The phenomenon of odious debt has long posed a dilemma for international law and global financial governance. Although many developing and post-conflict countries have endured the burden of illegitimate loans contracted by authoritarian regimes, the concept of “odious debt” has not been formally recognized under international law. This raises a fundamental legal and ethical question: should successor governments and their citizens be bound by debts incurred without popular consent, often used to finance repression, corruption, or wars against their own populations? Against this background, the present study explores the legitimacy of odious loans and their broader implications for financial sovereignty, human rights, and sustainable

يتناول هذا البحث حجية التحقيق الإداري أمام القضاء العادي، بوصفه حلقة وصلٍ بين منظومة الانضباط المؤسسي ومنظومة الإثبات القضائي. اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا–مقارنًا: مسار وصفي لتحليل الإطار التشريعي والضمانات الإجرائية، ومسار تطبيقي يقارن مواقف القضاء المدني والجزائي من محاضر اللجان التحقيقية. خلصت النتائج إلى أن التحقيق الإداري يُعد قرينة مساعدة لا ترقى بذاتها إلى دليلٍ قاطع ما لم تُستكمَل ضمانات ال

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المسؤولية الجنائية عن الجرائم الناجمة عن أخطاء المركبات ذاتية التشغيل في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة مقارنة تقيم مدى كفاية التشريعات القائمة لمواكبة التطورات التكنولوجية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عبر تحليل القوانين المحلية والدولية ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة الاتجاهات الفقهية بشأن إمكانية مساءلة الذكاء الاصطناعي جنائيًا أو تحميل المسؤولية للمصنعين

تعدُّ التنّمية المُستدامة من المفاهيم الحديثة التي تسعى إلى تحقيق توازن بين مُتطلبات النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية وحماية البيئة، بحيث تلبّى حاجات الجيل الحاضر دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة, ورغم أن القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951, وضع قبل ظهور هذا المفهوم عالميًا ، إلا أن نصوصه ومبادئه العامة تتضمن مظاهر تُسهم بصورة غير مُباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة, وعليه يتناول هذا البحث مظا

يهدف هذا البحث إلى استكشاف وتحليل وسائل التأثير التي يمكن أن يتعرض لها الشاهد في سلطنة عمان، وتأثيرها المحتمل على صحة ومصداقية الشهادة أمام المحاكم. تبدأ الدراسة بتوضيح المكانة القانونية للشهادة كوسيلة إثبات مهمة في قانون الإثبات العماني (المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨)، مع الإشارة إلى الشروط والإجراءات المنظمة لأداء الشهادة، مثل إلزامية تحليف الشاهد وأدائه للشهادة على انفراد.كما يتناول البحث أنواع التأث

Purpose - A cornerstone of the global anti-money laundering framework is the requirement that financial institutions are obligated to file suspicious transactions reports (STRs) to financial intelligence units. This obligation has been established by the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations, the European Community Directive, and also the Iraqi Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) Act No.39 of 2015. The objective of this Article is to evaluate the effectiveness of the anti-money laundering reporting regime in Iraq in respect of suspicious transaction reports.

Design/methodology/approach - A descriptive approach is used to e

This research is concerned with studying and investigating the assignment of the contract, regulated by the new French law of the contract, issued according to the ordinance n° 2016-131 dated February 10, 2016, concerning reforms of the law of contract, general regime and proof of obligations. This assignment is as an agreement by which a party to a contract, the assignor, may assign his or her status, quality or contractual position as party to the contract to a third party of the original contract, the assignee, with the agreement of his own contractual partner, the debtor of the assignment (the assigned). And the study compared it with the assignment of the right, regulated by the Iraqi civil code No. (40) of 1951. The problematizati

تسهم المحيطات بدور أساسي في تنظيم مناخ الأرض من خلال امتصاص الحرارة وما يقارب ثلث اجمالي الكاربون من الغلاف الجوي، ونتيجة للنشاط البشري ارتفعت نسبة الغازات الدفيئة في هذا الغلاف ومن ثم ازدادت نسبة ما تمتصه المحيطات منها، ذلك إن تحمض المحيطات وتغير المناخ ظاهرتان مترابطتان بشكل وثيق، لكون أكسيد الكربون هو اكبر الغازات الدفيئة من حيث الحجم، وهو ايضاً المسبب الرئيس لتحمض المحيطات،  ويعني هذا أن التخفيف من

تهدف الدراسة للتَّعَرُّف على مفهوم تمكين المرأة العاملة باعتبارها ركيزةً أساسيةً في تنمية وتطور المجتمع، وبيان التحديات التي تواجهها في تمكينها لإشغال الوظائف العامة، ومِن ثَمَّ التَّعَرُّف على المبادئ القانونية التي قررها النظام السعودي لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وفي الأخير بيان الحقوق القانونية التي خَوَّلها النظام السعودي للمرأة العاملة، وبِناءً عليه اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي والتحل

تعد النزاعات بحكم طبيعتها ظرفاً مناسباً لارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان , وان اكثر الناس تعرضاً لويلاتها واضرارها هم الفئات الضعيفة ولاسيما الاطفال . إذ يعد الاطفال الفئة الاكثر تضرراً في النزاعات المسلحة , وذلك لتعدد وتنوع صور الاعتداء عليهم , الذي يعد تجنيدهم في النزاعات المسلحة احد هذه الصور واخطرها عليهم , لذا فإن استخدام الاطفال في النزاعات المسلحة ليست ظاهرة حديثة تقتصر فقط على النزاعات المسل

إن التطور التقني غير المسبوق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة ، قدم للأنسان أعمالاً طبية جليلة من فحص أو تشخيص أو معالجة أو متابعة .إلا إن هذه الأعمال تحمل بذات الوقت في طياتها أخطاراً كامنة تهدد حياة الناس وقد لا يكون من الممكن اكتشافها في حدود المعرفة العلمية والفنية السائدة وقت تقديم الخدمة الطبية وهذا ما يثير التساؤل عن كيفية التوفيق بين سلامة المتضررين (المرضى) وبين كون هذه المخاطر غير معلومة أو معرو

    التحريض الصوري صورة من صور المساهمة الجنائية ويقصد به :(ذلك النوع من التحريض الذي لايقوم فيه المحرض إلا بنشاطه التحريضي من اجل تحقيق المصلحة التي تحققها الجريمة عادة لمن يرتكبها او لمن يكلف الغير بأرتكابها ، ولكن من اجل تحقيق مصلحة اخرى هي إيذاء المحُرَض ، وذلك بدفعه الى البدء في تنفيذ الجريمة ،او الشروع فيها حتى ينال العقاب المقرر لها ) ، وللتحريض الصوري شروط يجب توافرها ، واهمها ان يتجه نشاط المحر

يعد موضوع حماية حق المؤلف من المواضيع المهمة جدا كونه أداة فاعلة في تطوير الدولة في كل جوانبها العلمية والفنية والأدبية لذلك فإن فرضية بحثنا تدور حول مدى إمكانية ان تصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤلفا وبهذا تستطيع ان تسهم بوضع خطة مركزية من اجل الارتقاء بالمصنفات العلمية والفنية والأدبية باعتبارها تمثل ركنا مهما في الملكية الفكرية وتستطيع ان تفتح فروع لها في الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث ومن

ينقضي الالتزام على وفق أحكام القانون المدني العراقي بالوفاء، الوفاء بمقابل التجديد الإنابة في الوفاء، المقاصة، اتحاد الذمة، الإبراء، استحالة التنفيذ والتقادم. غير أن موضوع دراستنا سينصب على أحد هذهِ الأسباب وهو الإبراء، غير أننا لن نتناول أحكام الإبراء بشكل عام، إذ اخترنا طبيعة الإبراء هدفاً لهذهِ الدراسة لما أثارت من جدل فقهي بين المذاهب الإسلامي إذ تقضي هذهِ الدراسة على بحث طبيعة الإبراء من خلال المقار

يعالج هذا البحث فكرة النظام العام الدستوري، وتحديد طبيعته، وتطبيقاته في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005، وذلك من خلال استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة، ومقارنتها مع بعض الاتجاهات المقارنة ذات الصلة بالموضوع وبالأخص في كل من مصر وفرنسا، وذلك من اجل محاولة رسم خارطة طريق تتعلق بهذه الفكرة في التشريع والقضاء العراقي.

وتتمثل أهمية البحث في ندرة وقلة الدراسات المعمقة من قبل الفقهاء الدستور

على اعتبار أن الهجرة هي الانتقال للعيش من مكان إلى آخر، مع وجود قصد في المكان الذي تم قصده لمدة طويلة. ونظرا لتكرار انتقال الأفراد من مكان إلى آخر لمقاصد وأغراض مختلفة، فإننا نجد الهجرة الخارجية تصنف إلى هجرة مقننة وهجرة غير نظامية. وترجع أسباب تنامي الهجرة غير النظامية إلى الدوافع الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية، بالتالي نجد لها أثاراً متعددة سواء على الدولة المُستضيفة للمهاجرين من الناحية الاقتصادية و

ي عد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضيع المتجددة في الواقع الدستوري والعملي، وتتجلى هذه
الأهمية إذا ما علمنا أنَّه رغم عدم معالجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهذه المسألة، غير أنَّ
المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ارست أحكاما جديدة تتعلق بمنح الثقة الجزئي للحكومة رغم وضوح
وصراحة نص المادة ) 76 ( من الدستور، ومن ثم فإنَّ هذه الدراسة تحاول أنْ تجيب على التساؤلات الآتية:
هل تملك المحكمة الاتحادية ا

المخالفة المالية لابد من تحديد مفهوم لها لغرض تمييز هذا المفهوم عما قد يشتبه به من مصطلحات اخرى في اطار الوظيفة ومخالفات الموظف المالي التي قد تكون انضباطية او حتى عقابية لذلك تطرقنا في المبحث الاول هنا في بحثنا عن بيان مفهوم المخالفة المالية في جانب التشريع في كل من مصر والعراق اضافة الى التطرق الى الجانب الفقهي في الدولتين اعلاه ومدى تطرق الفقهاء المختصين في بيان المخالفات المالية او حتى ابراز الصور التي

النظام الدستوري في العراق ذهب إلى ضرورة استقلال مجلس النواب في وضع نظامه الداخلي ، لغرض تنظيم العمل النيابي داخل البرلمان ، لذا جاء بحثنا هذا الموسوم (دور النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في تفعيل الأداء البرلماني) ، حيث تبرز أهمية هذا النظام في النهوض بواقع العمل البرلماني لأعضاء مجلس النواب ، بغية تمثيل ناخبيهم تمثيلاً حقيقياً ، حيث تُسند لهم صلاحيات تمكنهم من ممارسة أهم وظيفتين ، الأولى تتمثل في تشريع

يعد عقد الاستثمار المشوب بعنصر اجنبي من العقود التي لها وزنها القانوني والاقتصادي العالمي، لما تمثلها من دور في اقتصاد الدول كافة، وتحقيق التقدم في شتى المجالات التي تتدخل عملية الاستثمار في موضوعها من حيث البناء والانشاء،  فهو محظ انظار الجميع، كما ان تعدد الآراء واختلاف المضامين المعطاة لهذه العقود، والخلط بينها وبين العقود الدولية الأخرى، والاهتمام البالغ لفقهاء القانون بهذه العقود حال دون التوصل ل

      إن السلطات المقررة لمالك الطابق أو الشقة على وحدته المفرزة، تتأتّى ممّا مقرر له من حق ملكية تامة عليها، يخوّله ما للمالك من سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف، إلّا أن سلطات المالك في نظام ملكية الطوابق والشقق، فضلا عن تقييدها بالقيود العامة للملكية، تكون مقيدة كذلك بالقيود الاتفاقية، والتي يكون مصدرها سندات الملكية والنظام الداخلي للبناء، والذي يوضع من قبل جمعية مُلاَّك البناء.

يهدف البحث الى بيان ماهية الإسقاط النهائي للدعوى، والآثار القانونية المترتبة على الإسقاط. واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، واظهر البحث استحدث المشرع الأردني بموجب التعديل الأخير على البند الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 125 من قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 6 لسنة قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6 لسنة المنشور على الصفحة 1866 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5922 بتار

   تعد مرحلة المحاكمة من المراحل المهمة في الدعوى الجزائية، والتي تهدف إلى تقدير وزن الأدلة سواء كانت في مصلحة المتهم ام ضد مصلحته. فحين تعرض محكمة الموضوع لتقدير الادلة فأنها تعرضها من حيث قيمتها في الإثبات، لذلك فإجراءات المحاكمة تكفل للخصوم وبخاصة المتهم العديد من الضمانات ومنها الحق في الدفاع وفي ابداء الطلبات التي سمح لهم المشرع في ابدائها، والقاضي غير ملزم بطلبات الخصوم. فهو حر في انتفاء الادلة و

    إن عروض شراء الأسهم هي عملية قانونية يعرض بموجبها شخص طبيعي أو معنوي على مساهمي شركة معينة رغبته في شراء الأسهم التي يمتلكونها، ويكون للمساهمين حرية الاختيار بين قبول العرض أو رفضه وذلك خلال مدة زمنية محددة. وهذا الشراء يكون مقبل سعر محدد غالباً ما يكون أعلى من سعر السعر؛ لغرض تشجيع المساهمين في الشركة المستهدفة على بيع أسهمهم لصاحب العرض. وبالرغم من أن عروض شراء الأسهم تعد إحدى أساليب أو طرق السيط

تناولنا، في هذا البحث، دور القضاء الدولي في تطوير المبادئ القانونية المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية (محكمة العدل الدولية إنموذجا)، حيث قسمناه إلى مبحثين:الأول،وضحنا فيه مفهوم جريمة الابادة الجماعية ودور القضاء الدولي في الكشف عن الطابع العرفي للقواعد الواردة في اتفاقية الإبادة الجماعية.

اما المبحث الثاني، تناولنا فيه دور القضاء الدولي في الكشف عن الطبيعة الآمرة لقواعد اتفاقية الإبادة الجماعية وتطو

يعد القانون الضريبي كغيره من القوانين الأخرى مظهراً من مظاهر سيادة الدولة ، حيث تمارس كل دولة صلاحياتها كافة ضمن نطاق إقليمها دون أن تتعدى حدود الدول الأخرى، وهو ما يعبر عنه بمبدأ إقليمية القانون الضريبي، وهذا يعني أن كل دولة لا تستطيع فرض ضرائبها خارج حدودها ، وقد كان ذلك أمراً طبيعياً وضرورياً في ظل نشاط الأفراد الذي لم يكن يتعدى حدود دولهم، ولكن في ظل التطور الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري بين الدول ، وت

لقد دفعتني سلسلة الحروب الحالية وماصحبها من عنف واغتصاب تقوم به كيانات ودول إلى التفكير في بحث كيف ان يكون العنف والاغتصاب تحت مظلة تخصصي في القانون الدولي العام. فقد أبرزت الحرب في غزة واوكرانيا أهمية الحرية الفردية من عنف الدولة والكيانات المسلحة، والتي تم تأكيدها في حقوق الإنسان للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، في حين تطور القانون الدولي وطور أنظمة متخصصة تتعلق بحقوق الإنسان وا

تجاوز الذكاء الاصطناعي مرحلة كونه أداة مساعدة، وأضحى معززاً للنشاط الإداري لمدير الشركة التجارية. وهو ما يثير التساؤل عن أثر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي على التزام مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق مصلحة الشركة. إذ أن تدخل الذكاء الاصطناعي يثير إشكاليات مهمة منبعها طبيعته الخاصة. حيث يعتمد في عمله بشكل حتمي على مدخلات معينة، ولا يقتصر التحكم في مدخلاته وآلية عمله على مجلس إدارة الشركة بل يتعدد المتدخلون. من جه

إن موضوع التعويض عن الضرر المعنوي من الموضوعات التي مازالت في حاجة كبيرة إلى دراسة متعمقة، من أجل التوصل إلى آلية التعامل مع الأضرار المعنوية، والسبب في ذلك هو صعوبة تقدير مدى الآثار الناتجة عن الأضرار المعنوية ومن ثم تقييمها ماديا، إذ إن ذلك يعتمد بشكل كبير على المعايير الشخصية أكثر من الموضوعية، مما ينتج عنه إشكالية في الواقع العملي، تتمثل في عدم القدرة على تعويض الضرر المعنوي. فالإشكالية هنا ليست في رفض

     ان الدولة بأعتبارها من اهم المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على تقديم الخدمات والامن للأفراد ، لذا يجب ان يتم حمايتها ، وتتحقق هذه الحماية  وفق تراتبية معينة تبدأ من امن الفرد وامن المجتمع وصولا الى امن الدولة ، اذ ان امن الدولة المتطور يستند على ركائز اساسية تتمثل بالتضامن والسلم الاجتماعي ، ويتكون هذا الامن من مستويات عدة ( انسانية ،واقليمية ،واجتماعية ، واقتصادية ،وسبرانية )، بخلاف التشريعا