تعد المخاطر لصيقة بالأنشطة المصرفية وفي سبيل تجاوز تلك المخاطر لا يكون أمام المصرف مانح الائتمان سوى الاعتماد على الضمانات وهذه الأخيرة بدورها تكون متعددة ومتنوعة، فمنها فما كان منها بصورتها التقليدية كالكفالات الشخصية والرهون بنوعيها التجارية والعقارية، أو الضمانات المتطورة والحديثة نسبياً كعمليات التأمين واتباع سياسة القروض التجميعية، أو إنشاء مؤسسات ضمان متخصصة لتغطية مخاطر عمليات التجارة الخارجية.

ومنها ما كان اجرائياً يتمثل بالأساليب والإجراءات التي ينبغي على المؤسسة المصرفية التقيد بها عند ممارستها لأنشطتها الائتمانية سواء قبل أو بعد منحها وذلك لاكتشاف الاخطار المحيطة بها بوقت مبكر ومعالجتها قبل تفاقهما، كاتباع قواعد الإدارة الرشيدة المتمثلة بتشكيل لجان متخصصة في المصرف، تقوم بمراقبة ومتابعة العمليات الائتمانية ومراجعة المحفظة الائتمانية للتحقق من مدى التزام إدارة المصرف بضوابط ومعايير منح الائتمان ومدى الالتزام بالإفصاح والشفافية في معاملاتها.

ويسلط بحثنا هذا الضوء على دور الإدارة المصرفية الرشيدة في التقليل او تجنب المخاطر المترتية على منح الائتمان.