ان ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة في الاوساط الاجتماعية، وبشكل خاص في الوسط الجامعي امر في غاية الاهمية، حيث يعد من أساسيات اقرار مبدأ سيادة القانون وضماناته في المجتمع، ومن ثم بناء وتطور المجتمع على اسس سليمة تكفل تحقيق الامان والرخاء والسعادة في المجتمع. ان غرس ونشر ثقافة حقوق الانسان  وطلبة –تتطلب الرجوع الى الخلفية الدستورية والقانونية لافراد المجتمع بشكل عام الجامعات بشكل خاص وذلك ان هذا البرنامج او المشروع من اجل تطبيقه وتحقيق اهدافه يقضي توفر البنية والارضية الصالحه لذلك. وهذه تتطلب مستلزمات عديده ذات ابعاد شخصية وفنية ومادية، وهذا يستلزم فترة زمنية ليست بالقصيرة ويتم تطبيقها على مراحل عديدة. واهم شئ في ذلك هو بناء الانسان على اساس ثقافة المواطنة والشعور بالمسؤولية اتجاه الوطن والمجتمع، ومن ثم تبني فلسفة لحقوق الانسان وعلى اساسها يتم اقرار سياسة خاصة لها، ومن ثم وضع اليات لتطبيق معايير حقوق الانسان، هذا يتطلب وضع نظام للرقابة على تطبيق الاليات، واخيرا تقييم العملية كاملة لغرض المراجعة وتصحيح المسار