب، وتعد البواعث من المكونات النفسية المهمة التي ترتبط بعملية التجريم، والمسؤولية الجزائية ، وفاعلية الردع الجزائي.

 ويكتسب الباعث أهميته بخاصة في الجريمة الارهابية التي اصبحت تمثل خطراً مما يهدد كيان الدول وامن واستقرار المجتمع على الصعيد الوطني والدولي باستهداف حياة الآدميين وممتلك

لقد تعاظمت مخاطر الإرهاب بشكل ملفت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فبعدما كانت العمليات الإرهابية تتم وفق أساليب تقليدية وتخلف ضحايا وخسائر محدودة في الفئات والمنشآت المستهدفة, أصبحت تتم بطرق بالغة الدقة والتطور مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة وأضحت تخلف خسائر جسيمة تكاد تعادل خسائر الحروب النظامية سواء في الأرواح أو الممتلكات والمنشآت...

فحتى وقت قريب كانت العمليات الإرهابية عادة ما تستهدف اختطاف الطائ

         ان ألية التحكيم الطارئ هو نظام حديثا نسبيا في التحكيم على مستوى التشريعات والقواعد الدولية والوطنية على حد سواء, فالتدابير الطارئ التي تتخذ لمواجهة التغيرات في مراكز الاطراف القانونية والظروف الاقتصادية سواء كانت هذه التدابير تمنح من قبل المحاكم الوطنية او من قَبل هيئات التحكيم بعد تشكيلها, والتي لا تستوعب بشكل مناسب احتياجات الاطراف في المواقف التي تتطلب اجراءات سريعة وفعاله, ف

أن للذكاء الاصطناعي على البيئة التي يعيش فيها الانسان آثره الذي يكون ذو شقين إيجابي يتمثل في المحافظة على البيئة من خلال دفع اخطار الآلات والتكنلوجيا هذا من جانب، ومن جانب اخر يكون سلبي وتأثيره على الانسان من خلال الانبعاثات الاشعاعية والغازات والآلات المستخدمة عن طريق هذه الاجهزة المتطورة تكنلوجيا محلياً ودولياً ومدى تأثيرها على الانسان.

ومن خلال هذا البحث سوف نتناول التشريعات العراقية التي تناولت ح

استرعت في الآونة الاخيرة ظاهرة المهاجرين العالقين على الحدود الدولية الأنتباه و تم التسليط الضوء على محنهم و مأساتهم الأنسانية التي تعود اسبابها عدم تبلور نظام قانوني متكامل الابعاد ينطبق على هذه الفئة من المهاجرين بغية الحيلولة دون الأمعان في استغلال مآسيهم و اوضاعم القانونية الهشة بحجج و مسوغات واهية كان من لامفروض أن لا تكون استخدام حياة الأنسان بحجة انهم مهاجرين غير شرعيين و غير طبيعيين في لعبة السياس

أثار وجود المسؤولية التعاقدية إلى جانب المسؤولية التقصيرية خلافاً عميقاً في الفقه وصل إلى حد الدعوى إلى نبذ التقسيم التقليدي بين المسؤوليتين، والاكتفاء بقواعد موحدة تنظم أحكام المسؤولية المدنية، وقد تزايدت هذه الدعوات ووصلت ذروتها في كتابات الفقيه فيليب ريمي الذي دعا صراحة –وبأسلوب أخاذ – إلى إلغاء المسؤولية  التعاقدية، لذلك يجيء هذا البحث محاولة لاستعراض احدث الآراء الفقهية التي أنكرت وجود المسؤول

أن أهم ميزات النظام البرلماني التقليدي  أنه يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية لابًد من توافرها لكي يتصف هذا النظام بالبرلماني ، وهذه  الميزات تكمن في التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تكمن في المساواة بين هاتين السلطتين ، وهذه  لا يمكن ان تتحقق ما لم يكن هناك تفاهم متبادل بينهما ، وهذا التفاهم لا يمكن تحقيقه ألا إذا امتلكت كل سلطة من وسائل تأثير وضغط ما يجعل السلطة الاخرى تقف عند حد معي

يعالج هذا البحث المقدمة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال واركانها في التشريع العراقي المتمثل بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، ومدى استجابة التشريعات المذكورة في حالة ارتكاب هذه الجريمة عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة من جهة، فضلاً عن بيان أثر المعايير الدولية لحقوق الطفولة على التشريعات المذكورة، ومدى التزام المشرع بأعتماد هذه المعايير في القوانين ذات الصلة با

أفرز استقرار مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه المطلق أو النسبي إلى استقرار قواعد توزيع الاختصاص لكل هيئة من هيئات الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وهذا بدوره أدى إلى بروز مبدأ الانفراد التشريعي الذي يعني انفراد السلطة التشريعية دون غيرها بمباشرة الاختصاص التشريعي، كما ترتب عليه عدم إمكانية مباشرة هذا الاختصاص من قبل هيئة أخرى، وانحصر دور السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح (الأنظمة) لوضع التشريعات موض

       يتطرق هذا البحث إلى أعمال الحماية الإدارية وهي منوطا بسلطة الضبط الإداري, والأخير له علاقة مباشرة بالحريات العامة, إذ أن صيانة النظام العام من مختلف الكوارث والأضرار تقتضي في العادة فرض قيود عليها

وفي مجال حماية السكان والممتلكات تضطر الإدارة إلى وضع قيود على بعض  الحريات العامة على وجه الخصوص, وذلك إن الحماية الإدارية تهدف إلى حماية آمن المواطنين من المخاطر وسلامة ممتلكاتهم, وال

      تُعد أبرز الإشكاليات التي تثيرها ظاهرة تعدد الجنسية مسألة تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي عندما تشير قواعد الإسناد الوطنية فيه إلى تطبيق القانون الشخصي, الأمر الذي ترتب عليه إجتهاد الفقه والقضاء في هذا المجال إلى معايير عدّة يمكن تطبيقها لترجيح أحدى الجنسيات التي يحملها متعدد الجنسية, فضلاً عن موقف التشريعات الوطنية الحديثة التي تبنت بعض ما رجح من هذه المعايير,

تعد تعويضات التعويل على العقد نوعاً من أنواع التعويضات المترتبة على الإخلال بالعقد, والتي تدخل ضمن نطاق معالجات قانون الأحكام العام الإنكليزي للضرر والخسارة التي تلحق بالطرف غير المخل بالتزامه التعاقدي, وهي معالجات نقدية خلافاً للمعالجات الإنصافية كالتنفيذ العيني والأمر القضائي ذات الطبيعة العينية. ويُكرس هذا البحث لدراسة مفهوم تعويضات التعويل في القانون الإنكليزي وحالاتها والمبادىء التي تقوم عليها وك

تعد الضرائب من أهم الإيرادات العامة، ولا سيما في إطار تدخل الدولة وتحول الضريبة من مجرد أداة مالية فحسب  إلى أداة توجيه اقتصادي واجتماعي ، لذلك تحافظ الدول قاطبة  على هذا الإيراد عبر إيجاد منظومة قانونية واضحة حول التكليف الضريبي وآليات التحصيل، وضبط حالات التهرب الضريبي ما أمكن.

وتلجأ الإدارة الضريبية لعدة طرق لتحديد الوعاء الضريبي والتي تختلف من ضريبة إلى أخرى ، ومن نظام ضريبي إلى آخر، ومن أه

تعد الهبة في القانون الإنكليزي تصرفاً قانونياً إرادياً غير تعاقدي ينقل ملكية الشيء الموهوب من الواهب إلى الموهوب له دون مقابل أو على سبيل التبرع. إن إفتقار الهبة إلى متطلب أو شرط المقابل هو السبب في عدم تصنيفها ضمن نطاق العقد. وتصنف الهبة في القانون الانكليزي الى نوعين: الأول هو الهبة بين الأحياء, والثاني الهبة بسبب توقع الموت, وتسري الهبة بين الأحياء على المنقول والعقار على حد سواء, خلافاً للهبة بسبب توقع ال

أثبت القانون الدولي إنه قانون متطور ومرن على مر السنين، ورغم ذلك فإن هذا التطور يأخذ زمناً طويلاً جداً، فمفهوم القواعد الآمرة إستغرق 83 سنة حتى تبلور وأصبحت له تطبيقات ملموسة وذات تأثير، وقد ظهر ضمن هذا التطور مفهوم حديث آخر هو الإلتزامات تجاه الكافة في قضية برشلونة تراكشن 1970م، وقد إستنتجنا إن هذين المفهومين يندرجان تحت مفهوم أوسع هو القواعد القطعية، ويمثل هذا المفهوم المصالح العليا المشتركة للمجتمع الدولي

ان محكمة التمييز الاتحادية هي محكمة قانون تراقب المحاكم الأدنى منها من خلال تدقيقها للأحكام والقرارات التي تصدرها هذه المحاكم ، وان رقابتها تنصب على الجانب القانوني للحكم الجزائي فهي تراقب مدى التزام محاكم الموضوع بالتطبيق الصحيح لقواعد القانون الموضوعي والشكلي والمتمثل في عملية التكييف القانوني ،اذ اناط المشرع لمحكمة التمييز الاتحادية الرقابة على التكييف القانوني كونه من المسائل القانونية وبالتالي تك

منح القانون حائز العقار المرهون خيارات معينة ، ان يستعمل منها ما يناسبه للحفاظ على ملكية العقار ، ويتجنب ملاحقة الدائن المرتهن الذي قد يفلح في نزع هذه الملكية من يده لتقع في نصيب شخص آخر ، او قد تكون من نصيبه بعد ان يسدد الثمن الذي رسا عليه مزاد البيع طبقا للاجراءات المتبعة .

قد يتعذر على الحائز في حالات معينة استعمال البعض من هذه الخيارات او كلها(Contraindications to using options) ، الامر الذي يضعه تحت رحمة الدائن المرته

تناولت الدراسة موضوع التنفيذ الجبري بموجب الشيك في القانون الإماراتي، حيث اعتبره المشرع سنداً تنفيذياً في بعض الحالات، وذلك متى توافرت الشروط المقررة قانوناً لاعتباره كذلك.

لم يُحدّد المشرع الإماراتي بشكل صريح فيما إذا كانت حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً واردة على سبيل الحصر أم أنها على سبيل المثال، بالإضافة إلى عدم وضوح شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً والقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الشأن، خا

أنّ تزايد القيود المفروضة على البنوك الأجنبية العاملة في البلدان النامية منذ الأزمة المالية العالمية 2009/2007 يعرقل تحسين آفاق النمو من خلال الحد من تدفق الموارد التمويلية التي تشتد إليها حاجة الشركات والقطاع العائلي.

        ويمكن أن تكون للبنوك العالمية منافع هامة للتنمية، ولكنها ليست دواء شافيا، كما تحمل مخاطر. ويحسن صانعو السياسات بالبلدان النامية الصنع ببحث كيفية تحقيق أقصى قدر من ال

       ان الضرر الذي يحدثهُ منتسب قوى الأمن الداخلي بالغير هو اما ان يسأل عنه شخصياً وفق قواعد المسؤولية عن الاعمال الشخصية متى استطاع المضرور اثبات الخطأ في جانبهِ او ان تسأل عنهُ وزارة الداخلية وفقاً لقواعد مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعهِ والتي تلزم المتبوع بأن يجبر الضرر الذي احدثهُ تابعه بالغير متى عجز المضرور عن اثبات الخطأ في جانب منتسب قوى الامن الداخلي اذ يعد الخطأ مفترضاً في جانب وزار

عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007

قد يتعرض مفتش العمل –اثناء قيامه بوظائفه المكلف بها قانونا- الى التهديد او الاعتداء عليه من قبل اصحاب العمل مما تستحيل معه قدرة المفتش على القيام بتلك الوظائف. وهذا الامر قد دفع معايير تفتيش العمل الدولية والعربية وكذلك قوانين العمل الوطنية الى التأكيد على ضرورة توفير الدعم الامني والحماية القانونية لمفتش العمل والى معاقبة المخالفين من اصحاب العمل وذلك بهدف بسط سلطان الدولة وهيبتها وتحقيق كفالة انفاذ الق