بصدور الدستور الحالي استبشر رجال القانون بصدور العديد من الإصلاحات القانونية وعلى الأخص في مجال الوظيفة العامة , لأهمية الوظيفة العامة باعتبارها تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة وهذا الحكم يتوافق وأحكام الدستور النافذ، فهي خدمة من نوع خاص تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وهي تتكون من الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي تناط قانوناً للموظف ليؤديها وفق أهداف الدائرة خدمة للمصلحة العامة . فهي ليست امتيازاً لمن يلتحق بها أو تفضلا على الجماهير,لان خدمة الموظف للمواطنين واجب يفرضه القانون عليه ويحاسبه إذا اخل به .
ونظراً للتطور الحاصل في الوظيفة العامة كونها توفر العديد من الوسائل التي تستعين بها الإدارة من اجل تقويم السلوك المعوج وكشف المخالفات المالية والإدارية والجرائم التي يرتكبها العاملين و إبلاغ النتائج التي يتم التوصل إليها لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، نلاحظ صدور القوانين والقواعد التي تنظم الوظيفة بشكل مستمر ليواكب تطور العصر ولمواكبة التطور القانوني للخدمة العامة ,وسد أوجه القصور والفراغ لتطوير التشريعات والقوانين وتحديثها باستمرار. ويشكل بحثنا هذا محاولة للكشف عن ابرز اوجه القصور الذي تضمنتها القوانين الصادرة بشأن الوظيفة العامة.
