Mechanism of Arbitration in the Stock Exchange Disputes

اعفاء عقود تراخيص الملكية الصناعية من الحظر وفقا للقانون الامريكي و الاوربي

     نتيجة للدور الهام الذي تقوم به المصارف كمؤسسات مساهمة وفعالة في إدارة النشاط الاقتصادي، فهي تلتزم من خلال العمليات والأنشطة التي تقوم بها بالاستعلام عن المتعاملين معها ، وهذا ما يجعلها تمتلك معلومات واسعة عن عملائها نشاطاتهم، إضافة ً الى المعلومات المتعلقة بإعمالها  حيث يستلزم نجاحها في هذا الدور أن تكون قراراتها مستجمعة ً لمقومات السلامة وأن تتخذ الحيطة والحذر الكافيين لتجنب ما يواجها من

تكفل الدساتير الملكية العامة للمواطنين جميعاً ⁽¹⁾، كما تصون الملكية الخاصة ⁽²⁾، والملاحظ بجلاء أن الدستور في اطار حمايته للملكية العامة والخاصة يطلقهما دون مقيد، ويعممهما دون مخصص، ومؤداه أن الأصل هو ضمان الملكية بنطاقها الشخصي والموضوعي المطلق أما الاستثناء عليهما يستوجب التصريح ولا تغني الدلالة أو التأويل دون نص مخصص أو مقيد يرد في الدستور، مما يتطلب من القضاء الدستوري أن يبسط ولايته على حماية

بدأت التطورات في تكنولوجيا السِيارات ذاتية القيادة بالفعل في تعطيل اعتبارات تصنيع السِيارات والتأمين عليها، وبالمثل ظهرت أسئلة جديدة لاسيما إذا علمنا أن اضرارها قد تكون تقنية، لذا فأن الخطأ التكنولوجي قد يحتاج أيضًا إلى النظر فيه مع خطأ السائق، لذا بدأت هذه الظواهر في إثارة أفكار جديدة حول من يتحمل الخطر وكيف يقع التأمين، ومدى المساس بالبيانات الشّخصية عند الاطلاع عليها من لدن شركات التامين.

     ان الدولة بأعتبارها من اهم المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على تقديم الخدمات والامن للأفراد ، لذا يجب ان يتم حمايتها ، وتتحقق هذه الحماية  وفق تراتبية معينة تبدأ من امن الفرد وامن المجتمع وصولا الى امن الدولة ، اذ ان امن الدولة المتطور يستند على ركائز اساسية تتمثل بالتضامن والسلم الاجتماعي ، ويتكون هذا الامن من مستويات عدة ( انسانية ،واقليمية ،واجتماعية ، واقتصادية ،وسبرانية )، بخلاف التشريعا

تضع قواعد القانون الدولي الإنساني قيوداً على أطراف النزاعات المسلحة في اختيارها للأسلحة ووسائل الحرب وأساليبها التي تستخدمها . ويتعين على الدول عند تطويرها أو اقتنائها لأسلحة جديدة التحقق من إنها تمتثل بذلك لهذه القواعد ، ويدل التقدم الحالي الذي تشهده التكنولوجيا الجديدة على أن من المهم جداً مواصلة تقييم مشروعية الأسلحة الجديدة .

ينطوي العنف الأسري على خصوصية فريدة فيما يخص تجريمه والحد منه، وهذه الخصوصية والحساسية في التجريم تحتاج إلى معيارٍ دقيقٍ يقترب من الحق المرخوص به للتأديب، ويراقب ما يعد تعسفاً في إستعمال هذا الحق، ليتم شموله بالإنموذج القانوني الذي يعاقب على هذا السلوك، وهو ما يقتضي بنا أن نتناول العناصر التي تُشكل معياراً لتجريم العنف الأسري، والتي ننطلق فيها من خلال السياق الأسري لبيان ما يعد عنفاً ضمن هذا السياق، والذي

يتناول هذا البحث الجانب الإجرائي لعقود النفط ومنها عقد المشاركة في الإنتاج والذي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى، إذ أن المُشرِعَ في الدول النفطية يوجب توافر إجراءات معينة لإبرام عقود النفط تتعلق بمسائل ذات أهمية كبيرة، منها الأساليب المتبعة من الجهة الإدارية المختصة في الدولة النفطية لإختيار الشركة النفطية الأجنبية للتعاقد معها ، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء المفاوضات مع تلك الشركات بما يحقق

      تعد تقنية العقلنة ^([i]) تقنية تطويرية للنظام البرلماني تعمل على معالجة الانحرافات التي يمكن ان تحدث لهذا النظام سواء بفعل النظرية او نتيجة للممارسة السياسية، ولعل اول من تحدث بموضوع (البرلمانية المعقلنة) الفقيه الدستوري الروسي الاصل (بوريس ميركن) في فترة مابين الحربين العالميتين (الاولى والثانية) واراد بها تقوية مركز الحكومة لمواجهة البرلمان، وقد اخذ بها واضعوا الق

       شهدت العلاقات التجارية تطوراً ملحوظاً في القرنين الماضيين ، انعكس أثره على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية و القانونية ، ويعد المشروع المشترك إحدى الصور التي عرفها التعاون التجاري الدولي ، والتعاون الداخلي على حد سواء ، ومن خلال استراتيجية مخططة تضع مجموعة من الأَمكانيات المختلفة ، والتخصص في العمل على وفق تنظيم معين ، من خلال إسهام أكثر من شخص طبيعي أو معنوي في إنشاء مشروع م

       انشأت الأمم المتحدة لتحقيق هدف أساسي هو حفظ السلم والأمن الدولي عن طريق منع  الحروب بين الدول, وتقوية التعاون الدولي في كافة المجالات, لدعم العلاقات السلمية بين الدول وضمان تحقيق تقدم ورفاهية شعوبها. وحملت الأمم المتحدة على عاتقها مسؤولية المحافظة على السلم والأمن الدوليين, وأصبح مجلس الأمن يتمتع من بين أجهزة الأمم المتحدة بأهمية متميزة نتيجة لاضطلاعه بهذا الدور الذي أنشئت من اجله هذ

تعرض بلدنا العراق الى أقسى الهجمات الإرهابية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في النواحي المالية و الاقتصادية وبرز هذا التأثير في وسيلة الدولة لإدارتها المالية و هي الموازنة العامة التي تحمل في طياتها توقعات الدولة الانفاقية و قنواتها الايرادية ومن أهم هذه التوقعات هي ما تنتجه  العمليات الإرهابية وما تخلفه من تبعات وخسائر بشرية ومادية ومعنوية، مقدرة بشكل مالي ومبالغ نقدية .

وتصدي  الدولة في هذه ال

يتناول الاخلال في عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية فيينا والمسؤولية الناشئة عنه

يعد الاستحواذ أحد الأساليب التي تلجأ اليها الشركة لتوسيع نشاطها وسيطرتها مباشرة على الشركات الاخرى أو عبر شركات قابضة وسيطة أو قد يلجأ كبار المساهمين للحصول على حصص مؤثرة في الشركة ذاتها ,وقد أضفى نشاط الاستحواذ على الشركات أهمية خاصة لتميزها من باقي الشركات التجارية, وقد أدت التغييرات الأقتصادية  في العراق وحاجة البلد لرؤوس أموال أجنبية وخبرات متعددة ومتنوعة فضلا"عن الحاجة إلى تقنية معينة لزيادة القدر

كان للتنظيمات الإرهابية دور كبير في إبادة التراث الثقافي في العراق، ونخص بالدراسة عصابات داعش الإرهابية، ففي يونيو / حزيران 2014م، شنت عصابات داعش الإرهابية حرباً شرسة، هاجمت تقريباً الطوائف العرقية والدينية جميعها، في خضم ذلك، استهدفت مواقع التراث الثقافي. إن تدمير العصابات الإرهابية للتراث الثقافي ليس نتيجة جانبية للعنف، بل كان تدخل مخطط وموثق بعناية. في الواقع، إن الإبادة الثقافية التي ارتكبها مجرمو داع

At a time when the general rules in the different legal systems require the presence of two parties to the contract, one of which is issued the first expression of the will and is called the offer, and the other is issued from the other and is called the acceptance. A special type of contracts emerged in the beginning of the last century called the “unilateral contracts”. The side sparked a major jurisprudential dispute, as well as the issuance of several contradictory judicial rulings on it. Hence, this research came to highlight this special type of contract. Key words: the definition of a unilateral contract, its distinction from other legal situations, and its effects.

       یعد تغیر المناخ تحدیاً صعباً للعدالة الاجتماعیة, فالأشخاص لیسو متساوین في التأثر بتغیر المناخ سيما الفئات الأكثر ضعفاً في الدول النامیة لأنها الأقل جاهزیة لمواجهة آثار تغیر المناخ, ویستخدم مصطلح العدالة المناخیة للنظر في حقوق الإنسان والمساواة والمسؤولیة التاریخیة فیما یتعلق بتغیر المناخ, ویمكن لمفاهیم العدالة البیئیة بشكل خاص والعدالة الاجتماعیة عموماً أن تحقق العدالة المناخیة من خلال تنفیذ

The present study aims at scrutinizing the impoliteness types, causes, and purposes utilized by Iraqi English language learners when refusing marriage proposals. Thus, it attempts to answer the questions: (1) what are the impoliteness formulas used by the Iraqi learners of English in refusing marriage proposals?, and (2) What are their impoliteness triggers/causes and the purposes? The study is significant in bridging the gap that few linguistic types of research concentrate on studying intentionality and emotions allied with impoliteness. Data were collected from 35 Iraqi learners of English responding to 6 situations of marriage. The data were analyzed using Culpeper’s (2011) formulas of impoliteness and Bousfield’s (2007) impolite

هناك عدد من الهيئات التي يمكن أن تساعد السلطات الوطنية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. ويمكن للدول أن تقرر إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين الوزارات على الصعيد الداخلي، يُطلَق عليها في أغلب الأحيان لجان تنفيذ القانون الدولي الإنساني أو اللجان الوطنية للقانون الإنساني، الغرض منها هو تقديم المشورة للحكومة ومساعدتها في تنفيذ ونشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني. ويمكن للمنظمات الدولية ومنظمات ا

يعد الحق في التعليم من حقوق الانسان المتجددة والتي تكاد تجمع الدساتير والقوانين المختلفة على معالجة الاحكام المنظمة له، والسبب في ذلك أنَّ هذا الحق يعد مقياس لتحضر وتقدم المجتمع لاي دولة.

ومن هذا المنطق جاء بحثنا ليسلط الضوء على التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التعليم في العراق مع مقارنته بدول أخرى كجمهورية مصر العربية من اجل وضع ضوابط تنظم هذا الحق وكيفية التمتع به.

تمثل التنمية اليوم الفكرة المهيمنة على المستوى الدولي والوطني، بينما الطاقة هي صميم التنمية بإعتبارها المحرك والعنصر الحيوي للحضارة الحديثة، ولا يمكن القيام بالتنمية دون إشراك سياسة الطاقة التي تستجيب لهذا القلق، كما لا يمكن القيام بأي تنمية على هامش حقوق الإنسان، بمعنى آخر، إذا كان علينا الذهاب إلى التنمية ، سيكون من الحكمة القيام بذلك مع الأخذ في نظر الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية ضمن مفهوم

يهدف هذا البحث الى معالجة التنظيم الدستوري والقانوني للجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب، يستوي في ذلك من النواحي الإجرائية والموضوعية، فضلاً عن معالجة الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه الجلسة وآثارها فيما يتعلق بتحديد مدة ولاية مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ولا يقتصر الامر عند هذا الحد فحسب، بل استعرض هذا البحث موقف بعض الدساتير العراقية والمقارنة من الجلسة الأولى للبرلمان، وتحديد الإجر

تتعلق هذه الدراسة اساساً بتقديم تصور عن وظيفة القانون من خلال تخصيص مفهوم التنظيم بوظيفة القانون ثم طبيعته. ووصف خصائص التنظيم القانوني وتمييزه عن تنظيم المؤسسات القانونية مثل المحاكم واجهزة الضبط القضائي المختلفة والسجون.

إن القانون بإعتباره نسقاً من انساق الضبط الاجتماعي الى جانب الاخلاق والدين. وليس القانون باعتباره مؤسسة وتنظيماً اجتماعياً. محور البحث هو وظيفة النسق القانوني وليس مؤسسات النسق وف

ان تزايد اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وبالاخص فئة المعاقين منهم , الذين وصلت اعدادهم في المجتمعات الى مايقارب ( 10% - 15% ) اي 900 مليون معاق على مستوى العالم , ومن جانب اخر فأن تأكيد النصوص الدستورية و المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية على اقرار الحقوق الاضافية وحصيلة ذلك تعرضت الدراسة الى اهم جوانب الحماية القانونية وهي الحماية الجزائية وذلك بشقها الاجرائي , حيث تتناول هذه الدراسة مدى كفايتها وتناسبه

الحماية القانونية للجينوم البشري هي قضية أخلاقية تتعلق بمستقبل الوجود البشري. بعد الكشف عن الخريطة الجينية البشرية، ازدادت الممارسات العلمية والبحوث المتعلقة بالجينوم البشري، وخاصة التطبيقات السلبية للهندسة الوراثية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في كرامة الإنسان، وتشكل تحديات حقيقية لوجود وتنوع أجيال الحاضر والمستقبل.  لذلك ، فإن وجود قواعد قانونية على المستويين الوطني والدولي ضرور

        اولت فرنسا اهتماما واسعا بالأموال العامة اذ نصت المادة 15 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن (DDHC) على أن للمجتمع الحق في محاسبة أي موظف عمومي على إدارته. لذا فان المشرع الفرنسي انشأ جهة متخصصة في الرقابة على الاموال العامة واسماها محكمة المحاسبات وانشأ لمساعدتها محكمة الموازنة والانضباط المالي وتدار المحكمتان من قضاة غير قابلين للعزل كما منح لكل من المحكمتين اختصاصات قضائية فضلا عن الاخت

تستلزم التطورات الاقتصادية والتجارية التي ترتبط بأنشطة وأعمال الشركات العاملة في قطاع التأمين، التعامل مع انعكاساتها وتبعاتها التي قد تطال وجود تلك المنشأت نفسها أو تستوجب إعادة هيكلتها للتأقلم مع آثار وتغيرات ظروف المنافسة حفاظاً على حصصها وأرباحها في السوق العاملة فيه، ولما كانت عمليات الاندماج من أهم الوسائل القانونية التي تشكل حلولاً لمواجهة المشاكل والصعوبات الناشئة عن تلك التطورات، فإن القوانين

       تتكون مالية الدولة من مجموعة حقوقها التي تكون لها قيمة مادية، ومن بين تلك الحقوق وابرزها تلك التي تترتب لها في ذمة الغير بعدِها ديوناً واجبة الوفاء من قبل المدين بها. ولما كان امتناع المدين عن الوفاء امر متصور الوقوع عقلاً وعملاً ولما كانت الدولة في حاجة دائمة الى الأموال لإدارة أنشطتها المختلفة فتظهر في هذه الحالة ضرورة تمكينها من استيفاء ديونها المترتبة في ذمم الاخرين الممتنعين عن الو

يسلط البحث الضوء على موضوع جديد من مواضيع القانون الدولي واهمها، والذي لاتزال تدور حوله علامات استفهام واختلاف في اغلب جوانبه، وخاصةً فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الهجمات الإلكترونية في الفضاء الافتراضي، فالاخير هو المجال الخامس الذي ظهر إلى جانب المجالات الاخرى(البرية، البحرية، الجوية والفضاء الخارجي) واصبح فضلاً عن كونه فضاء تعتمد عليه الدول في اداء وظائفها وعلاقاتها الدولية ه