أن تعدد الصراعات الدولية او غير الدولية، بين الأديان وبين الأعراق لا يتضمن فقط هجمات ضد السكان المدنيين ولكن أيضا، في كثير من الحالات، يؤدي إلى تدمير الممتلكات المدنية، بما في ذلك الممتلكات الثقافية. فأعمال التخريب الموجهة ضد هذه الممتلكات أو تدمير هذه الممتلكات أمر شائع خاصة في مثل هذه الصراعات، فالممتلكات الثقافية يمكن اعتبارها بمثابة رمز للهوية الثقافية والتاريخية بالنسبة إلى الطرف المقابل في هذا الصد

تعتبر برامج الكمبيوتر من المصنفات ذات الأهمية التجارية والعلمية والعملية، حيث تعتبر من الواردات المهمة للدول المصنعة لها كالولايات المتحدة الأمريكية. فمن الناحية التاريخية، برامج الكمبيوتر وجدت في الاستخدام التجاري منذ الستينات من القرن المنصرم حيث أن قیمتها تزداد يوما بعد يوم. هذا يبين الحاجة الملحة لاستعمالها سواء في حياتنا الشخصية ناهيك عن استعمالها في اعالنا التجارية. الا أنه من خلال دراستنا في المم

Thousands of victims of disasters, wars and armed conflicts Found in the emblems of the Red Cross and Red Crescent as a safe haven that protects these victims from violence, and extend a helping hand in the midst of adversity, and a symbol of humanity. However, these symbols which used to protect members of the military medical services during the wars, and a hallmark of the members of the Red Crescent and Red Cross in peace, were at the same time a reason to raise real difficulties because of the multiplicity of these badges, as the significance of religious insignia to create a situation of bias of Islamic and Chris

Acts of sovereignty means a group of acts performed by the executive authority, and shall not be subjected to the Judicial review by cancelation or compensation.

    Therefore, the acts of sovereignty - in such situation - considered to be out of legitimacy, and have been subjected to a great criticism by the French jurisprudence and then the Egyptian jurisprudence on the bias that the executive authority may employ the idea of acts of sovereignty in its favor, by performing whatever acts in the form of sovereignty, that shall be sufficient to make such acts out of legitimacy and law rules, in such case the judiciary shall not have the right of cassation, or contestations against such acts nor the seeks of compensa

      جاءت هذه الدراسة لتبحث في موضوع المسؤولية المدنية لرئيس التحرير في مجال النشر الصحفي الإلكتروني؛ باعتبار أن مهنة رئيس التحرير تعدُّ من أهم وأخطر المهن في مجال الصحافة، وأنها المهنة الأكثر أهمية بين المهن الأخرى، كما أنها تشكل مقياساً دقيقاً للعمل الصحفي.

     تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم رئيس التحرير في الموقع الإخباري الإلكتروني، وأساس مسؤوليته المدنية وأركانها وأحكامها

لقد أصبحت حماية المستهلك في التعاقد عبر الانترنت، محل اهتمام الفكر القانوني بأبعاده الثلاثة، التشريع والفقه والقضاء، وهذه الحماية تجد أساسها في المركز الضعيف للمستهلك، واختلال التوازن بينه وبين المهني الذي يقدم له السلعة أو الخدمة عبر الانترنت. ولقد اختص هذا البحث بحماية رضا المستهلك في التعاقد عبر الانترنت وذلك في أربعة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: ماهية عقد الاستهلاك عبر الانترنت.

بصدور الدستور الحالي استبشر رجال القانون بصدور العديد من الإصلاحات القانونية وعلى الأخص في مجال الوظيفة العامة , لأهمية الوظيفة العامة باعتبارها تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة وهذا الحكم يتوافق وأحكام الدستور النافذ، فهي خدمة من نوع خاص تهدف إلى  تحقيق المصلحة العامة وهي تتكون من الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي تناط قان

اذا تم العقد بين الاستشاري وعميله مستكملا لأركانه وشروطه، افاد حكمه، أي الزم طرفيه بالتزامات معينة تجسد هذا الحكم ولا سبيل للتنصل من هذه الالتزامات او تعديلها الا اذا اتفق الطرفان على ذلك، فللعقد قوته الملزمة للطرفين التي تتجسد في جزاء الاخلال به ( المسؤولية العقدية )، وحيث ان القواعد العامة للمسؤولية العقدية ليست من النظام العام، يجوز عندئذ الاتفاق على تعديلها في حدود النظام العام والاداب¹. لذلك وللت

بوقوع الجريمة ينشأ حق للمجتمع في اقتضاء الجزاء من مرتكب الجريمة وذلك عن طريق الدعوى الجزائية إذ انها السبيل الوحيد لذلك  ويطلق على الأعمال التي يباشرها أطراف الدعوى الجزائية سواء أكانوا من الخصوم فيها أم من غيرهم بالأعمال الاجرائية وإنَّ جميع هذه الأعمال محددة بموجب القواعد الإجرائية الجزائية فلا يمكن مباشرة أي عمل إجرائي معين إلا بتوافر شروطه وهذه الشروط على طائفتين : شكلية وموضوعية ، وقد تتعلق تلك الش

    المطالبة العشائرية مصطلح حديث في القانون العراقي حيث جرمت بعدة نصوص ومن بينها قانون حماية الأطباء العراقي رقم 26 لسنة 2013م وقبلها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 24 والصادر في 7/4/1997م إلا أن المشرع لم يبين ماالمقصود بالمطالبات العشائرية وإنما وصفها بغير القانونية ، فالعشيرة تنظيم قائم على وحدة النسب والدم كما وان الأعراف نظمت لأسباب سياسية فصدر نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية لسنة 1918م أبان ال

يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه القضائي من خلال إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليه ويتولى هذه المهمة الهيئات القضائية داخل المجلس وهي كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.

حيث تختص المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في حين تختص محكمة القضاء الإداري في النظر في صحة القرارات الإدارية الصادر

Terrorist crime is considered a serious act that outweighs all other crimes in terms of impact and result, because it has a wide range on societies, and it also contains a great thing of danger represented in its purpose, and here describing terrorism as a crime is a description that does not give the full right to this behavior or that it It abbreviates it and does not show its actual reality, given that terrorism contains several different crimes and the roles of its contributors, and these roles are necessary to reach the result or the end. In which each episode is complementary to the other, it is not a single act, but rather several joint and complex actions that in turn all lead to the result, and the agreement in the terrorist pro

    التحريض الصوري صورة من صور المساهمة الجنائية ويقصد به :(ذلك النوع من التحريض الذي لايقوم فيه المحرض إلا بنشاطه التحريضي من اجل تحقيق المصلحة التي تحققها الجريمة عادة لمن يرتكبها او لمن يكلف الغير بأرتكابها ، ولكن من اجل تحقيق مصلحة اخرى هي إيذاء المحُرَض ، وذلك بدفعه الى البدء في تنفيذ الجريمة ،او الشروع فيها حتى ينال العقاب المقرر لها ) ، وللتحريض الصوري شروط يجب توافرها ، واهمها ان يتجه نشاط المحر

أثرت جائحة كورونا على جميع مجالات الحياة ,إذ يواجه العالم تحدي في الوقت الراهن نتيجة جائحة كورونا وما رافقه من اضطرابات اقتصادية , لذلك سعت العديد من الدول لمعالجة الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا باللجوء للاقتراض داخليا أو خارجيا لتغطية احتياجاتها .

وتكمن إشكالية البحث في تأثر نشاطات المصارف خلال فترة الازمات المفاجئة, ويصبو البحث إلى حل الاشكاليات المتعلقة بعقد القرض التجاري في ظل الازمات وإيجاد طرق

يتطلب قيام البنيان القانوني للجريمة إضافة إلى الجانب المادي جانباً شخصياً بأن يكون سلوك الجاني وليد إرادة واعية حرة قادرة على التمييز والاختيار تسلك بصاحبها مسلكاً خاطئا يبرر توجيه اللوم القانوني إليه.

        فأهم ما يتميز به القانون الجنائي في مواجهة فروع القانون الأخرى بأنه أكثر منها اهتماماً بأشخاص المخاطبين بإحكامه , فما يهدف إليه من عدالة وتأهيل اجتماعي وردع خاص وعام يستوجب أن تو

تتعدد الافعال الضارة التي تقع من المخمورين وهم في تلك الحالة، ولاسيما تلك الناشئة عن حوادث السيارات، إذ يشهد العالم يوميا عشرات بل المئات من حوادث السيارات بسبب تناول المشروبات الكحولية، وكثيرا ما تفضي تلك الحوادث الى اصابات خطرة قد تصل الى وفاة السائق المخمور ومن معه في السيارة فضلا عن الاشخاص الاخرين المتواجدين في السيارات الاخرى التي يقع معها الحادث او المشاة في الشارع، الى جانب الاضرار التي تلحق بالمم

يلعب النظام الضريبي في العراق دورا في بارزا في عملية جذب الاستثمارات الاجنبية لتشغيل الاموال في السوق الاستثمارية لبلدنا, من خلال الحوافز التي تقدمها النصوص القانونية والتي تحفز المستثمر الاجنبي وتدفعه على التعاقد, وتلك الحوافز تتمثل بالسماحات والاعفاءات الضريبية التي يحصل عليها المستثمر الاجنبي, خصوصا وان المشرع العراقي التفت الى تلك المسالة في قانون الاستثمار العراقي النافذ حاليا والمعدل, الا اننا سنح

سند الشحن يمثل ايصال يتم اصداره من الناقل يتعلق بالبضاعة الي استلمها من الشاحن وقام بشحنها على ظهر السفينة, لذا من المنطقي ان تدرج فيه البيانات التي تخص علامات البضاعة المشحونة, عددها, كميتها أو وزنها. وفي حال فشل الناقل في ادراج ملاحظاته, فيتعذر عليه أثبات عدم صحة البيانات المدرجة في سند الشحن امام حامله الطرف الثالث, و من ثم يتحمل عبء أثبات عدم مسئوليته عن التلف او الضرر, ولا يلتزم المرسل اليه بأثبات مسئولية

  تقوم فكرة التطابق بالنسبة للقواعد الدستورية في مدى التزام واحترام القوانين الادنى درجة للدستور ذي المقام السامي ، ذلك لان الاخير يتضمن مبادئ وقواعد دستورية استقرت في الضمير القانوني للامة وكسبت رضا الشعب فكان نتيجة ذلك ان تُرجمت على شكل قواعد دستورية في هذه الوثيقة السامية.

  وبناء على ما تقدم فأن القوانين العادية تستمد قوتها وشرعيتها المفترضة من مدى التزامها بأحكام الدستور وان اي

لقد حظي المال العام بأهمية بالغة، وذلك لان وظيفة الدولة لا تقتصر على الوظائف التقليدية وإنما تتسع لتشمل كل أوجه الانشطة لتقديم الخدمات الى الجمهور, مع ما يرافق ذلك من استخدام للمال العام ووجوب المحافظة عليه بوصفه أساس تلك الانشطة.

 وقد اهتمت التشريعات  بالمال العام وشملته بالحماية. ابتداء من الدستور الذي يعد أعلى القواعد القانونية في الدولة فضلا عن القوانين العامة القرارات الإدارية.

تأتي هذه ا

ان الهدف النهائي لاي عقد بيع هو تعظيم العوائد المشتركة لطرفيه، علما ن هذه العوائد لا تتحقق (في العقود طويلة الاجل) الا في المراحل الاخيرة من العقد. وبالتالي فان هذا الامر يفرض على اطراف عقد البيع ترك بعض عناصره مفتوحة ومنها الثمن، لان اعتماد ثمن ثابت وغير مرن لن يكون ملائما لتلبية رغباتهم عند التعاقد لاسيما مع جهلهم بالمسائل الخارجة عن ارادتهم والتي قد تؤثر على ظروف السوق، كما ان امكانية تعديل الثمن الثابت عن

إن تحقيق الاستمرار والاستقرار في العمل لبعض فئات العمال خاصة الضعيفة منها من أهم المشكلات التي تواجهها التشريعات الاجتماعية الحديثة خاصة في ظل تعدد اساليب وطرق أصحاب العمل في التحايل على القانون لتخلص منهم مستندين في ذلك لإسباب لايمكن للمشرع والقضاء والنقابات أن تمنعها وهي الأسباب الاقتصادية، وسوف نتناول في هذا البحث مسألة تسريح العمال ذوي الإعاقة  بوصفهم من الفئات الضعيفة من العمال ولأنهم أكثر عرضة ل

يؤدي القضاء الدستوري دوراً مهما  في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات في انظمة الحكم الحديثة  اذحيث نصت دساتيرها على ضرورة ان يكون هناك فصل بين السلطات الثلاثة  حتى تستطيع كل سلطة ان تمارس مهامها وبشكل لا يتعارض مع عمل السلطات الاخرى من خلال القرارات التي يصدرها القضاء الدستوري والتي من خلالها يضع الحدود لعملها ويعد الاخذ بمبدأ الفصل بين السطات من مقومات الدولة القانونية وكذلك يؤدي الى حماية حقوق الافراد

تلتزم الدولة بمتطلبات أفرادها و احتياجاتهم العامة و تحقيق مستلزمات النمو و التطور المستمرين للبلد وهذا لا يمكن حصوله دون أن تنفق الدولة متمثلة بالإدارة نفقات متعددة الصور و الأشكال و بتفرعات دقيقة تمس مصالح المجتمع بحيث إذا امتنعت عن الإنفاق في مجال معين عدت قاصرة عن أداء أعمالها و واجباتها بشكل سليم و أدى الى حدوث اختلال في تقديم الخدمات العامة بمختلف أنواعها .

الا انه يجب ان لا تغفل الإدارة عن كون هذا

يعد التدخين من اكبر الآفات التي تعاني منها المجتمعات ويعد واحد من الاخطار الرئيسية التي تهدد صحة الانسان اذ تتعدى المشكلة الشخص المدخن والى حوله من غير المدخنين وينتقل عن طريق الهواء وينتج ما يعرف ب( التدخين السلبي ) .

و يؤثر التدخين سلباً على صحة الإنسان, وتؤكد الدراسات العلمية والأبحاث الطبية أن هناك ما لا يقل عن 90% من مرضى سرطانات الفم والبلعوم والحنجرة وغيرها هم من بين المدخنين, ومن المعروف أن خطورة ال

تُعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر التي استقطبت اهتماما عالميا واسعا, ونظراً لتفاقم هذه الظاهرة واستفحالها وتهديدها لحقوق المرأة كإنسان وهدمها لمبدأ المساواة بين الجنسين، فقد وجدت هذه الظاهرة صداها على مستوى منظمة الأمم المتحدة لتتخذ صفة الجرم والانتهاك لحقوق الإنسان التي تعمل الأمم المتحدة على حمايتها, لذا فقد بذلت الجمعية العامة إضافة الى الأجهزة الاخرى مختلف الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة باعتباره

تعد تعويضات التعويل على العقد نوعاً من أنواع التعويضات المترتبة على الإخلال بالعقد, والتي تدخل ضمن نطاق معالجات قانون الأحكام العام الإنكليزي للضرر والخسارة التي تلحق بالطرف غير المخل بالتزامه التعاقدي, وهي معالجات نقدية خلافاً للمعالجات الإنصافية كالتنفيذ العيني والأمر القضائي ذات الطبيعة العينية. ويُكرس هذا البحث لدراسة مفهوم تعويضات التعويل في القانون الإنكليزي وحالاتها والمبادىء التي تقوم عليها وك

على الرغم من أن القانون الوطني وجد من اجل توفير الحماية لجميع أفراد المجتمع  ضد الجريمة ، لكن توجد بعض فئات المجتمع تحتاج إلى حماية بشكل اكبر وذلك نظرا للوضع الذي يكونون به من هذه الفئات هم مجهولين النسب ، و لآجل توفير الحماية الجنائية المناسبة لوضعهم يجب في البداية تحديد من هم أصحاب هذه الفئة ومن ثم البحث في مدى كفاية الحماية الجنائية التي وفرتها القوانين العقابية لهذه الفئة من المجتمع من خطر جرائم الماسة

حق الاختصاص من الانظمة القانونية الخاصة بالضمان، التي تهدف الى منح الدائن مركزا يفضل به على غيره من الدائنين، وهو من التأمينات العينية العقارية، فهو لايرد الا على عقار او عقارات مملوكة للمدين، وهو ينشأ بموجب امر من المحكمة المختصة وهذا الامر هو الذي يكسب الدائن بالاختصاص حسن النية حقا عينيا تبعيا على العقار محل الاختصاص، يمكنه من استيفاء حقه متقدما على سائر الدائنين العاديين واصحاب الحقوق العينية التبعية

     ان للسياسة الجزائية دور جوهري في ارشاد المشرع لتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجزائية ، والتي تتعدد وتتنوع  وفقا لظروف  كل مجتمع واحتياجاته ، و ان تحديد تلك المصالح داخل المجتمع يرتبط ارتباط وثيق بثقافة ذلك المجتمع  وانظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ونظرا لتباين المجتمعات في ثقافتها وانظمتها ، لذا تتباين-عموما- سياساتها الجزائية  تبعا لذلك ،  الا ان ذلك لا يمنع من وجود م