إن الإدارة تبرم نوعين من العقود مدنية وإدارية، وكل منها يخضع لنظام خاص بها، ويتميز العقد الإداري بجملة من السلطات الاستثنائية تجاه المتعاقد من أجل اجباره على تنفيذ التزاماته.
وإن العقود الإدارية تتطلب تنفيذها إمكانية مالية وفنية كبيرة، سيما العقود التي تنصب على المشاريع الاستراتيجية ومنها عقود المقاولات العامة، والتي تقوم على الكفاءة الفنية والجدارة للمتعاقد، وعليه فأن التأخير في تنفيذ الالتزامات العقدية أو الإهمال والتقصير بشكل يخل بما هو متفق عليه. أو اخلال غيره في الأعمال المكلف بها من أخطر صور المخالفة لارتباط العقد الإداري بضمان سير المرفق العام بانتظام وإطراد.
وللإحاطة بذلك نقسم دراستنا إلى مبحثين، نتناول في الأول منها: مفهوم إخلال المتعاقد، وذلك من خلال تعريفه وصوره، أما المبحث الثاني فنخصصهُ لصور الآثار القانونية المترتبة على إخلال المتعاقد في العقد الإداري، ثم نختم بحثنا بخاتمة تتضمن سلسلة من الاستنتاجات والتوصيات.