تقوم جريمة الاغتصاب على ثلاثة أركان، الركن المادي والمتمثل بفعل المواقعة، وركن عدم رضا الانثى، والركن المعنوي والذي يكون في صورة قصد جنائي، وحيث أن الاغتصاب جريمة عمدية، فهناك استقرار في الرأي القانوني على مضمونه وهو علم الجاني وانصراف إرادته لمواقعه الضحية دون رضاها.  غير أنه هناك العديد من المسائل الجدلية بالنسبة لفعل المواقعة وعدم رضا الأنثى وهو ما يتناوله هذا البحث،

فالاختلاف في تعريف المواقعة يؤدي لاستبعاد العديد من الأفعال من مفهوم جريمة الاغتصاب كالاختلاف في المقصود بالمواقعة، والأداة المستخدمة فيها، والجزء الذي يقع عليه المواقعة في جسد الضحية، بالإضافة لجنس الضحية.  إن مثل هذه العوامل يمكن أن تجعل من فعل ما جريمة اغتصاب في قانون ما في حين لا يعتبر كذلك في قانون آخر مما يستدعي معه دراسة هذه المسائل ومقارنة النصوص للوصول إلى القواعد الأمثل لذه الجريمة.  كما وأن ركن عدم رضا الأنثى يرتبط بعدة عوامل تؤدي لاختلاف الحكم القانوني، مثل السن الذي لا يعتد به برضا الضحية، وتطبيق ظروف مشددة عند استغلال الجاني لإصابة الضحية بمرض عقلي، بالإضافة إلى حالة عدول المرأة عن المواقعة خلال الجماع.  من ناحية أخرى أجرت العديد من القوانين وعلى وجه الخصوص الغربية منها تعديلات على اكراه الزوج لزوجته على الجماع بعد أن كان الاتجاه السائد هو أن مثل هذا الفعل يعد حق للرجل وهو مازال مستقر عليه في غالبية الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية.  وقد توصلنا بعد هذه الدراسة إلى عدة نتائج وهي أهمية توسع القضاء بتعريف الاغتصاب لكي يمتد لمواقعة المرأة في منطقة الدبر، وتعديل المادة (344) بحيث يشمل تعريف الاغتصاب مواقعة الرجل للرجل في منطقة الدبر، والتوصية بالنص على استغلال الجاني للعاهة العقلية للضحية ضمن الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (348) من قانون العقوبات، وتعديل المادة (345) بجعل السن الذي لا يعتد فيه بالرضا ثماني عشرة سنة بدلاً من واحد وعشرين.