تعتبر إدارة الأموال للمصارف التي يشهر إفلاسها والمحافظة عليها امرا ضروريا كونه اجراء يهدف بالدرجة الأساس الى المحافظة على تلك الأموال خشية تهريبها او اتلافها والتي تشكل الضمانة لحقوق دائني المصرف لذلك يعهد بتلك الإدارة الى شخص يعين من قبل المحكمة المختصة وفق آلية تنطوي على قدر من الثقة والحرص في اختياره للقيام بتلك المهمة وهذا الشخص يسمى في القانون المصرفي العراقي ( الحارس القضائي ) والذي تم تخصيص هذا البح

       يحتل الدور الاجتهادي لاحكام محكمة التمييز الاتحادية دورا متميزا في صياغة القاعدة القانونية , وذلك بفضل المستوى المهني والاحترافي العالي الذي تمارسه هذه المحكمة في تطويع القانون المدني في ظل استمرار الظروف المتغيرة للمجتمع مع بقاء الجمود التي تتسم به القاعدة القانونية, ذلك ان المشرع مهما توخى الدقة والكمال في عمله في صياغة هذه القاعدة فانه لا يستطيع ان يحيط بكل شي وان يضع الحلول اللازمة

ان جريمة اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي من اخطر الجرائم المقوضة للأمن الداخلي للدول واستقرارها, لذا جاءت اغلب القوانين العقابية للدول بالعقاب عليها, وقد جرمها قانون العقوبات العراقي في المادة (195) منه, وكذلك في قانون مكافحة الارهاب العراقي في الفقرة (4) من المادة (2), ووضح المشرع ان لهذه الجريمة صورة متعددة تقوم بمجرد ارتكاب احدها ولا يتطلب القانون ان ترتكب جميعها سوياً لتقام المسؤولية الجنائية بحق مر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أما بعد

      فلم يعد حق الملكية في العهد الحالي كما كان العهد عليه في العهود السابقة حقاً مطلقاً، بل أصبح حقا مقيداً بقيود متعددة تزداد يوما بعد يوم، وما شرط المنع التصرف الا صورة من هذه القيود.

      وهذا البحث هو محاولة متواضعة لدراسة هذا الشرط في القانون المدني العراقي عقارنا بالقان

تترتب مسؤولية فاعل الضرر عن خطأه اذا الحق المخطيء ضررا بالغير، وهو امر لاخلاف عليه فقها وقانونا، وهو ما يعر ف بـ (الخطا الايجابي). فمتى وقع الضرر قامت مسؤولية المخطيء. ولا فرق هنا بين ناقص الاهلية او عديمها أو كاملها، فكل من الحق ضررا بالغير تحمل فاعل الضرر المسؤولية عن فعله. ولكن الامر ليس سيان بالنسبة للخطا السلبي، فهل تطبق قواعد الخطا الايجابي في حالة ارتكاب الضرر نتيجة لخطأ سلبي؟. بمعنى آخر هل يتحمل فاعل ال

تعد المخاطر لصيقة بالأنشطة المصرفية وفي سبيل تجاوز تلك المخاطر لا يكون أمام المصرف مانح الائتمان سوى الاعتماد على الضمانات وهذه الأخيرة بدورها تكون متعددة ومتنوعة، فمنها فما كان منها بصورتها التقليدية كالكفالات الشخصية والرهون بنوعيها التجارية والعقارية، أو الضمانات المتطورة والحديثة نسبياً كعمليات التأمين واتباع سياسة القروض التجميعية، أو إنشاء مؤسسات ضمان متخصصة لتغطية مخاطر عمليات التجارة الخارجي

تسعى الدول الى تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية لها لضمان بقائها واستمرارها لقيامها باداء المهام الموكولة لها في تنظيم المرافق العامة وضمان سيرها لتضمن استمراها في تقديم الخدمات العامة لشعوبها, وقد تلجأ تلك الدول باتباع سياسات اقتصادية جديدة لم تكن تلجا اليها مسبقا ومنها سياسة الخصخصة, وهذا يتطلب منها ان تضع الاحكام الدستورية والقانونية المنظمة لهذه السياسة الاقتصادية حفاضا على مبدأي الشرعية والمشروعية

ظاهرة  الازدواج الضريبي الدولي اصبحت من المشاكل المهمة التي تعاني منها الدول وذلك بسب تحمل المكلف الى دفع ضريبة ذاتها على نفس المادة الخاضعة للضريبة  من قبل عدة دول مما اثر ذلك سلبا , على التجارة الدولية وامام الاستثمارات الاجنبية بسب كثرة الدول التي تدعي اختصاصها بفرض الضريبة.

    يحتل موضوع حقوق الانسان اهمية كبيرة في الجانب الاكاديمي والواقع المعاش على حد سواء، وخصوصاً بعد شيوع الافكار المرتبطة بهذه الحقوق من جهة وكثرة الانتهاكات التي تتعرض لها من جهة اخرى، وهو ما يتطلب ازاء هذا الوضع ضرورة السعي لوضع معالجات جوهرية لمعوقات تنفيذ حقوق الانسان وعلى كافة الاصعدة.

      ولقد تناولنا في هذا البحث المعنون (الاساس القانوني للحق في المدينة: دراسة مقارنة) تصوراً ج

ان الجرائم الانتخابية من الجرائم المهمة والحساسة في آن واحد، نظراً لكونها تمس جوهر الانتخاب وما ينتج عنه من عملية سياسية.

والجرائم الانتخابية تعد من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة والمرحلية كونها تمس جوهر العملية السياسية وما ينتج عنها من نظام سياسي لذا احاطها المشرع بعدة ضمانات للحد من وقوعها ووضع الجزاء لمن يخالفها والجرائم الانتخابية تقع في فترة زمنية محدودة خلال مرحلة الانتخابات سواء في المرحلة التحض

 يتم الاتفاق من خلال العقد المستقبلي على تأجيل الاستلام ودفع الثمن الى اجل محدد يتم الاتفاق عليه ابتداء ، والذي هو في حقيقته اجل تسوية الفرق بين سعر محل العقد يوم الابرام وسعره يوم التسوية، و من النادر ان ينتهي العقد المستقبلي بالتسليم . وهو بهذا الفهم ورقة مالية قابلة للتداول في الاسواق المنظمة ويحل محل البائع او المشتري في مركزهما القانوني شخص اخر بغض النظر عن موافقة الطرف الاخر .وهو عقد حظي باهتمام المش

ان اساس الوضوح القانوني يتعارض مع فكرة العدل الطبيعي, فمن العدل والانصاف ان يكون القانون واضحا دقيقا من السهل ادراكه, ويعد هذا المبدأ اليوم من اهم عناصر اليقين القانوني فمن خلاله يتحقق المراد من التشريع ويأمن الافراد على حقوقهم ويخضعوا الى الالتزامات  الملقاة على عاتقهم , ويتحقق الوضوح من خلال الاهتمام بمسألة الصياغة القانونية وايكالها الى  المختصين, بهدف الوصول إلى تطبيق دولة القانون والحكم الرشيد و

توجد في دول عدة لجان وطنية معنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني تهدف إلى إسداء المشورة لحكوماتها ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة به. وتعود مسؤولية تشكيل تلك اللجان إلى الدول مدعومة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كإحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية. وتسعى اللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني الى حث الحكومات لتطبيق وكفالة احترام القانون الدولي الانس

تنبه العراق لحقيقة ضرورة مواكبة العولمة وضرورة استقطاب الاستثمار الاجنبي، على امل ان يجد حلاً او ممكن له من يسيطر على مشاكله الاقتصادية والتي من اهمها مشكلة البطالة فاصدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وهذا الاصدار من اهم الخطوات الرئيسية لجذب الاستثمار الاجنبي من خلال ما يحمله القانون من حوافز كالإعفاءات الضريبية.

 اذاً لابد من دراسة تلك الاعفاءات ودراسة دورها في تشجيع الاستثمار الاجنبي في العراق.

إن من أهم الظواهر الاجتماعية التي تهتم بها المجتمعات الدولية هي الرياضة، والتي تعتبر من جزئيات الدورة الاقتصادية؛ إذ كانت الرياضة في الماضي ينظر إليها أنها تدريبات جسدية مجردة الهدف منها التنمية البدنية والنفسية، ولكن الآن أصبحت مصدر رزق لأنها مهنة يمتهنها الأنسان. وعقد الانتقال الرياضي الدولي هو ارتباط إيجاب المؤسسة الرياضية، وقبول اللاعب بوجه مشروع يثبت أثره في محله، أي أن هناك طرفين لهذا العق

تتمثل ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية فى الحالات التي ترفض فيها الجهات الإدارية تنفيذ احكام المحاكم الإدارية، الرفض الصريح أو الناقص للحكم، والغش أو عدم التنفيذ الدقيق للحكم، وعرقلة تنفيذ الحكم بقرارات إدارية فردية أو تشريعات صادرة. والمشكلة الرئيسية تتمثل في أن ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري المصرية غير كافية، حيث أن الضمانات التقليدية القائمة لا تزال غير كافية، بالإضافة إ

يتحمل الأفراد المسؤولية الدولية الجنائية عن جرائم دعم الإرهاب مهما كانت الصفة التي يتمتعون بها سواء كانوا أشخاص عاديين أو رؤساء دول أو موظفي دولة، ويمكن مسألتهم من خلال القضاء الوطني أو القضاء الدولي. وبالرغم من عدم ذكر الجرائم الإرهابية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن محاكمة الجماعات الإرهابية أمام المحكمة الجنائية الدولية عند ارتكابهم جرائم دولية ضمن الجرائم الداخلة باختصاصها

يعالج هذا البحث المقدمة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال واركانها في التشريع العراقي المتمثل بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، ومدى استجابة التشريعات المذكورة في حالة ارتكاب هذه الجريمة عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة من جهة، فضلاً عن بيان أثر المعايير الدولية لحقوق الطفولة على التشريعات المذكورة، ومدى التزام المشرع بأعتماد هذه المعايير في القوانين ذات الصلة با

أن أهم ميزات النظام البرلماني التقليدي  أنه يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية لابًد من توافرها لكي يتصف هذا النظام بالبرلماني ، وهذه  الميزات تكمن في التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تكمن في المساواة بين هاتين السلطتين ، وهذه  لا يمكن ان تتحقق ما لم يكن هناك تفاهم متبادل بينهما ، وهذا التفاهم لا يمكن تحقيقه ألا إذا امتلكت كل سلطة من وسائل تأثير وضغط ما يجعل السلطة الاخرى تقف عند حد معي

لا يثير الأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان سلامة الأشياء أية مشكلة، لأن التشريعات المقارنة نظمته بنصوص قانونية صريحة، ولكن المشكلة تثور بالنسبة للأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل، إذ خلت تلك التشريعات من النصوص الصريحة بشأنه، وتركت تنظيمه للقواعد العامة الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام اجتهادات الفقه، حيث تعددت الأسس التي وضعها الفقهاء له، في نطاق القانون المدن

أن محكمة التمييز هي محكمة قانون تراقب المحاكم الادنى منها من خلال تدقيقها للأحكام والقرارات التي تصدرها هذه المحاكم, والاصل أن رقابتها تكون على الجانب القانوني للحكم الجزائي فهي تراقب مدى التزام المحاكم بالتطبيق الصحيح لقواعد القانون الموضوعي والشكلي, وفي بعض الاحيان تكون الاخطاء التي تشوب الاحكام الجزائية متعلقة بوقائع الدعوى الجزائية والاصل أن تقدير الوقائع يكون من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكم

قد لا تكون التشريعات والاستراتيجيات التنظيمية كافية في اغلب الأحيان لحماية المعلومات. الوسائل التقنية ليست كافية أيضًا في منع المخاطر التي تهدد المعلومات مهما كانت فعاليتها. وبالتالي ، فإن الحماية عبارة عن هيكل معقد يتكون من قانون واستراتيجية تنظيمية وتكنولوجيا. لقد أبرز الاستخدام المتزايد لأنظمة المعلومات الحاسوبية والاعتماد عليها الحاجة إلى إدارة جيدة لنظام المعلومات. يمكن أن يكون للرقابة التشريعية ت

أن نظام الأمر الجزائي هو نظام إجرائي خاص يُمثل صورة من صور نظام (الإدانة بغير مرافعة)، الغرض منه مواجهة نوع معين من الجرائم بهدف وضع حد لانقضاء الدعاوى الناشئة عنها بصورة مبسطة ويسيرة لا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية. إذ أن الفكرة الأساسية في نظام الأوامر الجزائية تتمثل في أن أوراق الدعوى في الجرائم البسيطة تتضمن من الادلة ما يكفي للفصل في امرها دون الحاجة الى السير في الإجراءات بالطريق ا

تناول هذا البحث موضوع مهم هو معيار التمميز بين المعاهدة والاتفاقية، حيث قُسم إلى ما يأتي:

المبحث الأول: ماهية المعاهدة، حيث تناولنا تعريف المعاهدة، وشرحنا شروطها الشكلية والموضوعية، وركزنا على توضيح  احكام التصديق الناقص وآثاره القانونية، وتوصلنا إلى ما سار عليه التعامل الدولي المتمثل بعدم ابطال المعاهدة ذات التصديق الناقص.

المبحث الثاني: التعريف بالاتفاقية، وضحنا في هذا المبحث مفهوم التصديق

إن التطور التقني غير المسبوق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة ، قدم للإنسان أعمالاً طبية جليلة من فحص أو تشخيص أو معالجة أو متابعة .إلا إن هذه الأعمال تحمل بذات الوقت في طياتها أخطاراً كامنة تهدد حياة الناس وقد لا يكون من الممكن اكتشافها في حدود المعرفة العلمية والفنية السائدة وقت تقديم الخدمة الطبية وهذا ما يثير التساؤل عن كيفية التوفيق بين سلامة المتضررين (  المرضى) وبين كون هذه المخاطر غير معلومة أو م

يعد تحديد الحد الادنى للراتب من الضمانات المهمة التي يقرها المشرع في قوانين الخدمة المدنية والقوانين المتعلقة بها , في ضوء المعايير المعتمدة واهم الاعتبارات التي تدخل في تقرير هذا الحد بحيث يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام ومراعاة تطوره من خلال اعادة النظر دوريا في زيادته بما يتلاءم مع تغير وضع الموظف ومركزه العام . لذا سوف يتم من خلال البحث بيان موقف المشرع العراقي من تقرير وتنظيم الحد الادنى لراتب الموظف ف

لقد شكلت نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية ، معلما بارزا من

معالم تطور القانون الانكلوامريكي وتفرده من بين معظم الأنظمة القانونية ودليلا لا يرقى إليه الشك في قدرة القضاء الانكلوامريكي في خلق وإنشاء النظريات القانونية لإيجاد الحلول العادلة للوقائع التفصيلية التي تقع في الحياة القانونية العملية في الأحوال التي تعجز فيها النظريات القانونية التقليدية في إيجاد الحلول لها.

وللتزود بفكرة عن موض

تعتمد فاعلية التشريعات وجودتها على مدى استجابتها للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي، فجودة التشريعات لا تقتصر على احترافية الصياغة والدقة والوضوح والشمولية وسهولة الوصول إليها وفهمها، وإنما تعتمد أيضاً على واقعية هذه التشريعات وإمكانية قبولها وتطبيقها من قبل المخاطبين بها، ولذلك فإن أي نقص أو قصور في هذه التشريعات من شأنه أن يجعل هذه القوانين منفصمة عن الواقع وتدخل في دائرة الاغتراب التشري

The increase in economic institutions, commercial companies and international trade operations among them across countries and in most countries of the world and the inadequacy of their national laws and national judiciary to settle the disputes arising from them between the parties led to the tendency of legal thought to search for specialized, appropriate and quick tools to decide on them, so international commercial arbitration came In the first place for the settlement of those disputes, especially those that arose within the framework of international trade relations.

As a result, the demand for arbitration, especially international commercial, has increased, while other problems have emerged with it, namely, deceit of oppon

أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة عالمية تهدد أمن وأستقرار غالبية الدول، هذا الأمر دفع المجتمع الدولي إلى بذل الجهود والتعاون من أجل مكافحتها أو الحد من آثارها السلبية وقد تم ذلك خلال وضع العديد من الآليات على الصعيد الدولي والاقليمي للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.