أنّ تزايد القيود المفروضة على البنوك الأجنبية العاملة في البلدان النامية منذ الأزمة المالية العالمية 2009/2007 يعرقل تحسين آفاق النمو من خلال الحد من تدفق الموارد التمويلية التي تشتد إليها حاجة الشركات والقطاع العائلي.

        ويمكن أن تكون للبنوك العالمية منافع هامة للتنمية، ولكنها ليست دواء شافيا، كما تحمل مخاطر. ويحسن صانعو السياسات بالبلدان النامية الصنع ببحث كيفية تحقيق أقصى قدر من المنافع من الخدمات المصرفية عبر الحدود مع خفض تكاليفها إلى الحد الأدنى، ودفعت أزمة 2007-2009 وما أعقبها من تراجع في النشاط الاقتصادي إلى إعادة تقييم واسعة النطاق لمنافع وتكاليف الخدمات المصرفية الدولية وأدت إلى فرض قيود عطّلت ما تحقق في عشر سنوات من عولمة الخدمات المالية والإقراض عبر الحدود. بيد أن البلدان النامية قد تحتاج إلى إعادة النظر في قيمة البنوك العالمية باعتبارها بوابات هامة للائتمان العالمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي حتى مع استمرارها في إدارة المخاطر.

        ومع استمرار تزايد الطموحات في جميع أنحاء العالم، وتطور القطاع المصرفي، هناك سؤال حاسم: هل سيكون التمويل صديقا أم عدوا في الكفاح من أجل إنهاء الفقر؟.. تخلق البنوك العالمية مخاطر تصدير عدم الاستقرار، لا سيما للبلدان ذات الأنظمة والمؤسسات الضعيفة، ويتعين التخفيف من حدة هذه المخاطر. لكن بدون قطاع مصرفي تنافسي، لن يتمكن الفقراء من الحصول على الخدمات المالية الأساسية، وسيخرج العديد من الشركات من السوق، وسيتوقف النمو في البلدان النامية ".

        إن التمويل المصرفي ضروري لقطاع خاص نشيط، لا سيما من أجل رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للبلدان النامية أن تحقق أقصى قدر من المنافع من نظام مصرفي أقوى مع توفير الحماية من المخاطر من خلال تحسين تبادل المعلومات عبر سجلات الائتمان، وإعمال حقوق الملكية والعقود بقوة، وضمان الإشراف القوي على البنوك ^.

        ومع تراجع بنوك البلدان المتقدمة بعد الأزمة، ملأت بنوك البلدان النامية الفراغ وتوسعت عبر الحدود، وهي تمثل 60% من القيود المصرفية الجديدة منذ الانكماش. وكانت النتيجة زيادة في العلاقات المصرفية بين البلدان النامية وإضفاء الطابع الإقليمي على العمليات المصرفية الدولية^().