يتحدد مضمون حرية التجارة وقيودها وفقاً لفلسفة السلطة الواضعة للدستور, فقد كانت تعتبر حرية فردية, ثم اصبحت حرية ذي وظيفة اجتماعية تسمح للدولة بالتدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية, ثم ظهر المفهوم الجديدالذي يعتمد على اقتصاد السوق.

ووفقاً لذلك المفهوم تتولى الدولة وضع القوانين لضبط المنافسة والتجارة, وفرض الضرائب المناسبة, ولها حق ممارسة النشاط الاقتصادي على اساس المساواة كما هي الحال في فرنسا وسويسرا ونحو ذلك.

أخذ دستور العراق لسنة 2005 بالمفهوم الجديد لحرية التجارة بشكل غير مباشر باعتباره من الاسس الحديثة لإصلاح الاقتصاد.