يعد مبدأ المساواة في حياة البشرية من أنبل المبادئ التي وجدت منذ الأزل. حيث هذه المبادئ زرعت في وجدان وضمير الإنسان, وإنه المبدأ الذي يعتبر حقا لصيقا لا ينفك مع وجود الإنسان في العلاقات الجماعية بين البشر بشكل عام وبين أفراد مجموعة من الفئات أو التكتلات التي تنظمت بشكل غير مقصود ولكن الظروف أوجدتها. بناءاً على ذلك إعتبرته جميع التشريعات الدولية والداخلية حقا من حقوق الإنسان وكذلك بالخصوص ما يرتبط بالمساواة في الحق بالعمل, والمساواة في حقوق أخرى وما يرتبط بمقابل العمل وهو (الأجر) وما يرتبط بملحقاته والإجازات إذ جاء في قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) في الفصل الثالث. ان هذ1 الفصل الذي حمل عنوان المبادئ الأساسية وعلى أساس المساواة المطلقة في المادة (4) والتي نصت على أن ("العمل حق لكل مواطن قادر عليه, وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص, دونما أي نوع من انواع التمييز"), إبتدأت المادة بتساوي العمال القادرين على العمل وهذا ما سمي بالمساواة المطلقة. ثم عرجت في نهايتها إلى المساواة النسبية بين من تتكافأ فرصهم, وفي الإثنين يحكمهما مبدأ عدم التمييز. وهذا ما جاء في الدستور العراقي لسنة (2005) متسقا ومنسجما معه القانون والذي جاءت به المادة (22/أولا) والتي نصت على أن ("العمل حق لكل العراقيين بما يضمن له حياة كريمة") والدستور في هذا قد أوجب المساواة أمام القانون بصورة مطلقة للعراقيين جميعا وكذلك فقد أقر قانون العمل وأكد تارة المساواة بصورة عامة ومطلقة (أي المساواة أمام القانون بين العراقيين جميعا) إنسجاما وتوافقا مع دستور (2005) وتارة أخرى قد أكد وأقر المساواة النسبية في تكافؤ الفرص وكون مبدأ تكافؤ الفرص هو وليد مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص قد خصص مبدأ المساواة الذي جاء عاما وهذا ما جاء في المادة (8/أولا) من قانون العمل التي نصت على إن ("يحظر هذا القانون أي مخالفة أو تجاوز لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال سواء كان ذلك تمييزا مباشرا أم غير مباشر في كل ما يتعلق بالتدريب المهني أو التشغيل أو بشروط العمل أو ظروفه"), فكل ما جاء به كان العمل بشأن المساواة المطلقة أو المساواة النسبية أو الواقعية والتي تقدمنا بعرضها في متن البحث كان متناسبا ومنسجما مع نصوص دستور العراق لسنة (2005).