اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." ⁽¹⁾

   وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً

لسهولة الإجراء المحاسبي وسرعة إنجازه، جرت البنوك التجارية على اتباع أسلوب القيد العكسي في حساب العميل المفتوح لديها وذلك تسوية لدينها الناشئ عن تعذر استيفاء قيمة الورقة التجارية المخصومة لديها. وقد طرح السؤال عن الأهمية القانونية لهذا الأسلوب في تسوية دين البنك الخاصم، وخاصة في حالة كون الحساب المصرفي للمخصوم له مدينًا وليس دائنًا كحالة خضوع المخصوم له إلى الإفلاس. ويلاحظ أن التشريع التجاري الأردني ساكت

 إِنَّ الاطلاع عَلَى الفقرة أَولاً من الْمَادَّة (25) مِن قَانُونِ أصول المُحَاكَمَات الْجَزَائِيَّة لقِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، يجعلنا نقول: توجد ضوابط شخصية وأخرى موضوعية تحدد انعقاد الْاِخْتِصَاص لمَحَاكِم قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، فالأَولى أنْ تُعَدُّ مصدراً لوجود القَانُون والمتمثلة بصفةِ الشُرْطَة كون القَانُون في الأساس هو قَانُون أشخاص ومن ثم صفة مرتكب الْجَرِيمَة تُعَدُّ مصدر قيامه، إِلّا

الإدارة المؤقتة هي تطبيق من تطبيقات فكرة الإدارة تقتضيها ظروف معينة، وهي حالات الضرورة والاستعجال، وأغلب القوانين سيما القوانين التي عقدنا المقارنة بينها (القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري والقانون المدني العراقي) لم تنظم فكرة الإدارة المؤقتة بشكل دقيق، إذ لا يوجد نص تشريعي يجمع هذهِ الفكرة بشكل مترابط، إنما تبرز هذهِ الفكرة كلما دعت الحاجة إلى تعيين مدير مؤقت.

فكثيراً ما تقتضي الضرورة لل

يمارس الإعلاميين مهام العمل الإعلامي في نطاق واجبات قانونية معينة تجسد بمجملها قواعد السلوك المهني التي  ينبغي على الإعلام الحقيقي التقيد بها والعمل بموجبها لان الخروج عنها أو الإتيان بعمل من شأنه خرقها يعد أمرا موجبا لقيام المسؤولية القانونية أيا كان نوعها .

وهذه الواجبات القانونية المفروضة على الإعلاميين تختلف بحسب المرجع الذي يعمل الإعلامي لحسابه فهناك واجبات قانونية مقررة على الإعلاميين العام

الجريمة الارهابية تعد فعلا خطيرا تفوق في خطورتها جميع الجرائم الاخرى من حيث التأثير والنتيجة , لان لها مدى واسع على المجتمعات , كما انها تحوي من الخطورة الشي الكبير والمتمثل في الغاية منها, وهنا فان وصف الارهاب بالجريمة هو وصف لا يعطي الحق الكامل لهذا السلوك او انه يختصره فلا يبين حقيقته الفعلية, نظرا ان الارهاب يحتوي على عدة جرائم مختلفة وادوارا لمساهمين فيها وهذه الادوار تكون ضرورية للوصول الى النتيجة او ال

بحثت هذه الدراسة في دور المحاكم العليا الإماراتية في تفسير النصوص القانونية الناظمة لضوابط الحماية المدنية الموضوعية للمتضرر بسبب الأخطاء الطبية. استعانت الدراسة بعشرات الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في الدولة، وخلصت إلى أهمية هذه الاحكام في تفسير النصوص القانونية الواردة في التشريعات ذات العلاقة. كما خلصت الدراسة إلى تأثر التعديلات التشريعية التي اجراها المشرع الاماراتي حديثا بهذه الاحكام

هدفت الدراسة تحديد الطبيعة القانونية للقوانين الناظمة للموضوعات المشار إليها في المادة (84/3) من الدستور الأردني؛ حيث إن المشرع أوجب لإصدار أي من مجلسي الأعيان والنواب قرارًا متعلقًا بأي من تلك القوانين أغلبية مشددة تتشابه إلى حد ما مع الأغلبية المتطلبة لإقرار مشروع القانون المعدل للدستور، الأمر الذي دعا جانبًا من الفقه إلى اعتبار تلك القوانين قوانين مكملة للدستور، وقد جاءت هذه الدراسة لبيان مدى ص

         ان لنظام المسؤولية دور مهم في مختلف المجالات الدولية، ومنها مجال انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة وما يسببه هذا الانتشار من زعزعة وعدم توازن الاوضاع والمراكز القانونية، اذ نجد بدونها لايكون للقواعد الاتفاقية اي أثر واهمية نظراً لما تقرره المسؤولية من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها ذلك النظام، فكل عمل مخالف لاحكام القانون الدولي سواء تعلق الامر بمخالفة بسيطة لالتزام د

على الرغم من اختلاف الفساد من مكان إلى آخر بصوره وأشكاله وحجم انتشاره وأثره على مختلف نواحي الحياة، يعتبر من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول. فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، وعدم تكريس مفهوم المواطنة، وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى جعل مشكلة الفساد وتفشيه في المجتمع أولوية رئيسة م

The phenomenon of odious debt has long posed a dilemma for international law and global financial governance. Although many developing and post-conflict countries have endured the burden of illegitimate loans contracted by authoritarian regimes, the concept of “odious debt” has not been formally recognized under international law. This raises a fundamental legal and ethical question: should successor governments and their citizens be bound by debts incurred without popular consent, often used to finance repression, corruption, or wars against their own populations? Against this background, the present study explores the legitimacy of odious loans and their broader implications for financial sovereignty, human rights, and sustainable

يتناول هذا البحث حجية التحقيق الإداري أمام القضاء العادي، بوصفه حلقة وصلٍ بين منظومة الانضباط المؤسسي ومنظومة الإثبات القضائي. اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا–مقارنًا: مسار وصفي لتحليل الإطار التشريعي والضمانات الإجرائية، ومسار تطبيقي يقارن مواقف القضاء المدني والجزائي من محاضر اللجان التحقيقية. خلصت النتائج إلى أن التحقيق الإداري يُعد قرينة مساعدة لا ترقى بذاتها إلى دليلٍ قاطع ما لم تُستكمَل ضمانات ال

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المسؤولية الجنائية عن الجرائم الناجمة عن أخطاء المركبات ذاتية التشغيل في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة مقارنة تقيم مدى كفاية التشريعات القائمة لمواكبة التطورات التكنولوجية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عبر تحليل القوانين المحلية والدولية ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة الاتجاهات الفقهية بشأن إمكانية مساءلة الذكاء الاصطناعي جنائيًا أو تحميل المسؤولية للمصنعين

تعدُّ التنّمية المُستدامة من المفاهيم الحديثة التي تسعى إلى تحقيق توازن بين مُتطلبات النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية وحماية البيئة، بحيث تلبّى حاجات الجيل الحاضر دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة, ورغم أن القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951, وضع قبل ظهور هذا المفهوم عالميًا ، إلا أن نصوصه ومبادئه العامة تتضمن مظاهر تُسهم بصورة غير مُباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة, وعليه يتناول هذا البحث مظا

يهدف هذا البحث إلى استكشاف وتحليل وسائل التأثير التي يمكن أن يتعرض لها الشاهد في سلطنة عمان، وتأثيرها المحتمل على صحة ومصداقية الشهادة أمام المحاكم. تبدأ الدراسة بتوضيح المكانة القانونية للشهادة كوسيلة إثبات مهمة في قانون الإثبات العماني (المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨)، مع الإشارة إلى الشروط والإجراءات المنظمة لأداء الشهادة، مثل إلزامية تحليف الشاهد وأدائه للشهادة على انفراد.كما يتناول البحث أنواع التأث

Purpose - A cornerstone of the global anti-money laundering framework is the requirement that financial institutions are obligated to file suspicious transactions reports (STRs) to financial intelligence units. This obligation has been established by the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations, the European Community Directive, and also the Iraqi Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) Act No.39 of 2015. The objective of this Article is to evaluate the effectiveness of the anti-money laundering reporting regime in Iraq in respect of suspicious transaction reports.

Design/methodology/approach - A descriptive approach is used to e

This research is concerned with studying and investigating the assignment of the contract, regulated by the new French law of the contract, issued according to the ordinance n° 2016-131 dated February 10, 2016, concerning reforms of the law of contract, general regime and proof of obligations. This assignment is as an agreement by which a party to a contract, the assignor, may assign his or her status, quality or contractual position as party to the contract to a third party of the original contract, the assignee, with the agreement of his own contractual partner, the debtor of the assignment (the assigned). And the study compared it with the assignment of the right, regulated by the Iraqi civil code No. (40) of 1951. The problematizati

تسهم المحيطات بدور أساسي في تنظيم مناخ الأرض من خلال امتصاص الحرارة وما يقارب ثلث اجمالي الكاربون من الغلاف الجوي، ونتيجة للنشاط البشري ارتفعت نسبة الغازات الدفيئة في هذا الغلاف ومن ثم ازدادت نسبة ما تمتصه المحيطات منها، ذلك إن تحمض المحيطات وتغير المناخ ظاهرتان مترابطتان بشكل وثيق، لكون أكسيد الكربون هو اكبر الغازات الدفيئة من حيث الحجم، وهو ايضاً المسبب الرئيس لتحمض المحيطات،  ويعني هذا أن التخفيف من

تهدف الدراسة للتَّعَرُّف على مفهوم تمكين المرأة العاملة باعتبارها ركيزةً أساسيةً في تنمية وتطور المجتمع، وبيان التحديات التي تواجهها في تمكينها لإشغال الوظائف العامة، ومِن ثَمَّ التَّعَرُّف على المبادئ القانونية التي قررها النظام السعودي لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وفي الأخير بيان الحقوق القانونية التي خَوَّلها النظام السعودي للمرأة العاملة، وبِناءً عليه اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي والتحل

تعد النزاعات بحكم طبيعتها ظرفاً مناسباً لارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان , وان اكثر الناس تعرضاً لويلاتها واضرارها هم الفئات الضعيفة ولاسيما الاطفال . إذ يعد الاطفال الفئة الاكثر تضرراً في النزاعات المسلحة , وذلك لتعدد وتنوع صور الاعتداء عليهم , الذي يعد تجنيدهم في النزاعات المسلحة احد هذه الصور واخطرها عليهم , لذا فإن استخدام الاطفال في النزاعات المسلحة ليست ظاهرة حديثة تقتصر فقط على النزاعات المسل

إن التطور التقني غير المسبوق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة ، قدم للأنسان أعمالاً طبية جليلة من فحص أو تشخيص أو معالجة أو متابعة .إلا إن هذه الأعمال تحمل بذات الوقت في طياتها أخطاراً كامنة تهدد حياة الناس وقد لا يكون من الممكن اكتشافها في حدود المعرفة العلمية والفنية السائدة وقت تقديم الخدمة الطبية وهذا ما يثير التساؤل عن كيفية التوفيق بين سلامة المتضررين (المرضى) وبين كون هذه المخاطر غير معلومة أو معرو

    التحريض الصوري صورة من صور المساهمة الجنائية ويقصد به :(ذلك النوع من التحريض الذي لايقوم فيه المحرض إلا بنشاطه التحريضي من اجل تحقيق المصلحة التي تحققها الجريمة عادة لمن يرتكبها او لمن يكلف الغير بأرتكابها ، ولكن من اجل تحقيق مصلحة اخرى هي إيذاء المحُرَض ، وذلك بدفعه الى البدء في تنفيذ الجريمة ،او الشروع فيها حتى ينال العقاب المقرر لها ) ، وللتحريض الصوري شروط يجب توافرها ، واهمها ان يتجه نشاط المحر

المخالفة المالية لابد من تحديد مفهوم لها لغرض تمييز هذا المفهوم عما قد يشتبه به من مصطلحات اخرى في اطار الوظيفة ومخالفات الموظف المالي التي قد تكون انضباطية او حتى عقابية لذلك تطرقنا في المبحث الاول هنا في بحثنا عن بيان مفهوم المخالفة المالية في جانب التشريع في كل من مصر والعراق اضافة الى التطرق الى الجانب الفقهي في الدولتين اعلاه ومدى تطرق الفقهاء المختصين في بيان المخالفات المالية او حتى ابراز الصور التي

النظام الدستوري في العراق ذهب إلى ضرورة استقلال مجلس النواب في وضع نظامه الداخلي ، لغرض تنظيم العمل النيابي داخل البرلمان ، لذا جاء بحثنا هذا الموسوم (دور النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في تفعيل الأداء البرلماني) ، حيث تبرز أهمية هذا النظام في النهوض بواقع العمل البرلماني لأعضاء مجلس النواب ، بغية تمثيل ناخبيهم تمثيلاً حقيقياً ، حيث تُسند لهم صلاحيات تمكنهم من ممارسة أهم وظيفتين ، الأولى تتمثل في تشريع

   تعد مرحلة المحاكمة من المراحل المهمة في الدعوى الجزائية، والتي تهدف إلى تقدير وزن الأدلة سواء كانت في مصلحة المتهم ام ضد مصلحته. فحين تعرض محكمة الموضوع لتقدير الادلة فأنها تعرضها من حيث قيمتها في الإثبات، لذلك فإجراءات المحاكمة تكفل للخصوم وبخاصة المتهم العديد من الضمانات ومنها الحق في الدفاع وفي ابداء الطلبات التي سمح لهم المشرع في ابدائها، والقاضي غير ملزم بطلبات الخصوم. فهو حر في انتفاء الادلة و

    إن عروض شراء الأسهم هي عملية قانونية يعرض بموجبها شخص طبيعي أو معنوي على مساهمي شركة معينة رغبته في شراء الأسهم التي يمتلكونها، ويكون للمساهمين حرية الاختيار بين قبول العرض أو رفضه وذلك خلال مدة زمنية محددة. وهذا الشراء يكون مقبل سعر محدد غالباً ما يكون أعلى من سعر السعر؛ لغرض تشجيع المساهمين في الشركة المستهدفة على بيع أسهمهم لصاحب العرض. وبالرغم من أن عروض شراء الأسهم تعد إحدى أساليب أو طرق السيط

تناولنا، في هذا البحث، دور القضاء الدولي في تطوير المبادئ القانونية المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية (محكمة العدل الدولية إنموذجا)، حيث قسمناه إلى مبحثين:الأول،وضحنا فيه مفهوم جريمة الابادة الجماعية ودور القضاء الدولي في الكشف عن الطابع العرفي للقواعد الواردة في اتفاقية الإبادة الجماعية.

اما المبحث الثاني، تناولنا فيه دور القضاء الدولي في الكشف عن الطبيعة الآمرة لقواعد اتفاقية الإبادة الجماعية وتطو

      كانت عقود الأشغال العامة وعقود الإلتزام (الامتياز) تعد حلقة وصل بين القطاع العام والخاص لعقود طويلة،  وقد نجد تشجيعا دولي على إعتبارها وسيلة إقتصادية وقانونية ناجعة في تقديم الخدمات العامة ، يحول دون اللجوء الى الاقتراض، مع الاسف أن الفقه العراقي والعربي لازال متأثرا بإتفاقيات الامتيازات النفطية في كتاباته البحثية في شأن عقود الالتزام، ودرسنا بشكل مفصل الآلية القانونية التي تمنح بها ال

أن براءة الاختراع تعني منح المخترع حق من حقوق الملكية الفكرية التي يستأثر به مالك البراءة دون غيره. والترخيص الإجباري يسمح للحكومة أو القضاء استغلال عن طريق استخدام أو تصنيع السلع والصناعات المحمية ببراءة اختراع إلى طرف ثالث دون موافقة مالك البراءة. وقد أشار إلى هذه الوسيلة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إلا أن المشرع الإماراتي جعل اللجوء إلى هذه الوسيلة على سبيل الاست

يعد قانون العمل من القوانين التي تحوي نصوصا جنائية خاصة،إذ انتهج المشرع فيه سياسة جزائية خاصة بالنظر الى طبيعة المصلحة المحمية او بالنظر الى المخاطبين بأحكامه فنص على مجموعه من الجرائم العمالية ورتب عليها جزاءا جنائيا، واهم ما يلحظ على هذه الجرائم انها من وصف الجنحة أو المخالفة،وان الجزاء المترتب عليها اما الحبس او الغرامة،ويلاحظ ان قانون العمل العراقي رقم (37)لسنة 2015 لم يتبن نظرية عامة للتجريم و العقاب،وا