لا شك ان للبحار والمحيطات أهمية قصوى في حياة الافراد والشعوب ليس على صعيد توفير المصادر الغذائية والثروات المعدنية حسب، وانما كأداة رئيسة ميسورة في عمليات النقل والمواصلات بين الامم. ولذلك فقد سعى المجتمع الدولي منذ مدة طويلة، الى تنظيم استغلال هذا المورد المهم، ووضع القواعد الكفيلة باستخدامه التي تعد في الواقع، البداية الحقيقية لظهور قواعد القانون الدولي، والباعث الاول على قيامه.

      وق

ان ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة في الاوساط الاجتماعية، وبشكل خاص في الوسط الجامعي امر في غاية الاهمية، حيث يعد من أساسيات اقرار مبدأ سيادة القانون وضماناته في المجتمع، ومن ثم بناء وتطور المجتمع على اسس سليمة تكفل تحقيق الامان والرخاء والسعادة في المجتمع. ان غرس ونشر ثقافة حقوق الانسان  وطلبة –تتطلب الرجوع الى الخلفية الدستورية والقانونية لافراد المجتمع بشكل عام الجامعات بشكل خاص وذلك ان هذا البرنامج او

الحِوْكَمَة مصطلح حديث نسبياً وهو يمثل الترجمة العربية لكلمة (Governance) الانكليزية، وهو يشير إلى معايير ومناهج وسياسات تحقيق الجودة والتميُّز في مجال تطبيقها، وقد ظهر هذا المصطلح في المجال السياسي والاقتصادي والإداري، وقد بدأت الحاجة تظهر إلى استخدام معايير الجودة والفاعلية في المجال التشريعي، فالتشريعات الجيدة هي تلك التشريعات التي تمتاز بالجودة والفاعلية والواقعية والشفافية والعدالة مع إمكانية التوقع م

       بالرغم من تقلص الاختصاص التشريعي للبرلمان، ومحدودية نطاق مساهمة أعضائه في التقدم بمشروعات القوانين، يبقى للسلطة التشريعية اختصاصها الأقوى وهو رقابة أعمال الحكومة من خلال وسائل الرقابة البرلمانية المتعددة، ومن أبرز هذه الوسائل التحقيق البرلماني، بعد كشف الحقيقة، حول موضوع معين،والاستيثاق من أداء الحكومة لمهامها، والحد من استبدادها، ومنعها من أن تطغى بسلطاتها.<

يقتضي التدخل في الدعوى الجزائية تمحيص الأدلة وفحص شخصية المتهم وتهيئة جميع العناصر اللازمة لاصدار الحكم ونظراً لما يستغرقه هذا البحث من إجراءات قد يطول مداها أتجه التفكير الى معالجة الدعوى الجزائية بغير طريق القضاء الجنائي، وقد تزايدت تلك الدعوة تزاماً مع منح المجنى عليه دوراً أكثر فاعلية في السياسة الجنائية لكي يكون طرف حقيقي في العدالة الجنائية، وبناء على ذلك بدء الاقرار بأهمية الدور الذي من الممكن ان ت

جرت التجارة الدولية على اشتراط تسوية دين الصفقة التجارية عن طريق الاعتماد المستندي، وذلك من خلال شرط يدرج غالباً في عقد الصفقة التجارية الأساس. ورغم شيوع هذا الشرط، فإن هذا الأخير لم يحظ، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بتنظيم تشريعي وطني، كما لم يحظ باهتمام الأصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. ويشير التطبيق العملي إلى نزاعات متعددة ظهرت بشأن تنفيذ الشرط المذكور، وخاصة بصدد تحديد موعد التزام ال

بالنظر الى التخوف الذي يسود أوساط المودعين مع كل أزمة مالية تضرب القطاع المصرفي, نتيجة تخوفهم من ضياع ودائعهم الموجودة في المصارف فقد تم التفكير في إحداث مؤسسات لتعويض المودعين في حالة تصفية المؤسسة المصرفية المودع لديها.  وقد عملت الدول المتقدمة على إنشاء مؤسسات يكون الغرض منها تعويض المودعين في حالة تعرض المصارف المودعة لديهم لصعوبات مالية , ومن بين هذه الدول العراق اذا صدر نظام ضمان الودائع المصرفية ر

      إن الدفع بعدم الاختصاص يعد أهم الدفوع الشكلية في القضاء الإداري فهو إنكار لسلطة المحكمة في نظر الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها ، فإذا أصدرت تلك المحكمة قراراً في الدفع بعدم الاختصاص الموجه لها  فالأمر لا يخرج عن أحد قرارين ، فهي أما أن تقرر إنها مختصة بنظر الدعوى فترد الدفع وتمضي بنظر الموضوع ، أو أن تقضي بقبول الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل الخصوم ، أو من تلقاء نفس

تعد الحرب أحد الظواهر المصاحبة للجنس البشري منذ القدم، لذا نجد أن العنصر البشري قد تفنن وأتقن استخدام وصناعة الأسلحة وعمل على تطورها من أجل توفير سبل الحماية والوقاية من أي عدوان خارجي من قبل الأعداء، فمع التطورات المتسارعة على تلك الأسلحة قد أدى إلى زيادة خطورتها، لذا نجد أن العالم يحد من استخدامها ومن إنتاجها، لذا تم انعقاد العديد من المعاهدات لنزعها وللحد من انتشارها، وللحفاظ على أمن واستقرار الدول من ا

يعالج البحث التنظيم القانوني لضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان، المنظمة بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بموجب قرار وزير الصحة رقم (179) لسنة 2018، استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1996، ونظرا لصدور قانون جديد لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لسنة 2019 ، والذي نص بموجب المادة (27) منه نص على حظر إجراء تلك العمليات إلا وفقا لضوابط يصدر بها قرار من وزير الصحة  خلال سنة من إصدار ال

يعد موضوع المحل من المواضيع الشائكة في القانون المدني ، اذ ان هذا الموضوع رغم قدمه الا انه لازال يمثل ارضا خصبة للبحث ، اذ يوجد خلاف حول تحديد الكائن القانوني الذي يعد المحل ركنا فيه ، حيث اختلفت التشريعات في هذه المسألة ، فبعض التشريعات تذهب الى ان المحل ركن في العقد ، وبعضها يذهب الى ان المحل ركن في الالتزام ، وبعضها يذهب الى ان المحل ركن في العقد وركن في الالتزام وقد انتقل هذا الخلاف الى الفقه فظهر

 يعد فسخ عقد البيع الدولي أحد الحلول التي يلجأ إليها الطرفان والقانون لحل بعض المخالفات الجوهرية التي تطرأ على العقد لأي سبب من الأسباب ولكن تحديد السبب الجوهري الذي يؤدي لفسخ العقد هو أقصى أنواع معالجة المخالفة الجوهرية التي اختلف في تفسيرها من قبل الخبراء الدوليين سواء ً كانت محاكم دولية أو هيئات ولجان تحكيم دولية. ونسبة لصعوبة تحديد المخالفة الجوهرية التي تؤدي لفسخ العقد والاستثناءات الواردة بخصوص ال

إن سلطة الدولة في تنظيم دخول واقامة الاجانب اليها تتسم بقدر كبير من الحرية, ولا يحدها الا قواعد القانون الدولي التي تفرض على الدول احترام الحد الادنى المتعارف عليه في معاملة الاجانب, وصولا الى الحماية المثلى لحقوق الانسان أيا ما كان المجتمع الذي يعيش فيه, دون النظر الى جنسيته او موطنه, ومهما يكن من امر فإن الاجنبي قد اصبح حاليا من المخاطبين بأحكام قانون الدولة التي يقيم فيها, ويتمتع بالحقوق التي يكفلها له كيا

       اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية /2021) في 6/6/2021 والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضه امامها للفصل بدستورية نص او تشريع، او بناء على طلب اصلي بالتفسير من احد السلطات الاتحادية، ووفق ضوابط محددة ذكرتها في قرارها

تتـــناول هــــذه الدراســـة موضــــوع وقت انتقـــال تبعة الهـــــلاك فــــي البيـــــوع الدوليـــة  الذي تعرفه اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع باسم انتقال المخاطر وقد أخذ القانون المدني العراقي بالقبض كأساس " لانتقال التبعة من عهدة البائع إلى ضمان المشتري، وهذا التعبير استقاه المشرع من الفقه الإسلامي، وهو في مقابلة التسلم في التشريعات الوضعية، ولا يشترط في القبض أن يكون قد تم حقيقة أي بحيازة البض

يبرز أول أثر للحكم الجزائي على المركز الوظيفي لرجل الشرطة عندما يكون شرطاً مانعاً من التعيين وإعادة التعيين في مسلك الشرطة، ويستمر ذلك الأثر عندما يكون سبباً في إنهاء وظيفة رجل الشرطة أما بشكل دائم كالطرد من الخدمة أو بشكل مؤقت كما في حالة الاخراج من الخدمة، وتكمن الإشكالية بصدد أن بعض أثار الحكم الجزائي ينظمها قانون غير جنائي كقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 (المعدل)، وكذلك أن بعض ال

لا شك في أن المجلس الوطني الاتحادي بوصفه من المؤسسات الدستورية الاتحادية يمارس اختصاصاته المختلفة على المستوي التشريعي، فهو يضطلع بمهمة التشريع في جميع المجالات علي مستوي الإمارات العربية المتحدة. ولهذا تتبلور سلطته التشريعية في هذا المجال في مسألتين جوهريتين: الأولي مشاريع القوانين، والثانية المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

إلا أنه من الأهمية بمكان – فى هذه الدراسة - تحديد الدور التشريعي الذى يقوم به

هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية الدعوى المدنية ودورها في حسم النزاعات المتعلقة بالاختصاص القضائي عن الأضرار الناشئة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI)، وتحليل دور القضاء في نظر هذه المنازعات وبيان الأسس القانونية التي يستند إليها. اعتمدت الباحثة المنهج التحليلي والمقارن، وتوصلت إلى أن نظرية "النائب الإنساني" تمثل أحد أبرز الطروحات الفقهية الحديثة لمعالجة فراغ المسؤولية في حالات الأضرار التي يصعب إسنادها إلى ش

يتناول هذا البحث موضوع المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الأجانب في إطار القانون الدولي، مستعرضاً الإطار القانوني والنظري لهذه المسؤولية. يبدأ البحث بتوضيح ماهية المسؤولية الدولية ومفهومها وخصائصها المميزة، ثم يتتبع التطور التاريخي لهذا المفهوم في مجال حماية حقوق الأجانب. كما يستعرض الأساس القانوني للمسؤولية الدولية والشروط اللازمة لنشوئها في حالات انتهاك حقوق الأجانب.

ينتقل البحث بعد ذلك إلى درا

تعتبر الحريات العامة تجسيداً لدولة القانون واهمها الحريات الفكرية لعدم استطاعة الافراد ممارسة حرياتهم بمعزل عن الحريات الفكرية فكرستها مختلف المواثيق واعلانات حقوق الانسان, كما كرستها اغلب الدساتير ومنها دستور جمهورية العراق لعام 2005 , و تكمن فلسفتها بانها تفاعل بين الفرد والمجتمع كونها تعود بالنفع للافراد والمجتمع وهذا راجع لطبيعتها , فمن واجب المشرع وتحديداً في القانون الجنائي حماية الحريات العامة ووضع

 تعد الصلاحية الموضوعية لمحكمة التمييز الاتحادية في الدعوى الجزائية نظام استثنائي؛ فالأصل هو ان محكمة التمييز الاتحادية بوصفها محكمة قانون لا تفصل في موضوع الدعوى، لذلك فقد أظهرت هذه الدراسة ذاتية الصلاحية الموضوعية وتقديرها، والتي منحها المشرع لمحكمة التمييز الاتحادية للفصل في موضوع الدعوى الجزائية لتكتسب بموجبها صفة محكمة موضوع وتعد بديلا عن تلك المحكمة وتمارس سلطاتها واجراءاتها عند نظر الدعوى، وا

يعتبر التعويض عن طريق صناديق الضمان خطوة هامة في سبيل تطور الحق في التعويض ، فهو يسهم بشكل ملموس في الانتقال بالمسؤولية عن تعويض الأضرار من المسؤولية الفردية الى المسؤولية الجماعية ، فيجد المضرور ذمة جماعية تأخذ على عاتقها عبء التعويض وتلتزم اتجاهه الى جانب المسؤول او بدلاً عنه، وتمكينه من الحصول على تعويض للضرر الذي وقع عليه بسهولة وبيسر ، إذ أن عجز أنظمة التعويض التقليدية عن توفير الحماية الكافية والفعال

يكمن الهدف الرئيس للبحث في دراسة اختصاص الضبطية القضائية للبحث والتحري في جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في التشريع الإماراتي؛ اذ تُعدُّ الشائعات والأخبار الكاذبة من الظواهر الناشئة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، وتشكل تحديًا كبيرًا للمجتمعات، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمن البحث تحليلاً للتشريع الإماراتي والمقارن ذات الصلة والذي ينظم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. اذ

هدف البحث الوقوف على حجية الدليل الرقمي ودوره في إثبات الجرائم الإلكترونية في التشريع الإماراتي، حيث أن هذا النوع من الجرائم يتميز بسرعة التطور وقابلية التجدد، ولم يألفه رجال الأمن والتحقيق في الجرائم الأخرى التي تسمى الجرائم التقليدية، لذا سعى البحث التعرف على شروط قبول الدليل الرقمي وحجيته، ومناقشته والاقتناع اليقيني به، وقد اعتمد البحث على المنهجين الوصفي والتحليلي، لمناسبته لموضوع البحث، وتوصل البح

تعتبر الحقوق السياسية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الانسان، حيث أن المشاركة السياسية للشخص تساهم في صنع حاضره وتحديد مستقبله، ومن هذه الحقوق حق الترشيح للموظف العام لعضوية المجلس النيابي-البرلمان-باعتباره المرآة الحقيقية التي تعكس مدى ما وصلت اليه من التقدم في مجال الديمقراطية،

 لذلك نصت معظم المواثيق والصكوك الدولية على هذا الحق، وحرصت الدساتير على إقرار هذا الحق ضمن المبدأ العام للحقوق السياسية،

لِتَحْقِيقِ مَبْدَأِ المَشْرُوعِيَّةِ قَرَّرَ المُشَرِّعُ الإِماراتِيُّ خُضُوعَ القَراراتِ الإِدارِيَّةِ لِلرَقابَةِ القَضائِيَّةِ حَيْثُ تَخْضَعُ كافَّةُ الأَعْمالِ القانُونِيَّةُ المَدَنِيَّةُ وَالإِدارِيَّةُ لِرَقابَةِ القَضاءِ المُوَحَّدِ.

أَكَّدَت المَحْكَمَةُ الاِتِّحادِيَّةُ العُلْيا أَنَّ دَعْوَى الإِلْغاءِ لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْها وَقْفُ القَرارِ المَطْعُونِ عَلَيْهِ حَيْثُ نَص

يُعدّ تَدمير وحماية الممتلكات الثقافية سمة من سمات النزاعات المسلحة منذ آلاف السنين وتُلقى تركيزًا دوليًا متزايدًا على مدار العقدين الماضيين. ولقد ظَهرت هذه السمة بشكل واضح أثناء النزاع المسلح الأخير في العراق، والذي تعرضت خلاله الممتلكات الثقافية الى دمار مقصود ومنظم من قبل أعضاء تنظيم داعش. وعلى الرغم من وجود قواعد قانونية دولية لحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، ولكن، أثبت ذلك التَدمير

    من المعروف ان الاثر الاقتصادي للأدوية لا يستهان به باعتبارها ركيزة للدخل القومي لما تجنيه صناعتها من ارباح تسهم في التنمية الصناعية, كما ان الاثر الصحي الذي تحدثه الادوية لا يمكن ان يستخف به او يقلل من شأنه, اذ يموت بالفعل الكثير من الافراد في مختلف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب صعوبة توفير الادوية الاساسية المأمونة والفعالة لهم او عدم قدرتهم على شرائها ان توفرت لتمكنهم من العلاج وإنقاذ ح

يتناول هذا البحث موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم5 لسنة 1985 من الفعل الضار وكيف إنه عالج هذا الموضوع ، وكما نعلم ان المصدر التاريخي المباشر لقانون المعاملات المدنية هو القانون المدني الأردني، وبعض النصوص نقلت حرفياً من هذا القانون، ولكن المشرع الإماراتي وعند نقله المباشر أغفل ان القانون المدني الأردني تأثر بشكل واضح بالفقه الحنفي وبمجلة الأحكام العدلية ، في حين ان التوجه العام للمشرع الإماراتي ه

تمثل التنمية اليوم الفكرة المهيمنة على المستوى الدولي والوطني، بينما الطاقة هي صميم التنمية بإعتبارها المحرك والعنصر الحيوي للحضارة الحديثة، ولا يمكن القيام بالتنمية دون إشراك سياسة الطاقة التي تستجيب لهذا القلق، كما لا يمكن القيام بأي تنمية على هامش حقوق الإنسان، بمعنى آخر، إذا كان علينا الذهاب إلى التنمية ، سيكون من الحكمة القيام بذلك مع الأخذ في نظر الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية ضمن مفهوم