إنَّ الشركات العامة هي إحدى طرق إدارة المرافق العامة الاقتصادية حيث اتجهت الدول الى هذا النوع من الادارة بسبب ما وجه من انتقادات الى أسلوب الادارة المباشرة لهذه المرافق وإن اغلب المرافق العامة الاقتصادية في العراق تدار بأسلوب الشركات العامة.
من المتفق عليه سواء في فرنسا أو مصر أو العراق إن نشأة الشركات العامة تكون أما بقانون وذلك بصدور قانون خاص بإنشاء شركة عامة من قبل المشرع او بناءً على قانون وذلك بتفويض من المشرع الى احد الاشخاص العامة يخوله إنشاء شركة عامة.
ويخضع هذا النوع من الشركات لكلا القانونين العام والخاص فخضوعها للقانون العام يأتي من كونها مرافق عامة أما خضوعها للقانون الخاص فلكونها تمارس نشاطا اقتصاديا يماثل نشاط الافراد.
وهنالك عدة خصائص تتمتع بها الشركات العامة يمكن أن نستخلصها من تعريف هذه الشركات أول خصيصة هي ملكيتها للدولة وهذا ما نص عليه القانون صراحة, فضلا عن انها لها شخصية اعتبارية والتي من خلالها تستقل الشركة العامة عن الدولة أو الشخص العام الذي يملكها, وتمتعها بالاستقلال المالي والاداري, واتباعها اسلوب التمويل الذاتي والعمل وفق اسس اقتصادية.
