International law has proven that it is an evolving and flexible law over the years, and despite that, this development takes a very long time, as the concept of peremptory norms took 83 years to crystallize and have concrete and impactful applications, and within this development another modern concept emerged, which is the obligations Erga Omnes in the Barcelona Traction case 1970. We have concluded that these two concepts fall under a broader concept, which is peremptory norms, and this concept represents the common supreme interests of the international community, and consists of rules that transcend all other rules in international law, and it is not permissible to derogate or deviate from them. On the other hand, it bears the oblig

In the field of research in the investment of gas fields, this requires that we first look at the center of the contracting parties in terms of the guarantee means granted to them under the contract, which constitute a means of safety and motivation to enter as major parties in the investment project. In turn, we will discuss the minimum guarantees, which are the most important guarantees granted to each of the two parties to the contract, namely the national party and the investor.

تسعى هذه الدراسة الى تحديد فكرة التجريد في قواعد التجريم والجزاء وبيان مدى الخصوصية التي يتمتع فيها في مجال التجريم والجزاء والتي تتمثل بكونه ليس مطلقا كما في القاعدة القانونية العامة وانما يكون مقيدا بقيود عدة، والتي ترجع الى طبيعة هذا القانون والوظائف الاساسية التي يؤديها في المجتمع وطبيعة الجزاءات التي يتضمنها والهدف منها والذي يتمثل في تحقيق الردع العام والردع الخاص والعدالة، كما وتوضح هذه الدراسة اه

 "یحتل الدستور المرتبة العلیا في التدرج التشریعي، إذ تعد قواعده أسمى القواعد في النظام القانوني كله، وتبعا لذلك یترتب على السلطة المختصة في التشریع أن تحترم الدستور وأن لا تخالفه، وبمعنى أخر ینبغي أن یكون التشریع الذي یصدر عنها دستوریا أي موافقا للدستور شكلا وموضوعا، وقد نظمت الوثائق الدستورية الحديثة في العديد من الدول مسألة إيجاد رقابة على عمل تلك السلطات, وهذه الرقابة قد تكون قضائیة وذلك حین

يتناولُ هذا البحث التعليقَ على حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم (501) أحوال شخصيَّة لسنة 2021 الصادر بتاريخ 12/1/2022، والمتعلق بتطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الإماراتي. وقد أثار هذا الحكمُ العديدَ من المبادئ والإشكاليَّات القانونيَّة التي تستوجب التوضيحَ وتسليطَ الضوء عليها؛ نظرًا لأهميَّتها. ويعدُّ أول حكم جاء تطبيقًا للتعديل التشريعي الذي أدخله المُشرِّع الإماراتي على المادة (1/3) من قانون الأحوال الشخصيَّ

       أصبحت المعاهدات الدولية تلعب دوراً مهماً على المستوى الوطني، إذ تفرض التزامات على الدول الأطراف تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق جميع السلطات داخل الدولة، تنفيذية، تشريعية، وقضائية، وبالتالي لا بد من ادخال تلك الالتزامات ضمن نطاق النظام القانوني للدولة من أجل تنفذها وتحقيق الغرض من إبرامها. وما جرى عليه العمل داخل النظام القانوني العراقي فيما يخص الآلية المتبعة في التعامل مع الاتفاقيات ا

إن إعمال قاعدة المشقة تجلب التيسير تتطلب عدة شروط لا بد من مراعاتها لكي تتحول الأحكام من الصعوبة إلى السهولة للمكلف وسواء كانت تلك الشروط تتعلق بالمشقة الموجبة للتيسير او الشروط المتعلقة بشخص المكلف بالمشقة، والمقصود بضوابط إعمال هذه القاعدة إن هناك أحكام راعت فيها أسباب التخفيف والتيسير وان هذه المسألة معرفتها من الأهمية البالغة خاصة بالنسبة للمشاق التي لم يرد ذكرها من ناحية الضبط أو التحديد.

      يعد القَصّر الفئة التي لا تستطيع ولا تملك حماية نفسها أو الحصول على حقوقها،  ومن هنا كان لابد من حمايتها ورعايتها وتستند رعاية القصَّر في شكلها الطبيعي الى رعايته داخل اسرته ومجتمعه بشكل عام الذي ينشأ فيه ويتفاعل مع اعضائه ومن هنا نجد المشرع الجنائي قد عاقب على الافعال التي تنال من الموضع الاجتماعي للقاصر،  ولغرض بيان الحماية الجزائية الموضوعية للقاصر من الناحية الاجتماعية،  قمنا ب

تحظى ظاهرة تبييض المال الأسود (غسيل الأموال) باهتمام واسع وكبير من قبل الباحثين على مختلف توجهاتهم الفكرية من قانونيين أو اقتصاديين, إذ تكتسب هذه العملية أهمية فائقة في ظل التطورات التجارية والتعاملات الإلكترونية, وخاصة بعد انفتاح العراق على العالم الخارجي بعد عام 2003، وأصبحت هنالك عوامل كثيرة تشجع على تبييض المال الأسود منها كثرة الجرائم, وتفشي حالة الفساد المالي والإداري, وضعف الإجراءات القانونية لمكافحت

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (9/اتحادية/2023) في 14/11/2023 والمتضمن الحكم بانهاء عضوية النائب ( ل.م.ح.د) وعضوية رئيس مجلس النواب (م.ر.ح) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023 في قضية تتخلص وقائعها قيام النائب ( ل.م.ح.د) باقامة دعوى ضد رئيس مجلس النواب (اضافة لوظيفته ) حول قيام الاخير باستخدام طلب للاستقالة قدم من قبله بتاريخ 7/5/2022 اثناء الدورة النيابية الرابعه تحت الضغط والاكراه لاسباب سياسية ، ولم يتخذ رئ

يتناول البحث بالدراسة واقع التشريعات العراقية فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية وآلية تمويلها والوسائل المستخدمة في تحويل الأموال من خلالها، للتحقق من مدى إستيفائها لمتطلبات النظام المالي الدولي و ما يكتنفها من قصور تشريعي مؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية ويُسهل من غسيل الأموال ومجمل المخاطر الأخرى المؤثرة على الاقتصاد العراقي نفسه وعلى النظام المالي الدولي في آن واحد. 

إن واقع تمويل التجارة ا

تعد المسؤولية المدنية من اهم موضوعات القانون المدني التي لازال الخلاف موجود في أمهات مسائلها ومنها الخلاف حول وظيفة هذه المسؤولية وهل أن التعويض فيها يقدر استنادا الى الضرر ام أن خطأ المسؤول له اثر في هذا التقدير فعلى الرغم من تبني اكثر القوانين لفكرة التعويض الكامل الا أن البحث في ثناياها يبين وجود تطبيقات يأخذ فيها المشروع بدرجة جسامة الخطا في تقديره للتعويض.

تقوم جريمة الاغتصاب على ثلاثة أركان، الركن المادي والمتمثل بفعل المواقعة، وركن عدم رضا الانثى، والركن المعنوي والذي يكون في صورة قصد جنائي، وحيث أن الاغتصاب جريمة عمدية، فهناك استقرار في الرأي القانوني على مضمونه وهو علم الجاني وانصراف إرادته لمواقعه الضحية دون رضاها.  غير أنه هناك العديد من المسائل الجدلية بالنسبة لفعل المواقعة وعدم رضا الأنثى وهو ما يتناوله هذا البحث،

فالاختلاف في تعريف المواقعة

تناول دستور جمهورية العراق لعام 2005 سياسة الامن الوطني بوصفها اختصاصا حصريا للسلطات الاتحادية، وسياسة الامن الوطني كأحد صور السياسات العامة التي احاطها الدستور خصوصية عندما نص عليها بشكل خاص، بالإضافة الى أنواع أخرى من السياسات نص عليها الدستور،  كما ان هذه السياسة حظيت باهتمام النظم الدستورية المقارنة، اذ نصت على تشكيل مجالس دستورية متخصصة تتولى عملية وضع وتنفيذ هذه السياسة، او تشكيل مؤسسات متخصصة لهذ

تعد المرافق العامة اكثر المؤسسات أهمية في الوقت الحاضر، لما لها من دور في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين لسد احتياجاتهم، ومن ثم تساعد الدولة على التطور والتقدم في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية منها، كما ولها دور كبير في خلق بيئة يملئها الاستقرار والعيش الكريم.  

وللأهمية الكبيرة للمرافق العامة امتدت يد المشرع الى حمايتها وتنظيمها في كثير من النصوص القانونية ففرد لها الكثير من

الفسخ المبتسر هو مكنة الدائن في طلب فسخ العقد لإخلال المدين السابق على ميعاد التنفيذ بناءً على صراحة المدين بعدم التنفيذ عند حلول هذا الميعاد او لقيام قرينة تثبت ذلك الاخلال، فمسألة اثبات الاخلال الموجب للفسخ المبتسر للعقد الجانب الأهم في هذا الحق، اذ يتوقف قبول الدعوى او ردها على مدى إمكانية الدائن في اثبات ما يدعي به، وبهذا يقع على الدائن عبء الاثبات.

ولا صعوبة في اثبات تصريح المدين بعدم التنفيذ، الا

بعد التطور الهائل الذي شهده عالم الاتصالات في مطلع الالفية الثالثة تعاظمت الانشطة التي يتم اداءها عبر الفضاء السيبراني، وتعاظمت اهميته بالتالي، وازدادت المخاطر التي يتعرض لها هذا الفضاء، وازاء الاتجاه العالمي نحو تنظيم هذا الفضاء والممارسات التي تجري من خلاله وكذلك ايجاد السبل القانونية والتقنية لتأمينه، وتأمين الخدمات التي تقدم عبره، كان لابد من الوقوف على طبيعة هذا الفضاء وتالياً أمنه. ليتسنى تهيئة اط

تناول البحث جواز وعدم جواز عمل المرأة وفق الشريعة الإسلامية. وشروط عمل المرأة في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية كنظام العمل والخدمة المدنية والأنظمة الأخرى. وتتمثل مشكلة البحث في: هل سمحت الشريعة الإسلامية والأنظمة (القوانين) السعودية بعمل المرأة بالوظائف الخاصة والعامة؟ وكيفية حل مشكلة بعض العادات والتقاليد والأعراف في المجتمع السعودي التي تقف ضد عمل المرأة رغم حاجة المرأة للعمل؟ وهل كل الأعمال مناسبة

ان التفكير القانوني السليم الذي يصل إلى نتائج قانونية سليمة هواساس الملكة القانونية التي تعرف بانها هي: قدرة الشخص القانوني على فهم اللغة القانونية لفظاً ومعنى والتعايش فيها والتعامل معها وإدراك وانتقاء ما يمكن منها من ألفاظ عند الحاجة إليها أثناء العمل والتعامل المهني ، ولكن لا يوجد لهذا التفكير منهجية في الفقه محددة ومعينة، كما لا يوجد للملكة حجم ثابت او حد معين، بل هي مرنة تتسع وتكبر كلما ملأها صاحبها با

لا ريب أن استغلال السفينة في الملاحة البحرية يتطلب نفقات كبيرة تجعل أصحابها أو مجهزيها في حاجة مستمرة إلى الاقتراض من الغير لغرض صيانة السفينة أو تجهيزها بالمؤن والوقود أو بتزويدها بالمهمات والمعدات اللازمة لاستغلال السفينة ، وبما أن جميع أموال المدين تعد ضمانة عامة للوفاء بديونه ، لكن الدائن قد لا يحصل على كامل حقه ، إذ قد يزاحمه الدائنون الآخرون حيث يتم اقتسام مال المدين على جميع الدائنين ، فوجود الضمان ا

تمثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 عصب الحماية للافراد الذين لا يشاركون في العمليات العدائية او الذين كفوا عن المشاركة فيها. وتكاد تكون معظم دول العالم اطراف في هذه الاتفاقيات ويبلغ عددها 194 دولة طرف[i].  ان هذه الاتفاقيات ترمي بالثقل الاكبر في مسؤوليتها عن احترام وكفالة احترام قواعده على الدول. ويتجسد واجب الاخيرة في الايفاء بالتزاماتها الدولية على صعيدين، الدو

 تعد المنافسة من متطلبات الإقتصاد الحر و ركيزة أساسية لتفعيل الإصلاحات الإقتصادية , إذ يقوم الاقتصاد الحر على مبداء حرية التجارة والصناعة وحرية المنافسة , أي التنافس بين مختلف المؤسسات الاقتصادية التي تقدم الخدمات و السلع المتماثلة أو المتشابهة,إذ تعتبر المنافسة التجارية المشروعة من الأساليب المثلى في التنمية و التطوير  في المجالات التجارية , فلكل تاجر الحق في ممارسة أعماله التجارية بطريقة مشروعة 

ويترتب على نظام التسوية الصلحية في الجرائم الكمركية باعتباره وسيلة لإدارة الدعوى الجزائية بصورة ودية تتم بين الجهة المختصة والمخالف ، إذا توفرت شروطه وتم بصورة قانونية ، وقف الملاحقات القضائية للمخالف ، وانقضاء الدعوى الجزائية إذا تم عقد التسوية الصلحية قبل إقامة الدعوى الجزائية أو بعد إقامتها أو خلال النظر فيها ، أما إذا تم عقد تسوية صلحية مع المخالف بعد صدور حكم في الدعوى الجزائية من المحكمة الكمركية ال

      يحتل المبدأ مكانة متميزة بين المبادئ العامة للقانون في القانون الدولي, ولكونه أحد المبادئ الراسخة في النظم القانونية الوطنية والتي تمثل الأنظمة الرئيسة في العالم, وهذا ما يبرر النهج الإرادي للمبدأ باعتباره تعبير عن إرادة الدول , لذا كان المبدا محل دراسة من قبل لجنة القانون الدولي في موضوع التجزؤ باعتباره أحد الأساليب القانونية لربط نظم القواعد الخاصة بالقانون الدولي التقليدي للحفاظ على تم

النظام الدستوري في العراق ذهب إلى ضرورة استقلال مجلس النواب في وضع نظامه الداخلي ، لغرض تنظيم العمل النيابي داخل البرلمان ، لذا جاء بحثنا هذا الموسوم (دور النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في تفعيل الأداء البرلماني) ، حيث تبرز أهمية هذا النظام في النهوض بواقع العمل البرلماني لأعضاء مجلس النواب ، بغية تمثيل ناخبيهم تمثيلاً حقيقياً ، حيث تُسند لهم صلاحيات تمكنهم من ممارسة أهم وظيفتين ، الأولى تتمثل في تشريع

سبق وان اقام وكيل المدعي (النائبة في مجلس النواب ح. س. م) الدعوى ً 4102/6/01 في 4102/اتحادية/63المرقمة امام المحكمة الاتحادية العليا طالبا ) لسنة 9 من قانون التقاعد الموحد رقم ( 0 )63) و(61الحكم بالغاء المادتين ( وذلك لمخالفتها لاحكام الدستور، حيث ان مجلس النواب تجاوز 4102 ل 30اختصاصاته الواردة في المادة ( : من الدستور المتمثة بتشريع القوانين ً /اولا ومن ثم كان يتوجب عدم اجراء ،) رفع من الحكومة (مجلس النواب ُ الاتحادية التي ت أي ت

      تمثل إجراءات فرض العقوبة الانضباطية بحق العامل, الخطوات الواجبة الإتباع للتثبت مما نسب إلى العامل من خطأ تمهيدا لإتخاذ القرار بفرض العقوبة الإنضباطية عليه من حيث إجراءات مباشرتها أي منذ لحظة وقوع المخالفة التأديبية حتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق  والالتزامات والروابط القانونية المتولدة عن تلك الإجراءات, وتحكم تلك الإجراءات قواعد متعددة ومتفرقة, وهي تهدف في مجملها إلى ضبط عملية الانضباط

       طرق الطعن بالاحكام الجزائية هي : هي الرخصة المقررة لإطراف الدعوى لتشخيص عيوب الحكم الصادر فيها، والمطالبة لدى القضاء المختص بإلغائه او تعديله على الوجه الذي يزيل عنه تلك العيوب ، اختلفت التشريعات الجزائية في إمكانية الطعن في الأحكام الجزائية ؛ فقد سلك المشرع الجزائي العراقي طريقًا مغايرًا في طرق الطعن في الأحكام الجزائية غير الطريق الذي سلكته معظم التشريعات الجزائية المقارنة، فبعد حلو

إن ممارسة الاختصاص الشامل يتطلب وجود نصوص تشريعية على صعيد القانون الوطني، وإذا كان المبدأ القانوني – بصورة عامة- محل إجماع دولي، فهذا الأمر لا يمنع من تنظيمه على وفق نصوص تشريعية داخلية تضمن للمحاكم الوطنية تطبيقه، فتجاوز الأطر الفلسفية والنظرية لأي مبدأ يكون من خلال الأخذ به وإدخاله ضمن النصوص التشريعية للقوانين الداخلية، والأمر ينطبق على مبدأ الاختصاص الشامل.

يتحدد نطاق مسؤولية مرفق الطاقة الكهربائية عن أخطاء موظفيه بإعتبارهم تابعين له وخاضعين لسيطرته وتوجيهه, وكذلك عن الأشياء التابعة له المتصفة بكونها آلات ميكانيكية أو أشياء خطرة تتطلب عناية خاصة, ويمكن نفي المسؤولية القائمة بالإستناد إلى عدد من الوسائل يلجأ إليها المدعى عليه, كان القانون قد منحها له من أجل مقتضيات العدالة ولجأ إليها القضاء في كثير من الأحكام الصادرة عنه تحقيقاً لمبدأ الإنصاف. ويعد نفي الخطأ أ