Due to its safety, low cost, real-time nature, and widespread availability, ultrasound has been employed as a diagnostic technique for numerous intraocular disorders. Unfortunately, speckle artifact that depends on the tissue is seen in ultrasound imaging. In this study, we present a technique for lowering speckle noise and enhancing ultrasound images to enhance human diagnostic performance. This technique combines the undecimated wavelet transform (UDWT) with a wavelet coefficient mapping function, which was utilized to improve the contrast of the denoised images acquired from the first component after the noise was removed using the UDWT. This technique can be used to enhance the visual quality of medical photographs as well as to enha

Tax governance is a set of legal means that directs the tax administration to deal in good faith with taxpayers based on transparency, integrity and accountability while ensuring the achievement of tax justice and works to introduce advanced means by which it deals with all stakeholders.

      In this study, we try to explain its rooting and legal nature by shedding light on the position of some international organizations and their internal legislation in the context of public finance.

اذا تم العقد بين الاستشاري وعميله مستكملا لأركانه وشروطه، افاد حكمه، أي الزم طرفيه بالتزامات معينة تجسد هذا الحكم ولا سبيل للتنصل من هذه الالتزامات او تعديلها الا اذا اتفق الطرفان على ذلك، فللعقد قوته الملزمة للطرفين التي تتجسد في جزاء الاخلال به ( المسؤولية العقدية )، وحيث ان القواعد العامة للمسؤولية العقدية ليست من النظام العام، يجوز عندئذ الاتفاق على تعديلها في حدود النظام العام والاداب¹. لذلك وللت

يقصد بتنازع الاختصاص من الناحية القانونية تنازع جهتين قضائيتين بخصوص النظر في موضوع معين كالتنازع الذي يحصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج كما ان التنازع يحصل بين محكمتين تتبعان نظاماً قضائياً واحداً اي بين جهات القضاء الاداري ذاتها أو بين جهات القضاء العادي فيما بينها، كما قد يحصل التنازع في الدول التي تتبنى النظام الاتحادي الذي يكون من مظاهره ثنائية النظام الق

      يحتل المبدأ مكانة متميزة بين المبادئ العامة للقانون في القانون الدولي, ولكونه أحد المبادئ الراسخة في النظم القانونية الوطنية والتي تمثل الأنظمة الرئيسة في العالم, وهذا ما يبرر النهج الإرادي للمبدأ باعتباره تعبير عن إرادة الدول , لذا كان المبدا محل دراسة من قبل لجنة القانون الدولي في موضوع التجزؤ باعتباره أحد الأساليب القانونية لربط نظم القواعد الخاصة بالقانون الدولي التقليدي للحفاظ على تم

تعد الجرائم الدولية الماسة بالجنس البشري من أشد الجرائم خطورة ضد

البشر، إذ أنها تنطوي على مساس بحياة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو

بحريتهم أو حقوقهم أو آدميتهم، وتشكل تلك الجرائم في مجموعها ما يطلق عليه

الجرائم الإنسانية.

وتعتبر الجرائم الإنسانية حديثة العهد نسبيًا على الصعيد الدولي، حيث لم

تظهر في شكلها الحالي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد نُصّ عليها لأول مرة

في المبدأ السادس

يهدف هذا البحث الى معالجة التنظيم الدستوري والقانوني للجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب، يستوي في ذلك من النواحي الإجرائية والموضوعية، فضلاً عن معالجة الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه الجلسة وآثارها فيما يتعلق بتحديد مدة ولاية مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ولا يقتصر الامر عند هذا الحد فحسب، بل استعرض هذا البحث موقف بعض الدساتير العراقية والمقارنة من الجلسة الأولى للبرلمان، وتحديد الإجر

تتسع  اهمية القواعد المنظمة للأمان الاجتماعي  لأبناء المجتمع و المنظمة في قانون الضمان الاجتماعي و التي تصاغ وفق متغيرات فكرية سياسة- اجتماعية – اقتصادية متلاحقة و التي يتوجب ان تكون مطابقة للقواعد الدنيا للمستويات الدولية بحكم طبيعة هذا القانون  الدولية المثبتة عموما في اغلب دول العالم ومن ذلك العراق، وطبقا  لعموم المتغيرات التي تسابقت في التأثير على المجتمع العراقي لا بد من الاقرار بالنقاط ال

من مقومات الاستقلال الذاتي للوحدات المكونة للدولة الاتحادية تمتعها بوجود قانوني مستقل وامتلاكها حرية التنظيم الذاتي أي القدرة على تنظيم نفسها بحرية وبإرادتها الخاصة، من دون ان يفرض عليها ذلك من قبل هيئات السلطة الاتحادية. فالولايات او الأقاليم الاتحادية هي التي تضع دساتيرها الخاصة بها وكذلك قوانينها المحلية ونظامها السياسي وتنظيماتها الحكومية وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي. ومثل هذه الفكرة وتطبيقها

ناقشنا في هذا البحث  مبدأ حسن النية في قانون العقود الانكليزي من خلال تحليل القرارات القضائية المختلفة الصادرة بهذا الشأن واراء الفقهاء، وتقييم فما اذا كان  حسن النية هو مبدأ عام في قانون العقود الانكليزي من عدمه، فوجدنا ان هنالك عداء تقليدي من جانب القضاء الانكليزي لمبدأ  حسن النية في العقود وخاصة التجارية. لكن في السنوات الستة الاخيرة بدأ ينمو اتجاه قضائي مدعوم من جانب بعض الفقه القانوني الانكليزي

بعد سقوط النظام السياسي في العراق في ٢٠٠٣/٤/٩ حصل فراغ دستوري وسياسي ولم تكن الرؤية واضحة لدى سلطات الاحتلال بغية اتخاذ القرار المناسب ففي أكانت تعلن أنها جاءت محررة ومنقذة للشعب العراقي ثم عادت واعترفت بالامر الواقع بكونها سلطة احتل مما رتب عليها مسؤوليات كبيرة وجسيمة وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الامن الدولي رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ والذي دعا (المعنيين): كافة الى الوفاء بالتزاماتهم بمقتضى القانون الدو

سعى المجتمع الدولي الى إنشاء مؤسسة قضائية تعمل على تطبيق القانون بصورة عادلة نتيجة لضرورة اقتضتها ظروف المجتمع الدولي؛ بسبب الإنتهاكات الجسيمة في حق الإنسانية وقت السلم والحرب، ومن إجل إرساء معالم العدالة الجزائية الدولية بين المجتمعات والدول كافة، مما تمخض عن هذه الضرورة فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية تتمتع بالاستقلال والحيادية تمارس اختصاصها الدولي وفق إجراءات قانونية لمحاكمة من أُتهم بأرتكاب جريمة دو

       تعد الجزاءات الادارية العامة من العقوبات التي ظهرت حديثاً لمواجهة بعض الجرائم التي لا يستأهل مواجهتها بالجزاءات الجنائية نظراً لقلة خطورتها وجسامتها  في نظر المجتمع  وانما  يكفي مواجهتها  بجزاء  اداري عام  توقعه  الادارة  دون  اللجوء الى القضاء ، تتميز  الجزاءات الادارية العامة  بذاتيتها الخاصة  فهي  قرارات ادارية  فردية  تصدرها  الادارة  للعقا

جنبا إلى جنب يسعى القانون إلى حماية حق المساواة وعدم التمييز بأي طريقة كانت، فقد لاحظ "شستاك" أن المساواة وعدم التمييز أمران جوهريان في حركة حقوق الإنسان، هذه الورقة تقدم لمحة عامة عن حق المساواة وعدم التمييز والتطور التاريخي لهذين المفهومين، والمبادئ القانونية للمساواة وعدم التمييز دولية من خلال ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونطاق الحق في المساواة وعدم التمييز وحماية حق المساواة قان

يتأثر التزام الطبيب بالتبصير الطبي بعدة عوامل لاختلاف المرضى فيما بينهم من حيث طبيعه المرض ودرجه خطورته وسن المريض والهدف من الخضوع للتداخل الطبي, اذ ان هناك ملابسات تحيط بالمرضى تلزم على الطبيب تخفيف التبصير تجاههم , عبر اخفاء المعلومات الطبيه , كما ان هناك بالمقابل اعمالا طبيه تحتم على الطبيب ان يتشدد بالتزامه عبر مد نطاق التبصير الى مدى اوسع من نطاقه في الاعمال الطبيه الاعتياديه

لذا سنبحث في هذا المج

طرق الطعن وفق تقسيمات الفقهاء تنقسم لطريق طعن عادي، وطريق طعن غير عادي، وطريق الطعن العادي الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الاستئناف، ونظراً لتنوع ما يصدره القضاة أثناء ممارستهم لعملهم القضائي تنوعت أثار الاستئناف على التنفيذ، لذلك تناولت الدراسة موضوع أثر الطعن بالاستئناف على تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.

فبيّنت الدراسة أثر الاستئناف على الأحكام القضائية في المبحث الأول، و

تتمثل الرقابة على السلطة التقديرية على حكم القاضي الذي يُصدره فالمحكمة التي تختص بنظر الطعن في الحكم، يتعين عليها النظر في الحكم وفحصه للوقوف على صحته من عدمها وهو ما يشمل جميع أجزاء الحكم وجوانبه؛ بما في. ذلك الأدوات التي يُعملها القاضي  للوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها في الحكم،  لكن رقابة المحكمة أي محكمة القانون  ليست مطلقة، فهي تُصَب في جوهرها على الشق القانوني دون الشق الواقعي، وهذا لا يعني

    أدى بروز شركة الشخص الواحد كنقلة نوعية فى منظومة التشريعات التجارية لمواكبة أحتياجات السوق ونتيجة التطور الاقتصادي وأنشطة التجارة ولحاجة السوق لظهور العديد من الشركات وزيادة فرصة العمل والقضاء على البطالة, ويعتبر أستحداث شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية نقطة تحول لأنها ستشجع العديد من أصحاب الانشطة الاقتصادية على تأسيس هذة الشركات بشكل سليم قانونا مما يكون له أثر على تحسين الاقتصاد  فى مؤ

  برز دور التحكيم التجاري الدولي في منازعات الملكية الصناعية في الدول التي وسعت من نطاق حقوق الملكية الصناعية، من خلال النص في تشريعاتها المحلية على قواعد مادية تجد مصدرها في المبادئ المستقرة في التجارة الدولية، وتسمح بتسوية جميع انواع منازعات الملكية الصناعية بما في ذلك ألمنازعات المتعلقة بصحة براءة الاختراع أو العلامة التجارية بواسطة التحكيم التجاري الدولي.

 وتعنى القواعد المادية بال

تعد المخاطر لصيقة بالأنشطة المصرفية وفي سبيل تجاوز تلك المخاطر لا يكون أمام المصرف مانح الائتمان سوى الاعتماد على الضمانات وهذه الأخيرة بدورها تكون متعددة ومتنوعة، فمنها فما كان منها بصورتها التقليدية كالكفالات الشخصية والرهون بنوعيها التجارية والعقارية، أو الضمانات المتطورة والحديثة نسبياً كعمليات التأمين واتباع سياسة القروض التجميعية، أو إنشاء مؤسسات ضمان متخصصة لتغطية مخاطر عمليات التجارة الخارجي

تبحث هذه الدراسة في تقييم دور القواعد الخاصة الصادرة حديثا عن المشرع الاماراتي في العام2023  في سد النقص الوارد في القواعد العامة، ذات العلاقة بالتعامل مع الإعلانات التجارية المضللة لخدمات الإنترنت. استخدمت الدراسة نماذج عن تلك الإعلانات التجارية، وعرضت عناصرها وصورها، تم انتقلت للبحث في مدى كفاية القواعد العامة والخاصة الواردة تشريعات دولة الامارات العربية المتحدة في حماية المستهلك من هذه الإعلانات ال

تعد الاحكام القضائية من اجراءات رفع الخصومة امام القضاء حيث بصدور الحكم القضائي تنتهي الخصومة و يحسم النزاع ، و لذلك يجب ان يكون الحكم القضائي واضح لا غموض فيه او ابهام و لا يثير اللبس ، و كل غموض او ابهام يعتري الحكم القضائي يجعل من تطبيقه امر مستحيل. لذلك جعل المشرع من طريق تفسير الاحكام القضائية الغامضة طريق يلجئ اليه المتخاصمين او المنفذين لتلك الاحكام للمحكمة المصدرة لها لتوضيح ما اكتنف حكمها من غموض او

أثرت جائحة كورونا على جميع مجالات الحياة ,إذ يواجه العالم تحدي في الوقت الراهن نتيجة جائحة كورونا وما رافقه من اضطرابات اقتصادية , لذلك سعت العديد من الدول لمعالجة الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا باللجوء للاقتراض داخليا أو خارجيا لتغطية احتياجاتها .

وتكمن إشكالية البحث في تأثر نشاطات المصارف خلال فترة الازمات المفاجئة, ويصبو البحث إلى حل الاشكاليات المتعلقة بعقد القرض التجاري في ظل الازمات وإيجاد طرق

تبين هذه الدراسة الموسومة ( الاطار القانوني لعملية الرقابة على السجل الانتخابي في الدول المقارنة والعراق (دراسة مقارنة )) اهمية الرقابة على حق المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة، إذ تحرص جميع التشريعات الانتخابية في الدول الديمقراطية على نزاهة وسلامة وشرعية الانتخابات ، ومن اهم ضمانات ذلك وجود رقابة فعالة في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بما فيها المرحلة التمهيدية و يقصد بالرقابة هي عملية ج

        ان تزايد تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الآونة وما رافقه من تزايد اعداد المدمنين  الاخيرة على هذه المواد اجب على الادارة الاهتمام بهذا الموضوع حماية للصحة العامة من اخطار المخدرات والمؤثرات العقلية .

لا يقف دور الادارة عند مواجهة التعامل بهذه المواد وانما تقديم الدعم والعلاج واعادة التأهيل لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية باعتبارهم من المرضى اللذين يحتاجون الى

          على الرغم من مبدأ الفصل بين السلطات الذي جاءت به الثورة الفرنسية والذي عهد بمهمة وضع التشريعات وتعديلها إلى السلطة التشريعية ومهمة الفصل في المنازعات وتسويتها إلى السلطة القضائية، بيد ان القضاء الفرنسي لعب منذ ذلك التاريخ وليومنا هذا دورا كبيرا في تطوير قواعد القانون المدني الفرنسي (المعروف بتقنين نابليون لعام 1804 )، على نحو مكن هذا الاخير من البقاء صامدا دون ت

يواجه المجتمع الدولي اليوم حالات متعددة ومشاكل معقدة تمتد أثارها ما وراء الحدود، الأمر الذي يهدد السلام والأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث يمثل الإرهاب  أحد مظاهر أبشع هذه المشاكل، فقد أصبح حقيقة واقعة تؤثر على الأمن العالمي من خلال قدرته على التأثير في بلدان متعددة، الأمر الذي يؤكد على أهمية وضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف فروع القانون الدولي العام، بأعتباره إلأطار الذي يمكن من خلاله أ

   تعد مشكلة تدهور خدمات المرافق العامة العائدة للدوائر البلدية وتزايد التجاوزات الواقعة عليها أحدى أبرز الأزمات التي يعاني منها المواطن العراقي, وتظهر في العاصمة بغداد بشكل يتفوق على غيرها من المحافظات, وما كان ذلك إلا أحد إفرازات ضعف الدولة وسوء إدارتها والذي نجم عنه ضعف في تطبيق البلدية لنصوص الحماية القانونية المشرعة للحفاظ على المال العام.

  وقد توصل الباحثان إلى وجود عدد من الثغرات في التش

   استخدام الإدارة للقوة حماية للنظام العام لا يكون مطلقاً ومباحاً في كل الأحوال وإنما يجب على الإدارة أن تتقيد بالأسباب والمبادئ الحاكمة لهذا الاستخدام , لكي لا يقع استخدام القوة من جانب أفراد السلطة العامة بالمحظور ومن ثم تتحقق مسؤوليتها بسبب تعسفها أو انحرافها في استخدام القوة بشقيها المادية والمعنوية .

أن تحقق مسؤولية الإدارة هنا يمكن أن يؤسس على الاتجاه التقليدي الذي يقيم المسؤولية على أساس ا

إن من أهم الظواهر الاجتماعية التي تهتم بها المجتمعات الدولية هي الرياضة، والتي تعتبر من جزئيات الدورة الاقتصادية؛ إذ كانت الرياضة في الماضي ينظر إليها أنها تدريبات جسدية مجردة الهدف منها التنمية البدنية والنفسية، ولكن الآن أصبحت مصدر رزق لأنها مهنة يمتهنها الأنسان. وعقد الانتقال الرياضي الدولي هو ارتباط إيجاب المؤسسة الرياضية، وقبول اللاعب بوجه مشروع يثبت أثره في محله، أي أن هناك طرفين لهذا العق