ان مناط الرقابة القضائية على اعمال الادارة وحق الادارة في التقاضي ازاء المتعاملين معها تزداد قوة في مواجهة الجوانب المالية في الدول الرافضة للاستمرار بالمنهاج الاشتراكي- التدخلي والالتجاء الى المنهج الجديد القائل بحيادية الدولة مما يستدعي فيما الوقوف على جوانب التشريعات التي تتعامل معها وزارة العمل وحقها في التقاضي والاجراءات السابقة للاستحقاقات خاصة المالية منها للمشمولين بها, حيث ان الظروف العالمية الناشئة في ربع القرن الماضي اعادت طرح مسألة دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، بعد ان نجح الاقتصاديون لكن لا يكون (الحد) في تسويق افكارهم التي تبنتها الدول والمؤسسات الاقتصادية للخلاص من الاختلالات الاقتصادية الهيكلية التي نشأت عن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي مما يحدو به ان يحذف دور الدولة في كثير من جوانب الشأن الاقتصادي وصولا الى المنشود ان لم يصل الى الغاء تدخل الدولة في نمط المساعدة الاقتصادية الاجتماعية لطبقات المجتمع التي كانت غالبا ما تدعمها التوجهات السياسية للدول القائلة بالمساعدة كنمط للتخلص من حالات التهميش والبطالة والعيش بحد الكفاف، ان ما تقدم ادنى الى انتهاج الدول النهج الاكثر تشددا في اعادة استيراد اموالها ومحاسبة المنتفعين منه ان سمحت له بذلك القوانين الاجتماعية الى اقصى حد بما ياتلف مع اقتصاد السوق ان تعبير مركز الوزارات المسؤولة عن العمل على مر السنين واصبحت مجالات مسؤولية العديد من وزارات العمل الان ضيقة نسبيا وكثيرا ما لا تكون ذات توجه جمهوري فيما يتعلق بالمسائل الاوسع المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الاجتماعية وخاصة فيما ترافق ذلك من تغييرات في بعض البلدان كالعراق مثلا مع غياب الموارد المالية ونقص مستلزمات العمل وضعف تدريب الكوادر (او وجود الفساد الاداري) ناهيك عن التلاعب بالتعليمات المفسرة والمنفذة للقوانين المختصة وبما يتلائم مع توجهات محددة مما يخرج القوانين من قوتها الملزمة وهدفها المحدد لها عند التشريع ان مناط الرقابة القضائية على اعمال الادارة وحق الادارة في التقاضي ازاء المتعاملين معها تزد او قوة في مواجهة الجوانب المالية في الدول الرافضة للاستمرار بالمنهاج المتقدم التدخلي والالتجاء الى المنهج الجديد القائل بحيادية الدولة مما يستدعي فيما الوقوف على جوانب التشريعات التي تتعامل معها وزارة العمل وحقها في التقاضي والاجراءات السابقة للاستحقاقات خاصة المالية منها للمشمولين بها.
