يُشكل العمل التجاري مثاراً ومسلكاً للعديد من الأحكام القانونية، إذ عنيت التشريعات والفقه بتحديد كل ما يتعلق بهذا العمل وما يفرضه من واجبات على من يحترفه، ومن بين هذه الأحكام القانونية ما يخص الإفلاس التجاري ولاسيما ذلك الذي يكون بموجب طرق احتيالية. فالإفلاس التجاري الاحتيالي بالرغم من كونه للوهلة الأولى أنه يمثل نظاماً قاسياً من حيث الأحكام والقواعد التي جاء بها، إلا أن حماية الائتمان التجارية والعمل على

إن التشريع العراقي من منطلق حرصه على حماية أطراف الرابطة الزوجية أتاح لكل من الزوجين إقامة دعوى تفريق للضرر وان حالات الضرر المذكورة في المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية العراقي  وردت كأمثلة مما يعني استحداث حالات ضمن معنى الضرر ، فالواقع العملي يشير إلى وجود حالات جديدة موجبة للتفريق للضرر ومنها الاستعمال الخاطئ للزوجين لشبكات التبادل الاجتماعي ومنها ما يعود إلى العنف الذي يمارسه أحد الزوجين للآخر وم

يتعرض قانون الموازنة العامة الاتحادية للطعن بعدم الدستورية كغيره من القوانين، بل أن الطعن فيه يكاد يكون سنوياً حال نشره في الجريدة الرسمية ، وتوجه إليه المطاعن بعدم الدستورية إما عن إجراءات تشريعه أو لمضامينه المتعارضة مع الدستور نصاً أو روحاً ، ولكنّه إذا كانت مدة الطعن بعدم دستورية القوانين كافة متاحة دون قيد زمني محدد ولا تتطلب سوى إجراءات إقامة الدعوى العامة وأخصها قيام شرط المصلحة في حالة الدعوى الدس

تهدف الدراسة إلى استعراض ظهور كراسي اليونسكو في الجامعات العراقية والأنشطة التي تم تنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء كل كرسي لتحقيق أحد هذه الأهداف التي تركت أثرها على بعض القطاعات التعليمية والاجتماعية ، وبالتالي تنبع أهمية الدراسة من الحاجة إلى الإشارة إلى إنشاء كراسي اليونسكو في الجامعات العراقية والأنشطة التي عززت إنشائها ونشاطها ومبادراتها المحلية والدولية, وكذلك تحديد ما حققته

الحماية القانونية للجينوم البشري تعد قضية أخلاقية تتعلق بمستقبل الوجود البشري، بعد الكشف عن الخريطة الجينية البشرية، ازدادت التجارب العلمية والبحوث المتعلقة بالجينوم البشري، وخاصة التطبيقات السلبية للهندسة الوراثية التي تنتهك حقوق الإنسان الاساسية، لا سيما الحق في كرامة الانسان. أن هذه الممارسات تعد تحديات حقيقية لوجود وتنوع أجيال الحاضر والمستقبل. لذلك ، فإن وجود قواعد قانونية على المستويين الوطني وا

الذكاء الاصطناعي تقنية تتمتع بقدرة فائقة على التعلم والتطوير والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة. له مٌكنة للتعامل مع المواقف ووضع الحلول المناسبة لها، والقدرة على اجتياح مجال تقديم الخدمات القانونية كالاستشارات التي كانت تقدم بطريقة تقليدية من خلال محامٍ أو مكتب استشارات قانونية. واليوم وبفضل تلك التقنيات فالاستشارات القانونية تقدم وبشكل افتراضي من مستشار قانوني ذكي.

وقد اعتمدنا المنهج التحليلي ال

تبحث الورقة البحثية في العالم المعقد للبث غير القانوني في أعالي البحار ، وتدرس السوابق والأطر القانونية والصعوبات القضائية والتعاون الدولي الحاسم في معالجة هذه القضية المعقدة. وينطوي البث غير المأذون به على مخاطر جسيمة ، تتراوح بين تعطيل البث المأذون به وانتهاكات الملكية الفكرية ، وزيادة الوعي في جميع أنحاء العالم ، ولا سيما البلدان المتضررة من البث. يبدأ التحليل بتتبع تطور البث غير المصرح به عبر التاريخ.

يُعد دستور جمهورية العراق لعام 2005 تحولا مهماً في الحياة الدستورية في العراق و شكل بداية مرحلة مهمة من تاريخه السياسي. و كنتيجة لتغيير النظام السياسي في عام 2003 فإن هذا الدستور كُتب في ظرف بالغ الحساسية و التعقيد و مع ذلك فانه مَثَلَ من جهة اخرى فرصة مهمة لإعادة صياغة النظام السياسي و شكل الدولة و رسم حدود الحقوق و الحريات العامة على اُسس جديدة.  و اذا كانت التجارب الدستورية في العالم في الغالب تنص على آليات ت

تناول هذا البحث مسألة الالتزام القانوني المترتب على المدين بتقديم طلب إشهار إعساره عند تحقق شروطه وفق التشريع الأردني، وكذلك الجزاء المترتب على تخلف المدين عن القيام بهذا الالتزام وفق ذات التشريع.

وقد اشتملت الدراسة على إشكاليات متعددة يثيرها التنظيم القانوني لطلب إشهار الإعسار والجزاء المترتب عليه؛ لعل أهمها التنظيم القانوني لشروط تقديم طلب الإشهار خلال مدة معينة، والتكييف القانوني لتلك المدة، وسل

إن عمليات التجميل تزايدت في الآونة الأخيرة خاصة مع تطور التكنولوجيا ودخول الذكاء الاصطناعي لتغيير شكل الإنسان دون النظر للمخاطر والمضاعفات التي قد تحدث مستقبلا، وتكمن الإشكالية الرئيسة في عدم وجود قانون أو لائحة تنظيمية تنظم مزاولة هذه المهنة أو تحدد مسؤولية الجراح التجميلي ومدى التزامه في عمليات التجميل وبالأخص التحسينية منها، إذ أنه يتم الرجوع إلى قواعد المسؤولية الطبية في دولة الإمارات الصادر في سنة 2

تناولت الدراسة موضوع التنفيذ الجبري بموجب الشيك في القانون الإماراتي، حيث اعتبره المشرع سنداً تنفيذياً في بعض الحالات، وذلك متى توافرت الشروط المقررة قانوناً لاعتباره كذلك.

لم يُحدّد المشرع الإماراتي بشكل صريح فيما إذا كانت حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً واردة على سبيل الحصر أم أنها على سبيل المثال، بالإضافة إلى عدم وضوح شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً والقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الشأن، خا

تعالج الدراسة موضوع فض منازعات العمل الفردية في القانون الإماراتي، الذي بموجبه تم توزيع الاختصاص بالفصل في منازعات العمل الفردية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وبين القضاء، ودارت إشكالية الدراسة حول الحاجة إلى إزالة ما اعترى بعض القواعد الواردة في نص المادة من غموض، وحاجة بعضها للتعديل إما لإزالة تعارض، وإما لتحقيق بعض المبادئ العامة المهمّة.

تهدف الدراسة لبيان حالات وشروط اختصاص وزارة الموارد ا

The increase in economic institutions, commercial companies and international trade operations among them across countries and in most countries of the world and the inadequacy of their national laws and national judiciary to settle the disputes arising from them between the parties led to the tendency of legal thought to search for specialized, appropriate and quick tools to decide on them, so international commercial arbitration came In the first place for the settlement of those disputes, especially those that arose within the framework of international trade relations.

As a result, the demand for arbitration, especially international commercial, has increased, while other problems have emerged with it, namely, deceit of oppon

     يمثل الارهاب في وقتنا الراهن اصعب التحديات التي تواجهها المجتمعات المختلفة ، فخطر توسع الظاهرة الارهابية اليوم لايشمل فقط دولاً او مجتمعات محددة او معلومة بل ان هذا الخطر يتسع ليشمل مجتماعات ودول كانت في مأمن حتى أوقات قريبة من الاخطار الارهابية ،إذ اصبحت مدن أوربية كثيرة تتعرض بشكل متكرر ومباشر الى الاخطار الارهابية من دون أن تؤتي التدابير الامنية والاستخبارتية الوطنية لهذه الدول

ليس ثمة شك أن الجرائم الإرهابية بأنواعها وأساليبها المختلفة، تعد الآن أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره على المستويين الداخلي والدولي على حد سواء. فالإرهاب يعد أحد أكبر المشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي والدول الكبرى في عصرنا الحاضر، إلى الحد الذي اطلق البعض على هذا العصر بـ (عصر الارهاب)، لما شهدته الساحة الدولية والأقليمية والمحلية من تصاعد في أنشطة التنظيمات الارهابية، إذ تنوعت وتعددت أس

سند الشحن يمثل ايصال يتم اصداره من الناقل يتعلق بالبضاعة الي استلمها من الشاحن وقام بشحنها على ظهر السفينة, لذا من المنطقي ان تدرج فيه البيانات التي تخص علامات البضاعة المشحونة, عددها, كميتها أو وزنها. وفي حال فشل الناقل في ادراج ملاحظاته, فيتعذر عليه أثبات عدم صحة البيانات المدرجة في سند الشحن امام حامله الطرف الثالث, و من ثم يتحمل عبء أثبات عدم مسئوليته عن التلف او الضرر, ولا يلتزم المرسل اليه بأثبات مسئولية

يؤدي القضاء الدستوري دوراً مهما  في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات في انظمة الحكم الحديثة  اذحيث نصت دساتيرها على ضرورة ان يكون هناك فصل بين السلطات الثلاثة  حتى تستطيع كل سلطة ان تمارس مهامها وبشكل لا يتعارض مع عمل السلطات الاخرى من خلال القرارات التي يصدرها القضاء الدستوري والتي من خلالها يضع الحدود لعملها ويعد الاخذ بمبدأ الفصل بين السطات من مقومات الدولة القانونية وكذلك يؤدي الى حماية حقوق الافراد

إن تحقيق الاستمرار والاستقرار في العمل لبعض فئات العمال خاصة الضعيفة منها من أهم المشكلات التي تواجهها التشريعات الاجتماعية الحديثة خاصة في ظل تعدد اساليب وطرق أصحاب العمل في التحايل على القانون لتخلص منهم مستندين في ذلك لإسباب لايمكن للمشرع والقضاء والنقابات أن تمنعها وهي الأسباب الاقتصادية، وسوف نتناول في هذا البحث مسألة تسريح العمال ذوي الإعاقة  بوصفهم من الفئات الضعيفة من العمال ولأنهم أكثر عرضة ل

  تقوم فكرة التطابق بالنسبة للقواعد الدستورية في مدى التزام واحترام القوانين الادنى درجة للدستور ذي المقام السامي ، ذلك لان الاخير يتضمن مبادئ وقواعد دستورية استقرت في الضمير القانوني للامة وكسبت رضا الشعب فكان نتيجة ذلك ان تُرجمت على شكل قواعد دستورية في هذه الوثيقة السامية.

  وبناء على ما تقدم فأن القوانين العادية تستمد قوتها وشرعيتها المفترضة من مدى التزامها بأحكام الدستور وان اي

يعالج هذا البحث الملامح العامة والخاصة للإصلاح الدستوري في العراق، ويركز على معالجة النواحي الشكلية والموضوعية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا، وذلك من خلال اجراء الموائمة بين النصوص الدستورية وبين نصوص قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 من جهة، ومن جهة أخرى بين نصوص المنظومة الدستورية والقانونية القائمة حالياً مع الممارسة العملية للمحكمة الاتحادية العليا و مشروع قانون المحكمة الاتحادية

لقد حظي المال العام بأهمية بالغة، وذلك لان وظيفة الدولة لا تقتصر على الوظائف التقليدية وإنما تتسع لتشمل كل أوجه الانشطة لتقديم الخدمات الى الجمهور, مع ما يرافق ذلك من استخدام للمال العام ووجوب المحافظة عليه بوصفه أساس تلك الانشطة.

 وقد اهتمت التشريعات  بالمال العام وشملته بالحماية. ابتداء من الدستور الذي يعد أعلى القواعد القانونية في الدولة فضلا عن القوانين العامة القرارات الإدارية.

تأتي هذه ا

ان التراث الثقافي غير المادي هو تراث ثقافي شفوي يمثل جميع صور الابداع الفكري وفي شتى ميادين الحياة، وهو تراث تقليدي يعبر عن الماضي الا انه ما زال متوارثا ومتصلا جيلا بعد جيل، وبالتالي فهو يمكن ان يصنف بانه ملكية فكرية لما له من أهمية في حياة أصحابه فهو علامة مميزة للدول والشعوب تدخل في الإشارة إليها والتعريف بها وفي اغلب الأحيان يشكل هذا النوع من التراث مصدراً مهماً  للتعبير عن السيادة الداخلية أو الخارجي

من اكثر الامور التي تثير خلافا في قانون المعاهدات الدولية هو مسالة تفسيرها, ولا سيما مسالة الرجوع الى الاعمال التحضيرية في عملية التفسير بين مؤيد لها باعتبارها تعطي اضاءات واشارات واضحة للمفسر في تحديد نية الاطراف, وبين معارض لها لان الدول التي تنضم الى المعاهدة الدولية تنضم الى نص رسمي مستقل عن الظروف التي ادت الى عقده.

في هذه الورقة تم تسليط الضوء على هذه الوسيلة من وسائل التفسير في اتفاقية فينا لقانون

ان الهدف النهائي لاي عقد بيع هو تعظيم العوائد المشتركة لطرفيه، علما ن هذه العوائد لا تتحقق (في العقود طويلة الاجل) الا في المراحل الاخيرة من العقد. وبالتالي فان هذا الامر يفرض على اطراف عقد البيع ترك بعض عناصره مفتوحة ومنها الثمن، لان اعتماد ثمن ثابت وغير مرن لن يكون ملائما لتلبية رغباتهم عند التعاقد لاسيما مع جهلهم بالمسائل الخارجة عن ارادتهم والتي قد تؤثر على ظروف السوق، كما ان امكانية تعديل الثمن الثابت عن

تلتزم الدولة بمتطلبات أفرادها و احتياجاتهم العامة و تحقيق مستلزمات النمو و التطور المستمرين للبلد وهذا لا يمكن حصوله دون أن تنفق الدولة متمثلة بالإدارة نفقات متعددة الصور و الأشكال و بتفرعات دقيقة تمس مصالح المجتمع بحيث إذا امتنعت عن الإنفاق في مجال معين عدت قاصرة عن أداء أعمالها و واجباتها بشكل سليم و أدى الى حدوث اختلال في تقديم الخدمات العامة بمختلف أنواعها .

الا انه يجب ان لا تغفل الإدارة عن كون هذا

يلعب النظام الضريبي في العراق دورا في بارزا في عملية جذب الاستثمارات الاجنبية لتشغيل الاموال في السوق الاستثمارية لبلدنا, من خلال الحوافز التي تقدمها النصوص القانونية والتي تحفز المستثمر الاجنبي وتدفعه على التعاقد, وتلك الحوافز تتمثل بالسماحات والاعفاءات الضريبية التي يحصل عليها المستثمر الاجنبي, خصوصا وان المشرع العراقي التفت الى تلك المسالة في قانون الاستثمار العراقي النافذ حاليا والمعدل, الا اننا سنح

التطهير العرقي هو إزالة قسرية منهجية للجماعات العرقية والدينية من منطقة معينة، بقصد جعل المنطقة متجانسة عرقياً وترافق الترحيل المباشر عمليات إبادة جماعية واغتصاب وتدمير الممتلكات، فبالتالي ممكن أن تعد جريمة التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية ويمكن أن تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية.

والتطير العرقي مفهوم مرتبط باستعمال العنف والسلاح من قبل جهة تتسم بالقوة ضد جهة أضعف، غالباً ما يكون التطرف والتعصب

   جاء البحث تحت عنوان (( التنظيم القانوني لتوزيع المقاعد النيابية في العراق في ظل قانون رقم ( 45 ) لسنة 2013 المعدل وآثاره على قيمة المقعد النيابي )) كجزء من الاستجابة لمتطلبات الظروف الراهنة التي يمر العراق، فبعد خوض غمار كل تجربة من التجارب الانتخابية التي نخوضها كل اربعة سنوات لانتخاب مجلس نواب جديد تتعالى الصيحات لتعديل نظم توزيع المقاعد النيابية، حتى توهم البعض انه الشيطان الكامن خلف كل ظلام الازمات ال

أن قضية حقوق الإنسان أصبحت من الالتزامات الدولية التي يقع الوفاء بها على عاتق الدول, وان مجرد اقرار الدول لهذه الحقوق مهما بلغ من الوضوح والدقة لا يشكل ضماناً بحد ذاته, بل من الأهم من ذلك هو توفير الحماية من أجل ممارسة الحقوق والحريات وكفالة تطبيقها, التي تتولى الدولة وضعها لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية, وتتنوع اليات الحماية الوطنية فهي اما دستورية أو قضائية أو سياسية, والذي يهمنا ما تنشأ الدولة من أج

إن البيئة بجوانبها المتعددة مركز الاهتمام الدولي ذلك كونها تشكل تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء، كما أصبحت تمثل القاسم المشترك بالنسبة لمختلف القضايا والمشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعية والثقافية، ونظراً لتطور القانون الدولي العام، فقد ظهرت مفاهيم جديدة لم تكن ملحوظة من قبل كمفهوم حقوق الأجيال القادمة، إذ يرتبط هذا المفهوم، ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة، والواقع في مجال القانون البيئي، فإن فكرة ح