أن لجرائم الابادة الجماعية والجرائم  ضد الإنسانية معنى متميز من حيث أنها اعتداءات مقيتة تحديداً تشكل اعتداء خطيراً على الكرامة الإنسانية أو أنها تشكل إذلالاً جسيماً أو حطاً بكرامة فرد بشري أو أكثر وهي ليست حوادث معزولة ومتفرقة .

 أن جريمة المقابر الجماعية باعتبارها جريمة ابادة جماعية تعد جريمة قتل جماعي لمجموعة من البشر تتم على أساس تمييزي بقصد فنائهم الكلي كعرق أو شعب أو مجموعة مميزة مستقلة حض

ملخص

تطبيقاً لمبدأ الرضائية فإنه للمتعاقدين الحرية الكاملة في التعبير عن اراديتهما، فلا يشترط القانون ان يكون التعبير بوسيلة معينة ،أو شكل معين، فكما يجوز العبير عن الارادة صراحةً، كذا يجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنياً، فالقاعدة العامة أن للاطراف حرية تحديد مضمون العقد بإرادتهما في حدود القواعد التي تضبط هذه الارادة وتنظمها، فالارادة الضمنية أو التعبير الضمني عن الارادة تُعد مسلكاً اي

يتميز البحث في الجرائم العسكرية بالأهمية والخطورة فتكمن أهميتها في ما تمثله من خرق للالتزام بالضبط والنظام العسكري بشتى صوره , أما خطورتها كونها تمس مصالح القوات المسلحة ,وتشكل الجريمة العسكرية ثغرة لا تكون أثارها واضحة في الظروف الاعتيادية إلا إنها في الازمات والحروب تكون ذات ابعاد ليست هينة , ولعل من اهم واخطر الجرائم العسكرية ,جريمة الهروب ,وللأهمية الكبيرة لتلك الجريمة سنتناولها بالبحث في مبحثين سنخصص

 تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها محاولة بحثية جاءت لتلقي الضوء على الإطارين المفاهيمي والإنشائي لعقد الاستثمار الأجنبي للعقار، وذلك من خلال بيان التعاريف التي تقدم بها الفقه الاقتصادي والفقه القانوني لهذا العقد، والتعرف على الخصائص المميزة له والوقوف على طبيعته القانونية ،ومن ثم الكشف عن الأركان الواجب توافرها لإنشائه، وذلك لقياس مدى كفاية النصوص التشريعية الواردة في القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018

أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة عالمية تهدد أمن وأستقرار غالبية الدول، هذا الأمر دفع المجتمع الدولي إلى بذل الجهود والتعاون من أجل مكافحتها أو الحد من آثارها السلبية وقد تم ذلك خلال وضع العديد من الآليات على الصعيد الدولي والاقليمي للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 تنهض المسؤولية الدولية بحق منظمة الأمم المتحدة عن أعمال مجلس الأمن وفقا لنظرية المخاطر وذلك في حالة تسيير السفن والغواصات وحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية بحق الدول المخالفة لأحكام ميثاق الامم المتحدة، باعتبار أعمال المجلس هنا تعد من قبيل الأعمال المشروعة دوليا المتسمة بخطورة استثنائية والتي قد يلجأ اليها المجلس لضمان السرعة والفعالية المشار اليها في المادة (11/ فقرة 2) من الميثاق ومواكبة للتط

من الامور المألوفة في مضمون الموازنات العامة بيان النفقات والايرادات

المرتقبة للدولة وذلك للسنة القادمة، فتشمل مقادير وارقام الايردات المتوقع

الحصول عليها والمبالغ المتوقع انفاقها ضمن تقسيمات متنوعة كالتقسيم الاداري

او الوظيفي وايراد بعض القواعد العامة لتسهيل تطبيق وتنفيذ الموازنة العامة.

الا انه من غير المألوف ان يرد في صلب الموازنة العامة نصوصا لقوانين

وتعديلات لقوانين اخرى.

إن التشريع العراقي من منطلق حرصه على حماية أطراف الرابطة الزوجية أتاح لكل من الزوجين إقامة دعوى تفريق للضرر وان حالات الضرر المذكورة في المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية العراقي  وردت كأمثلة مما يعني استحداث حالات ضمن معنى الضرر ، فالواقع العملي يشير إلى وجود حالات جديدة موجبة للتفريق للضرر ومنها الاستعمال الخاطئ للزوجين لشبكات التبادل الاجتماعي ومنها ما يعود إلى العنف الذي يمارسه أحد الزوجين للآخر وم

تطور الاختصاص القضائي على المنازعات التي تشمل الجهات والوزارات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر عدة مراحل تشريعية. في البداية، ووفقاً للتشريع الإجرائي، كان الاختصاص في مثل هذه المنازعات للدائرة الشاملة بالمحكمة الابتدائية، بغض النظر عن قيمة الموضوع. وفي وقت لاحق، تم تعديل الاختصاص القضائي للدائرة الشاملة للمحكمة الابتدائية الاتحادية في إمارة أبوظبي، مع إمكانية أن تتولى نفس المحكمة في الإم

      يعد القَصّر الفئة التي لا تستطيع ولا تملك حماية نفسها أو الحصول على حقوقها،  ومن هنا كان لابد من حمايتها ورعايتها وتستند رعاية القصَّر في شكلها الطبيعي الى رعايته داخل اسرته ومجتمعه بشكل عام الذي ينشأ فيه ويتفاعل مع اعضائه ومن هنا نجد المشرع الجنائي قد عاقب على الافعال التي تنال من الموضع الاجتماعي للقاصر،  ولغرض بيان الحماية الجزائية الموضوعية للقاصر من الناحية الاجتماعية،  قمنا ب

        اولت فرنسا اهتماما واسعا بالأموال العامة اذ نصت المادة 15 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن (DDHC) على أن للمجتمع الحق في محاسبة أي موظف عمومي على إدارته. لذا فان المشرع الفرنسي انشأ جهة متخصصة في الرقابة على الاموال العامة واسماها محكمة المحاسبات وانشأ لمساعدتها محكمة الموازنة والانضباط المالي وتدار المحكمتان من قضاة غير قابلين للعزل كما منح لكل من المحكمتين اختصاصات قضائية فضلا عن الاخت

عندما يستجيب الشخص لإغواء الشيطان، ويغير جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس، سيكون مسخا فلا هو ذكر ولا هو أنثى؛ لأنّ هذا التغيير سيكون في الظاهر فقط ولا ينال داخل الشخص، وهذا التغيير لو حدث فإنّ له اثارا كبيرة على مسائل الأحوال الشخصية.

يتحدد مضمون حرية التجارة وقيودها وفقاً لفلسفة السلطة الواضعة للدستور, فقد كانت تعتبر حرية فردية, ثم اصبحت حرية ذي وظيفة اجتماعية تسمح للدولة بالتدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية, ثم ظهر المفهوم الجديدالذي يعتمد على اقتصاد السوق.

ووفقاً لذلك المفهوم تتولى الدولة وضع القوانين لضبط المنافسة والتجارة, وفرض الضرائب المناسبة, ولها حق ممارسة النشاط الاقتصادي على اساس المساواة كما هي الحال في فرنسا وسويسرا ونحو

تغير النمط السائد لاختطاف الأطفال في العصر الحالي، ولم يعد يقتصر على الحدود المحلية للدول بل أخذ يتجه إلى منحى دولي، والاستخدام القانوني الأكثر دقة لاصطلاح الاختطاف الدولي للأطفال ينشأ في اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال دولياً، والتي تنظر- وكما توحي إليه تسمية الاتفاقية - في حالات الاختطاف من وجهة نظر القانون الدولي الخاص، ليمثل جوهره نزاع مرير على حقوق الحضانة يتطور إلى حد اختطاف

الحماية القانونية للجينوم البشري هي قضية أخلاقية تتعلق بمستقبل الوجود البشري. بعد الكشف عن الخريطة الجينية البشرية، ازدادت الممارسات العلمية والبحوث المتعلقة بالجينوم البشري، وخاصة التطبيقات السلبية للهندسة الوراثية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في كرامة الإنسان، وتشكل تحديات حقيقية لوجود وتنوع أجيال الحاضر والمستقبل.  لذلك ، فإن وجود قواعد قانونية على المستويين الوطني والدولي ضرور

تشمل الدراسة الماثلة الأساليب الحديثة ولاسيما ما هو متعلق منها بالتجارب السريرية غير العلاجية والمخاطر الجديدة التي قد تتعرض لها، إذ أنه من المعروف أن جائحة كوفيد 19 (كورونا) قد نتج عنها تداعيات مختلفة وعديدة على كافة المستويات والمجالات مما طرح العديد من التساؤلات وبشكل خاص في المجال القانوني. حيث نشأت العديد من المسؤوليات نتيجة لطرق التعامل مع تلك الجائحة أو استغلالها أو إغفال بعض الالتزامات التي فرضت لمو

يُعد العقد نسبي من حيث الاشخاص الملزمين بأحكامه ، فالأصل أن العقد لا ينوش بأثره إلا من كان طرفاً فيه ، إلا ان تحديد من هو الطرف في العقد من عدمه لازالت مسألة لم يتم القطع بها برأي حاسم ، فالمفهوم التقليدي للطرف لازال مفهوماً يعتريه الغموض ، من حيث تحديد فئة الاشخاص الذين يمكن منحهم صفة الطرف ، وما زاد مفهوم الطرف التباساً وتعقيداً ، ظهور نظرية المجموعة العقدية ، التي بدلاً من أن تجلي الغموض الذي اعترى مفهوم ال

مبدأ استنفاد الولاية من المبادئ الهامة في التنظيم القضائي ، وتشير النصوص النظامية بنظام المرافعات الشرعية إلى الأخذ به و العمل بمضمونه ، فجاءت بعض النصوص المتفرقة بالنظام التي تدل على أنه بمجرد صدور الحكم القضائي في موضوع النزاع تنتهي ولاية القاضي ، وانتهاء ولاية القاضي هو ما يطلق عليه باستنفاد الولاية للقاضي أو للمحكمة ، ويترتب على تحقق هذا المبدأ أنه لا يجوز للقاضي إعادة النظر في الدعوى أو الحكم القضائي

إنَّ الشركات العامة هي إحدى طرق إدارة المرافق العامة الاقتصادية حيث اتجهت الدول الى هذا النوع من الادارة بسبب ما وجه من انتقادات الى أسلوب الادارة المباشرة لهذه المرافق وإن اغلب المرافق العامة الاقتصادية في العراق تدار بأسلوب الشركات العامة.

من المتفق عليه سواء في فرنسا أو مصر أو العراق إن نشأة الشركات العامة تكون أما بقانون وذلك بصدور قانون خاص بإنشاء شركة عامة من قبل  المشرع او بناءً على قانون وذلك

       إذا كان للموظف العام له الحق مثله مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق اغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية، بحيث لا تكون أرائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية.

 فقد نصت ونظمت غالبية الدساتي

تعد الحرية الأكاديمية حق من حقوق الإنسان ، وإذا كانت حقوق الإنسان حقوق عامة ، فالحرية الأكاديمية هي حرية خاصة لأعضاء المجتمع الأكاديمي ، وبالرغم من حداثة مصطلح " الحرية الأكاديمية " الا ان مضمونه لم يكن وليد الحالة المعاصرة من وجود الهيئات العلمية الأكاديمية ، ومع ذلك ينبغي الاعتراف بان تطوراً مهماً حصل بخصوص مدلول هذا المصطلح بشكل متزامن مع تطور ممارسة الحريات العامة ، وتزايد الاهتمام بها وبحمايتها ، لذا ت

تسعى هذه الدراسة إلى توضيح مدى كفاية النصوص القانونية -الاجرائية والموضوعية- الحالية للاستجابة لوضعنا في ظل كورونا وما إذا كانت تحتاج إلى تعديل او استحداث العلاج لهذا الظرف الاستثنائي العام أو لتفاديه، ومدى ملائمة فكرة القوة القاهرة او الظرف الطارئ او (فكرة السبب الأجنبي) لمواجهة تبعات أو أثار كورونا على قواعد التقاضي وتشكيل المحكمة واختصاصها والمواعيد الاجرائية واجراءات التقاضي والطعن والحكم وتنفيذه من

تظهر مسألة الطعن في صحة العضوية النيابية لأسباب عديدة منها ، عدم مراعاة النصوص الدستورية او القانونية او اللائحة المنظمة للعملية الأنتخابية المتداخلة في اجراءاتها ومراحلها مثل عدم توافر شروط الترشيح التي نظمت من خلال القانون للسماح بالترشح للعضوية البرلمانية ، أو عيوب أصابت اجراءات العملية الانتخابية ادت الى عدم  سلامتها  ، مما يتطلب اختيار جهة مناسبة للفصل في صحة العضوية البرلمانية .  

اتف

ان مناط الرقابة القضائية على اعمال الادارة وحق الادارة في التقاضي ازاء المتعاملين معها تزداد قوة في مواجهة الجوانب المالية في الدول الرافضة للاستمرار بالمنهاج الاشتراكي- التدخلي والالتجاء الى المنهج الجديد القائل بحيادية الدولة مما يستدعي فيما الوقوف على جوانب التشريعات التي تتعامل معها وزارة العمل وحقها في التقاضي والاجراءات السابقة للاستحقاقات خاصة المالية منها للمشمولين بها, حيث ان الظروف العالمية ا

ان التدخل الدولي الإنساني بغض النظر عن مشروعيته أو عدم مشروعيته يهدف إلى استخدام القوة المسلحة وغير المسلحة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند حدوث انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق, والتي برزت ملامح هذا التدخل وتطوره خلال الفترة التي تلت الحرب الباردة وتأسيس النظام الدولي الجديد القائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلم والأمن الدوليين.

          وبغض النظر عن ذلك فأن الممارسات

قد تطرأ على الدولة ظروف استثنائية تهدد سلامتها، كالحروب والكوارث الطبيعية، وتجعلها عاجزة عن توفير حماية للنظام العام باستخدام القواعد والإجراءات العادية. وفي هذه الحالة لابد ان تتسع سلطات هيئات الضبط لمواجهة هذه الظروف، وذلك من خلال تمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لمواجهتها.

ولما كانت الظروف الاستثنائية من شأنها المساس المباشر بحقوق وحريات الأفراد الشخصية التي يكفلها الدستور، فلابد أن يتدخل ا

يعد مبدأ المساواة في حياة البشرية من أنبل المبادئ التي وجدت منذ الأزل. حيث هذه المبادئ زرعت في وجدان وضمير الإنسان, وإنه المبدأ الذي يعتبر حقا لصيقا لا ينفك مع وجود الإنسان في العلاقات الجماعية بين البشر بشكل عام وبين أفراد مجموعة من الفئات أو التكتلات التي تنظمت بشكل غير مقصود ولكن الظروف أوجدتها. بناءاً على ذلك إعتبرته جميع التشريعات الدولية والداخلية حقا من حقوق الإنسان وكذلك بالخصوص ما يرتبط بالمساواة ف

يعد التركز الاقتصادي للمشاريع  من المعاملات الشائعة في البيئة التجارية والمألوفة على مستوى السوق, لذا لم يكن ينظر اليه على انه من الممارسات التي يمكن ان تؤثر في المنافسة مستقبلاً , او ان يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة.

الا ان عمليات التركز يمكن ان تؤثر في المنافسة , وحيث ان لعمليات التركز الاقتصادي فوائد لا تنكر, لذا فلم يكن بالإمكان منع هذه العمليات , وبدلاً من ذلك فقد اتجهت

يتناول هذا البحث دراسة تَحليلية وصفِية لِقانون الأهلية العقلية الإنجليزي لِعام 2005، الذي يُعد من أهم التشريعات ذات العلاقة بِحماية الأفراد ذوي الضعف العقلي مَع الحِفاظ على استقلالِيتهم القانُونية. يقوم القانون على مبدأ أساسي مفاده أن الأهلية تُفترض في كل شخص، ولا تُنفى إلا بعد تقييم موضوعي يثبت فقدان القدرة على الفهم أو التقدير أو اتخاذ القرار، ويسعى البحث إلى تحليل الإطار القانوني والفلسفي الذي يقوم عليه

The global perfume market has recently witnessed rapid growth in imitation fragrances, commonly referred to as “dupes.” These products replicate the scent profiles of luxury brands through reverse engineering and attract consumers due to their affordability. However, they raise complex legal questions, particularly in the field of intellectual property. This paper critically examines the extent to which Saudi legal frameworks protect the fragrance industry under intellectual property law, including patents, trade secrets, trademarks, and industrial designs. It also assesses the effectiveness of these mechanisms in safeguarding the core element of a perfume: its scent.

The study further conducts a comparative analysis of how t