یعد تغیر المناخ تحدیاً صعباً للعدالة الاجتماعیة, فالأشخاص لیسو متساوین في التأثر بتغیر المناخ سيما الفئات الأكثر ضعفاً في الدول النامیة لأنها الأقل جاهزیة لمواجهة آثار تغیر المناخ, ویستخدم مصطلح العدالة المناخیة للنظر في حقوق الإنسان والمساواة والمسؤولیة التاریخیة فیما یتعلق بتغیر المناخ, ویمكن لمفاهیم العدالة البیئیة بشكل خاص والعدالة الاجتماعیة عموماً أن تحقق العدالة المناخیة من خ

إن اتفاقية فينا لعام 1980 طورت مفهوم العيب الموجب للضمان بشكل يتلاءم مع متطلبات التجارة الدولية حيث ألحقته بالتزام المطابقة كما انها طورت الجزاءات المترتبة على وجود العيب، حيث فرضت على البائع إن يكون ملزم بان تكون بضاعته مطابقة لإحكام العقد وكذلك يجب إن تكون صالحة للاستعمال في الإغراض التي تستعمل فيها البضاعة بحيث إذا كانت البضاعة غير مطابقة عندها يعد البائع مخل بالتزامه بالمطابقة باعتبار انه قد سلم بضاعة م

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في ماهية تجنيد الأشخاص في التنظيمات الإرهابية التي تفشت في المجتمعات الدولية، هذه الظاهرة التي لم تنشأ من فراغ، بل أن لها أسبابها وبواعثها الفكرية، أو النفسية، أو السياسية، ـأو الاجتماعية، فضلاً عن دوافع اقتصادية وتربوية. وقد تكون هذه الأسباب متداخلة فيما بينها، لذلك نحن اليوم نواجه قضية مهمة وخطيرة تشنها المنظمات الإرهابية، عن طريق تجنيد أشخاص معينين، يتم اختيارهم بدقة ووفق مو

بدأ المجتمع الدولي يدرك على إثر اكتشاف الثروات الهائلة في المناطق التي تقع خارج حدود السيادة الإقليمية للدول، بأن الفارق الهائل في التطور العلمي والتكنولوجي بين الدول المتقدمة والدول النامية، قد يمنح للدول المتقدمة فرصة استغلال هذه الثروات، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وترسيخ مبدأ عدم المساواة بسبب عدم امتلاك دول العالم الثالث الامكانيات التي تتيح لها المشاركة

إن ضمان الودائع جاء في اغلب الدول اثر ازمات مالية تعرضت لها المصارف، إذ ان دور جهات الضمان لا ينتهي لحد تمكين المودع من استرداد وديعته بل يعد ضروريا للتغلب على الازمات واستقرار النظام المصرفي.

تعد القرارات المتعلقة بالتغطية التي تحددها أنواع الضمان مهمه، ويشترط ان تتجانس هذه القرارات مع سياسة كل ضمان للسيطرة والحد من الاثار السلبية التي تترافق مع ضمان الودائع، لمواجهة اي خطر يهدد الودائع والثقة فيها وت

  تمثل المرافق السياحية احدى صور المرافق العامة، خاصة ان السياحة تتمتع بأهمية كبيرة ولمعظم شعوب العالم وهي رافدا أساسيا للاقتصاد وتوفير العملات الأجنبية لأي بلد، وحيث انه لا يعتمد التطور في هذا المجال على الموارد السياحية او مناطق الجذب السياحي فقط وانما في كيفية استغلال واستخدام تلك الموارد وكيفية ادارتها وتنظيمها، كما ان للإجراءات التي تمارس من قبل الجهات المختصة في إدارة المرافق السياحية تعد ذات أهم

    مر مجلس الدولة بالعديد من التطورات والمراحل بنظر المنازعات بكافة اشكالها سواء ذات الطبيعة المالية او ذات الطبيعة الادارية من اختصاص القضاء العادي بنظرها الى اختصاص مشترك بين العادي والإداري ثم الى اختصاص عام وشامل للقضاء وللولوج الى دهاليز هذه الحيثيات وللوقوف على اختصاص مجلس الدولة في فض المنازعات ذات الطبيعة المالية ينبغي تحديد ماهية تلك المنازعات وذلك بتعريفها ومن تم تحديد ما يدخل من اختصاص

 غاية السلوك الانساني هي العنصر النفسي الذي لايقل اهمية عن عناصر الركن النفسي الاخرى، واهميتها في تكوين السلوك الانساني وعلى الرغم من تلك الاهمية الى انها لم تحظ باهتمام رجال الفقه والقضاء ولاحتى التشريع الجنائي وغالباً ما كان يخلط بين مفهوم الغاية والمفاهيم النفسية الاخرى القريبة منها. طرح موضوع الغاية جاء نظراً لاهمية عنصر الغاية في السلوك الاجرامي،الجريمة الارهابية كاحد انواع او صور ذلك السلوك تتمت

ان حقوق الملكية الفكرية على اختلاف انواعها، وطبيعتها تعتبر مكنة في يد مالكها تمكنه من الاستئثار بالمنافع التي تخولها لهم لها من دون منازعة او وساطة من احد، حيث نجد ان القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية تهدف الى تعزيز الابتكار من خلال اقرار الحق الاستئثاري لمالك حقوق الملكية الفكرية على ما توصل اليه من نتاج فكري، ومنع الغير من استغلاله من دون الحصول على اذن من مالكه، كل ذلك ينعكس بشكل ايجابي على تقدم الم

يتناول هذا البحث موضوع الشكلية في عقد الرهن طبقا للقانون الامريكي، وقد القينا نظرة عامة على نصوص هذا القانون المتعلقة بالموضوع، كما اخذنا بنظر الاعتبار دور الفقه والقضاء الامريكي في ايجاد الحلول القانونية للشكلية المذكورة، وقد بحثنا شكلية الرهن في القانون الامريكي ذلك في مبحثين، بينا في المبحث الاول الشكلية في الرهن العقاري، وخصصنا المبحث الثاني لدراسة الشكلية في رهن المنقول.

الجريمة الارهابية تعد فعلا خطيرا تفوق في خطورتها جميع الجرائم الاخرى من حيث التأثير والنتيجة , لان لها مدى واسع على المجتمعات , كما انها تحوي من الخطورة الشي الكبير والمتمثل في الغاية منها, وهنا فان وصف الارهاب بالجريمة هو وصف لا يعطي الحق الكامل لهذا السلوك او انه يختصره فلا يبين حقيقته الفعلية, نظرا ان الارهاب يحتوي على عدة جرائم مختلفة وادوارا لمساهمين فيها وهذه الادوار تكون ضرورية للوصول الى النتيجة او ال

لا يكفي أن توافق السلطة التشريعية على مشروع قانون ما، بل لابد من موافقة رئيس الدولة عليه، وإذا لم يوافق عليه في خلال مدة معينة تحددها الدساتير يعاد الى البرلمان لمناقشته من جديد والتصويت عليه اما بأغلبية عادية أو مشددة بحسب احكام الدساتير للدول. ولتوضيح حق الاعتراض تناولنا في المبحث الأول ماهية حق الاعتراض في تعريفه واهميته وتمييزه، وفي المبحث لثاني تناولنا الطبيعة القانونية لحق الاعتراض وصوره واساسه الدس

تحظى الشهادة العلمية في وقتنا الراهن بمكانةٍ كبيرة، حيث تعد المؤشر على مستوى التحصيل الدراسي للإنسان، والمعيار الذي يتم على أساسه التعيين في الوظائف، كما أصبحت تعطي انطباعاً أولياً عن أصحابها، فأصبح حاملي بعض الشهادات العلمية ولاسيما العليا منها يتمتعون بالاحترام والتقدير لمجرد اقتران أسمائهم باللقب الذي تمنحه الشهادة العلمية. وقد ترتب على هذه المكانة التي حظيت بها الشهادة العلمية أثر مزدوج، فمن جهة شجع

تسعى هذه الدراسة إلى توضيح مدى كفاية النصوص القانونية -الاجرائية والموضوعية- الحالية للاستجابة لوضعنا في ظل كورونا وما إذا كانت تحتاج إلى تعديل او استحداث العلاج لهذا الظرف الاستثنائي العام أو لتفاديه، ومدى ملائمة فكرة القوة القاهرة او الظرف الطارئ او (فكرة السبب الأجنبي) لمواجهة تبعات أو أثار كورونا على قواعد التقاضي وتشكيل المحكمة واختصاصها والمواعيد الاجرائية واجراءات التقاضي والطعن والحكم وتنفيذه من

لم تعد الخبرة الوسيلة الوحيدة المستخدمة في الإجراءات القضائية. فهناك الكثير من ادلة الاثبات التي يستعين بها القاضي الاداري مثل المعاينة والشهادة ، غير أن الواقع العملي يبين أن القاضي لا يلجأ إليهما إلا نادراً على الرغم من سرعتهما ومن كلفتهما البسيطة. وللبحث في موضوع الخبرة أهمية كبيرة من الناحية القانونية وذلك لأن لها دور هام في الإثبات لا يقل أهمية عن دورها في مد العون والمساعدة للقاضي، وحيث إن لها دور مهم

                                                     إن الوقاية من الجريمة أمر مهم وفي مجال الصحة العامة فإن الجانب الوقائي له دور هام كما إن للجانب العلاجي دوره ،فإن التدابير الوقائية في الجرائم المضرة بالصحة العامة لها دورها الهام إلى جانب الأساليب الردعية ،وقد حدد المشرع العراق

من مقومات الاستقلال الذاتي للوحدات المكونة للدولة الاتحادية تمتعها بوجود قانوني مستقل وامتلاكها حرية التنظيم الذاتي أي القدرة على تنظيم نفسها بحرية وبإرادتها الخاصة، من دون ان يفرض عليها ذلك من قبل هيئات السلطة الاتحادية. فالولايات او الأقاليم الاتحادية هي التي تضع دساتيرها الخاصة بها وكذلك قوانينها المحلية ونظامها السياسي وتنظيماتها الحكومية وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي. ومثل هذه الفكرة وتطبيقها

تقضي العقود ان يكون تنفيذها بحسب مضمونها ، لذا يتوجب على الطرفين تنفيذ التزاماتهما بحسب ما قضى به مضمون العقد ، فإذا اخل احدهما بإلتزاماته قامت مسؤوليته التعاقدية عن الاخلال بتنفيذ مضمون التزامه التعاقدي وهذا المبدأ لا يختلف فيه قانون ، غير ان الاختلاف يكمن في مايعد اخلالاً او لا يعد كذلك ، فضلاً عن اختلاف سُبُل معالجة هذا الاخلال .

ولا يقتصر وصف الاخلال على عدم تنفيذ مااتفق عليه الطرفان بموجب العقد بل ي

تتحمل الدول الكبرى الكثير من الاعباء المالية نتيجة نفقاتها العامة لتسيير مرافقها العامة وتنفيذ التزاماتها بهذا الشان ،وقد تحتاج الدول الى تعظيم ايراداتها العامة لمواجهة نفقاتها لامتزايدة فتلجا الى اتباع سياسة الخصخصة وفقا للمفهوم القانوني لها والمتمثل ببيع منشائتها او شركاتها العامة، وقد كشف البحث اثر عمليات الخصخصة تلك على ايرادات الدولة العامة وبين قصور وجه النظر المؤيدة للخصخصة كوسيلة لزيادة الايرا

تعد المخاطر لصيقة بالأنشطة المصرفية وفي سبيل تجاوز تلك المخاطر لا يكون أمام المصرف مانح الائتمان سوى الاعتماد على الضمانات وهذه الأخيرة بدورها تكون متعددة ومتنوعة، فمنها فما كان منها بصورتها التقليدية كالكفالات الشخصية والرهون بنوعيها التجارية والعقارية، أو الضمانات المتطورة والحديثة نسبياً كعمليات التأمين واتباع سياسة القروض التجميعية، أو إنشاء مؤسسات ضمان متخصصة لتغطية مخاطر عمليات التجارة الخارجي

تسعى الدول الى تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية لها لضمان بقائها واستمرارها لقيامها باداء المهام الموكولة لها في تنظيم المرافق العامة وضمان سيرها لتضمن استمراها في تقديم الخدمات العامة لشعوبها, وقد تلجأ تلك الدول باتباع سياسات اقتصادية جديدة لم تكن تلجا اليها مسبقا ومنها سياسة الخصخصة, وهذا يتطلب منها ان تضع الاحكام الدستورية والقانونية المنظمة لهذه السياسة الاقتصادية حفاضا على مبدأي الشرعية والمشروعية

يهدف البحث الى بيان ماهية الإسقاط النهائي للدعوى، والآثار القانونية المترتبة على الإسقاط. واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، واظهر البحث استحدث المشرع الأردني بموجب التعديل الأخير على البند الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 125 من قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 6 لسنة قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6 لسنة المنشور على الصفحة 1866 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5922 بتار

 يهدف البحث الى بيان مبدأ احترام السيادة الاقليمية للدولة والتي تُعد من اهم المصطلحات في اطار القانون الدولي العام لكونها احد اهم العناصر المكونة للدولة والتي من خلالها تمارس الدولة سلطاتها على اقليمها داخلياً وخارجياً، لذلك ركز القانون الدولي على وجوب احترامها وعدم انتهاكها من خلال النص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن اهمها ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 الذي أكد على ضرورة احترام سيادة الدول م

تناولت الدراسة وسيلة من أهم وسائل تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية العقدية لعقود التجارة الدولية، ألا وهي إعادة التفاوض، وتتجلى أهمية هذه الوسيلة من وسائل مراجعة العقود إلى اعتبارات عديدة أهمها اعتبارات العدالة، فإذا كان مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يعتبر أهم مصادر قوة العقد كمصدر من مصادر الإلتزام، وإذا كانت حالات تدخل القضاء لمعالجة عدم استقرار المراكز الاقتصادية في العقد محدودة للغاية، فإن الأطرا

تُثير حياة العامل بعد التقاعد اشكاليات قانونية عديدة ، تسعى التشريعات الاجتماعية للتخفيف من وطئتها ؛ بخلق قواعد قانونية تتصف بالمرونة والإنتصاف، إعترافاً بفضل العاملين و جهودهم في زيادة الإنتاجية.  و تأتي هذه الورقة البحثية لتستقصي مدى فعالية تلك التشريعات العُمالية بموجب قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية الإماراتي. و في ظل رغبة المُشّرِع الإماراتي لتعزيز حق الفرد في تأمينه ضد خطر التعطٌل عن العمل

تتطور الجرائم الإلكترونية بسرعة مع تقدم التكنولوجيا وبلوغها أبعادًا جديدة بطريقة تطمس الخطوط الفاصلة بين ما هو حقيقي وما هو مُحاكى. أصبحت تقنية التزييف العميق  Deepfake جزءًا من الجرائم الإلكترونية. تتميز تقنية التزييف العميق  Deepfake بأن لها ميزات مماثلة لتقنية CGI ( Computer Generated Images) في  نطاق صناعة السينما، مما يجعل من الممكن إنشاء مقاطع فيديو  أو صور باستخدام أذرع الذكاء الإصطناعي وبطريقة واقعية للغاية

تتمثل ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية فى الحالات التي ترفض فيها الجهات الإدارية تنفيذ احكام المحاكم الإدارية، الرفض الصريح أو الناقص للحكم، والغش أو عدم التنفيذ الدقيق للحكم، وعرقلة تنفيذ الحكم بقرارات إدارية فردية أو تشريعات صادرة. والمشكلة الرئيسية تتمثل في أن ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري المصرية غير كافية، حيث أن الضمانات التقليدية القائمة لا تزال غير كافية، بالإضافة إ

إن من أهم الظواهر الاجتماعية التي تهتم بها المجتمعات الدولية هي الرياضة، والتي تعتبر من جزئيات الدورة الاقتصادية؛ إذ كانت الرياضة في الماضي ينظر إليها أنها تدريبات جسدية مجردة الهدف منها التنمية البدنية والنفسية، ولكن الآن أصبحت مصدر رزق لأنها مهنة يمتهنها الأنسان. وعقد الانتقال الرياضي الدولي هو ارتباط إيجاب المؤسسة الرياضية، وقبول اللاعب بوجه مشروع يثبت أثره في محله، أي أن هناك طرفين لهذا العق

ان التدخل الدولي الإنساني بغض النظر عن مشروعيته أو عدم مشروعيته يهدف إلى استخدام القوة المسلحة وغير المسلحة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند حدوث انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق, والتي برزت ملامح هذا التدخل وتطوره خلال الفترة التي تلت الحرب الباردة وتأسيس النظام الدولي الجديد القائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلم والأمن الدوليين.

          وبغض النظر عن ذلك فأن الممارسات

لسهولة الإجراء المحاسبي وسرعة إنجازه، جرت البنوك التجارية على اتباع أسلوب القيد العكسي في حساب العميل المفتوح لديها وذلك تسوية لدينها الناشئ عن تعذر استيفاء قيمة الورقة التجارية المخصومة لديها. وقد طرح السؤال عن الأهمية القانونية لهذا الأسلوب في تسوية دين البنك الخاصم، وخاصة في حالة كون الحساب المصرفي للمخصوم له مدينًا وليس دائنًا كحالة خضوع المخصوم له إلى الإفلاس. ويلاحظ أن التشريع التجاري الأردني ساكت