
- اللقب العلمي : مدرس دكتور
- اللقب الوظيفي : استاذ مشارك
- مكان العمل : كلية القانون - جامعة بغداد
- بكالوريوس قانون من كلية القانون / جامعة بغداد من الربع الأول على الخريجين ( بتسلسل 51 من مجموع 293) للعام الدراسي 1990- 1991
- ماجستير قانون عام من كلية القانون / الجامعة المستنصرية بتقدير "جيد جداً" (الأولى على دفعتي) في عام 2008 عن الرسالة الموسومة ((نطاق التأديب في الوظيفة العامة- دراسة مقارنة)) بموجب الأمر الجامعي المرقم 9870 والمؤرخ في29/5/2008
- دكتوراه فلسفة قانون عام من كلية القانون / جامعة بغداد وبتقدير "جيد" في عام 2018 عن الاطروحة الموسومة ((التنظيم القانوني للخصخصة ودورها في مواجهة الأزمات المالية وتحسين الخدمات العامة – دراسة مقارنة)) بموجب الأمر الجامعي المرقم في 24س/8287 في 17/12/2018 / رقم الجلسة 6 في 27/11/2018.
- (منسق لوحدة تمكين المرأة في جامعة بغداد عن كلية القانون) ، بموجب الأمر الإداري رقم 9 في 13/1/2022
- (عضو ارتباط في المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن كلية القانون / جامعة بغداد) بموجب الأمر الإداري الصادر من عمادة كلية القانون / جامعة بغداد بالكتاب المرقم م ب/ 4641 بتاريخ 23/12/2018
- مسئولة (شعبة ضمان الجودة والأداء الجامعي) في كلية القانون / جامعة بغداد بموجب الأمر الإداري المرقم 2011 في 31/10/2011
- مسئولة ( وحدة الشؤون العلمية ) في كلية القانون / جامعة بغداد بالأمر الإداري المرقم 3174 في 9-10-2007 ولمدة ثمان سنوات
- مسئولة ( شعبة الشؤون القانونية ) في كلية القانون / جامعة بغداد بموجب الأمر الإداري المرقم 2399 في 8/12/2003
- ملاحظ / في كلية القانون / جامعة بغداد بتاريخ 1/1/ 2007
- محامية ، ممارسة لمهنة المحاماة لمدة تزيد على سنتين للفترة من 14/9/1991 ولغاية31/12/ 1993.
قانون عام / اداري
- (مادة الهيئات المستقلة ) للعام الدراسي 2020/2021، كلية القانون / جامعة بغداد.
- (مادة القانون الإداري) للعام الدراسي للعام الدراسي 2009 - 2010 والعام الدراسي 2020- 2021 ، كلية القانون / جامعة بغداد.
- (مادة القضاء الإداري العملي- دراسة تطبيقية عن قرارات محاكم القضاء الإداري في العراق ) خلال المدة من العام الدراسي 2011-2012 ولغاية العام الدراسي 2019 - 2020 ، كلية القانون / جامعة بغداد.
- (مادة الإدارة العامة ) العام الدراسي 2013-2014 ولغاية العام الدراسي2020- 2021 ، كلية القانون / جامعة بغداد.
- ( مادة الحكومات الالكترونية ) خلال العام الدراسي 2018-2019 والعام الدراسي 2020-2021 ، كلية القانون / جامعة بغداد.
- ( مادة المالية العامة ) للعام الدراسي 2010 – 2011 ، كلية القانون / جامعة بغداد.
- (مادة حقوق الإنسان) خلال المدة من العام الدراسي 2009-2010 ولغاية العام الدراسي 2021-2022 ، كلية القانون / جامعة بغداد.
- (مادة قواعد اللغة الانكليزية) للعام الدراسي 2021- 2022 ، كلية القانون / جامعة بغداد.
- (مادة قانون دستوري عملي – دراسة تطبيقية عن قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق ) خلال المدة من العام الدراسي 2008- 2009 ولغاية العام الدراسي 2013-2014، كلية القانون / جامعة بغداد.
- (مادة حقوق الإنسان) خلال العام الدراسي 2009-2010 والعام الدراسي 2010 – 2011، كلية الطب / جامعة بغداد.
- (مادة الديمقراطية) خلال العام الدراسي 2009-2010 والعام الدراسي 2010 – 2011، كلية الطب / جامعة بغداد.
- ( مادة الأنظمة السياسية) للعام الدراسي 2011- 2012 ، كلية القانون / جامعة بغداد.
- (مادة القانون الدستوري والقضاء الإداري) خلال العام الدراسي 2009 – 2010، كلية السلام الجامعة
تسعى الدول الى تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية لها لضمان بقائها واستمرارها لقيامها باداء المهام الموكولة لها في تنظيم المرافق العامة وضمان سيرها لتضمن استمراها في تقديم الخدمات العامة لشعوبها, وقد تلجأ تلك الدول باتباع سياسات اقتصادية جديدة لم تكن تلجا اليها مسبقا ومنها سياسة الخصخصة, وهذا يتطلب منها ان تضع الاحكام الدستورية والقانونية المنظمة لهذه السياسة الاقتصادية حفاضا على مبدأي الشرعية والمشروعية
... Show Moreتتحمل الدول الكبرى الكثير من الاعباء المالية نتيجة نفقاتها العامة لتسيير مرافقها العامة وتنفيذ التزاماتها بهذا الشان ،وقد تحتاج الدول الى تعظيم ايراداتها العامة لمواجهة نفقاتها لامتزايدة فتلجا الى اتباع سياسة الخصخصة وفقا للمفهوم القانوني لها والمتمثل ببيع منشائتها او شركاتها العامة، وقد كشف البحث اثر عمليات الخصخصة تلك على ايرادات الدولة العامة وبين قصور وجه النظر المؤيدة للخصخصة كوسيلة لزيادة الايرا
... Show MoreArtificial intelligence is what helps in the transition to digitization or digital transformation, which is intended to represent files, images, and objects with separate points, which means the transformation from the traditional system that contains traditional drawbacks to the electronic system, and this transformation requires knowledge of the methods and means that suit this transformation, so the transformation to Digitization has now become a necessary matter for solving all contemporary problems. Most importantly, it is eliminating complex procedures and government red tape by turning to electronic governments, and eliminating everything that is complex, accumulated, and difficult to retrieve. This is what we will address in the sub
... Show More