يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة، فهو يبين شكل الدولة ونظام الحكم القائم فيها، ويحدد سلطاتها العامة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر من جهة وعلاقتها بالأفراد من جهة أخرى ، وهذا ما نص عليه المشرع الدستوري العراقي وفق دستور (2005).

إلا أن إحدى السلطات العامة في الدولة في بعض الأحيان قد تلجأ إلى إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور دون الإستناد إلى نص دستوري يعطيها صلاحية القيام بهذا العمل وهذا ما إصطلح على تسميته با

الفساد الإداري مفهوم يشمل استغلال السلطة الموكلة للمنفعة الشخصية، أصبح مشكلة معاصرة بارزة تؤثر في جميع الأنظمة الحكومية عبر العالم. وهو يتضمن الضرر الواسع النطاق والتأثير السلبي على التقدم والتنمية، ويعد تهديدًا على المستوى الدولي لأنه يعرقل البرامج الإنمائية ويقوض مصالح الجمهور. الفساد الإداري يهدد الحكومات الحديثة، يشوه السياسات العامة، يسبب الضعف في نظام الرقابة، ويؤثر في توزيع الموارد.

تعتبر ال

يصدر القاضي أثناء ممارسته لوظيفته أحكاماً قضائية، وقرارات قضائية، فضلا عن الأوامر القضائية؛ وعليه تختلف الأحكام القضائية عن القرارات القضائية، وكلاهما يختلفان عن الأوامر القضائية.  وإن كانت الأحكام القضائية والأوامر القضائية واضحة ويمكن التعرف على طبيعتها بشكل دقيق، إلا أن تحديد القرارات القضائية خاصة تلك التي أضافها المشرع في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 ليس بهذه السهولة.

ي عد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضيع المتجددة في الواقع الدستوري والعملي، وتتجلى هذه
الأهمية إذا ما علمنا أنَّه رغم عدم معالجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهذه المسألة، غير أنَّ
المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ارست أحكاما جديدة تتعلق بمنح الثقة الجزئي للحكومة رغم وضوح
وصراحة نص المادة ) 76 ( من الدستور، ومن ثم فإنَّ هذه الدراسة تحاول أنْ تجيب على التساؤلات الآتية:
هل تملك المحكمة الاتحادية ا

أثبت القانون الدولي إنه قانون متطور ومرن على مر السنين، ورغم ذلك فإن هذا التطور يأخذ زمناً طويلاً جداً، فمفهوم القواعد الآمرة إستغرق 83 سنة حتى تبلور وأصبحت له تطبيقات ملموسة وذات تأثير، وقد ظهر ضمن هذا التطور مفهوم حديث آخر هو الإلتزامات تجاه الكافة في قضية برشلونة تراكشن 1970م، وقد إستنتجنا إن هذين المفهومين يندرجان تحت مفهوم أوسع هو القواعد القطعية، ويمثل هذا المفهوم المصالح العليا المشتركة للمجتمع الدولي

الحِوْكَمَة مصطلح حديث نسبياً وهو يمثل الترجمة العربية لكلمة (Governance) الانكليزية، وهو يشير إلى معايير ومناهج وسياسات تحقيق الجودة والتميُّز في مجال تطبيقها، وقد ظهر هذا المصطلح في المجال السياسي والاقتصادي والإداري، وقد بدأت الحاجة تظهر إلى استخدام معايير الجودة والفاعلية في المجال التشريعي، فالتشريعات الجيدة هي تلك التشريعات التي تمتاز بالجودة والفاعلية والواقعية والشفافية والعدالة مع إمكانية التوقع م

في مجال البحث في استثمار حقول الغاز فأن ذلك يستلزم ان نبحث ابتداءا في مركز الاطراف التعاقدية من حيث وسائل الضمان الممنوحه لها بموجب العقد والتي تشكل وسيلة الامان والدافع الى الدخول كأطراف رئيسية في المشروع الاستثماري. وبدورنا سنبحث  الحد الادنى من الضمانات والتي تعد اهم الضمانات الممنوحة لكل من طرفي العقد وهما الطرف الوطني والمستثمر.

استحدثت المحكمة الادارية العليا بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 ، ويعد استحداثها تطوراً نوعياً على صعيد القضاء الاداري في العراق وذلك لاستيفاء مقومات نظام القضاء المزدوج الذي يتطلب وجود محكمة ادارية عليا على رأس محاكم القضاء الاداري فضلاً عن انه بإستحداثها قد عاد الوضع الى نصابه الصحيح وانفض الاشتباك والتداخل بين اختصاص القضاء الاداري والقضاء الدستوري في موضوعات

يتضمن القانون الدولي الإنساني بعض الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تنظيم الأعمال العدائية، واستخدام أدوات ووسائل القتال (قانون لاهاي)، حيث توجد العديد من القواعد الدولية التي تحكم سير وإدارة العمليات العدائية، فهناك بعض الأحكام التي تحد من استخدام وسائل وأساليب معينة أثناء النزاعات المسلحة، سواء كان ذلك بحظر اللجوء إلى أساليب محددة في القتال أو حظر أو تقييد استخدام أنواع معينة من الأسلحة، ويأتي تكريس هذه

       إذا كان للموظف العام له الحق مثله مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق اغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية، بحيث لا تكون أرائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية.

 فقد نصت ونظمت غالبية الدساتي

هذهِ دراسة في استكشافية لأوجه الفائدة العملية التي يمكن للمنهج الفلسفي ان يقدمها في مجال القانون عموماً – والجنائي بشكل خاص.

لقد ساهمت الفلسفة بمدارسها المختلفة في تأصيل وتوجيه مسارات البحث في العلوم الأخرى الإنسانية والطبيعية، ولكننا نعتقد انها لم تقدم كل ما لديها في مجال القانون. وهو الأمر الذي يعود الى طبيعة القانون المعيارية، وصعوبة الفصل بين النسق القانوني والانسان والمؤسسات الاجتماعية والأخرى

     يناقش هذا البحث حق السيطرة وفقاً لقواعد روتردام، والقانون التجاري البحري الإماراتي رقم (26) لسنة 1981م، حق المرسل والمرسل إليه في إصدار تعليمات للناقل بشأن البضائع، وقد قسمت الموضوع إلى مبحثين، المبحث الأول بعنوان ماهية حق السيطرة للبضائع المنقولة بحراً، وأما المبحث الثاني فيتناول حقوق والتزامات الطرف المسيطر على البضائع المنقولة بحراً.

 وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات

    تعد منتجات التبغ بكافة انواعها مضرة بالصحة العامة , لذا فقد اولت التشريعات اهتماماً بالغاً في تنظيم عملية انتاج وتوزيع التبغ سواء على مستوى التشريع الوطني ام الدولي, على النحو الذي يحقق الحماية القانونية لتلك المنتجات , لذا فأن اقامة المسؤولية المدنية لشركات التبغ نتيجة الضرر الذي يلحق بالمدخن الايجابي والسلبي اثارت خلافاً فقهياً نظراً لخصوصية عمل تلك الشركات , كما ان الفقه اختلف في الطبيعة القان

أن محكمة التمييز هي محكمة قانون تراقب المحاكم الادنى منها من خلال تدقيقها للأحكام والقرارات التي تصدرها هذه المحاكم, والاصل أن رقابتها تكون على الجانب القانوني للحكم الجزائي فهي تراقب مدى التزام المحاكم بالتطبيق الصحيح لقواعد القانون الموضوعي والشكلي, وفي بعض الاحيان تكون الاخطاء التي تشوب الاحكام الجزائية متعلقة بوقائع الدعوى الجزائية والاصل أن تقدير الوقائع يكون من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكم

تتمثل الرقابة على السلطة التقديرية على حكم القاضي الذي يُصدره فالمحكمة التي تختص بنظر الطعن في الحكم، يتعين عليها النظر في الحكم وفحصه للوقوف على صحته من عدمها وهو ما يشمل جميع أجزاء الحكم وجوانبه؛ بما في. ذلك الأدوات التي يُعملها القاضي  للوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها في الحكم،  لكن رقابة المحكمة أي محكمة القانون  ليست مطلقة، فهي تُصَب في جوهرها على الشق القانوني دون الشق الواقعي، وهذا لا يعني

يهدف هذا البحث إلى تناول (الإطار القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "دراسة تحليلية في ظل التشريعات السارية في فلسطين")، وذلك بالتركيز على المفهوم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، والجهود الدولية والوطنية المبذولة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والتطرق لبعض الممارسات المرتبطة به، وأهمية وضع سياسات لحماية المنافسة ومنع الاحتكار على سلم أولويات جهات الإختصاص لما تعكسه من آثار ايجابية على تحسين ال

تعد دراسة المسؤولية المدنية من أهم المسائل المثيرة للاهتمام على جميع الاتجاهات الفقهية والقضائية والتشريعية وذلك لما تعكسه من مشاكل وصعوبات يتطلب حلها جهدا مركزا يحدد مصدرها وأساسها ونطاقها وضبطها بعناية فائقة ودقه متناهية لغاية إحقاق الحق وتمكين الطرف المضرور من الحصول على التعويض العادل سواء في نطاق المسؤولية العقدية او المسؤولية التقصيرية.

والواقع ان عقد الوكالة البحرية وهو ما يصطلح عليه الفقه ا

يعالج هذا البحث القيود الواردة على اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء تارة والوزراء تارة أخرى في إصدار التشريعات الفرعية، يستوي في ذلك ان تكون نظاماً أو تعليمات أو أنظمة داخلية، إذ تتنوع هذه القيود، فقد تكون قيود شكلية خاصة بإجراءات إصدار وصياغة التشريع الفرعي، ابتداءً من تحديد الجهة المختصة بإصدار التشريع الفرعي والجهة المختصة بصياغة التشريع الفرعي وانتهاءً بالإجراءات التي تحيط بهذه العملية،

يعد قانون العمل من القوانين التي تحوي نصوصا جنائية خاصة،إذ انتهج المشرع فيه سياسة جزائية خاصة بالنظر الى طبيعة المصلحة المحمية او بالنظر الى المخاطبين بأحكامه فنص على مجموعه من الجرائم العمالية ورتب عليها جزاءا جنائيا، واهم ما يلحظ على هذه الجرائم انها من وصف الجنحة أو المخالفة،وان الجزاء المترتب عليها اما الحبس او الغرامة،ويلاحظ ان قانون العمل العراقي رقم (37)لسنة 2015 لم يتبن نظرية عامة للتجريم و العقاب،وا

إن  الاهتمام  الدولي  بمكافحة  تمويل الإرهاب كان واحدا من أهم التحولات المنهجية للاستراتيجية  الدولية الحديثة  للوقاية  من جريمة الإرهاب وقد مر الاهتمام الدولي بتمويل الإرهاب بفترات متعددة، على أعتبار أن عمليات التمويل لم تكن في سلم أولويات المجتمع الدولي، الا ان الأحداث والظروف التي مر بها العالم قد أدت إلى أن ينتبه المجتمع الدولي إلى أن هناك أدوات تساعد الإرهابين ومن اهمها الأداة المالي

يتكون البنيان القانوني للقواعد الاجرائية الجزائية من عنصرين الأول:هو المضمون أو الجوهر ويعد بمثابة المادة الأولية لتلك القواعد ويتمثل بالقيم التي يهدف المشرع حمايتها تحقيقا للمصلحة المرجوة منها ولا يمكن ذلك إلا من خلال وضع ذلك المضمون أو الجوهر  بقوالب يمكن التعامل معها لتكون قابلة للتطبيق العملي وذلك بواسطة الصياغة التشريعية للقواعد القانونية وهذا العنصر الثاني الذي يكتمل به البناء القانوني للقواعد

يتأثر التزام الطبيب بالتبصير الطبي بعدة عوامل لاختلاف المرضى فيما بينهم من حيث طبيعه المرض ودرجه خطورته وسن المريض والهدف من الخضوع للتداخل الطبي, اذ ان هناك ملابسات تحيط بالمرضى تلزم على الطبيب تخفيف التبصير تجاههم , عبر اخفاء المعلومات الطبيه , كما ان هناك بالمقابل اعمالا طبيه تحتم على الطبيب ان يتشدد بالتزامه عبر مد نطاق التبصير الى مدى اوسع من نطاقه في الاعمال الطبيه الاعتياديه

لذا سنبحث في هذا المج

    تعد عقود تقييد ممارسة التجارة أو المهنة من العقود الباطلة بمقتضى قانون الأحكام العام الإنكليزي. وهو بطلان بديهي مفترض مبدئياً, أي أنه مبني على أساس قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس, وهذه القرينة هي مخالفة العقد للنظام العام, لعدم معقولية شرط تقييد ممارسة التجارة أو المهنة المقترن بها. فإذا ما ثبت إستيفاءها لمتطلبات معيار المعقولية, من حيث أطرافها والنطاق الزماني والمكاني لسريان القيد والمصلحة العا

يقصد بتنازع الاختصاص من الناحية القانونية تنازع جهتين قضائيتين بخصوص النظر في موضوع معين كالتنازع الذي يحصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج كما ان التنازع يحصل بين محكمتين تتبعان نظاماً قضائياً واحداً اي بين جهات القضاء الاداري ذاتها أو بين جهات القضاء العادي فيما بينها، كما قد يحصل التنازع في الدول التي تتبنى النظام الاتحادي الذي يكون من مظاهره ثنائية النظام الق

ان البنك المركزي هو بمثابة المدير المالي في النظام الاقتصادي لكل دول العالم، فيعتبر المسؤول الرئيسي عن السياسة المالية والنقدية فيها ويسعى في ذلك الى السيطرة على عرض المال وعلى قيمته بأصدار العملات ووضع اسعار الفائدة، وهذا الدور يعد دوراً جوهرياً لكل من المال والائتمان حيث انهما يمثلان الشريان الرئيسي للنظم الاقتصادية الحديثة، فأذا ارتفع المال والائتمان بصورة سريعة فائقة فربما لن تستطيع الشركات التجاري

يتناول البحث الموقف في العراق، وما يتصل بذلك من جرائم دولية مرتكبة

في الأقليم العراقي، ومدى أختصاص المحاكم العراقية الوطنية بنظر تلك الجرائم

ومحاسبة المسؤولين عنها، وبيان أختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والدور

الذي يمكن أن تضطلع به في سبيل تحقيق العدالة.

تسلم مكتب المدعي العام ماينيف عن ) 404 ( جهات اتصال تخص الوضع

في العراق وهذه الشكاوى وردت من مواطنين ومنظمات تعبر عن قلقهم حيال

ا

إن عمليات القتل المستهدف باستخدام الطائرات المسيرة تعد وسيلة خطيرة تهدد حق الإنسان في الحياة سواء في زمن الحرب أم زمن السلم. ففي زمن الحرب نجد أن القانون الدولي الإنساني يحظر الأسلحة التي لا يمكنها أن تحترم المبادئ العامة مثل التمييز والتناسب والضرورات العسكرية. وفي زمن السلم نجد أن كل الصكوك الدولية التي تكفلت بحماية حقوق الإنسان تحظر الاعتداء على حق الحياة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وكذلك تحظر

      تعد تقنية العقلنة ^([i]) تقنية تطويرية للنظام البرلماني تعمل على معالجة الانحرافات التي يمكن ان تحدث لهذا النظام سواء بفعل النظرية او نتيجة للممارسة السياسية، ولعل اول من تحدث بموضوع (البرلمانية المعقلنة) الفقيه الدستوري الروسي الاصل (بوريس ميركن) في فترة مابين الحربين العالميتين (الاولى والثانية) واراد بها تقوية مركز الحكومة لمواجهة البرلمان، وقد اخذ بها واضعوا الق

    إن قانون رعاية الأحداث رقم 76لسنة 1983المعدل منح الأحداث حق الطعن بالأحكام الصادرة من قبل محاكم الأحداث، وهذا أمر بديهي فلابد أن تكون تلك الأحكام متضمنة أخطاء موضوعية أو إجرائية ولكي يتم تصحيح هذه الأخطاء منح القانون هذا الحق للحدث.

    وكما وأن القانون المذكور أخذ بالتقادم كمبدأ عام عكس قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة1971 المعدل الذي أخذ به على سبيل الإستنثاء ولعل غاية المشرع في ال

       شهدت العلاقات التجارية تطوراً ملحوظاً في القرنين الماضيين ، انعكس أثره على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية و القانونية ، ويعد المشروع المشترك إحدى الصور التي عرفها التعاون التجاري الدولي ، والتعاون الداخلي على حد سواء ، ومن خلال استراتيجية مخططة تضع مجموعة من الأَمكانيات المختلفة ، والتخصص في العمل على وفق تنظيم معين ، من خلال إسهام أكثر من شخص طبيعي أو معنوي في إنشاء مشروع م