شهدت العلاقات التجارية تطوراً ملحوظاً في القرنين الماضيين ، انعكس أثره على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية و القانونية ، ويعد المشروع المشترك إحدى الصور التي عرفها التعاون التجاري الدولي ، والتعاون الداخلي على حد سواء ، ومن خلال استراتيجية مخططة تضع مجموعة من الأَمكانيات المختلفة ، والتخصص في العمل على وفق تنظيم معين ، من خلال إسهام أكثر من شخص طبيعي أو معنوي في إنشاء مشروع مستقل ، يعمل على تحقيق أهداف محددة ، يحتاج إنجازها الى ضم جهود مختلفة في مجموع متآلف واحد ، ويعد المشروع المشترك أيضاً من أهم وسائل التمويل للمشاريع المختلفة ، التي تلائم الظروف السائدة ، إذ يقوم على اتفاق طرفين أو أكثر ، يشتركان بمقتضاه في تأسيس مشروع معين ، يخضع للسيطرة المشتركة ، ويتجلى ذلك بالملكية المشتركة أو الجزئية لكل طرف لتحقيق ربح معين.