يسلط البحث الضوء على موضوع جديد من مواضيع القانون الدولي واهمها، والذي لاتزال تدور حوله علامات استفهام واختلاف في اغلب جوانبه، وخاصةً فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الهجمات الإلكترونية في الفضاء الافتراضي، فالاخير هو المجال الخامس الذي ظهر إلى جانب المجالات الاخرى(البرية، البحرية، الجوية والفضاء الخارجي) واصبح فضلاً عن كونه فضاء تعتمد عليه الدول في اداء وظائفها وعلاقاتها الدولية ه

تعرضت الدراسة في البداية لدراسة وتحليل إلتزامات وحقوق الشريك الحكومي في عقد الشراكة، والتي كان من أهم إلتزاماته توفير بيئة ملائمة، تتضمن إطار قانوني منظم ومشجع يسمح للشريك الخاص بالدخول في مجالات الاستثمار، ويكفل له الحصول على عائدات تجعله مرغوبا فيه من مستخدمي خدماته ومنتجاته وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية بما يمكن الشريك المتعاقد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع

       أن لكل عمل ذهني منهج واضح ناتج عن تتابع التفكير تجاه الهدف المراد تحقيقه, وحتى تجد القاعدة القانونية -المراد تطويرها- مقبوليتها من قبل المحاكم الجزائية الأعلى درجة, ولكي يتم تبنيها من قبل المشرع, ينبغي على القاضي الجزائي تبني منهجية معينة تتوائم وعمله هذا, فالقاضي المطور هو من لا يفتأ أن يحاول بصدد موائمة النص مع الواقع المستحدث, وهو بعمله هذا قد يعارض اتجاه المحاكم العليا لكنه يقنعها من خ

ان الرقابة على دستورية القوانين مقيدة بمجموعة من الضوابط، ومن بينها ضابط عدم ممارسة الرقابة إلا عند الضرورة القصوى، ويتحقق التقيد بهذا الضابط عندما يتم التقيد بشروط الدفع الفرعي، التي تتمثل بجدية الدفع الفرعي، وضرورة تحقق المصلحة الشخصية المباشرة، أي عندما يكون الفصل في الدعوى الأصلية لازما ً للفصل في الدعوى الموضوعية، ولا يكون كذلك مالم يكن الدفع جدياً ويحقق مصلحة شخصية مباشرة لأحد أطراف الدعوى الأصلية

يحظى موضوع الاستثمار الاجنبي باهتمام دول العالم وخصوصاً النامية منها، وتزايد الاهتمام في الآونة الاخيرة بموضوع الاستثمار في العراق  باعتباره من الدول المتطلعة لجذب الاستثمارات الاجنبية ، ولاسيما في قطاع الموارد الطبيعية والتشييد ، بعد ان تغيرت نسبياً نظرة عدم الاطمئنان تجاه المستثمر الاجنبي سواء من قبل الدولة او المواطن .

فعلى الرغم من وجود نية للاتفاق بين حكومة الدولة  والمستثمرين نحو تحديد ال

يعاني الأطفال في الوقت الحاضر مأساة القتل والتعذيب لم يشهد التاريخ الإنساني مثيلا لها منذ مئات السنين. فلا يزال الملايين من الأطفال يتعرضون للقتل والتعذيب من جراء الحروب الأهلية والدّوليّة وبشكل خاص في الوطن العربيّ كالعراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدّول العربيّة.

وقد تضمن البحث قواعد القانون الدّوليّ لحماية حق الحياة للطفل في المعاهدات الدّوليّة وقرارات المنظّمات الدّوليّة التّي ضمنت هذا ال

لكل شخص مكانة ي المجتمع وقد در شخص مكانته بإرتكابه أفعالا يكشف ا عن . قة والأمانة به ّ سلوك متدن ي الخلق يفقدﻩ إحﺮامه ويضعف الث ، رف ّ نائي ا وصف الإخلال بالش ّ ع الج ّ لذلك ألحق المشر ، جرائما ّ ا كانت هذﻩ الأفعال تعد ّولم رائم ي قانون العقوبات عى سبيل المثال ّ وقد ذكرت هذﻩ الج ا يتطلب دراسة ّ وليس الحصر. مم ، بة عى ذلك ّ تائج المﺮت ّ والن، رائم أل توصف به ّ ة تحديد الج ّ هذا الوصف من حيث إمكاني وقد يرتكا الشخص ،

إن ضمان الودائع جاء في اغلب الدول اثر ازمات مالية تعرضت لها المصارف، إذ ان دور جهات الضمان لا ينتهي لحد تمكين المودع من استرداد وديعته بل يعد ضروريا للتغلب على الازمات واستقرار النظام المصرفي.

تعد القرارات المتعلقة بالتغطية التي تحددها أنواع الضمان مهمه، ويشترط ان تتجانس هذه القرارات مع سياسة كل ضمان للسيطرة والحد من الاثار السلبية التي تترافق مع ضمان الودائع، لمواجهة اي خطر يهدد الودائع والثقة فيها وت

ستناول في هذا البحث السلطة الادارية المختصة بإدارة واستغلال وتنظيم النشاط النفطي والعمليات النفطية والتي تناولتها التشريعات العراقية النافذة من حيث التشكيل ،ومن حيث المهام ،وقد لوحظ وجود مرفقين متماثلين يتمثل الأول (بوزارة النفط العراقية وتشكيلاتها) ،والثاني مرفق اقليمي يتمثل بالمجلس الاقليمي لشؤون النفط والغاز في اقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية والشركات العامة المختصة بشؤون النفط ، ويعمل كلا ال

تعد المفاوضات من أفضل الوسائل التي تستعين بها الدول لتحقيق أهدافها المختلفة في السياسة الخارجية، يرجع ذلك تحديدا إلى درجة التأثير العالية التي تقوم بها هذه الأداة في هذا المجال, ومدى ارتباطها بالوسائل الدبلوماسية السلمية الأخرى .

من جانب آخر تمثل المفاوضات أفضل الطرق للابتعاد عن خيار الحرب أو ربما تسويته , ذلك يرتبط أساساً بسعي الدول لتوظيف هذه الوسيلة كطريقة للتعاملات فيما بينها، وبذلك تمثل المفاوضات

كان للتنظيمات الإرهابية دور كبير في إبادة التراث الثقافي في العراق، ونخص بالدراسة عصابات داعش الإرهابية، ففي يونيو / حزيران 2014م، شنت عصابات داعش الإرهابية حرباً شرسة، هاجمت تقريباً الطوائف العرقية والدينية جميعها، في خضم ذلك، استهدفت مواقع التراث الثقافي. إن تدمير العصابات الإرهابية للتراث الثقافي ليس نتيجة جانبية للعنف، بل كان تدخل مخطط وموثق بعناية. في الواقع، إن الإبادة الثقافية التي ارتكبها مجرمو داع

يعد الضرر النفسي احد الاضرار القابلة للتعويض عنها بموجب خطأ الاهمال في اطار القانون الانكليزي، حيث يعمد هذا الاخير الى ايراد تعدادا للاخطاء المدنية التي يمكن ان تتقرر على اساسها المسؤولية ويهدف بموجب كل واحد من هذه الاخطاء الى حماية مصلحة معينة، (على سبيل المثال يحمي التشهير من الاضرار التي تلحق السمعة والازعاج الحقوق الواردة على الارض)، وهكذا بالنسبة لبقية الاخطاء الاخرى.

وقد اثار التعويض عن الضرر ال

         من المعلوم إن تسجيل حق رهن على عقار لا يؤدي الى منع الراهن من التصرف في العقار المرهون، فالراهن يستطيع التصرف في العقار المرهون بعد تسجيل التأمين العيني عليه ، ولكن تصرفه لا يؤثر في حق صاحب التأمين العيني ، فهو تصرف غير نافذ في مواجهته لأنه جاء بعد تسجيل الرهن على الرغم من إن التصرف يكون صحيحا وينتج جميع آثاره بين المتصرف (( الراهن )) والمتصرف إليه (( الحائز )) والسبب في ذلك يعود الى انه

يحتل التنظيم القانوني لعقود تمثيل اللاعبين المحترفين أهمية كبيرة من الناحية النظرية والعملية، ولذلك أصدرت الفيفا لائحة جديدة للعمل مع الوسطاء في مجال رياضة كرة القدم بدلاً من لائحة وكلاء اللاعبين التي كانت سائدة من قبل، كما ألزمت الاتحادات الوطنية بوجوب العمل بها من خلال إصدار لوائح وطنية تتفق مع أحكامها. ونتناول في ضوء اللوائح الدولية والوطنية بيان، المقصود بوسيط اللاعبين، والخصائص التي تتحلي بها العقو

      بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم نهائياً  فى المحاكم الجنائية الدولية ، تأتي مرحلة تنفيذ هذه الاحكام التي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها ازاء القضاء الوطني ، واستنادًا إلى مبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها؛ حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين سواءً أمام المحكمة ال

تزايدت أهمية التزامات المطابقة للبضائع في الانظمة القانونية المختلفة مع التطور الذي طرأ على اقتصاد السوق, وفي الوقت الذي اصبحت فيه التجارة أكثر أهمية في حياة الشعوب, امست مشاكل عدم المطابقة تحتل الصدارة في عقود بيع البضائع. وفي ظل اتفاقية فيينا 1980 نلاحظ أن النصوص المتعلقة بالمطابقة استندت على مفهوم موحد في هذا المجال, على الأقل فيما يتعلق بالجوانب المادية لتسليم البضائع " جودتها, كميتها, مطابقتها للوصف والا

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 54/اتحادية/2017 الصادر في 21/5/2017 الذي جاء فيه (تجد المحكمة الاتحادية العليا أنَّ تطبيق احكام المادة (126) من الدستور عند تقديم مقترح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور لا يكون إلا بعد البت في التعديلات التي اوصت بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (142) ووفق الإجراءات المرسومة بهذه المادة)[i].

ولقد استندت المحكمة الاتحادية

تعد الحرب أحد الظواهر المصاحبة للجنس البشري منذ القدم، لذا نجد أن العنصر البشري قد تفنن وأتقن استخدام وصناعة الأسلحة وعمل على تطورها من أجل توفير سبل الحماية والوقاية من أي عدوان خارجي من قبل الأعداء، فمع التطورات المتسارعة على تلك الأسلحة قد أدى إلى زيادة خطورتها، لذا نجد أن العالم يحد من استخدامها ومن إنتاجها، لذا تم انعقاد العديد من المعاهدات لنزعها وللحد من انتشارها، وللحفاظ على أمن واستقرار الدول من ا

يعالج البحث التنظيم القانوني لضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان، المنظمة بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بموجب قرار وزير الصحة رقم (179) لسنة 2018، استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1996، ونظرا لصدور قانون جديد لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لسنة 2019 ، والذي نص بموجب المادة (27) منه نص على حظر إجراء تلك العمليات إلا وفقا لضوابط يصدر بها قرار من وزير الصحة  خلال سنة من إصدار ال

إن سلطة الدولة في تنظيم دخول واقامة الاجانب اليها تتسم بقدر كبير من الحرية, ولا يحدها الا قواعد القانون الدولي التي تفرض على الدول احترام الحد الادنى المتعارف عليه في معاملة الاجانب, وصولا الى الحماية المثلى لحقوق الانسان أيا ما كان المجتمع الذي يعيش فيه, دون النظر الى جنسيته او موطنه, ومهما يكن من امر فإن الاجنبي قد اصبح حاليا من المخاطبين بأحكام قانون الدولة التي يقيم فيها, ويتمتع بالحقوق التي يكفلها له كيا

 يعد فسخ عقد البيع الدولي أحد الحلول التي يلجأ إليها الطرفان والقانون لحل بعض المخالفات الجوهرية التي تطرأ على العقد لأي سبب من الأسباب ولكن تحديد السبب الجوهري الذي يؤدي لفسخ العقد هو أقصى أنواع معالجة المخالفة الجوهرية التي اختلف في تفسيرها من قبل الخبراء الدوليين سواء ً كانت محاكم دولية أو هيئات ولجان تحكيم دولية. ونسبة لصعوبة تحديد المخالفة الجوهرية التي تؤدي لفسخ العقد والاستثناءات الواردة بخصوص ال

       اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية /2021) في 6/6/2021 والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضه امامها للفصل بدستورية نص او تشريع، او بناء على طلب اصلي بالتفسير من احد السلطات الاتحادية، ووفق ضوابط محددة ذكرتها في قرارها

       اثارت جائحة كورونا تداعيات كثيرة على المستويات والمجالات كافة، وابرزت تساؤلات عدة لاسيما في المجال القانوني، حيث تنهض مسؤوليات كثيرة بسبب طريقة التعامل مع هذه الجائحة أو استغلالها من البعض او اهمال بعض الالتزامات المفروضة لمواجهتها. وتبرز المسؤولية المدنية باعتبارها جزءا مهما في نطاق معالجة الاثار الناجمة عن جائحة كورونا حيث يجنح البعض تعمدا او اهمالا الى الاضرار بالأخرين مما يستدعي

تتناول هذه الدراسة نموذج كوريا الجنوبية في إدماج المعاهدات، ويجادل بأن دستورها، رغم اعتماده نهجًا أحاديًا شكليًا من خلال منح المعاهدات نفس الأثر القانوني للقانون المحلي بموجب المادة 6 (1) فإن الممارسة المؤسسية تعكس نظامًا تعدديًا وظيفيًا. إذ تطبّق المحاكم المعاهدات بدرجات متفاوتة من المباشرة، تبعًا لطبيعة الموضوع، ووضوحه المعياري، ومستوى الدعم التشريعي المتاح. وتضطلع الجمعية الوطنية بدور محدود بعد التصد

إن الضرر البيئي وتدهور الوضع المناخي يثيران بشكل متزايد مسألة التدابير التي يجب اتخاذها لصالح البيئة، ومن بين الأدوات القانونية التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، نتحدث عن مفهوم الشخص الاعتباري (أو الشخصية الاعتبارية)، الذي يضمن الاعتراف بالحقوق.

 حتى الآن، كان هذا المفهوم مقتصراً على الأفراد والمجموعات من الناس، ولكن من الممكن أن يمتد إلى الكيانات غير البشرية، وبالتالي إلى بعض عناصر الطبيعة، مثل الحي

بعد تغيير نظام  الحكم في  العراق في 9 نيسان/أبريل 2003 أخذ التفكير يتجه إلى إعادة صياغة شكل الدولة العراقية من دولة موحدة إلى دولة اتحادية. وقد أصدر مجلس الحكم في العراق عام 2004 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، التي تنص المادة الرابعة منه على "أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي". وفي دستور العراقي الاتحادي الدائم عام 2005 أوضح في مادته الأولى "جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سياد

 يُعد الإخلال بالوعد بالتعاقد والجزاء المترتب على هذا الإخلال من المواضيع المهمة التي شغلت حيزاً واسعاً من اهتمام فقه  القانون المدني  عند دراسته  لموضوع الوعد بالتعاقد ، ولم تغب هذه الأهمية عن ذهن القضاء فكانت حاضرة في قراراته ، وترجع هذه الأهمية الى خصوصية الوعد بالتعاقد فعلى الرغم من كونه عقداً كسائر العقود إلا أن الأخلال به يتميز بطبيعة خاصة ، فهو قد يتم  قبل مرحلة إبداء الرغبة من جانب الموع

يعد الاستحواذ  نشاطا" تمارسه الشركة للسيطرة على شركة أو شركات اخرى, والاستحواذ انواع متعددة من حيث الكيفية ومن حيث القبول ,ومن حيث النسبة المؤثرة, فقد يسيطر شخص بشكل مباشر أو غير مباشر على جزء من رأسمال الشركة المستحوذ عليها بحيث تمنحه السيطرة أغلبية تصويتية في الهيئة  العامة لتلك الشركة, أو يسيطر بمفرده على أغلبية حقوق التصويت فيها بمقتضى أتفاق مع مساهمين الشركة المستحوذ عليها  .

  وفي ظل غياب ا

يتناول هذا البحث الجانب الإجرائي لعقود النفط ومنها عقد المشاركة في الإنتاج والذي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى، إذ أن المُشرِعَ في الدول النفطية يوجب توافر إجراءات معينة لإبرام عقود النفط تتعلق بمسائل ذات أهمية كبيرة، منها الأساليب المتبعة من الجهة الإدارية المختصة في الدولة النفطية لإختيار الشركة النفطية الأجنبية للتعاقد معها ، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء المفاوضات مع تلك الشركات بما يحقق

يُعدّ تَدمير وحماية الممتلكات الثقافية سمة من سمات النزاعات المسلحة منذ آلاف السنين وتُلقى تركيزًا دوليًا متزايدًا على مدار العقدين الماضيين. ولقد ظَهرت هذه السمة بشكل واضح أثناء النزاع المسلح الأخير في العراق، والذي تعرضت خلاله الممتلكات الثقافية الى دمار مقصود ومنظم من قبل أعضاء تنظيم داعش. وعلى الرغم من وجود قواعد قانونية دولية لحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، ولكن، أثبت ذلك التَدمير