الحماية القانونية للجينوم البشري تعد قضية أخلاقية تتعلق بمستقبل الوجود البشري، بعد الكشف عن الخريطة الجينية البشرية، ازدادت التجارب العلمية والبحوث المتعلقة بالجينوم البشري، وخاصة التطبيقات السلبية للهندسة الوراثية التي تنتهك حقوق الإنسان الاساسية، لا سيما الحق في كرامة الانسان. أن هذه الممارسات تعد تحديات حقيقية لوجود وتنوع أجيال الحاضر والمستقبل. لذلك ، فإن وجود قواعد قانونية على المستويين الوطني وا

الذكاء الاصطناعي تقنية تتمتع بقدرة فائقة على التعلم والتطوير والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة. له مٌكنة للتعامل مع المواقف ووضع الحلول المناسبة لها، والقدرة على اجتياح مجال تقديم الخدمات القانونية كالاستشارات التي كانت تقدم بطريقة تقليدية من خلال محامٍ أو مكتب استشارات قانونية. واليوم وبفضل تلك التقنيات فالاستشارات القانونية تقدم وبشكل افتراضي من مستشار قانوني ذكي.

وقد اعتمدنا المنهج التحليلي ال

يُشكل العمل التجاري مثاراً ومسلكاً للعديد من الأحكام القانونية، إذ عنيت التشريعات والفقه بتحديد كل ما يتعلق بهذا العمل وما يفرضه من واجبات على من يحترفه، ومن بين هذه الأحكام القانونية ما يخص الإفلاس التجاري ولاسيما ذلك الذي يكون بموجب طرق احتيالية. فالإفلاس التجاري الاحتيالي بالرغم من كونه للوهلة الأولى أنه يمثل نظاماً قاسياً من حيث الأحكام والقواعد التي جاء بها، إلا أن حماية الائتمان التجارية والعمل على

Intellectual property rights of all kinds، and their nature، are considered a tool in the hands of their owner that enables him to monopolize the benefits that you confer on them without any dispute or mediation from anyone. Intellectual property on its intellectual product، and preventing others from exploiting it without obtaining the permission of its owner All of this is reflected positively on the progress of the industrial and commercial field، and this justifies the protection provided by the laws regulating intellectual property rights to its owner، whether at the national or international level، and with our recognition of the right of the owner of intellectual property rights to enjoy the exclusive use of his right، and

ان للعلاقة الزوجية أثر كبير في حياة الإنسان عامة فهي الاطار الشرعي لبناء اسرة شرعية صحيحة، كما ان لها اثر كبير واهمية بالغة  في القوانين عامة وفي إطار القانون الجنائي خاصة ، ففي نطاق القواعد الموضوعية (موضوع البحث) فان البحث ينصرف إلى القواعد التي تنظم التجريم والعقاب وتنظيم حق الدولة في العقاب ووتضع الحدود الفاصلة بين ما هو ممنوع وما هو مباح وتضع الجزاء المناسب الذي يحدده القانون في حالة مخالفة التكليف &nb

تعد المسؤولية المدنية من اهم موضوعات القانون المدني التي لازال الخلاف موجود في أمهات مسائلها ومنها الخلاف حول وظيفة هذه المسؤولية وهل أن التعويض فيها يقدر استنادا الى الضرر ام أن خطأ المسؤول له اثر في هذا التقدير فعلى الرغم من تبني اكثر القوانين لفكرة التعويض الكامل الا أن البحث في ثناياها يبين وجود تطبيقات يأخذ فيها المشروع بدرجة جسامة الخطا في تقديره للتعويض.

    واجهت الكثير من الدول عبر العالم في حقبة من أحقاب تاريخها مسألة بناء المؤسسات السياسية التي تستطيع خلق وضمان استمرار مجتمع ينعم بالشفافية والاستقرار والرخاء ويخضع لسلطة القانون. وتنعكس نتيجة هذا المخاض عادة في الدستور الذي يقوم المواطنون على أساسه بإقامة مؤسساتهم الحاكمة. وبخصوص المؤسسات التشريعية ٬ تجد الدول نفسها أمام عدد من الاختيارات. كيف ينبغي اختيار المشّرعين؟ وما السلطات التي يتعين إعطا

يُخلص البحث للقول، أن البحث الموسوم (الإجراءات والقواعد القانونية المتخذة من قبل مجلس الأمن تجاه مشاكل العراق الدولية بعد عام 2003، انطلق من إشكالية تتمثل في كيفية التمييز بين القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من حيث مدى إلزاميتها ومدى التمايز بين التقديرات السياسية والمعايير القانونية للدول الأعضاء في مجلس الأمن في إجراءات المجلس وقراراته تجاه حالات معينة ومثلما حصل مع العراق قبل وبعد عام 2003، ومن اجل الإجابة

إنَّ التقدم الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تجلَّى عنه تساؤلات حول كيفية حماية المحتوى الذي تنتجه هذه الأنظمة قانونيًا، ومن يمتلك حقوقه، إذ تتباين الآراء حول إمكانية منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية، وهو مفهوم يعني الاعتراف به ككيان يكتسب بالحقوق ويُثقل بالالتزامات، غير أن هذا الطرح يواجه أزمات قانونية كُثر، أهمها غياب الإدراك والتمييز لدى الأنظمة الذكية، وهما من الشروط الأساسية لأي مسؤولية

تتجلى أهمية هذا الموضوع في ضرورة معرفة الاحكام القانونية لجريمتي السب والقذف في نطاق تكنولوجيا المعلومات، والتي لها تأثير كبير على الأشخاص، واستخدمت للنيل من شرف الإنسان وكرامته، وخاصة أنها من الجرائم المستحدثة، والتي لم يتم دراستها بشكل واسع من قبل الباحثين، وقد حاولت العديد من الدول تطوير أنظمتها التشريعية بإدخال نصوص وتشريعات عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة، ومن هذه التشريعات

هذه محاولة لاستقصاء فكرة الجوار في القانون الدولي، والمبدأ الذي يتردد ذكره بمناسبتها هو مبدا حسن الجوار.

تعتمد المحاولة - على خلاف ما جرت عليه العادة الى حد ما - على قراءات متنوعة في وثائق الدول والمنظمات الدولية، للتعرف على الاستخدامات الاصطلاحية لتعبير الجوار فيما ترتبط به من موضوعات على المستوى الدولي، فبدلا من أن نبحث عن نتائج بحوث سابقة في معنى الجوار ومفهوم حسن الجوار، فاننا قد عمدنا مباشرة الى عم

ان الازمة الصحية العالمية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا (والذي وصفته منظمة الصحة العالمية في 30/كانون الثاني/2020 بانه حالة طواريء صحية عامة مُثيرة للقلق الدولي، ثم عادت لتُسبغ عليه وصف الجائحة   pandemic  في 11/آذار/2020) وما أتخذته السطات الحكومية في دول العالم المختلفة من تدابير وأجراءات متفاوته (سواء بمستواها الاعلى من فرض حظر التجوال الشامل او ما اطلق عليه عالميا بالحجر المنزلي وبالتالي تعطيل كافة القطاع

 تعد المنافسة من متطلبات الإقتصاد الحر و ركيزة أساسية لتفعيل الإصلاحات الإقتصادية , إذ يقوم الاقتصاد الحر على مبداء حرية التجارة والصناعة وحرية المنافسة , أي التنافس بين مختلف المؤسسات الاقتصادية التي تقدم الخدمات و السلع المتماثلة أو المتشابهة,إذ تعتبر المنافسة التجارية المشروعة من الأساليب المثلى في التنمية و التطوير  في المجالات التجارية , فلكل تاجر الحق في ممارسة أعماله التجارية بطريقة مشروعة 

تمثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 عصب الحماية للافراد الذين لا يشاركون في العمليات العدائية او الذين كفوا عن المشاركة فيها. وتكاد تكون معظم دول العالم اطراف في هذه الاتفاقيات ويبلغ عددها 194 دولة طرف[i].  ان هذه الاتفاقيات ترمي بالثقل الاكبر في مسؤوليتها عن احترام وكفالة احترام قواعده على الدول. ويتجسد واجب الاخيرة في الايفاء بالتزاماتها الدولية على صعيدين، الدو

تصدر العمل لخدمة المجتمع بصوره المختلفة قائمة بدائل العقوبات السالبة للحرية، باعتباره عقوبة بديلة للحبس قصير المدة في بعض من الجرائم، وقد أثبتت التجربة نجاح هذا البديل في تجنيب المحكوم عليه بها الاثار السلبية للسجن من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية وحتى الاقتصادية وتعالج من جانب آخر مشكلة اكتظاظ السجون. وتتمثل هذه العقوبة بإلزام المحكوم عليه بالعمل لساعات معينة في جهات محددة وضمن مدة معينة يحددها المش

جنبا إلى جنب يسعى القانون إلى حماية حق المساواة وعدم التمييز بأي طريقة كانت، فقد لاحظ "شستاك" أن المساواة وعدم التمييز أمران جوهريان في حركة حقوق الإنسان، هذه الورقة تقدم لمحة عامة عن حق المساواة وعدم التمييز والتطور التاريخي لهذين المفهومين، والمبادئ القانونية للمساواة وعدم التمييز دولية من خلال ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونطاق الحق في المساواة وعدم التمييز وحماية حق المساواة قان

تناول هذا البحث الموسوم (عقوبة الغرامة البديلة لسلب الحرية) دراسة هذه العقوبة البديلة للحبس قصير الأمد، وقد سعينا من خلالها الى البحث في ماهية هذه العقوبة البديلة من خلال تقسيم هذه الدراسة على مبحثين، تناولنا في الأول منهما مفهوم عقوبة الغرامة البديلة لسلب الحرية، وقد قسمناه على مطلبين، تضمن الأول منهما تعريف عقوبة الغرامة البديلة لسلب الحرية، اما المطلب الثاني فقد تناولنا فيه خصائص عقوبة الغرامة البديلة

إن البيئة بجوانبها المتعددة مركز الاهتمام الدولي ذلك كونها تشكل تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء، كما أصبحت تمثل القاسم المشترك بالنسبة لمختلف القضايا والمشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعية والثقافية، ونظراً لتطور القانون الدولي العام، فقد ظهرت مفاهيم جديدة لم تكن ملحوظة من قبل كمفهوم حقوق الأجيال القادمة، إذ يرتبط هذا المفهوم، ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة، والواقع في مجال القانون البيئي، فإن فكرة ح

تتناولُ هذه الدراسة موضوعَ استبعاد تطبيق القانون الأجنبيّ لمخالفته الشريعةَ الإسلاميَّة في ضوء المادة (27) من قانون المعاملات المدنيَّة الإماراتي المعدَّل سنة 2020، والتي كانت تشمل -قبل هذا التاريخ- جميعَ المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، ثم اقتصر إعمال الدفع بالشريعة الإسلاميَّة، بمقتضَى هذا التعديل على مجال المعاملات المدنيَّة دون مجال الأحوال الشخصيَّة.

ولقد انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج، كا

تقضي العقود ان يكون تنفيذها بحسب مضمونها ، لذا يتوجب على الطرفين تنفيذ التزاماتهما بحسب ما قضى به مضمون العقد ، فإذا اخل احدهما بإلتزاماته قامت مسؤوليته التعاقدية عن الاخلال بتنفيذ مضمون التزامه التعاقدي وهذا المبدأ لا يختلف فيه قانون ، غير ان الاختلاف يكمن في مايعد اخلالاً او لا يعد كذلك ، فضلاً عن اختلاف سُبُل معالجة هذا الاخلال .

ولا يقتصر وصف الاخلال على عدم تنفيذ مااتفق عليه الطرفان بموجب العقد بل ي

 يُعد الإخلال بالوعد بالتعاقد والجزاء المترتب على هذا الإخلال من المواضيع المهمة التي شغلت حيزاً واسعاً من اهتمام فقه  القانون المدني  عند دراسته  لموضوع الوعد بالتعاقد ، ولم تغب هذه الأهمية عن ذهن القضاء فكانت حاضرة في قراراته ، وترجع هذه الأهمية الى خصوصية الوعد بالتعاقد فعلى الرغم من كونه عقداً كسائر العقود إلا أن الأخلال به يتميز بطبيعة خاصة ، فهو قد يتم  قبل مرحلة إبداء الرغبة من جانب الموع

لا شك ان للبحار والمحيطات أهمية قصوى في حياة الافراد والشعوب ليس على صعيد توفير المصادر الغذائية والثروات المعدنية حسب، وانما كأداة رئيسة ميسورة في عمليات النقل والمواصلات بين الامم. ولذلك فقد سعى المجتمع الدولي منذ مدة طويلة، الى تنظيم استغلال هذا المورد المهم، ووضع القواعد الكفيلة باستخدامه التي تعد في الواقع، البداية الحقيقية لظهور قواعد القانون الدولي، والباعث الاول على قيامه.

      وق

       بالرغم من تقلص الاختصاص التشريعي للبرلمان، ومحدودية نطاق مساهمة أعضائه في التقدم بمشروعات القوانين، يبقى للسلطة التشريعية اختصاصها الأقوى وهو رقابة أعمال الحكومة من خلال وسائل الرقابة البرلمانية المتعددة، ومن أبرز هذه الوسائل التحقيق البرلماني، بعد كشف الحقيقة، حول موضوع معين،والاستيثاق من أداء الحكومة لمهامها، والحد من استبدادها، ومنعها من أن تطغى بسلطاتها.<

تكون الرقابة الاتحادية ناجحة في تحصيل الضرائب عندما توفر الوقت والمال, وتميل غالبية النظم الفيدرالية الى اعتماد الادارة المباشرة في تطبيق قوانين الضرائب الاتحادية لتمويل الانفاق العام. وان الرقابة المركزية ستمنع الفساد الاداري والتنافس الضريبي داخل الاتحاد.

وفي العراق تختص حكومات الاقاليم وفق دستور 2005 بجمع الضرائب الاتحادية وتحت اشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي, ويتطلب اصلاح الرقابة كفاءة الاد

ان ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة في الاوساط الاجتماعية، وبشكل خاص في الوسط الجامعي امر في غاية الاهمية، حيث يعد من أساسيات اقرار مبدأ سيادة القانون وضماناته في المجتمع، ومن ثم بناء وتطور المجتمع على اسس سليمة تكفل تحقيق الامان والرخاء والسعادة في المجتمع. ان غرس ونشر ثقافة حقوق الانسان  وطلبة –تتطلب الرجوع الى الخلفية الدستورية والقانونية لافراد المجتمع بشكل عام الجامعات بشكل خاص وذلك ان هذا البرنامج او

في عالم يتسارع يوما بعد يوم في إطار العولمة التقنية، بدت هذا السرعة واضحة في قضية تداول العملات الالكترونية  والتي ترتبط بالبنوك في أنحاء العالم، ثم ما لبث أن ظهرت عملة ميدانها الوحيد هو شبكة الإنترنيت، معماة عن إطلاع غير المتعاقدين، وغير مرتبطة بمركز أو مصرف، سميت بالعملات الافتراضية (الرقمية)، وأولها وأشهرها عملة (بيتكوين)، التي انتشرت على نطاق واسع، ووصل التعامل بها من قبل كبريات الشركات مستوى الظاهرة

   تسعى معظم التشريعات الحديثة إلى تنظيم الأحكام التي تضمن دوام استقرار الحياة الزوجية وان المشرع العراقي على غرار تلك التشريعات قد حرص على استقرار الحياة الزوجية ^،لذا فقد شرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بها من اجل تحقيق تلك المسائل والأهداف المرجوة منها ، فقد حرص على تقييد تلك المسائل بمدد يتعين على الأطراف مراعاتها عند مباشرة تلك الحقوق لما لها من أثار بالغة قد تصل إلى فقدان تلك الحقوق ، كما أن ا

      تُعد المرحلة السابقة على التعاقد من أهم المراحل التي يمر بها العقد ان لم تكن أهمها على الإطلاق لما لها من أثر على تنفيذ العقد, وهذه المرحلة لم تعد الآن مجرد اعمالٍ مادية لا يترتب عليها أثراً قانونياً, بل اصبح لها نظامها الخاص خصوصاً بعد التعديل الذي طال احكام القانون المدني الفرنسي لعام 2016, ولا يقتصر وجود المرحلة السابقة على التعاقد في القانون المدني فحسب بل لهذه المرحلة خصوصية في ظل أحكام ال

في مجال البحث في استثمار حقول الغاز فأن ذلك يستلزم ان نبحث ابتداءا في مركز الاطراف التعاقدية من حيث وسائل الضمان الممنوحه لها بموجب العقد والتي تشكل وسيلة الامان والدافع الى الدخول كأطراف رئيسية في المشروع الاستثماري. وبدورنا سنبحث  الحد الادنى من الضمانات والتي تعد اهم الضمانات الممنوحة لكل من طرفي العقد وهما الطرف الوطني والمستثمر.

يتضمن القانون الدولي الإنساني بعض الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تنظيم الأعمال العدائية، واستخدام أدوات ووسائل القتال (قانون لاهاي)، حيث توجد العديد من القواعد الدولية التي تحكم سير وإدارة العمليات العدائية، فهناك بعض الأحكام التي تحد من استخدام وسائل وأساليب معينة أثناء النزاعات المسلحة، سواء كان ذلك بحظر اللجوء إلى أساليب محددة في القتال أو حظر أو تقييد استخدام أنواع معينة من الأسلحة، ويأتي تكريس هذه