العدول عن الاحكام في القضاء الدستوري ظاهرة قضائية مستقرة في معظم المحاكم العليا ، والسبب يرجع الى ما تتمتع به هذه احكام هذه المحاكم من حجية مطلقة ترجع الى كونها غير قابلة للطعن بطرق الطعن القضائية المعروفة على مستوى القضاء العادي ، والمحكمة الاتحادية العليا في رغم حداثة تشكليها نسبياً الى انها اخذت بما انتهى اليه القضاء الدستوري في العالم ومنه الاخذ بمبدأ العدول القضائي استجابة للمتغيرات السياسية والاقتص

     أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم 122/اتحادية/2022 في 29/5/2022 الذي جاء فيه (ان الية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الالية التي يتم فيها استجواب الوزراء استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/هـ) من الدستور وبنتيجة الاستجواب يمتلك مجلس النواب صلاحية اعفائهم بالأغلبية المطلقة دون سحب الثقة عنهم، لان الثقة تمنح من قبله للوزراء، فاذا ما تم تعيينهم بموافقة مجلس النواب او أي سلطة

       اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية /2021) في 6/6/2021 والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضه امامها للفصل بدستورية نص او تشريع، او بناء على طلب اصلي بالتفسير من احد السلطات الاتحادية، ووفق ضوابط محددة ذكرتها في قرارها

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 90/اتحادية/2019 الصادر في 28/4/2021 الذي جاء فيه (لابد للمحكمة الاتحادية العليا من العدول عن قراراتها السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكل مطلق عن أي جريمة يتهم بها أياً من أعضاء مجلس النواب واقتصار ذلك بحالة واحدة فقط وهي (عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن جريمة جناية غير مشهودة متهم بها عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي او خارجه الا بعد استحصال الاذن

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (9/اتحادية/2023) في 14/11/2023 والمتضمن الحكم بانهاء عضوية النائب ( ل.م.ح.د) وعضوية رئيس مجلس النواب (م.ر.ح) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023 في قضية تتخلص وقائعها قيام النائب ( ل.م.ح.د) باقامة دعوى ضد رئيس مجلس النواب (اضافة لوظيفته ) حول قيام الاخير باستخدام طلب للاستقالة قدم من قبله بتاريخ 7/5/2022 اثناء الدورة النيابية الرابعه تحت الضغط والاكراه لاسباب سياسية ، ولم يتخذ رئ

This Research Deals With The Public and Private Aspects of Constitutional Reform in Iraq, and its focuses on The Organic and Substantive aspects of The Federal Supreme Court by harmonizing The Constitutional Texts with The Provisions of the Federal Supreme Court Law No. 30 of 2005 on the one hand, The constitutional and legal system currently existing with the practice of the Federal Supreme Court and the draft law of the Federal Supreme Court, the purpose of which is to achieve genuine constitutional reform that guarantees us the establishment of a constitutional institution capable of advancing its constitutional competencies according to the legal idea To the rule established by the drafters of the Constitution of the Republic of Iraq

The constitutional judiciary has played an important role in promoting the separation of authorities in modern regimes. Their constitutions stipulated that there should be a separation of authorities so that each authority can exercise its functions in a manner that does not contradict the work of other authorities. Constitutional justice through the decisions issued by the constitutional judiciary through which the limits of its work is established and the introduction of the principle of separation of authorities from the elements of the legal state and also leads to the protection of the rights of individuals from any abuse may be issued by any authority.

And at the same time contributes to the process of the transfer of autho

The constitution  occupies the highest rank in the legislative hierarchy, as its rules are considered the highest rules in the entire legal system, and accordingly it follows that the competent authority in legislation respects the constitution and does not violate it, and in other words, the legislation that is issued by it should be constitutional, i. Modern constitutional documents in many countries have organized the issue of creating oversight over the work of those authorities, and this oversight may be judicial when it is exercised by the judiciary, and it may be non-judicial when entrusted to other bodies, and judicial oversight is achieved through an original lawsuit filed to challenge the A law or regulation before a Supre

      It is recognized, that the constitutional text is the binding rule for all persons of the state, whether rulers or ruled, with all the contents of the constitutional texts, and thus the three authorities; Legislative, judicial, and executive are bound by the content of these texts, as it is not possible for any of these authorities to confer their own visions and perceptions on the constitutional text, so it is necessary to return to the will of the constitutional founder, in order to clarify the meaning that he seeks by placing that text. This includes the content of Article (93/Third) of the Constitution of Iraq for the year 2005, which referred to the disputes that the Federal Supreme Court is competent

This research addresses the commentary on the appeal’s ruling of the Dubai Court of Cassation No. (501) Personal Status law of 2021 issued on 12 January, 2022, which is related to the application of foreign law before the Emirate judge. This ruling raised several legal principles and problems that require clarification and attention due to their importance. This is the first ruling on the application of the legislative amendment introduced by the UAE legislator to Article 1 (3) of the Personal Status Law No. (28) of 2005 by Federal Decree Law No. (29) of 2020. According to thereto, the application of foreign law before the Emirate judge is contingent on the adherence of one of the litigants by applying it in accordance with the attribu