يتناول البحث الموقف في العراق، وما يتصل بذلك من جرائم دولية مرتكبة

في الأقليم العراقي، ومدى أختصاص المحاكم العراقية الوطنية بنظر تلك الجرائم

ومحاسبة المسؤولين عنها، وبيان أختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والدور

الذي يمكن أن تضطلع به في سبيل تحقيق العدالة.

تسلم مكتب المدعي العام ماينيف عن ) 404 ( جهات اتصال تخص الوضع

في العراق وهذه الشكاوى وردت من مواطنين ومنظمات تعبر عن قلقهم حيال

العمليات الحربية وما رافقها من خسائر بشرية.

قام مكتب المدعي العام في البداية بتحليل المعلومات الواردة إليه في ضوء

الوقائع والأدلة المتوفرة والتي حصل عليها من مصادر مختلفة، كوسائل الأعلام

الحكومية وغير الحكومية والمنظمات ومنها: منظمة العفو الدولية، وهيومن

رايتس ووتش، والإحصاءات المقدمة من السلطات العراقية، وبعض المنظمات

الإسبانية التي عارضت الحرب على العراق، ليقرر مدى توفر اختصاص

المحكمة ومقبولية الدعوى ومتطلبات الخطورة والتكامل ومصالح العدالة، ويقدم

تقريراً أما بعدم اختصاص المحكمة، أو الاستمرار في الإجراءات وعرض

المعلومات على قضاة الدائرة التمهيدية؛ ليتخذوا القرار المناسب، وسنبحث ذلك

في سياق البحث.