إن وجود عنصر أجنبي في العقد يستدرج تنازع عدة قوانين على العقد الدولي في (وجوده)، ولكن وعلى خلاف الحل المعتاد عند تنازع القوانين، لايكون الحكم في ذلك هو إختصاص أحد القوانين، بل إختصاص اكثر من قانون في وجود العقد الدولي، ومن غير تداخل بينها في الإختصاص التشريعي.